مجازات حبس براي تخلف از قانون پيش‌فروش
دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی کار بررسی و تصویب لایحه پیش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصویب رسیده بود، به پایان رساند و مجازات‌هایی را برای «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند» تعیین کرد.
دنیای‌اقتصاد- مجلس شورای اسلامی کار بررسی و تصویب لایحه پیش فروش ساختمان را که اواخر مردادماه بخش اعظم آن به تصویب رسیده بود، به پایان رساند و مجازات‌هایی را برای «اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند» تعیین کرد.
| |
بر اساس مصوبه مجلس، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش‌فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي كنند به حبس از 91 روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند. البته جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود؛ مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي آن موقوف مي‌شود.
مهم‌ترين بخش از مصوبه ديروز مجلس به اعمال قانون در رفتار بنگاه‌هاي مسكن با پيش‌خريداران و پيش‌فروشندگان مربوط مي‌شود. نمايندگان تصويب كردند مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيش‌فروش كنند. در غير اين صورت، براي بار اول تا يكسال و براي بار دوم تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
توقیف موقت برای مطبوعات متخلف از این قانون
به گزارش دنياي‌اقتصاد، نمايندگان مجلس همچنين مقرر كردند كه پيش‌فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيش‌فروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي‌صلاح اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌ها ارائه كند. بر اين اساس، شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
اين مصوبه همچنين مقرر مي‌كند كه مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت اين مجوز حق درج و انتشار آگهي پيش‌فروش را ندارند و در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين قانون شهرداري‌ها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند.
بر اساس مصوبه دیگر مجلس كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراي مفاد قرارداد پيش‌فروش توسط هيات داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار و يك داور از سوي فروشنده و يك داور مرضي‌الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي‌الطرفين يك داور با معرفي رييس دادگستري شهرستان مربوطه انجام می‌شود. در صورت نياز، داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده كنند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيات وزيران خواهد رسيد.
بر اين اساس، داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
آخرین ماده این لایحه نیز مقرر می‌دارد: آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضائيه به تصويب هيات وزيران برسد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر