ك وكيل دادگستري گفت: با استناد به ماده 1108 قانون مدني هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود بنابراين استحقاق نفقه در عقد دائم مشروط به تمكين زوجه است.
بهزاد اكبرآبادي كارشناس ارشد حقوق جزا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، در خصوص فصل هشتم باب اول كتاب هفتم قانون مدني (نفقه) اظهار كرد: قانون مدني در خصوص مانع مشروع مسكوت است و توضيحي را نداده است.
اكبرآبادي خاطرنشان كرد: قانون مدني در يك بخش و زير عنوان خانواده از الزام به انفاق صحبت كرده لذا در حقوق ما نفقه زوجه احكام و شرايطي را داراست و روابط مالي زن و شوهر تنها بر پايه تعاون و همدلي استوار نيست چراكه زن در صورت تمكن مالي نيز مي تواند از شوهرش نفقه بگيرد.
وي در عين حال تصريح كرد: كانون خانواده از ديرباز كانون اصي تعاون بوده و روابط بين اعضا بر اساس همدلي و عاطفه استوار بوده است.
اكبرآبادي ادامه داد: دائم بودن نكاح و تمكين زوجه از شرايط وجوب نفقه است پس بايد نكاح به صورت دائمي باشد تا زن مستحق نفقه شود بنابراين طبق ماده 1113 قانون مدني در نكاح موقت يا منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اينكه شرط شده يا آنكه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.
وي اظهار كرد: اگر زن ناشزه يا نشوز باشد مستحق نفقه نيست و اين نشوز موجب زوال نفقه مي‌شود.
وي افزود: البته نشوز فقط به معناي عدم تمكين نيست بلكه معني عام تري هم دارد يعني زن بدون اجازه شوهر براي عيادت والدين خويش هم نبايد خارج شود و به عبارت ديگر هرگونه ناسازگاري و يا بدرفتاري از سوي زن او را ناشزه مي سازد.
اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران در ادامه يادآورشد: نفقه زن فقط بر عهده شوهر نيست و اگر زن ثابت كند كه شوهرش قادر به پرداخت نفقه او نيست و توانايي مالي ندارد و عاجز از پرداخت نفقه است حق طلاق براي او به وجود مي‌آيد و اين زن جزء اشخاص واجب النفقه پدرش محسوب مي‌شود و مي‌تواند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي از پدر خود مطالبه نفقه كند و نيز مي‌تواند دادخواست حقوقي تقديم دادگاه كند.
اكبرآبادي در پايان در خصوص هدف پرداخت نفقه، گفت: هدف پرداخت نفقه و الزام به انفاق، تضمين همبستگي اعضاي خانواده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر