طبق ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل‌ونقل که در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده؛ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر‌گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و دیون معوق، تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند، در غیر این صورت پلاک وسیله نقلیه غیرمجاز محسوب شده و وسیله نقلیه توسط ماموران متوقف و برای تعیین تکلیف به اداره راهنمایی و رانندگی اعزام می‌شوند.»
اکنون این بحث پیش‌آمده که چه لزومی دارد نقل و انتقال خودروها به موجب سند رسمی و در دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد؟ آیا بهتر نیست نیروی انتظامی عهده‌دار این کار شود؟ کارشناسان حقوقی معتقدند، صلاحیت تنظیم تمام اسناد رسمی در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و هیچ نهادی حق دخالت در تنظیم و ثبت اسناد را ندارد یعنی این دفاتر دارای صلاحیت ذاتی و عام هستند ضمن آنکه تاکنون قانونی که به نیروی انتظامی اجازه ورود ثبت معاملات مردم را بدهد، دیده نشده است.
ثبت نقل و انتقال خودروها به موجب قانون نیاز به احراز هویت طرفین معامله، قصد و رضایت آنها، ممنوع‌المعامله نبودن و... دارد که همگی مفاهیم و موازینی حقوقی هستند که شخصی به نام سردفتر دارای تخصص در این زمینه می‌تواند این موارد را احراز کند ضمن آنکه مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی تخلف از این موارد متوجه سردفتر خواهد بود.
از طرفی دیگر، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون‌سپاری و خصوصی‌سازی حکم می‌کنند ثبت نقل و انتقال خودروها همچنان در صلاحیت سردفتران باقی بماند.
سردفتران به صورت خصوصی اداره می‌شوند و از دولت نیز کمک و بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند اما به موجب قانون تکالیف سنگینی بر دوش آنها گذاشته شده است. این مرجع، مامور وصول مالیات و حق‌الثبت در هر مورد نقل و انتقال خودروست و به موجب قانون در هر مورد انتقال خودرو، 75 درصد هزینه ثبت سهم دولت و مالیات می‌شود و کمتر از 25 درصد این هزینه سهم سردفتران و نیروهای کار آن می‌شود.
به عبارت دیگر هزینه ثبت انتقال هر دستگاه پراید 130 هزار تومان است که با توجه به موارد ذکر شده تنها 30 هزار تومان آن متعلق به دفاتر ثبت اسناد است و در حالی که هیچ مرجع و قانونی نمی‌تواند وصول مالیات و حق‌الثبت را که سهم بودجه عمومی هستند حذف کند آنگونه که واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی موجب آن می‌شود.
وانگهی، هشت‌هزار دفتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد در حالی که فقط 400 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور وجود دارد و با توجه به حجم وسیع معاملات خودرو در سال، آیا واگذاری ثبت اسناد و نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی باعث طولانی شدن صف‌ها و اتلاف هزینه‌های مردم نمی‌شود؟ آیا معاملات و احراز مالکیت که همگی مفاهیمی حقوقی بوده و نیاز به تخصص مامور احرازکننده صحت آنها دارد در توان پرسنل مرکز تعویض پلاک خودروست؟
گسترش صنعت
اکنون این بحث پیش‌آمده که چه لزومی دارد نقل و انتقال خودروها به موجب سند رسمی و در دفاتر ثبت اسناد صورت گیرد؟ آیا بهتر نیست نیروی انتظامی عهده‌دار این کار شود؟ کارشناسان حقوقی معتقدند، صلاحیت تنظیم تمام اسناد رسمی در اختیار دفاتر اسناد رسمی است و هیچ نهادی حق دخالت در تنظیم و ثبت اسناد را ندارد یعنی این دفاتر دارای صلاحیت ذاتی و عام هستند ضمن آنکه تاکنون قانونی که به نیروی انتظامی اجازه ورود ثبت معاملات مردم را بدهد، دیده نشده است.
ثبت نقل و انتقال خودروها به موجب قانون نیاز به احراز هویت طرفین معامله، قصد و رضایت آنها، ممنوع‌المعامله نبودن و... دارد که همگی مفاهیم و موازینی حقوقی هستند که شخصی به نام سردفتر دارای تخصص در این زمینه می‌تواند این موارد را احراز کند ضمن آنکه مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی تخلف از این موارد متوجه سردفتر خواهد بود.
از طرفی دیگر، سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مبنی بر برون‌سپاری و خصوصی‌سازی حکم می‌کنند ثبت نقل و انتقال خودروها همچنان در صلاحیت سردفتران باقی بماند.
سردفتران به صورت خصوصی اداره می‌شوند و از دولت نیز کمک و بودجه‌ای دریافت نمی‌کنند اما به موجب قانون تکالیف سنگینی بر دوش آنها گذاشته شده است. این مرجع، مامور وصول مالیات و حق‌الثبت در هر مورد نقل و انتقال خودروست و به موجب قانون در هر مورد انتقال خودرو، 75 درصد هزینه ثبت سهم دولت و مالیات می‌شود و کمتر از 25 درصد این هزینه سهم سردفتران و نیروهای کار آن می‌شود.
به عبارت دیگر هزینه ثبت انتقال هر دستگاه پراید 130 هزار تومان است که با توجه به موارد ذکر شده تنها 30 هزار تومان آن متعلق به دفاتر ثبت اسناد است و در حالی که هیچ مرجع و قانونی نمی‌تواند وصول مالیات و حق‌الثبت را که سهم بودجه عمومی هستند حذف کند آنگونه که واگذاری ثبت نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی موجب آن می‌شود.
وانگهی، هشت‌هزار دفتر ثبت اسناد رسمی وجود دارد در حالی که فقط 400 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور وجود دارد و با توجه به حجم وسیع معاملات خودرو در سال، آیا واگذاری ثبت اسناد و نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی باعث طولانی شدن صف‌ها و اتلاف هزینه‌های مردم نمی‌شود؟ آیا معاملات و احراز مالکیت که همگی مفاهیمی حقوقی بوده و نیاز به تخصص مامور احرازکننده صحت آنها دارد در توان پرسنل مرکز تعویض پلاک خودروست؟
گسترش صنعت
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر