ضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان بر لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل وارد است، افزود: باید در زمینه نقل و انتقال خودرو سند رسمی دفتر خانه ای تنظیم شود و نیروی انتظامی نمی تواند متولی این امر باشد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری مهر، محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی ، گفت: این ایرادات وارد است چرا که در این لایحه در زمینه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو ابهام وجود دارد و باید رفع شود.
وی با بیان اینکه کمیسیون قضایی مجلس نیز براساس ضرورت یک ماده بر این لایحه افزود که بعدا در صحن علنی حذف شد، ادامه داد: نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و نباید نیروی انتظامی را درگیر نقل و انتقال خودرو کنیم، حتی من معتقدم تعویض پلاک هم کاری بیهوده است و برای نیروی انتظامی زمان بر و هزینه بر است و نباید انجام شود.
رهبر با تاکید بر اینکه تنظیم سند نقل و انتقال خودرو خارج از وظایف نیروی انتظامی است، افزود: نیروی انتظامی باید به امور تخلفات راهنمایی و رانندگی، صحت کارت شناسایی و هویت وسیله نقلیه بپردازد و امور مربوط به نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند را بر عهده دفاتر اسناد رسمی بگذارد.
وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی دارای شخصیت حقوقی هستند و به آنها در این زمینه اختیارات داده شده است و نباید وظایف آنان را با توجه به اختیارات و تخصصشان به نیروی انتظامی سپرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه به نظر من تعویض پلاک خودرو نیز کار بیهوده و غلطی است که بی خود زمان نیروی انتظامی را می گیرد و هزینه اضافی نیز دارد، افزود: با حذف این پروسه تعویض پلاک خودرو باید از هزینه ها و اقدامات اضافی در کشور کاست.
رهبر تاکید کرد: کمیسیون حقوقی مجلس ایرادات شورای نگهبان در زمینه تنظیم سند در این مورد را رفع می کند و طبق قانون عمل خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر