کواکبیان: تنظیم سند مقوله‌ای حقوقی است/ دهقانی: باید آسایش مردم مدنظر باشد/ محمدتقی رهبر: دلیلی برای ایجاد تغییر وجود ندارد/ محجوب: نباید پای پیمانکار را به این مسایل باز کرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، از آنجا که مدتی است بحث تنظیم سند خودرو در محافل تصمیم‌سازی کشور مدنظر قرار داده شده و با طرح این موضوع در مجلس بناست تا تغییراتی در این موضوع انجام شود، ایلنا طی گفت‌وگوهایی با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظر آنها را در این موضوع جویا شده است که اهمیت موضوع و ضرورت مستندسازی را با توجه به حیطه وظایف کانون سردفتران و دفتریاران مشخص می‌کند.
رهبر: دلیلی برای ایجاد تغییر وجود ندارد
حجت‌الاسلام محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است حدود 80 سال کار نقل و انتقال خودرو توسط افراد حقوقی و در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام پذیرفته و دلیلی ندارد الان این امر به نیروی انتظامی سپرده شود.
وی می‌گوید: سیاست نظام کوچک کردن است نه توسعه دادن و کارهای حقوقی تنظیم سند نقل و انتقال تمام این موارد باید مثل همیشه زیر نظر مراجع قضایی و تحت نظر قوه قضاییه باشد. دفترخانه‌های اسناد رسمی مگر زیر نظر قوه قضاییه نیست؟ مگر به تخلفات دفترخانه رسیدگی نمی‌شود؟ دفاتر اسناد رسمی از جمیع جهات صلاحیت حقوقی نقل و انتقال خودرو را دارند.
رهبر می‌افزاید: نکته دیگر اینکه اصلا چرا باید تعویض پلاک انجام شود، کلی مردم دردسر بکشند و هزینه کنند. مگر سابق بر این خودرو که فروخته می‌شد با پلاک قبلی واگذار نمی‌شد؟ صرف وقت و هزینههای بی‌مورد، در صورتی که نقل و انتقال خودرو در سال‌های گذشته و بدون دردسرهای امروزی انجام می‌گرفت. نه اینکه برای این جور مسایل کلی هزینه مالی و وقتی انجام بدهیم.
وی درباره هزینههای نقل و انتقالات نیز گفت: فقط مبلغ 400 میلیارد تومان درآمد درصدی دفاتر اسناد رسمی از بابت نقل و انتقال خودرو به هلال احمر می‌رسد که این پول را هلال احمر در جهت خدمات‌رسانی و هزینههای مربوط به کار می‌رود. از تعرفه‌های موجود در نقل و انتقال خودرو فقط مبلغ ناچیزی به دفترخانه تعلق دارد. این نیست که تمام این پول‌های نقل و انتقال به جیب دفترخانه‌دار می‌رود. عوارض، مالیات شهرداری و هلال احمر اینها ارگان‌هایی هستند که در دریافت وجوه پرداختی از محل نقل و انتقالات خودرو دخیلند. نیروی انتظامی می‌تواند در امور خارج از بحث حقوقی نقل و انتقال خودرو نظارت داشته باشد مانند تخلفات جرایم و غیره. نقل و انتقال و تنظیم سند خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام پذیرد.
دهقانی: باید آسایش مردم مدنظر باشد
محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: اصولا باید در وهله اول آسودگی مردم در نظر گرفته شود. از سال 1310 تاکنون فقط ثبت جهت املاک الزامی بوده و ثبت اموال منقول الزامی نیست. نیروی انتظامی یا هر دستگاهی که بخواند سند خودرو را صادر کند باید به این فکر باشند که مردم چقدر باید برای تنظیم سند و انتقال خودرو زجر بکشند. از دیدگاه من بین دفتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی صلاحیت کار طبق قانون و عرف باید در اختیار دفتر اسناد رسمی قرار گیرد زیرا که این مجموعه زیرنظر قوه قضاییه مشغول به کار است.
وی می‌افزاید: در کمیسیون هم اعلام کردم اگر دفترخانه‌ها بتواند به کل در راستای تنظیم سند خودرو و کلیه مراحل حقوقی مربوطه و اموال منقول، سایر دستگاه‌ها را حذف کنند بسیار موفق‌تر عمل خواهند کرد. معتقدم این روند چیزی جز وقت تلف کردن مردم را در بر نخواهد داشت.
دهقانی می‌گوید: نباید الزامی وجود داشته باشد که مردم به دفترخانه‌ها برای تنظیم سند خودرو روی بیاورند و اصلا لزومی بر 2 جایگاه برای تحقق این امر نمی‌بینم. از مسوولین دفترخانه‌های اسناد رسمی می‌خواهیم نامه را مکتوب دال بر اینکه می‌توانند بدون دخالت سایر دستگاه‌ها، تنظیم سند خودرو را انجام دهند به مجلس ارایه بدهند. قطعا در این صورت مردم کمتر عذاب می‌کشند. به طور مثال برای دریافت گواهی عدم خلافی و تحویل پلاک به پلیس رجوع کنند و برای تنظیم سند به دفترخانه بروند. این کار یعنی وقت‌گیری بیهوده اما در کل معتقدم در شرایط فعلی هم صلاحیت تنظیم سند خودرو باید در اختیار دفترخانه‌های اسناد رسمی صورت پذیرد و چون این مجموعه حقوقی است و زیر نظر قوه قضاییه است بخشی از درآمد حاصل از آن به ارگان‌های مثل هلال احمر که فقط سالیانه 400 میلیارد تومان درآمدزایی داشته و این پول برای مخارج و هزینههای هلال احمر به کار گرفته می‌شود، پرداخت می‌شود.
محجوب: نباید پای پیمانکار را به این مسایل باز کرد
علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اجتماعی معتقد است اگر قرار باشد تنظیم سند خودرو توسط پیمانکار سایر دستگاه‌ها انجام پذیرد عواقب این کار بسیار بد خواهد بود و بستر تخلفات بیشتر خواهد شد. وی می‌گوید: اگر قرار بر این باشد که شرکت پیمانکار این امور را در دست بگیرد بدون شک بی‌تخلف نخواهد بود.
وی می‌افزاید: معتقدم همه این امور تنظیم سند خودرو باید در یک دستگاه، آن هم دستگاه حقوقی که زیر نظر قوه قضاییه مشغول به کار است صورت پذیرد. تنظیم سند خودرو هم در صلاحیت مراجع حقوقی است نه امنیتی.
کواکبیان: تنظیم سند مقوله‌ای حقوقی است
مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز می‌گوید: تنظیم سند خودرو اساسا یک کار حقوقی است و این کار فقط در صلاحیت دفترخانه‌های اسناد رسمی امکان‌پذیر است، زیرا این نهاد زیر نظر قوه قضاییه مشغول به کار و تحت نظارت قوه قضاییه است. مردم نیز بیشتر راغبند کارهای حقوقی خود را به افراد حقوقی بسپارند.
حیات مقدم: مردم به مراکز اسناد رسمی اعتماد دارند
خلیل حیات مقدم، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: به صراحت اعلام می‌کنم هیچ دستگاهی نمی‌تواند صلاحیت تنظیم و اصولا کلیه کارهای حقوقی خودرو که کارهای منقول به حساب می‌آید را داشته باشد؛ چون این کار اصولا حقوقی است و باید از مراکز اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضاییه است صورت پذیرد. مردم سال‌ها است به مراکز اسناد رسمی اعتماد پیدا کردند چون اصولا این جور مسایل نقل و انتقال خودرو، حتی تعویض پلاک شماره‌گذاری و کلیه امور حقوقی اموال منقول و غیرمنقول باید در ادارات ثبتی که منشا حقوقی دارند صورت پذیرد. غضنفرآبادی: استحکام معاملات کاهش می‌یابد
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی معتقد است نیروی انتظامی با کاهش بار مالی تنظیم سند خودرو می‌خواهد تنظیم سند را در اختیار بگیرد که این اصلا منطقی نیست و اشکال ایجاد می‌کند. اگر نیروی انتظامی بخواهد این کار را بکند استحکام معاملات متزلزل می‌شود.
وی می‌افزاید: نکته دیگر اصلا نیروی انتظامی چگونه می‌خواهد جواب سیل عظیم مردم را در6 مرکزی که برای انجام این امر در نظر گرفته، بدهد. در صورتی که بالغ بر 8 هزار دفتر اسناد رسمی در سطح کشور وجود دارد و این تعداد دفاتر اسناد رسمی می‌تواند به مردم کمک کند که به راحتی و سریع‌تر به کارشان برسند.
وی می‌گوید: تنظیم سند خودرو کار حقوقی است و زیر نظر قوه قضاییه است و این امر طبق سال‌های گذشته که در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گرفته ادامه یابد چون صلاحیت این امر همچنان با دفاتر اسناد رسمی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر