ایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه اخیر دولت در زمینه نحوه رسیدگی به تخلفات و جرایم حمل و نقل گفت: تنظیم سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو از تضییع حقوق افراد، تبانی، تبعات و اختلالاتی که ممکن است به دلیل سوء استفاده افراد در آینده به وجود آید، جلوگیری می کند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران،فرهاد تجری، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو افزود: برای جلوگیری از این مشکلات، تنظیم سند رسمی در زمینه های مالکیت و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی قرار داده شده است.
تجری با اشاره به مطرح شدن این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس گفت: کمیسیون قضایی ماده 30 را که در آن به موضوع ضرورت تنظیم سند رسمی اشاره شده بود، به این لایحه افزود که در صحن علنی با تذکر یکی از نمایندگان حذف شد و لایحه بدون این ماده قانونی، به شورای نگهبان رفت اما اکنون با ایراد شورای نگهبان در این زمینه به مجلس بازگردانده شده است.
وی با تاکید بر اینکه باید این ایراد رفع و نظر شورای نگهبان در این باره تامین شود، ادامه داد: کمیسیون قضایی مجلس نیز از ابتدا بر این اعتقاد بود که با توجه به قوانین، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یک سازمان حکومتی، می تواند تامین کننده حقو ق دولت باشد و در زمینه حق الثبت، مالیات و عوارض و تعرفه های قانونی به طرفداری از دولت اقدام کند.
تجری با تاکید بر اینکه دفاتر ثبت، تخصص کافی و کاملی در این زمینه دارند و می توانند وصول مالیات های دولتی در زمینه نقل و انتقال خودرو را تامین کنند، افزود: با توجه به این موارد کمیسیون قضایی و حقوقی نیز در مرحله بررسی این لایحه، ماده 30 را بر لایحه افزود که در آن که تاکید می کرد، دفاتر اسناد رسمی با هماهنگی و همکاری ناجا در کمترین فرصت باید اقدام به ثبت مالکیت خودرو وسایل نقلیه کنند.
وی افزود: متاسفانه این ماده در صحن علنی مجلس با تذکر یک نماینده، حذف شد.
وی اظهار داشت: در قوانین متعدد نقش سازمان ثبت اسناد پیش بینی شده است اما متاسفانه در این لایحه هیچ نقشی برای این سازمان پیش بینی نشده بود و در کنار آن یک سری اختیارات و اقداماتی که قبلا توسط دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت انجام میشد به دفاتر راهنمایی و رانندگی و پلیس+10 سپرده شده بود.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: به همین دلیل این لایحه تعارضاتی پیدا کرد و از این جهت مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت که باید با طرح مجدد در کمیسیون قضایی مجلس مشکلات مرتفع و برای طرح دوباره در صحن علنی مجلس آماده شود.
تجری در بیان اینکه محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی بر خلاف سیاست های کلی ابلاغ شده توسط رهبری در اصل 44 قانون اساسی است، اضافه کرد: برنامه نظام، حرکت در مسیر تحقق اهداف اصل 44 است و تا آنجا که می توانیم باید مسوولیت های خدماتی را از دوش مراکز دولتی برداریم.
وی معتقد است تنظیم سند در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و فلسفه اینکه این دفاتر برای این کار در نظر گرفته شده اند این است که موضوع مالکیت نیز یک بحث حقوقی و خاص و ویژه است که همواره اختلافات حقوقی در آن طرح می شود. در مورد خودرو نیز به همین صورت است، حال آنکه در برخی موارد، مالکیت یک خودرو 4 تا 5 میلیونی در اختیار چند نفر است، و تفکیک مالکیت، حقوق مالکین و موارد دیگر یک فرآیند حقوقی قضایی است که در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است.
تجری در بیان اینکه وصول مالیات که در نقل و انتقال خودرو از طریق دفتر اسناد رسمی برای دولت انجام می شود در حیطه وظایف نیروی انتظامی نیست، گفت: گرفتن وظیفه تنظیم سند در نقل و انتقال خودرو از دفاتراسناد رسمی عملا با سیاست های کلی نظام و اصل 44 قانون اساسی در تعارض است و مسیر را برای امکان مفسده و سوء استفاده از آن موضوع زیاد می کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر