سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به نیروی انتظامی،بخشی از درآمدهای دولت که از طریق حق الثبت کسب می‌شد، با ابهام مواجه می‌شود و این موضوع با قانون منافات دارد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایسنا، امین‌حسین رحیمی با اشاره به بررسی لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و ایراد شورای نگهبان مبنی بر ابهام در تنظیم سند نقل و انتقال خودرو، تصریح کرد: بهتر است معاملات خودرو باثبت سند انجام شود؛ چرا که در صورت بروز اختلافات احتمالی در آینده، درصورت وجود سند، حل و فصل موضوع مورد اختلاف از طریق قانونی ممکن است.
وی افزود: دفاتر اسناد رسمی، محل ثبت و تنظیم سندبرای نقل و انتقال خودرو هستند، چرا که این دفاتر تخصص لازم برای انجام این امور رادارند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان این‌که تا کنون در کشور ما نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شده است،خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی نه تنها نمی‌تواند سند رسمی در زمینه نقل و انتقال خودرو را تنظیم کند، بلکه با سپردن کار نقل و انتقال خودرو به این نیرو بخشی از درآمدهای دولت که از طریق حق الثبت کسب می‌شد، با ابهام مواجه می‌شود و این موضوع با قانون منافات دارد و شورای نگهبان نیز به این موضوع ایراد وارد کرده است.
رحیمی با بیان این‌که این موضوعات با حضور یکی ازاعضای شورای نگهبان در کمیسیون بررسی می‌شود، ابراز عقیده کرد: نقل و انتقال خودرو باید با سند رسمی انجام شود و برای موضوع پلاک خودرو نیز باید راهکاری اندیشیده شود تا مردم تنها به یک محل برای انتقال خودرو مراجعه کنند.
وی با تاکید بر این‌که تنظیم سند خودرو یک اقدام حقوقی است و راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، گفت: صدور پلاک خودرو از وظایف حاکمیتی است که باید برای این مورد نیز در کمیسیون راهکاری اندیشید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر