نمايندگان مجلس تصويب كردند در صورتي كه ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح ظرف يك ماه در دفاتر رسمي ثبت نشود، زوج به پرداخت جزاي نقدي و يا حبس تعزيري محكوم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به لايحه حمايت خانواده تصويب كردند كه چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دايم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري و يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است، از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت 20 ميليون ريال يا يك صد ميليون ريال جزاي نقدي و يا حبس تعزيري تا 6 ماه محكوم مي‌شود و اين مجازات در مورد مردي نيز كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز برقرار است.
در ماده ديگر اين لايحه نمايندگان تصويب كردند كه هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دوسال محكوم مي‌شود و هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دايم زن منجر گردد زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا 5 سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از 5 تا 10 سال محكوم مي‌شود.
براين اساس هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسوول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي‌شوند كه اين حكم درمورد عاقد نيز مقرر است.
در اين مصوبه هم چنين هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده 1060 قانون مدني و يا برخلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري از يك سال تا سه سال محكوم مي شود و هر كس در دادگاه زوجيت را انكار كند و بعدا ثابت شود اين انكار بي اساس بوده و يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري سه ماه و يك روز تا يك سال و جزاي نقدي ده ميليون ريال تا 50 ميليون ريال محكوم مي‌شود.
به موجب اين مصوبه، اين حكم در مورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه علي رغم علم به زوجيت آن را در دادگاه انكار كند و يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح اين شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
نمايندگان هم چنين تصويب كردند كه هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تاييديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌شود كه تعقيب كيفري نيز منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت شكايت در هر زمان تعقيب جزايي يا اجراي مجازات موقوف مي شود.
در تبصره اين ماده نيز امتناع از پرداخت نفقه زوجي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي، مشمول مقررات اين ماده قرار گرفت.
در ماده 55 نيز نمايندگان تصويب كردند كه هر گاه مسوول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود براي هربار به پرداخت 500 هزار ريال تا 5 ميليون ريال جزاي نقدي و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر