خبرگزاري فارس: يك سردفتر دار گفت: به موجب قانوني نقل و انتقال خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي و جزء شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است.
البته لازمه به كارگيري اين دوربين اين است كه استفاده اوليه از آن را آموخته باشيم و چشم را بر عدسي كوچك بگذاريم، اما گاهي اين اتفاق نمي‌افتد و برخي افراد دوربين مطالعات تطبيقي را برعكس در دست مي‌گيرند. بديهي است كه در اين شرايط همه چيز به جاي نزديك شدن، دور شده و شايد به همين دليل تشخيص بسياري از واقعيت‌ها سخت مي‌شود.
سعيد خليل احمدي، سردفتر اسناد رسمي در گفت‌وگوي تفضيلي با فارس درباره آنچه در اين حوزه به صورت غيرعلمي مطرح شده، با زبان علمي بازگويد و به ابهام زدايي در اين خصوص كمك كند.
فارس: به تازگي اخباري در برخي رسانه‌ها منعكس شده كه نشان از عدم دخالت سيستم قضايي هفت كشور اروپايي در نقل و انتقال خودرو مي‌داد. باتوجه به اين موضوع، چرا نمي‌شود همين رويه را در ايران پي گرفت؟
احمدي: باتوجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، كشورهاي انگلستان، امريكا، آفريقاي جنوبي و ايرلند داراي رژيم حقوقي common low (حقوق عرفي) بوده و از لحاظ ساختار سنخيتي با سيستم حقوقي ساير كشورها به ويژه ايران ندارند و داراي تفاوتهاي اساسي هستند.
در مورد كشورهاي اسپانيا و هلند بر فرض اينكه سيستم قضايي در نقل و انتقال خودرو نقشي نداشته اما اين وظيفه به عهده پليس هم گذاشته نشده بلكه عملاً توسط ساير نهادها يا بخش خصوصي انجام مي‌شود.
نكته مهمي كه در اين قسمت جلب توجه مي‌كند، عدم دخالت پليس در انجام معاملات است. جالب‌تر آن كه در اين كشورها، طرح تعويض پلاك يا اصولاً وجود نداشته يا منسوخ شده است.
حتي در كشورهاي پيشرفته اسكانديناوي پلاك منصوبه بر روي خودرو به هيچ عنوان قابل تعويض نيست. در كشور انگلستان مرجع DDLA و در ايالات متحده مرجع DMV زير نظر وزارت كشور و يا شهرداري اداره مي‌شوند و اين مراجع به هيچ عنوان زير نظر پليس نيست و منابع اخبار نادرستي كه به آن اشاره كرديد، نامعلوم است.
فارس: حتي در روسيه هم نقل و انتقال خودرو توسط پليس صورت نمي‌گيرد؟
احمدي: بايد اول اين را بگويم كه كشور روسيه نه تنها از لحاظ قوانين و مقررات مغايرتي با كشور ما ندارد بلكه با كمي تفاوت در تقدم و تأخر تنظيم سند و تعويض پلاك مانند ايران عمل مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه طرح تعويض پلاك شايد اقتباس شده از اين كشور است.
البته ساير كشورهاي مشترك المنافع از جمله اوكراين، ارمنستان، قزاقستان و غيره سيستمي مشابه ايران و روسيه در نقل و انتقال خورو دارند بدين نحو كه خريدار و فروشنده پس از اخذ استعلام درباره خلافي به دفاتر اسناد رسمي NOTARIUSE مراجعه و اراده خود مبني بر انتقال خودرو را بصورت رسمي ثبت مي‌كنند، سپس خريدار به تنهايي با مراجعه به پليس، تعويض پلاك انجام مي‌دهد.
فارس: پس به طور قطع مي‌توان گفت در هيچ كشوري از دنيا پليس نقل و انتقال خودروها را بر عهده ندارد؟
احمدي: بله همين طور است.
فارس: چرا؟
اين سردفتر شهر تهران گفت: بطور كلي در كشورهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است كه پليس نقشي در نقل و انتقالات نداشته باشد چون در صورت تباني احتمالي نمي‌توان از پليس به پليس شكايت كرد. همچنين با توجه به گسترده بودن وظايف پليس بهتر است پليس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.
فارس: آيا ابهامات قانوني در كشور ما كار را به جايي كشانده كه پليس سعي دارد در حوزه نقل و انتقال خودرو وارد ميدان شود؟
احمدي: خير. قانون همه چيز را روشن كرده است. دخالت پليس در انجام معاملات مخالف شرح وظايف نيروي انتظامي مندرج در ماده 4 قانون مربوطه است.
همچنين طبق ماده يك قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1316 وظيفه هرگونه نقل و انتقال برعهده و درصلاحيت ذاتي دفاتر اسنادرسمي قرارگرفته است مضافاً بر اينكه مطابق ماده 10 قانون راهنمايي و رانندگي مصوب 1354 و مواد 123و 124 اصلاحي قانون ثبت و قوانين مختلف مالياتي، ثبت نقل و انتقال خودرو صرفاً بر عهده و در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بوده است. اين وظيفه، آفرينش قانون جديدي نيست و بيش از هفتاد سال است كه دفاتر اسناد رسمي اين مسئوليت را برعهده داشته و درحفظ حقوق و تنظيم اسناد مردم تاكنون به بهترين نحو عمل كرده اند.
به ويژه اين كه در كشور ما برخلاف كشورهايي كه به آن اشاره شد خودرو كالايي سرمايه‌اي و در برخي موارد تنها سرمايه مالك آن است كه اين مهم دلالت بر لزوم تنظيم و ثبت اسناد خودرو نزد مرجعي صالح و با سابقه دارد.
فارس: مگر ماده 22 قانون حمل و نقل اجازه تنظيم سند خودرو را به پليس نمي‌دهد؟
احمدي: عليرغم اينكه ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مسئوليت صدور گواهينامه، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را برعهده نيروي انتظامي گذاشته اما هيچگونه وظيفه و يا تكليفي را درباره نقل و انتقال به نيروي انتظامي محول و هيچ وظيفه يا تكليفي را از دفاتراسنادرسمي سلب و ساقط نكرده است.
چرا كه اولاً اگر قانون مذكور دلالتي بر نقل و انتقال توسط نيروي انتظامي داشت صددرصد به دليل بلاوصول ماندن حقوق دولت توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار مي‌گرفت.
همچنين با توجه به اينكه اداره ثبت نسبت به صدور سند مالكيت براي املاك، سازمان كشتيراني نسبت به صدور اسناد براي كشتي و شناورها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به صدور سند براي دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي اقدام مي‌كنند اما باز هم وظيفه نقل و انتقال اموال مذكور به عهده دفاتر اسناد رسمي است به خصوص اينكه كشتي و دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي نيز جزء اموال منقول هستند اما نظر به سرمايه‌اي بودن و اهميت‌شان ثبت آنها اجباري است.
متاسفانه راهنمايي و رانندگي در اقدامي بديع، تخطئه دفاتر اسنادرسمي در زمينه وصول مبالغ و هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي را در دستور كار خود قرارداد و در اين ميان، معدود رسانه‌هايي نيز بودند كه گاه در اقدامي به نظر هماهنگ، روايت مشترك رسانه‌اي را مبني بر دريافت مبالغ ميلياردي از مردم توسط دفاتر اسناد رسمي و متناقض در رقم اين مبالغ از دويست ميليارد گرفته تا 400 ميليارد و 600 ميليارد و ميلياردها تومان! منتشر مي‌كردند كه البته سراسر كذب است و بارها و بارها واقعيت هزينه‌هاي نقل و انتقال رسمي خودرو به طور رسمي چه در قالب بيانيه‌ها و چه در قالب مصاحبه از زبان مسئولان كانون سردفتران و دفترياران و سردفتران آگاه و آشنا به قوانين بيان شده است.
فارس: لطفاً بار ديگر اين آمار را تكرار كنيد؟
احمدي: انتشار اين نوع اخبار توسط معدودي از رسانه‌ها، مي‌تواند نوعي توهين به شعور مردم و مسئولان تلقي شود چرا كه واضح و مبرهن است كه از تمامي وجوه دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي بابت هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو، قسمت عمده آن حدود 85% بابت حق الثبت و ماليات در همان روز مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌شود و لذا سردفتر دخل و تصرفي در آن نداشته و از اين بابت دفاتر اسناد رسمي طبق قانون تنها مكلف و مأمور به اخذ حقوق دولتي آن هم بدون دريافت هيچ گونه كارمزد و يا تحميل هزينه‌اي به بيت‌المال هستند.
حتي حق‌التحرير وصولي نيز براساس قانوني مشخص در همين باره و مطابق تعرفه اعلامي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاسبه مي‌شودكه حق مسلم، شرعي و قانوني جهت تأمين هزينه‌هاي جاري دفتر اسناد رسمي است.
همين حق‌التحرير هم 50% طبق قانون بابت بيمه و ماليات شغلي و بازنشستگي و نظاير آن بايد هزينه شود. حال با انتشار برخي اخبار با تيترهايي مانند "كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي انتقال خودرو در صورت واگذاري نقل و انتقال به نيروي انتظامي " بايد گفت چنانچه نيروي انتظامي قصد اخذ ماليات نقل و انتقال را داشته باشد با توجه به اينكه فقط ماليات خودرو آن هم بدون حق الثبت و ساير وجوه الزامي قانوني، به تنهايي حدود 65% هزينه نقل و انتقال را براساس قانون در برمي‌گيرد چگونه راهنمايي و رانندگي قادر به كاهش 50% هزينه‌ها خواهدبود؟ ضمن اينكه برفرض اخذ ماليات توسط نيروي انتظامي كه مطابق هيچ قانوني مسئول و حتي مجاز به اخذ ماليات نيست به نظرمي‌رسد مجموع هزينه‌هاي دريافتي توسط نيروي انتظامي با احتساب ماليات و هزينه تعويض پلاك و عوارض و غيره تفاوتي با هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي نخواهد داشت.
فارس: از اين بحث خارج شويم به نظرتان اثبات مالكيت در محاكم قضايي و صرف وقت و هزينه مضاعف براي مردم و دولت سياست درستي است؟
احمدي: به نظر مي‌رسد اول درباره ويژگي‌ها و مزيت‌هاي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي بايد توضيحاتي براي تنوير افكار عمومي و دفاع از مالكيت و حقوق مردم ارائه شود.
طبق قانون مدني سند رسمي به سندي گفته مي‌شود كه در نزد مأموران رسمي و در حدود صلاحيت آنها تنظيم شده باشد. به عنوان مثال گذرنامه، شناسنامه و گواهينامه در زمره اسناد رسمي هستند و اين در حاليست كه به موجب ماده 4 قانون نيروي انتظامي نقل و انتقال خودرو در صلاحيت اين نيرو و جزء شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي بوده و علاوه برآن قانونگذار براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ويژگي‌هاي خاصي را قائل شده است. از جمله آنكه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و مفاد اسناد رسمي بدون نياز به حكم دادگاه و از طريق اجراي ثبت قابل اجراست و مواردي از اين دست.
فارس: يعني هرگونه ادعايي درخصوص شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است؟
احمدي: بله. ببينيد، تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به نحو شايسته‌اي از مراجعه افراد به مراجع قضايي جلوگيري مي‌كند. درصورتي كه هرگونه ادعايي درباره شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري بوده و بدين لحاظ حجم عظيمي از پرونده‌ها به مراجع مذكور سرازير مي‌شود كه اين امر خلاف سياست كلي قوه قضاييه در خصوص قضازدايي است ضمن اينكه باب تباني و سوء‌استفاده بطرق مختلف گشوده خواهد شد.
از اين مهمتر جهت تضمين و استحكام بيشتر اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در ماده 72 قانون ثبت پيش‌بيني شده كه هر يك از قضات و مأموران دولتي كه از اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمي استنكاف ورزند و از اين بابت خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود علاوه بر تعقيب انتظامي، مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود كه اين مزايا و ويژگي‌ها براي هيچ سند ديگري از جمله شناسنامه مالكيت سبز رنگ صادره از طرف راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني نشده كه متأسفانه در برخي خبرها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اوراقي بي‌ارزش توصيف شده‌اند كه اين گفته مي‌تواند توهين به سازمان ثبت و قوه قضائيه و قانون تلقي شود.
فارس: آيا سند رسمي با چنين خصوصيات و ويژگي‌هايي كه تنها به برخي از آنها اشاره شد چند ورق بي‌ارزش است؟ و آيا قابل مقايسه با اسناد ديگر هست؟
اين سردفتر تهراني گفت كه معلوم نيست چرا عليرغم نظرات كارشناسان و حقوقدانان در اين امر خصوصاً كميسيون محترم قضايي مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي به حذف دفاتر اسناد رسمي از چرخه نقل و انتقال خودرو اصرار مي‌ورزد و آيا واقعا‌ً تصميم بركاهش هزينه‌هاي مردم از بابت تنظيم سند است يا درصدد ايجاد اشتغالي جديد براي بازنشستگان نيروي انتظامي و نيروهاي پيماني موسسه رهگشا هستند؟
به نظر مي‌رسد حذف نيروهاي مسئول و متخصص در زمينه تنظيم انواع قراردادها كه همگي از نيروهاي تحصيل كرده اين مرز و بوم و افراد موثق و مورد اعتماد و امين جامعه هستند، از چرخه نقل و انتقال خودرو خلاف اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور نيز هست
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر