همراهان نیوز: قانون ماليات بر ارزش افزوده كه طي مدت كوتاهي پس از اجرا در سال 87، براي اصناف كشور متوقف شد، از ابتداي مهر ماه براي اين بخش به اجرا در خواهد آمد اما نكته كليدي براي جلوگيري از تكرار تجربه ناموفق گذشته، اطلاع‌رساني مناسب به مشمولان اين مرحله از اجراي قانون مذكور است.
به گزارش فارس ، لايحه ماليات بر ارزش افزوده براي اولين بار در سال 1361 به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شد كه به دليل مشكلات كشور در شرايط جنگ بررسي اجراي اين قانون از دستور كار خارج شد، اما سرانجام پس از 25 سال در سال 1386 قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، شوراي نگهبان در خرداد 87 اين قانون را تأييد كرد و به دولت ابلاغ شد.
طبق مصوبه مجلس اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر همان سال بايد اجرايي مي‌شد و دولت براي اجرايي كردن آن فقط سه ماه زمان داشت اما با توجه به فاصله زماني كوتاه از ابلاغ قانون تا اجرا از همان ابتداي امر مشكلات متعددي بر سر راه اجرايي كردن اين قانون به وجود آمد،از جمله اين مشكلات عدم آگاهي از چگونگي اجرا و نبود زيرساخت‌هاي لازم براي پياده سازي قانون عنوان شد.
پس از گذشت مدت كوتاهي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده واكنش‌ها در برابر قانون افزايش يافت و برخي از اتحاديه‌ها و بازاريان ازجمله بازار طلا فروشان دست به اعتصاب زدند،در همان زمان كارشناسان اقتصادي ضعف اطلاع رساني دولت در بحث ماليات برارزش افزوده عامل بروز مشكل در روند اجراي اين قانون دانستند.
لطفعلي بخشي يكي از اين كارشناسان در اين باره گفت: به دليل عدم آگاهي اصناف و توليدكنندگان از قانون ماليات بر ارزش افزوده، گروههايي كه منافع خود را در شفاف‌سازي اقتصادي و مالي نمي‌يافتند به مخالفت با دولت پرداختند و عامه مردم نيز با توجه به بي‌اطلاعي خود از اصل ماجرا، نقش يك ناظر را ايفا كرده و جانب هيچ يك از دو طرف دعوا را نگرفتند.معرفي نامناسب ماليات بر ارزش افزوده در حدي بود كه حتي توليدكنندگان با وجود نفع صددر صدي قانون براي آنها، اقدام به اعتراض نمودند.
بنا بر این گزارش، در عين حال دولت كمبود زمان براي اجراي قانون را علت ضعف اطلاع رساني عنوان كرد و به همين دليل با دستور رئيس جمهور به حسيني وزير اقتصادي و دارايي، اجراي قانون تا زمان فراهم شدن شرايط براي پياده‌سازي قانون براي اصناف متوقف شد.
با توجه به گذشت سه سال از اجراي تدريجي قانون ماليات بر ارزش افزوده و وصول 3 هزار ميليارد تومان از ابتداي مهر 87 تا پايان سال 88 به نظر مي‌رسد هم‌اكنون اصناف و فعالان اقتصادي با چگونگي اجرا و مزاياي اين قانون آگاهي پيدا كرده‌اند و اين قانون براي مشمولان مرحله چهارم كه شامل برخي از مشاغل مي‌شود، قابل اجرا خواهد بود.
طبق اطلاعيه سازمان امور مالياتي همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده‌اند، در صورتي كه شاغل به فعاليت‌هاي زير از جمله فعاليت‌هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
1 - صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد
2 - فروشندگان طلا و جواهر
3 - فروشندگان آهن‌آلات
4 - صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها
5 - صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان
6 - صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
7 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو
8 - چاپخانه‌داران
9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي
10 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي)و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + 10) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
11 - صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
12 - صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي
طبق اين اطلاعيه اشخاصي كه شاغل به فعاليت‌هاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولان بند «ج» و ساير فعاليت هاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام و اجرا در اين مرحله مستثني خواهند بود.
لازم به ذكر است براساس اين اطلاعيه اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت كنند.
بديهي است كه با توجه به سابقه اجراي اين قانون براي اصناف و مشكلاتي كه در اين زمينه پيش آمد، اجراي مجدد آن در حال حاضر از حساسيت‌هاي خاصي برخوردار است.
در همين ارتباط يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اطلاعيه سازمان امور مالياتي مبني بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مشمولان مرحله چهارم اين قانون با بيان اينكه اجراي اين قانون كاملا ضروري است، اظهار داشت: در صورتي كه زير ساخت‌ها و آموزش‌هاي لازم به فعالان اقتصادي داده شود، مي‌توان انتظار داشت كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به شكل مناسبي اجرا شود.
وي افزود: با توجه به اظهارات رئيس شوراي اصناف برخي از صنوف مشمول اين مرحله آمادگي اجراي قانون را دارند و در اجرا مشكلي وجود نخواهد داشت.
رئيس اتاق بارگاني تهران اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را موجب افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و حذف اقتصاد زير زميني عنوان كرد و گفت: در اجراي اين‌گونه ماليات‌ها كه به صورت غير مستقيم از مصرف‌كننده اخذ مي‌شود، ماليات از واردكننده به توليدكننده و پس از آن به توزيع كننده و در نهايت به مصرف‌كننده نهايي منتقل خواهد شد.
به گفته آل اسحاق مزيت اصلي اجراي قانون ماليات بر ارش افزوده نسبت به قانون تجميع عوارض، حذف اقتصاد زيرزميني است.
این گزارش حاکیست، با توجه به اظهارات كارشناسان مهمترين نكته براي كسب توفيق در اجراي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اطلاع رساني كامل و شفاف به مؤديان مالياتي است كه در كنار اين مسئله تعامل و همكاري دولت با مؤديان مربوطه وايجاد زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري، سيستم مالياتي كشور را به سمت ارتقاء كارايي و كارآمدي بيشتر سوق خواهد داد.
طبق مصوبه مجلس اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهر همان سال بايد اجرايي مي‌شد و دولت براي اجرايي كردن آن فقط سه ماه زمان داشت اما با توجه به فاصله زماني كوتاه از ابلاغ قانون تا اجرا از همان ابتداي امر مشكلات متعددي بر سر راه اجرايي كردن اين قانون به وجود آمد،از جمله اين مشكلات عدم آگاهي از چگونگي اجرا و نبود زيرساخت‌هاي لازم براي پياده سازي قانون عنوان شد.
پس از گذشت مدت كوتاهي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده واكنش‌ها در برابر قانون افزايش يافت و برخي از اتحاديه‌ها و بازاريان ازجمله بازار طلا فروشان دست به اعتصاب زدند،در همان زمان كارشناسان اقتصادي ضعف اطلاع رساني دولت در بحث ماليات برارزش افزوده عامل بروز مشكل در روند اجراي اين قانون دانستند.
لطفعلي بخشي يكي از اين كارشناسان در اين باره گفت: به دليل عدم آگاهي اصناف و توليدكنندگان از قانون ماليات بر ارزش افزوده، گروههايي كه منافع خود را در شفاف‌سازي اقتصادي و مالي نمي‌يافتند به مخالفت با دولت پرداختند و عامه مردم نيز با توجه به بي‌اطلاعي خود از اصل ماجرا، نقش يك ناظر را ايفا كرده و جانب هيچ يك از دو طرف دعوا را نگرفتند.معرفي نامناسب ماليات بر ارزش افزوده در حدي بود كه حتي توليدكنندگان با وجود نفع صددر صدي قانون براي آنها، اقدام به اعتراض نمودند.
بنا بر این گزارش، در عين حال دولت كمبود زمان براي اجراي قانون را علت ضعف اطلاع رساني عنوان كرد و به همين دليل با دستور رئيس جمهور به حسيني وزير اقتصادي و دارايي، اجراي قانون تا زمان فراهم شدن شرايط براي پياده‌سازي قانون براي اصناف متوقف شد.
با توجه به گذشت سه سال از اجراي تدريجي قانون ماليات بر ارزش افزوده و وصول 3 هزار ميليارد تومان از ابتداي مهر 87 تا پايان سال 88 به نظر مي‌رسد هم‌اكنون اصناف و فعالان اقتصادي با چگونگي اجرا و مزاياي اين قانون آگاهي پيدا كرده‌اند و اين قانون براي مشمولان مرحله چهارم كه شامل برخي از مشاغل مي‌شود، قابل اجرا خواهد بود.
طبق اطلاعيه سازمان امور مالياتي همه اشخاص حقيقي و حقوقي كه براساس شرايط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده نشده‌اند، در صورتي كه شاغل به فعاليت‌هاي زير از جمله فعاليت‌هاي موضوع بند «ب» ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم باشند، با هر ميزان فروش يا درآمد، مشمول مرحله چهارم ثبت نام و اجراي قانون خواهند بود.
1 - صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي اعم از صنفي و غيرصنفي كه داراي حداقل برق سه فاز 50 آمپر باشد
2 - فروشندگان طلا و جواهر
3 - فروشندگان آهن‌آلات
4 - صاحبان تالارهاي پذيرايي و رستوران ها
5 - صاحبان متل و هتل‌هاي يك و دو ستاره و هتل آپارتمان
6 - صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي خودرو و بنگاه معاملات املاك
7 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز خودرو
8 - چاپخانه‌داران
9 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي
10 - صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشتركين تلفن همراه و آژانس‌هاي پستي)و دفاتر خدمات دولت الكترونيك (پليس + 10) و دفاتر خدمات الكترونيك شهر
11 - صاحبان دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
12 - صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي
طبق اين اطلاعيه اشخاصي كه شاغل به فعاليت‌هاي صرفاً معاف موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌باشند و همچنين اشخاص حقيقي مشمولان بند «ج» و ساير فعاليت هاي اعلام نشده بند «ب» موضوع ماده 96 قانون ماليات‌هاي مستقيم كه به صورت صنفي فعاليت و تابع شوراي اصناف كشور هستند، از ثبت نام و اجرا در اين مرحله مستثني خواهند بود.
لازم به ذكر است براساس اين اطلاعيه اشخاص مزبور مكلفند به هنگام خريد كالا و خدمات از موديان مشمول و ثبت نام شده در اين نظام مالياتي ضمن دريافت صورتحساب، ماليات و عوارض متعلقه را به آنها پرداخت كنند.
بديهي است كه با توجه به سابقه اجراي اين قانون براي اصناف و مشكلاتي كه در اين زمينه پيش آمد، اجراي مجدد آن در حال حاضر از حساسيت‌هاي خاصي برخوردار است.
در همين ارتباط يحيي آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» با اشاره به اطلاعيه سازمان امور مالياتي مبني بر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي مشمولان مرحله چهارم اين قانون با بيان اينكه اجراي اين قانون كاملا ضروري است، اظهار داشت: در صورتي كه زير ساخت‌ها و آموزش‌هاي لازم به فعالان اقتصادي داده شود، مي‌توان انتظار داشت كه قانون ماليات بر ارزش افزوده به شكل مناسبي اجرا شود.
وي افزود: با توجه به اظهارات رئيس شوراي اصناف برخي از صنوف مشمول اين مرحله آمادگي اجراي قانون را دارند و در اجرا مشكلي وجود نخواهد داشت.
رئيس اتاق بارگاني تهران اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را موجب افزايش شفافيت فعاليت‌هاي اقتصادي و حذف اقتصاد زير زميني عنوان كرد و گفت: در اجراي اين‌گونه ماليات‌ها كه به صورت غير مستقيم از مصرف‌كننده اخذ مي‌شود، ماليات از واردكننده به توليدكننده و پس از آن به توزيع كننده و در نهايت به مصرف‌كننده نهايي منتقل خواهد شد.
به گفته آل اسحاق مزيت اصلي اجراي قانون ماليات بر ارش افزوده نسبت به قانون تجميع عوارض، حذف اقتصاد زيرزميني است.
این گزارش حاکیست، با توجه به اظهارات كارشناسان مهمترين نكته براي كسب توفيق در اجراي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، اطلاع رساني كامل و شفاف به مؤديان مالياتي است كه در كنار اين مسئله تعامل و همكاري دولت با مؤديان مربوطه وايجاد زيرساخت‌هاي نرم افزاري و سخت افزاري، سيستم مالياتي كشور را به سمت ارتقاء كارايي و كارآمدي بيشتر سوق خواهد داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر