سرهنگ محبی معاونت حقوقی نیروی انتظامی برای چندمین بار طی مصاحبه و انتشار مطالبی که از زبان یک نماینده حقوقی بعید است بازهم بر علیه دفاتر جوسازی و موجب تشویش اذهان را فراهم نموده اند که نمونه آن در سیاست روز سی ام مرداد و تکرار مطالبی است که قبلا در جام جم دوم مرداد منتشر نموده اند ظاهرا ایشان و بطور کلی نیروی انتظامی تصمیم گرفته اند سران دفاتر بخصوص کانون سردفتران را در موضع انفعالی قرارداده و آنها را به بررسی هر روزه مطبوعات مشغول و فرصت رایزنی لازم با مجلس و انجام وظایف خطیر صنفی را آنها بگیرند .. گرچه تکرار مکررات و ارسال جوابیه ها بعلت پر بودن سنبه (بقول اقای علی مطهری منتهی باالعکس) بی نتیجه خواهد ماند ولی همانگونه که قبلا" نیز باستحضار رسید احساس وظیفه جکم میکند به تکلیف عمل شود ولو بی نتیجه .......لذا متن ذیل برای مدیر مسئول سیاست روز ارسال گردیده است
مدیریت محترم سیاست روز
با سلام و عرض ادب و قبولی طاعات و عبادات در رابطه با مطالب معاونت حقوقی نیروی انتظامی منشره در صفحه چهارم مورخ سی ام مردادماه ، بدینوسیله حسب وظیفه خطیر صنفی مطالبی ذیلا" تقدیم از آنجا که این مطالب برای چندمین بار در مطبوعات منتشر و مردم را دچار دودلی و سرگردانی مینماید استدعا دارد بنحو مقتضی نسبت به انعکاس آن دستور اقدام صادر فرمایید :
جناب سرهنگ محبی قبلا" نیز در جام جم مورخ دوم مرداد جاری مطالبی با همین مضمون فرموده بودند که حقیر بعنوان یک سردفتر و کارشناس حقوق جوابیه ای به سردبیر محترم جام جم ارسال که ظاهرا به مذاقشان خوش نیامد و انعکاسی داده نشد لذا حسب وظیفه شغلی و صنفی باید باستحضار برسانم جناب محبی با توجه به سمت عنوان شده ظاهرا باید دارای مدرک تحصیلی حقوق باشند و اگر چنین باشد از جناب ایشان بعید است که مقررات به این روشنی را نادیده انگارند زیرا در بیاناتشان فرموده اند "سند مالکیتی" که نیروی انتظامی به مالکین میدهد رسمی است درحالیکه استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد...
در جایی دیگر عنوان نموده اند از نظر پلیس مراجعه مردم برای ثبت انقل و انتقال خود به دفاتر ضرورتی ندارد در حالیکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی رانندگی این الزام را برای متعاملین ایجاد کرده و جناب ایشان چگونه آن را نادیده گرفته اند و آخر اینکه امر تعویض پلاک و بررسی اصالت خودرو که از وظایف ذاتی پلیس است مقوله ای جدای از ثبت معاملات مردم است و شماره گذاری و تعیین پلاک برای خودرویی که از کمپانی تحویل میشود با معاملات بعدی تفاوت ماهوی دارد زیرا نقل و انتقالات بعدی بر پایه عقود معین و نامعین و گاها"با شروط ضمن العقد استوار است و اختلافاتی که در آینده بین متعاملین حادث میشود به نحوه انعقاد قراردادها و معاملات انجام شده و روشن بودن مبیع ، ثمن ، کشف فساد، نحوه پرداخت و دریافت و موارد متعدد دیگری است که بر هریک از آنها آثار حقوقی مترتب است بنابراین چگونه میتوان با یک عمل صرفا" انتظامی سرنوشت معاملات مردم را بدون پشتوانه حکومتی رها کرد؟ مشکل صغار و امور حسبیه و ممنوع المعامله ها و مشمولین نظام وظیفه و ولابت و وکالت و حق خیار و فسخ و صلح عمری و از این قبیل را چگونه نیروی انتظامی میتواند رعایت نماید اینگوه امور تخصصی است و باید به اهلش سپرده شود آنهم دفاتر اسناد رسمی که بیش از سه ربع قرن امر حاکمیتی را انجام میدهند و در این راستا قوانین مملکتی در خصوص وصول حقوق عمومی که مهمترین منبع درآمد دولت است چگونه نادیده گرفته میشود اگر ثبت معاملات خودرو اختیاری بوده پس اینهمه مقررات مختلف و تکلیف برای دفاتر در وصول مالیات و حقوقو دولتی و جرایم و مجازاتها کاری عبث و بیهوده بوده است؟ لذا تصور حقیر این است که این جدال بیهوده جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد دودلی و عدم اعتماد عمومی چیزی به ارمغان نخواهد آورد و هریک از این دونهاد مملکت باید به وظایف خاص خود پرداخته و صلاحیت ذاتی دیگری را زیر سئوال نبرند ...
ارادتمند سیدعلیرضا طباطبایی بافقی
سردفتر اسناد رسمی
منبع http://sardaftar3y.persianblog.ir/
مدیریت محترم سیاست روز
با سلام و عرض ادب و قبولی طاعات و عبادات در رابطه با مطالب معاونت حقوقی نیروی انتظامی منشره در صفحه چهارم مورخ سی ام مردادماه ، بدینوسیله حسب وظیفه خطیر صنفی مطالبی ذیلا" تقدیم از آنجا که این مطالب برای چندمین بار در مطبوعات منتشر و مردم را دچار دودلی و سرگردانی مینماید استدعا دارد بنحو مقتضی نسبت به انعکاس آن دستور اقدام صادر فرمایید :
جناب سرهنگ محبی قبلا" نیز در جام جم مورخ دوم مرداد جاری مطالبی با همین مضمون فرموده بودند که حقیر بعنوان یک سردفتر و کارشناس حقوق جوابیه ای به سردبیر محترم جام جم ارسال که ظاهرا به مذاقشان خوش نیامد و انعکاسی داده نشد لذا حسب وظیفه شغلی و صنفی باید باستحضار برسانم جناب محبی با توجه به سمت عنوان شده ظاهرا باید دارای مدرک تحصیلی حقوق باشند و اگر چنین باشد از جناب ایشان بعید است که مقررات به این روشنی را نادیده انگارند زیرا در بیاناتشان فرموده اند "سند مالکیتی" که نیروی انتظامی به مالکین میدهد رسمی است درحالیکه استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد...
در جایی دیگر عنوان نموده اند از نظر پلیس مراجعه مردم برای ثبت انقل و انتقال خود به دفاتر ضرورتی ندارد در حالیکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی رانندگی این الزام را برای متعاملین ایجاد کرده و جناب ایشان چگونه آن را نادیده گرفته اند و آخر اینکه امر تعویض پلاک و بررسی اصالت خودرو که از وظایف ذاتی پلیس است مقوله ای جدای از ثبت معاملات مردم است و شماره گذاری و تعیین پلاک برای خودرویی که از کمپانی تحویل میشود با معاملات بعدی تفاوت ماهوی دارد زیرا نقل و انتقالات بعدی بر پایه عقود معین و نامعین و گاها"با شروط ضمن العقد استوار است و اختلافاتی که در آینده بین متعاملین حادث میشود به نحوه انعقاد قراردادها و معاملات انجام شده و روشن بودن مبیع ، ثمن ، کشف فساد، نحوه پرداخت و دریافت و موارد متعدد دیگری است که بر هریک از آنها آثار حقوقی مترتب است بنابراین چگونه میتوان با یک عمل صرفا" انتظامی سرنوشت معاملات مردم را بدون پشتوانه حکومتی رها کرد؟ مشکل صغار و امور حسبیه و ممنوع المعامله ها و مشمولین نظام وظیفه و ولابت و وکالت و حق خیار و فسخ و صلح عمری و از این قبیل را چگونه نیروی انتظامی میتواند رعایت نماید اینگوه امور تخصصی است و باید به اهلش سپرده شود آنهم دفاتر اسناد رسمی که بیش از سه ربع قرن امر حاکمیتی را انجام میدهند و در این راستا قوانین مملکتی در خصوص وصول حقوق عمومی که مهمترین منبع درآمد دولت است چگونه نادیده گرفته میشود اگر ثبت معاملات خودرو اختیاری بوده پس اینهمه مقررات مختلف و تکلیف برای دفاتر در وصول مالیات و حقوقو دولتی و جرایم و مجازاتها کاری عبث و بیهوده بوده است؟ لذا تصور حقیر این است که این جدال بیهوده جز تشویش اذهان عمومی و ایجاد دودلی و عدم اعتماد عمومی چیزی به ارمغان نخواهد آورد و هریک از این دونهاد مملکت باید به وظایف خاص خود پرداخته و صلاحیت ذاتی دیگری را زیر سئوال نبرند ...
ارادتمند سیدعلیرضا طباطبایی بافقی
سردفتر اسناد رسمی
منبع http://sardaftar3y.persianblog.ir/
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر