پس از تلاش برای بازگرداندن طرح مردود صورت گرفت؛
تهدید به افشاگری نمایندگان شاخص مجلس درباره لابی یک صنف
این در حالی است که با آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از چنین طرحی که هزینه تراشی بسیاری را برای مردم در بر داشت و نیز با حمایت قاطع رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده 30 که هیچ ارتباطی به موضوع جرائم رانندگی نداشته و در زمینه نقل و انتقال خودرو بود از لایحه مربوطه حذف و لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.
این روزها با نهایی شدن لایحه مربوط به جرائم راهنمائی و رانندگی دست هایی در کار است تا این قانون را که ارتباط مستقیمی با حفظ سلامت مردم و رانندگان دارد دچار خدشه و نوسان کنند.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، مهرماه سال 88 موعد بررسی و تصویب طرحی بود که طی آن مجلس تمامی امور مربوط به نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو را جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی برشمرده و بر همین اساس با احصای اختیارات تامه ناجا و پلیس راهور ورود هر دستگاه و ارگان دیگری را به این موضوع ممنوع کرده بود. جالب اینکه این طرح با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصویب و تبدیل به قانون لازم الاجرا شده بود.
اما ماجرای تاسف بار از آنجایی آغاز می شود که لابی وابسته به یک صنف با اطلاع از تصویب چنین قانونی موج سازی های گسترده ای را برای زیر سوال بردن آن انجام داد. اما درایت و تیزهوشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اکثریت آرا اقدام به تصویب قانونی برای رفاه و دسترسی آسان تر مردم در موضوعات نقل و انتقال و شماره گذاری کرده بودن مانع از موفقیت این صنف و هزینه تراشی آن برای مردم شد .
اما چهار ماه بعد از تصویب و قانون شدن مصوبه مهرماه 88 مجلس، به ناگاه طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت که ناقض مصوبه چهارماه قبل خود مجلس در زمینه نقل و انتقال خودرو بود. بنا بر این طرح، ماده ای به عنوان ماده 30 به لایحه بررسی جرایم و تخلفات رانندگی افزوده شد که در آن مردم موظف می شدند به صورت اجباری و الزامی نقل و انتقال خودروهای خود را ثبت کنند و با احتساب نقل و انتقال میانگین سالیانه دو میلیون خودرو در کشور و پرداخت 200 تا 300 هزار تومان بابت هر نقل و انتقال که بخش قابل توجه از آن به دفاتر اسناد رسمی می رسد، بدیهی است که هر ساله چه مبلغ هنگفتی از مردم دریافت و عائد دفاتر ثبت اسناد رسمی می شد.
این در حالی است که با آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از چنین طرحی که هزینه تراشی بسیاری را برای مردم در بر داشت و نیز با حمایت قاطع رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده 30 که هیچ ارتباطی به موضوع جرائم رانندگی نداشته و در زمینه نقل و انتقال خودرو بود از لایحه مربوطه حذف و لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.
اما با بازگشت این طرح از شورای نگهبان به مجلس برای استفسار، شنیده ها حاکی از آنستکه لابی این صنف در صدد است تا بار دیگر این طرح را به جریان انداخته و ماده 30 را که مخالف قانون مصوب مجلس در مهرماه بوده و پیش از این نیز یک بار در صحن علنی رد شده بود بار دیگر به لایحه جرائم رانندگی اضافه کنند. برهمین اساس، پیگیری های خبرنگارتابناک . از مجلس و پرس و جو از چند تن از نمایندگان شاخص مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان شاخص مجلس و بزرگان فراکسیون اصولگرایان با اطلاع از تحرکات این لابی به شدت برآشفته شده و در صددند تا به افشاگری درباره ارتباطات این لابی قدرتمند که قصد ضربه زدن به حیثیت مجلس و زیر سوال بردن زحمات نمایندگان شریف را دارند زده و در صورت طرح مجدد این ماده برخورد قاطعی با آن انجام دهند.
چرا که اکثریت نمایندگان با اطلاع از تحرکات عده ای برای بازگرداندن طرح رد شده و مخالف مصوبه پیشین آن را وهن به مجلس و نمایندگان و وکلای شریف ملت دانسته و ابراز کرده اند که با قاطعیت دربرابر چنین سودجویانی خواهند ایستاد.
به گزارش خبرنگار «تابناک اجتماعی»، مهرماه سال 88 موعد بررسی و تصویب طرحی بود که طی آن مجلس تمامی امور مربوط به نقل و انتقال و شماره گذاری خودرو را جزو وظایف ذاتی نیروی انتظامی برشمرده و بر همین اساس با احصای اختیارات تامه ناجا و پلیس راهور ورود هر دستگاه و ارگان دیگری را به این موضوع ممنوع کرده بود. جالب اینکه این طرح با درایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا تصویب و تبدیل به قانون لازم الاجرا شده بود.
اما ماجرای تاسف بار از آنجایی آغاز می شود که لابی وابسته به یک صنف با اطلاع از تصویب چنین قانونی موج سازی های گسترده ای را برای زیر سوال بردن آن انجام داد. اما درایت و تیزهوشی نمایندگان مجلس شورای اسلامی که با اکثریت آرا اقدام به تصویب قانونی برای رفاه و دسترسی آسان تر مردم در موضوعات نقل و انتقال و شماره گذاری کرده بودن مانع از موفقیت این صنف و هزینه تراشی آن برای مردم شد .
اما چهار ماه بعد از تصویب و قانون شدن مصوبه مهرماه 88 مجلس، به ناگاه طرحی در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار گرفت که ناقض مصوبه چهارماه قبل خود مجلس در زمینه نقل و انتقال خودرو بود. بنا بر این طرح، ماده ای به عنوان ماده 30 به لایحه بررسی جرایم و تخلفات رانندگی افزوده شد که در آن مردم موظف می شدند به صورت اجباری و الزامی نقل و انتقال خودروهای خود را ثبت کنند و با احتساب نقل و انتقال میانگین سالیانه دو میلیون خودرو در کشور و پرداخت 200 تا 300 هزار تومان بابت هر نقل و انتقال که بخش قابل توجه از آن به دفاتر اسناد رسمی می رسد، بدیهی است که هر ساله چه مبلغ هنگفتی از مردم دریافت و عائد دفاتر ثبت اسناد رسمی می شد.
این در حالی است که با آگاهی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از چنین طرحی که هزینه تراشی بسیاری را برای مردم در بر داشت و نیز با حمایت قاطع رئیس مجلس شورای اسلامی ، ماده 30 که هیچ ارتباطی به موضوع جرائم رانندگی نداشته و در زمینه نقل و انتقال خودرو بود از لایحه مربوطه حذف و لایحه به شورای نگهبان فرستاده شد.
اما با بازگشت این طرح از شورای نگهبان به مجلس برای استفسار، شنیده ها حاکی از آنستکه لابی این صنف در صدد است تا بار دیگر این طرح را به جریان انداخته و ماده 30 را که مخالف قانون مصوب مجلس در مهرماه بوده و پیش از این نیز یک بار در صحن علنی رد شده بود بار دیگر به لایحه جرائم رانندگی اضافه کنند. برهمین اساس، پیگیری های خبرنگارتابناک . از مجلس و پرس و جو از چند تن از نمایندگان شاخص مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان شاخص مجلس و بزرگان فراکسیون اصولگرایان با اطلاع از تحرکات این لابی به شدت برآشفته شده و در صددند تا به افشاگری درباره ارتباطات این لابی قدرتمند که قصد ضربه زدن به حیثیت مجلس و زیر سوال بردن زحمات نمایندگان شریف را دارند زده و در صورت طرح مجدد این ماده برخورد قاطعی با آن انجام دهند.
چرا که اکثریت نمایندگان با اطلاع از تحرکات عده ای برای بازگرداندن طرح رد شده و مخالف مصوبه پیشین آن را وهن به مجلس و نمایندگان و وکلای شریف ملت دانسته و ابراز کرده اند که با قاطعیت دربرابر چنین سودجویانی خواهند ایستاد.
۴ نظر:
شما هر چه بگویی لیلا زن بود نه مرد باز هم عده ای نشستند می گویند مرد است بهرحال یک طوری این نماینده شاخص صحبت می کند که انگار راهنمایی رانندگی لابی نکرده خوب است که حضور نیروی نظامی و انتظامی و لابی گریشان برای همه محرز است اما تا دو نفر از کانون سردفتران می خواهند اطلاعات حقوقی پلیس و مجلسی ها را بالا ببرند می شود لابی گری ! اگر دست نمایندگان این مجلس بود که تا حالا مردم خیلی ضرر کرده بودند خوب است بهرحال یک شورای نگهبانی بالای سر این آقایان گذاشته اند تا حواسشان جمع تر بشود .
با سلام و درود
در قسمت نظر کاربران تابناک حقیر اعتراض و نظر خود را بشرح ذیل نوشتم ضمن آنکه در وبلاگ شخصی مطلبی در این خصوص منتشر گردید:
مدیر محترم تابناک
متاسفانه این چندمین مطلب منتشره از جانب شما به نقل از خبرنگارتان بر علیه جامعه سردفتری کشور است و بسیار متاسف و متاثرم که سایتی چون تابناک خود را با اینگونه اخبار که جز مغلطه و قلب واقعیات چیزی برای مردم ندارد اعتبار رسانه ای خود را تحت الشعاع قرار میدهد ایکاش این خبرنگار محترمتان از صاحبان این حقوقی که بقول مدعیان در حال تضییع است یعنی مردم هم میپرسید و ایکاش به یکی از دفاتر هم مراجعه و هزینه تنظیم یک سند را به دلخواه و به تفکیک سئوال میکرد و متن یک سند رسمی انتقال خودرو را مطالعه میکرد .. ایکاش تحت تاثیر جو ایجاد شده در ماورای این لایحه جنجال برانگیز تخلفات رانندگی قرار نمیگرفت و نمیگرفتید .. ایکاش بررسی میکردید که این هزینه ها بر چه مبنایی است و موجب تقویت بنیه مالی کدام قوه و نهادی است ... ایکاش خبرنگار با ذوق شما سری به دادگستری هم میزد و یکی از پرونده های مربوط به اختلافات طرفین معاملات خودرو را میدید و ایکاش با یک حقوقدان بیطرف مشاوره میکرد تا بداند اگر فردا فروشنده ای خودرویی را به دیگری فروخت و شروطی را ضمن عقد معین کرد با تعویض پلاک توسط راهوار چگونه حقوق خود ناشی از آن شروط را استیفا مینماید ؟ اگر کسی اتومبیل خود را در قالب صلح به فرزند خود واگذار نماید و حق فسخ را برای خود منظور نماید فردا اعمال حق فسخ وی چگونه خواهد بود؟ و ایکاش بر اساس تعالیم اسلامی خود تقوا را در اعمال و اقوال و گفتارمان نصب العین قرار میدادیم .... آن روز که حق الناس حساب است آیا قادر به جوابگویی اینهمه حق کشی و تهمت و افترا هستید و هستیم؟
با احترام مجدد سید علیرضا طباطبایی بافقی
سردفتر اسناد رسمی
با سلام و درود
در قسمت نظر کاربران تابناک حقیر اعتراض و نظر خود را بشرح ذیل نوشتم ضمن آنکه در وبلاگ شخصی مطلبی در این خصوص منتشر گردید:
مدیر محترم تابناک
متاسفانه این چندمین مطلب منتشره از جانب شما به نقل از خبرنگارتان بر علیه جامعه سردفتری کشور است و بسیار متاسف و متاثرم که سایتی چون تابناک خود را با اینگونه اخبار که جز مغلطه و قلب واقعیات چیزی برای مردم ندارد اعتبار رسانه ای خود را تحت الشعاع قرار میدهد ایکاش این خبرنگار محترمتان از صاحبان این حقوقی که بقول مدعیان در حال تضییع است یعنی مردم هم میپرسید و ایکاش به یکی از دفاتر هم مراجعه و هزینه تنظیم یک سند را به دلخواه و به تفکیک سئوال میکرد و متن یک سند رسمی انتقال خودرو را مطالعه میکرد .. ایکاش تحت تاثیر جو ایجاد شده در ماورای این لایحه جنجال برانگیز تخلفات رانندگی قرار نمیگرفت و نمیگرفتید
ادامه ...
.. ایکاش بررسی میکردید که این هزینه ها بر چه مبنایی است و موجب تقویت بنیه مالی کدام قوه و نهادی است ... ایکاش خبرنگار با ذوق شما سری به دادگستری هم میزد و یکی از پرونده های مربوط به اختلافات طرفین معاملات خودرو را میدید و ایکاش با یک حقوقدان بیطرف مشاوره میکرد تا بداند اگر فردا فروشنده ای خودرویی را به دیگری فروخت و شروطی را ضمن عقد معین کرد با تعویض پلاک توسط راهوار چگونه حقوق خود ناشی از آن شروط را استیفا مینماید ؟ اگر کسی اتومبیل خود را در قالب صلح به فرزند خود واگذار نماید و حق فسخ را برای خود منظور نماید فردا اعمال حق فسخ وی چگونه خواهد بود؟ و ایکاش بر اساس تعالیم اسلامی خود تقوا را در اعمال و اقوال و گفتارمان نصب العین قرار میدادیم .... آن روز که حق الناس حساب است آیا قادر به جوابگویی اینهمه حق کشی و تهمت و افترا هستید و هستیم؟
با احترام مجدد سید علیرضا طباطبایی بافقی
سردفتر اسناد رسمی
ارسال یک نظر