حتمال دارد پلیس وظیفه در اختیار گذاشتن پلاک خودرو را نیز به دفاتر اسناد رسمی محول کند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبر آنلاین، پلیس که در سال‌های گذشته در بسیاری موارد توانسته بود نظر خود را به سازمان‌های مختلف از جمله خودروسازان تحمیل کند و امیدوار بود در قانون جدید رسیدگی به تخلفات قانونی، انتقال خودرو را از دفاتر اسناد به شعبه‌های خود منتقل کند نه تنها نتوانست نظر کمیسیون قضایی و شورای نگهبان را جلب کند بلکه احتمال دارد وظیفه در اختیار گذاشتن پلاک خودرو را نیز به دفاتر اسناد رسمی محول کند.
پیشتر انتقادات بسیاری در رابطه با تعداد کم مراکز تعویض پلاک و همچنین دریافت چندباره 30 هزار تومان بابت پلاکی که به یک شخص تعلق دارد و در هر بار نقل و انتقال جدید از او دریافت می‌شود وارد شده و اخیرا نیز فیش ورودیه 500 تومانی به این مراکز به ازائ هر خودرو انتقاداتی را برانگیخته بود. در ماده 30 لایحه رسیدگی به جرائم رانندگی که به دلیل حذف آن مورد ابهام شورای نگهبان قرار گرفت پیش‌بینی شده بود با توجه به تعداد زیاد دفاتر اسناد رسمی، خریدار خودرو پلاک خود را چند روز پس از تنظیم سند از همان محل دریافت کند.
بحث در رابطه با ماده 30 این لایحه وقتی جدی شد که درآمدهای دولت از محل مالیات و حق‌الثبتی که در نقل و انتقال خودرو به خزانه واریز می‌شود و سالانه بالغ بر 180 میلیارد تومان است با ابهام شورای نگهبان مواجه شد. این مبلغ تقریبا 85 درصد از هزینه‌های یک فروش خودرو را شامل می‌شود که به ازائ یک و نیم میلیون خودرویی که در کشور سالانه خرید و فروش می‌شود رقم قابل توجهی است.
پلیس قبل‌تر پیشنهاد داده بود برگه سبز رنگی که به خریدار جدید داده می‌شود به عنوان سند مورد قبول واقع شود که این مساله با اعتراض کانون سردفترداران و دفتریاران و پس از آن با اعتراض و انتقاد جدی اشخاصی از قوه قضاییه همچون رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اعضای کمیسیون قضایی مجلس مواجه شد. این گروه علاوه بر ایجاد مشکلات بسیار در صورت عدم تنظیم سند رسمی و افزایش هزینه‌های ثانویه مردم در صورت بروز اختلافات، مواردی همچون صلاحیت تنظیم سند و همچنین معاملاتی همچون مال ارثی، هبه، شرط ضمن معامله و مواردی اینچنینی را مطرح کردند که در برگه سبز نمی‌توانست تعریف شود.
در آخرین اخبار از مجلس علاوه بر اینکه مرکز پژوهش‌ها دو جلسه با این موضوع داشته، کمیسیون قضایی نیز این ماده را در جلساتش بار دیگر به عنوان تبصره ماده 29 و با حضور نماینده شورای نگهبان تصویب کرده تا ابهامات آن را هم برطرف کرده باشد. این قانون که در دستور کار امروز قرار داشت، به دلیل نرسیدن وقت، سه‌شنبه در صحن مجلس بررسی خواهد شد. گمانه‌زنی‌ها و پیش‌بینی ها بر این است که پس از تصویب این قانون، آیین‌نامه مربوط به تعویض پلاک نیز از سوی دولت برای کاهش هزینه‌ها و مشکلات مردم تغییر کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر