بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: «85% هزینه هایی که به نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرند براساس قانون، حقوق دولتی و بیت المال و مواردی از این قبیل اند و اصولا هیچ ارتباطی به سردفتراسنادرسمی ندارند.
محمدرضا دشتی اردکانی سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران با اعلام این مطلب افزود: بخشی از این هزینه ها، مطالبات حقوق عمومی و دولتی مانند عوارض اند که ممکن است چند سال توسط مالک خودرو پرداخت نشده باشد و بخش دیگر هزینه ای است که هنگام انجام معامله به مالک تعلق می گیرد مثل مالیات نقل و انتقال و حق‌الثبت که هردو در زمره حقوق دولتی و بیت المال اند.
وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «مالیات براساس قانون، به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز شده و حق الثبت به حساب بودجه عمومی کشور واریز می شود که از این مبلغ نیز،42% به هلال احمر و 8% به شهرداری تعلق می گیرد و این موارد طبق قانون حتی در موارد فروش وکالتی هم باید پرداخت شود.»
نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید براینکه حتی همه حق‌التحریر دریافتی هم متعلق به دفتر اسناد رسمی نیست، گفت: سردفتران باید پس از وصول این حقوق دولتی و واریز آنها به خزانه، طبق قانون پنجاه درصد حق التحریر را نیز بابت هر سند به عنوان مالیات شغلی و بیمه و مواردی از این قبیل بپردازند و فقط پنجاه درصد باقیمانده متعلق به سردفتر اسنادرسمی است که آن هم بین7% تا 15% تمام هزینه تنظیم یک سند رسمی را شامل می شود.»
وی تصریح کرد: هر سردفتر اسنادرسمی در پایان سال حدود ده درصد کل حق التحریر دریافتی را نیز به عنوان مالیات بر مشاغل به وزارت امور اقتصادی و دارایی می پردازد.
سخنگوی کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این گفته که«مردم ناچارند برای دریافت یک بنچاق بی‌خاصیت، حدود دویست تا سیصد هزار تومان به دفاتر اسنادرسمی تقدیم دارند» با محاسبات و ترسیم جدولی به ارایه یک مثال پرداخت و گفت: «جمع هزینه نقل و انتقال رسمی یک خودروی پژوGLX405، 233 هزار تومان است که به شرحی که گفته شد، از تمام این مبلغ، فقط 26هزار و 500تومان (3/11%) متعلق به سردفتراسناد رسمی است و الباقی متعلق به وجوه عمومی و سایر موارد قانونی است که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد و نتیجه این حرف که مردم باید مبلغ 200 الی 300 هزار تومان برای هر سند خودرو به دفتراسناد رسمی تقدیم دارند، انحراف افکار عمومی و از بین بردن اهمیت سند رسمی در جامعه است.»
دشتی اردکانی افزود: بدون تردید همه ما در کودکی کارمندان بانک را افراد ثروتمندی می دانستیم اما سال ها بعد متوجه شدیم پول هایی که در دست برخی مشاغل می‌بینیم متعلق به آنها نیست!
وی خاطرنشان کرد: البته موضوع به همین جا ختم نمی شود چون متاسفانه برخی مسوولین، سندرسمی را «بی خاصیت» می دانند. بدون شک آنها از مواد متعدد قانونی درباره اهمیت سند رسمی و ازجمله ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک بی خبر اند چون این ماده تصریح می کند: «قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتباردادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند، در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند....».
دشتی اردکانی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آمار خود، نقل و انتقال تمام اموال منقول در سال 88 را تنها دو ملیون اعلام می‌کند که واضح است صرفا بخشی از تمام این اموال منقول، خودرو است. اگر موتورسیکلت، ماشین آلات چاپ، لیتوگرافی، ماشین آلات کشاورزی، شناورهای دریایی و قبض های انبار سایر کالاهای منقول ترخیصی از گمرک از این آمار حذف شوند رقمی به دست می آید که به زحمت به یک ملیون و نیم می رسد و این درحالی است که متاسفانه گاه این آمار حتی تا 3 ملیون اعلام شده که می تواند مصداقی از فریب افکار عمومی تلقی شود.
1- مالیات نقل و انتقال، وفق ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به حساب وزارت دارائی واریز می‌شود.
2- حق الثبت طبق ماده 10 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 به حساب سازمان ثبت اسناد واریز می شود.
3- طبق قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسنادرسمی مصوب 1373 سردفتر مکلف است 50% از حق‌التحریر را برای تامین هزینه های بیمه وبازنشستگی، هزینه های درمانی، مالیات شغلی و... بپردازد.
4- 50% باقیمانده برای سردفتر اسنادرسمی که حقوق، حق بیمه تأمین اجتماعی، اجاره و سایر هزینه ها از این محل پرداخت خواهد شد و این مبلغ تنها بین 7% تا 15% کل هزینه های نقل و انتقال خودرو را شامل می شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر