رييس شوراي اصناف كشور با اشاره به به تفاهم‌نامه سه جانبه روز گذشته ميان شوراي اصناف كشور، وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان امور مالياتي از آمادگي و تلاش اصناف براي اجراي بهتر و دقيق‌تر قانون ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.
قاسم نوده فراهاني ـ رييس شوراي اصناف كشور ـ به خبرنگار اصناف ايسنا گفت: در راستاي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در همان روزهاي اول كه وزارت امور اقتصادي و دارايي قانون را ابلاغ كرد، گله‌مند بوديم كه به ما زمان بدهند تا مسئولان و روساي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي بتوانند آموزش‌هاي لازم را به اصناف بدهند و قانون به درستي اجرا شود منتها نپذيرفتند تا اين كه رييس جمهور دستور داد كه زماني را براي ارائه آموزش‌هاي لازم در نظر بگيرند به اين منظور برنامه‌ريزي‌هاي را با وزارت امور اقتصادي و دارايي ترتيب داديم بر اين مبنا كه افراد را گروه گروه كنيم تا به تدريج و گام به گام وارد چرخه قانون ماليات بر ارزش افزوده شوند.
رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: در مهر ماه سال گذشته يكسري از افراد نظير صادركنندگان ماليات بر ارزش افزوده خود را پرداخت كردند و سپس مقرر شد تا براي افراد مشمول بندهاي «ب» و «ج» هم برنامه‌ريزي كنيم.
وي گفت: يك تعداد از مشمولان گروه«ب» آموزش‌هاي لازم را ديده و مورد اطلاع‌رساني قرار گرفتند و قرار شد تا از اول مهر ماه سال جاري وارد چرخه پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شوند كه اين عده شامل آهن‌فروشان، فروشندگان طلا و جواهر، تالارهاي پذيرايي،هتلداران، چاپ‌خانه‌داران، دارندگان نمايشگاه‌هاي اتومبيل و تعميرگاه‌هاي مجاز هستند.
نوده فراهاني ادامه داد: تعداد ديگري هم زير مجموعه اصناف نبودند مانند دفاتر پليس+10، دفاتر خدمات مسافرتي و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي كه اين گروه از اول مهر ماه سال جاري بايد اظهارنامه‌هاي خود را ارائه و قانون ماليات بر ارزش افزوده را اعمال كنند.
رييس شوراي اصناف كشور در ادامه خاطرنشان كرد: به منظور بهره‌مندي واحدهاي صنفي از آموزش‌هاي مورد نظر تصميم گرفتيم تا يكسري از مشمولين بند«ب» را امسال و باقي را از سال 1390 در چرخه اعمال قانون ماليات بر ارزش افزوده قرار دهيم و براي مشمولان بند «ج» هم به دليل زياد بودن تعدادشان بعدها برنامه‌ريزي خواهيم كرد.
وي يادآور شد: قانون‌گذار به صراحت اعلام كرده است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد قانون ماليات بر ارزش افزوده را ظرف مدت پنج سال به طور كامل به مرحله اجرا در آورد بنابراين زمان كافي در اختيار داريم تا گام به گام پيش برويم و مشمولين گروه‌هاي «ب» و «ج» را در اين چرخه وارد كنيم.
نوده‌فراهاني در عين حال به تفاوت اظهارنامه‌هاي معمول مالياتي با اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده اشاره و اظهار كرد: اظهارنامه‌هاي مالياتي هر سه سال يكبار داده مي‌شود ولي اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده هر سه ماه يكبار است؛ ضمن آن كه در قانون ماليات بر ارزش افزوده ضرايب مالياتي هم اصلاح شده و لذا مشكلي براي افراد پيش نمي‌آيد.
وي در پايان گفت: بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده هر كسي بر مبناي درآمدي كه كسب مي‌كند، مي‌تواند ماليات بر ارزش افزوده‌اش را بپردازد و رقمي تحميل نمي‌شود.
در مراسم امضاي تفاهم‌نامه سه جانبه ميان وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان امورمالياتي و شوراي اصناف كشور كه روز گذشته با حضور دكتر ضيغمي معاون وزير بازرگاني و حجه الاسلام ابوترابي فرد نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي برگزار شد ضمن ادامه تعاملات و همكاري‌هاي مستمر ميان طرفين، روساي اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي آمادگي خود را براي اجراي هرچه بهتر و دقيق‌تر قانون ماليات برارزش افزوده اعلام كردند. همچنين مقرر شد تا مرحله چهارم قانون ماليات برارزش افزوده از اول مهرماه به اجرا در آيد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر