نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي حمايت خانواده تصويب كردند كه هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي، نسبت به ثبت ازدواج و يا انحلال نكاح يا اعلام بطلان طلاق يا نكاح اقدام كند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در ادامه‌ي بررسي لايحه‌ي حمايت خانواده تصويب كردند كه هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون يا بدون اخذ اجازه‌نامه‌ي مذكور در ماده 1060 قانون مدني يا حكم صادر شده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده 43 اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي، به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان طلاق يا نكاح مبادرت كند، به انفصال دائم از اشتغال به سردفتري محكوم مي‌شود.
هم‌چنين در ماده‌ي ديگري نيز مصوب شد كه هر پزشكي كه برخلاف واقع، گواهي موضوع ماده 26 و 34 اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت از اشتغال به طبابت از يك تا 5 سال و در بار دوم و بالاتر، به حداكثر مجازات محكوم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در جريان بررسي ماده 58 نيز ستار هدايت‌خواه اخطاري درخصوص اصل تفكيك قوا مطرح كرد كه با راي‌گيري، 110 نماينده اخطار را وارد دانستند، لذا ماده 58 به شرح ذيل اصلاح شد: «آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از خانواده بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد».
هم‌چنين فاطمه رهبر نماينده‌ي تهران نيز با تذكري در مورد مراعا بودن مواد 22، 23 و 24 اين لايحه، بررسي ماده 59 اين لايحه كه در مورد نسخ شدن قوانين جاري فعلي پس از تصويب اين لايحه مي‌باشد را مطرح كرد كه تذكر وي نيز وارد دانسته شد و بررسي ماده 59 موكول به اعلام نتيجه و نظر كميسيون قضايي درخصوص مواد مراعا مانده عنوان شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر