هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال بخشي از يك دستورالعمل راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي، اعلام كرد: عدم پذيرش وكالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي خلاف قانون است.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در گردشكار دادنامه شماره 174 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بند 5 قسمت توضيح دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387، راهور ناجا، آمده است: «شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته فرماندهي نيروي انتظامي در بند 5 قسمت توضيح شق (ج) فصل دوم دستورالعمل شماره 1/ 86/ 4/ 101/ 20/ 13 مورخ 21/ 10/ 1387 نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور، پذيرش وکالت‌نامه درخصوص انجام امور مذکور در دستورالعمل را ممنوع اعلام داشته است و اين در حالي است که انجام اقدامات موردنظر دستورالعمل و پيگيري آن قائم به شخص مالک خودرو نميباشد و مطابق مواد 656 و 671 قانون مدني قابل تفويض به وکيل است. از طرفي محدوديت و ممنوعيت مذکور در بند 5 مورد شکايت با اهداف مذکور در دستورالعمل مبني بر کاهش مراجعات حضوري معترضين و پاسخگويي سريع و به موقع منافات دارد؛ لذا بند 5 قسمت توضيح را خارج از حدود اختيارات فرماندهي ناجا دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا در پاسخ به شکايت شاکي، طي لايحه شماره10022ـ 5/ 02/ 12/ 13 مورخ 18/ 12/ 1388، اعلام داشته است: معترض به نحوه صدور قبض جريمه بايستي مباشر در ارتکاب تخلفي باشد که از نحوه ارتکاب يا عدم ارتکاب آن توسط خود اطلاع داشته و قبلا در سيستم ثبت گرديده و خريدار (وکيل) نميتواند نسبت به جرائمي که شخص ديگري (موکل) در زمان گذشته مرتکب شده اعتراض نموده و پاسخگو باشد، زيرا اطلاعي از تخلفات ساليان گذشته فروشنده خودرو (موکل) و نحوه ارتکاب آن‌ها ندارد. به بيان ديگر در اين نوع وکالتنامهها مورد وکالت تظلم و دادخواهي وکيل از طرف موکل نيست، ولي وکيل ميتواند با در دست داشتن وکالت کاري جهت اخذ صورت وضعيت تخلفات، پرداخت جرايم معوقه و اخذ مفاصا حساب (عدم خلافي) از طريق دفاتر خدماتي پليس + 10 اقدام نمايد. عليهذا پليس راهنمايي و رانندگي با وکالتنامههاي رسمي اقدام به ارائه کليه خدمات خودرويي در موضوع وکالت مينمايد، ليکن با اين نوع وکالتنامهها از پذيرش تقاضاي اصلاح و بررسي جرايم رانندگي مالک قبلي که مورد اعتراض خريدار (موکل) يا مالک فعلي ميباشد، بنابه دلايل معنونه و به جهت جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و واسطه‌گران امتناع ميورزد.»
به گزارش ايسنا، هيات عمومي ديوان عدالت اداري در جلسه‌اي با حضور روسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان، پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا، رايي به اين شرح صادر كرد: «نظر به اينکه به دلالت مواد 656، 660 و 662 قانون مدني، وکالت از حقوق شرعي و قانوني اشخاص بوده و به استثناي اموري که منحصرا با مباشرت اشخاص انجام‌پذير است، ايجاد ممنوعيت يا محدوديت اشخاص از حقوق مذکور مستلزم نص قانوني است؛ عليهذا بند 5 قسمت توضيح فصل دوم دستورالعمل «نحوه رسيدگي الکترونيکي و غيرحضوري به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي در کلان‌شهرهاي کشور» که اشعار بر عدم پذيرش وکالت‌نامه در رسيدگي به اشتباهات و اعتراضات تخلفات رانندگي دارد، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات نيروي انتظامي تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.»
گفتني است اين راي پس از امضا توسط حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري در روزنامه رسمي انتشار يافته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر