دفاتر اسناد رسمی متولی قانونی و تنها مرجع ذی‌صلاح تنظیم و ثبت معاملات املاک در کشور هستند و سران دفاتر اسناد رسمی از سال 1310 و بر اساس ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک به این وظیفه مهم مشغولند. در سال‌های گذشته اقدامات دلالان در تنظیم اسناد ملکی نه‌تنها نقض صریح قوانین مربوطه و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی را در پی داشته بلکه باعث ورود حجم پرونده‌های عظیمی به محاکم دادگستری شده است که بعضا غیرقابل رسیدگی بود و خسارات آنها نیز قابل جبران نیست. در حالی که سران دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان افراد متخصص، تایید شده و سوگندخورده به‌عنوان ماموران رسمی حاکمیت در تنظیم اسناد تعریف و وظایف مشخصی دارند اما متاسفانه عده‌ای که فاقد هرگونه صلاحیت لازم در این باره هستند پا به این عرصه نهاده و موجبات نارضایتی را فراهم آورده‌اند. عده‌ای نیز برای پاک کردن صورت مساله و مظلوم‌نمایی با فرافکنی و شعار، نگران حذف دلال هستند. این در حالی است که اندیشه ما حذف دلال نیست بلکه انجام اموری است که فقط صلاحیت آن را دارند. بهتر بود کسانی که دلالان را در ایران و اروپا مقایسه می‌کنند قبل از هر چیز به محاکم دادگستری و تخصص و صلاحیت دلالان کشورهای اروپایی نیز توجه می‌کردند، اینکه آیا حجم پرونده‌های محاکم تمام اتحادیه اروپا به اندازه بخشی از پرونده‌هایی می‌شود که دلالان در ایران روانه دادگستری کرده‌اند؟ آیا صلاحیت و تخصص دلالان کشورهای اروپایی در حد کلاس ششم ابتدایی است؟ از طرفی مگر گذر زمان به شخص یا گروهی صلاحیت مضاعف می‌دهد که دلالان قانون 70 سال قبل را قبول ندارند. آیا دلالان در طول تاریخ از دلالی به شأن و جایگاه بالاتری ارتقا می‌یابند. معتقدیم وظیفه دلال دلالی است نه کمتر، نه بیشتر و تصور عده‌ای درباره صلاحیت مضاعف دلالان سخن انحرافی است. نکته دیگری که اخیرا مطرح شده است سخنان قابل تامل رئیس اتحادیه مشاوران املاک است. وی با زیرکی تهدید گونه گفته است: افراد از برملا شدن اموالشان نگران نباشند.
در تمام طول این 80 سال مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی حتی کوچک‌ترین اندیشه‌ای را در این‌باره در ذهن نپرورانده‌اند، در حالی‌که دارای نخستین و کامل‌ترین آرشیو اسناد ملکی کشور هستند. اما نحوه بیان رئیس اين اتحادیه بیش از هر چیز بی‌اعتمادی به دلالان را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر یکی از شاخصه‌هایی که کارشناسان جهانی قدرت و اعتبار هر نظامی را در عرصه امنیت داخلی و توان خارجی با آن می‌سنجند اعتبار اسناد رسمی است. بنابر این هر طرح و اندیشه و سامانه‌ای که بدون نظر کارشناسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در راستای تضعیف یا حذف اسناد رسمی و اعتبار بخشیدن کاذب با توجیهات عوامانه به اسناد عادی یا نظایر آن باشد، جدا از مشکلات حقوقی در کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند کشور را با مخاطرات امنیتی روبه‌رو کند.
علیرضا سلیمی نایینی* 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر