اعمال قدرت مالياتي يكي از نشانه‌هاي بارز حاكميت دولت به شمار مي‌رود و با قدرتي كه قانون در اختيار دستگاه مالياتي قرار مي‌دهد، در طي مراحل تشخيص و وصول، داراي اختيارات گسترده و منحصر به فردي است كه با توسل به اين وسايل و ابزار قانوني بتوانند به موقع و به سهولت ماليات را وصول نمايند و در عين حال، حقوق مؤديان مالياتي را نيز رعايت كنند.
تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد (ماده 237 ق. م. م) ولي در برخي موارد مؤديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه مي‌باشند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال مؤديان و ايجاد اعتماد آنان امكان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم نموده است.
امكان اعتراض به عملكرد دستگاه مالياتي از ابتدايي‌ترين حقوق مؤديان مي‌باشد. لذا علاوه بر اينكه به ميزان ماليات يا امكان تعديل و رعايت مقررات قانوني امكان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است.
الف - مراجع اداري
مؤدي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص1 مي‌تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض نمايد. در ابتدا جهت كوتاه نمودن مسير رسيدگي، اعتراض به صورت اداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. رد در اين مرحله به معناي منتفي دانستن برگ تشخيص ماليات مي‌باشد. لذا برگ تشخيص صادر و ماليات مؤدي منتفي مي‌گردد. در مهلت مقرر معمولا برگ تشخيص جديد صادر نمي‌نمايند بلكه برگ قطعي2 ماليات را صادر مي‌نمايند و يا اگر اسناد و مدارك را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد آن را تعديل مي‌نمايد.
تعديل در اين مرحله به معناي كسر نمودن ماخذ ماليات نسبت به صدور برگ تشخيص صادره مي‌باشد. لذا در هر دو مورد در صورتي كه موجبات رضايت مؤدي فراهم گردد ظهر برگ تشخيص به امضاي مؤدي و و مسئول مربوطه برسد اختلاف موجود بين مؤدي و دستگاه مالياتي حل و فصل گرديده و پرونده مختومه مي‌گردد و مؤدي موظف به پرداخت ماليات متعلق خواهد بود. در غير اين صورت، پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.
ب - هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي
رسيدگي‌هاي خارج از دستگاه قضايي كه امروزه در اكثر قوانين مرسوم و پديد آمده است به نظر تدوين‌كنندگان آن تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و از سوي ديگر اين هيئت‌ها يا كميسيون‌ها به صورت تخصصي به موضوع رسيدگي مي‌نمايند. نكته حائز اهميت اينكه جنبه استقلال و بي‌طرفي هيئت عموما مورد ترديد واقع مي‌گردد و به دفعات آراي اين هيئت‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموما نمايندگان امور مالياتي خود را مدافع حقوق دستگاه مالياتي مي‌دانند، در حالي كه چنين برداشت و تفسيري از قانون برنمي‌آيد.
هر هيئت حل اختلاف مالياتي از سه نفر تشكيل خواهد شد:
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته
3- يك نفر نماينده تشكل‌ها يا مجامع حرفه‌اي
اعضاي هيئت‌ها داراي استقلال راي و با حفظ بي‌طرفي كامل بايستي به موضوع رسيدگي نمايند و رسميت جلسه با حضور سه نفر اعضا مي‌باشد ليكن در راي‌گيري اكثريت مناط اعتبار است.
سازمان امور مالياتي، اداره امور هيئت‌هاي حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق‌الزحمه اعضا از بودجه سازمان تامين خواهد شد.
مؤدي مالياتي و دستگاه مالياتي مي‌توانند نماينده‌اي را جهت حضور در جلسه اعزام دارند. ليكن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق.م.م مصوب 1388 آراي هيئت حل اختلاف بدوي غيرقطعي و قابل اعتراض در هيئت حل اختلاف تجديدنظر مي‌باشد.
ج- هيئت حل اختلاف تجديدنظر
در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون ماليات‌ها حذف گرديد و در واقع رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف به صورت يك مرحله‌اي درآمد و اعتراض به آراي هيئت حل اختلاف فقط قابل رسيدگي در شوراي عالي مالياتي بود. ليكن به موجب قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 20/2/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين ماده در صورتي كه آراي هيئت حل اختلاف بدوي ظرف بيست روز پس از ابلاغ (طبق ماده 203) مورد اعتراض كتبي مؤدي يا ماموران مالياتي قرار گيرد، قابل رسيدگي در هيئت حل اختلاف تجديدنظر خواهد بود.
هيئت حل اختلاف تجديدنظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشكيل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسميت دارد. طبيعي است كه اعضاي هيئت تجديدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبايستي قبلا اظهارنظر داشته يا راي داده باشند.
نظر به اينكه رسيدگي‌هاي مقرر در شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري بسيار بطئي و طولاني است، قانون‌گذار پيش‌بيني نموده است كه بسياري از اختلافات مالياتي در همان مراحل اوليه حل و فصل گردد. اين راه‌حل، هم براي دستگاه مالياتي سودمند است و هم مؤديان مالياتي؛ زيرا دستگاه مالياتي هرچه سريع‌تر به وصول ماليات مي‌پردازد و وضعيت مؤدي نيز روشن و شفاف مي‌گردد.
- ترتيب رسيدگي
رسيدگي در هيئت‌ها اصولا به صورت حضوري است و مؤدي يا نماينده وي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مي‌توانند در جلسه رسيدگي حاضر شوند. وقت جلسه بايستي به آنان ابلاغ گردد و تاريخ ابلاغ و روز جلسه نبايد كمتر از ده روز باشد. ليكن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد بود.
د - شوراي عالي مالياتي
شوراي عالي مالياتي به عنوان مرجع عالي كه داراي وظايف مهمي مي‌باشد، تلقي مي‌گردد و در برخي موارد به عنوان بازوي مشورتي رئيس كل سازمان امور مالياتي يا وزير امور اقتصادي و دارايي به شمار مي‌آيد. شوراي عالي مالياتي مركب از 25 نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌گردند. دوره عضويت اعضا سه سال مي‌باشد و در اين مدت قابل تغيير نيستند.
وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير مي‌باشد:
1- تهيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم.
با توجه به اينكه سازمان امور مالياتي كشور به موجب بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ايجاد گرديده است، يك موسسه دولتي محسوب مي‌گردد كه زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. لذا رئيس سازمان مستقلا حق صدور هيچ‌گونه بخشنامه يا آيين‌نامه‌اي را ندارد و اين اختيار نيز به رئيس سازمان امور مالياتي كشور اعطا نگرديده است. خصوصا موضوع صدور بخشنامه‌هاي مالياتي مبتلابه عموم آحاد جامعه است كه در موارد متعددي به علت عدم رعايت مقررات اين بند ابطال گرديده است.
2- پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي.
3- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس سازمان ارجاع مي‌نمايند.
4- رسيدگي به آراي قطعي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي.
در اين مورد شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه مي‌باشد و هر شعبه مركب از سه عضو خواهد بود. رسيدگي در شوراي عالي مالياتي به صورت شكلي مي‌باشد و در صورت نقض راي هيئت حل اختلاف به هيئت ديگري ارجاع خواهد شد كه هيئت مذكور مكلف است طبق نظريه شورا عمل نمايد.
- آراي وحدت رويه شوراي عالي مالياتي
هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مختلف رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي‌نمايند. راي هيئت عمومي كه با دو سوم اعضا اتخاذ مي‌گردد براي شعب شورا و هيئت‌هاي حل اختلاف در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هـ - هيئت مقرر در ماده 251 ق.م.م مكرر
اين مرجع رسيدگي به عنوان يكي از طرق شكايت فوق‌العاده رسيدگي به شكايات از ماليات‌هاي قطعي مي‌باشد كه به علت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض قابل طرح در مرجع ديگري نيست. همچنين در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز اين جاري است. دستور رسيدگي در اين مرجع كه با وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد به هيئتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير ارجاع مي‌گردد. راي اكثريت قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. طبيعي است كه آراي اين هيئت سه نفري نيز قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
و - ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قضايي بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و هيئت‌ها و كميسيون‌ها نظارت دارد و اين نظارت از طريق رسيدگي قضايي صورت مي‌گيرد. لذا اين نظارت به سه طريق مي‌باشد:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات كه از جمله صلاحيت‌هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. (بند يك ماده 11 قانون) اجراي مفاد اين بند از طريق ابطال مصوبات يا بخشنامه‌ها صورت مي‌گيرد.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات كميسيون‌هاي مالياتي (بند 2 ماده 11) اين بند از طريق رسيدگي به اعتراضات و شكايات نسبت به آراي كميسيون‌هاي حل اختلاف يا شوراي عالي مالياتي يا كميسيون مقرر در ماده 251 مكرر صورت مي‌گيرد و ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
3- در صورت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض به نظر مي‌رسد طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به برگ قطعي ماليات را نيز دارد. زيرا صدور برگ قطعي ماليات از جمله تصميمات و اقدامات واحد دولتي است كه مستقيما قابل طرح در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
پيشنهاد:
مراجع مختلف حل اختلاف مالياتي كه در جهت تسريع رسيدگي و اجراي عدالت مالياتي مي‌باشند، مي‌توان بيان داشت كه افزايش توان نيروهاي دستگاه مالياتي و آموزش مستمر آنها باعث جلوگيري از اين همه اطاله دادرسي خواهد شد و اين چنين عدالت مالياتي كه منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل اجرا مي‌باشد.
پي‌نوشت:
1- هرچند قانون ماليات‌ها به تعريف برگ تشخيص نپرداخته است ولي مي‌توان اين چنين تعريف نمود «برگه‌اي كه ماخذ ماليات‌ها و ميزان تعلق ماليات در آن درج گرديده است كه پس از ابلاغ امكان اعتراض به آن وجود دارد.»
2- برگ قطعي «برگه‌اي كه پس از طي مراحل قانوني اعتراض يا انقضاي مهلت‌هاي آن صادر كه مأخذ ماليات و ماليات متعلق در آن درج و امكان رسيدگي از طريق مراحل عادي اعتراض نمي‌باشد.»
ماهنامه كان وکلا شماره 102،
تشخيص ماليات بايد بر اساس ماخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي باشد (ماده 237 ق. م. م) ولي در برخي موارد مؤديان مدعي به عدم رعايت قوانين و مقررات و تشخيص ماليات به صورت خودسرانه مي‌باشند. در اين صورت، قانون جهت رعايت حال مؤديان و ايجاد اعتماد آنان امكان اعتراض به تشخيص دستگاه مالياتي را فراهم نموده است.
امكان اعتراض به عملكرد دستگاه مالياتي از ابتدايي‌ترين حقوق مؤديان مي‌باشد. لذا علاوه بر اينكه به ميزان ماليات يا امكان تعديل و رعايت مقررات قانوني امكان اعتراض به ماليات وجود دارد، تخلفات انتظامي ماموران مالياتي نيز قابل تعقيب است.
الف - مراجع اداري
مؤدي ظرف سي روز پس از ابلاغ برگ تشخيص1 مي‌تواند به مندرجات برگ تشخيص اعتراض نمايد. در ابتدا جهت كوتاه نمودن مسير رسيدگي، اعتراض به صورت اداري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. رد در اين مرحله به معناي منتفي دانستن برگ تشخيص ماليات مي‌باشد. لذا برگ تشخيص صادر و ماليات مؤدي منتفي مي‌گردد. در مهلت مقرر معمولا برگ تشخيص جديد صادر نمي‌نمايند بلكه برگ قطعي2 ماليات را صادر مي‌نمايند و يا اگر اسناد و مدارك را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد آن را تعديل مي‌نمايد.
تعديل در اين مرحله به معناي كسر نمودن ماخذ ماليات نسبت به صدور برگ تشخيص صادره مي‌باشد. لذا در هر دو مورد در صورتي كه موجبات رضايت مؤدي فراهم گردد ظهر برگ تشخيص به امضاي مؤدي و و مسئول مربوطه برسد اختلاف موجود بين مؤدي و دستگاه مالياتي حل و فصل گرديده و پرونده مختومه مي‌گردد و مؤدي موظف به پرداخت ماليات متعلق خواهد بود. در غير اين صورت، پرونده جهت رسيدگي به هيئت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي‌گردد.
ب - هيئت حل اختلاف مالياتي بدوي
رسيدگي‌هاي خارج از دستگاه قضايي كه امروزه در اكثر قوانين مرسوم و پديد آمده است به نظر تدوين‌كنندگان آن تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اطاله دادرسي است و از سوي ديگر اين هيئت‌ها يا كميسيون‌ها به صورت تخصصي به موضوع رسيدگي مي‌نمايند. نكته حائز اهميت اينكه جنبه استقلال و بي‌طرفي هيئت عموما مورد ترديد واقع مي‌گردد و به دفعات آراي اين هيئت‌ها در مراجع بالاتر مورد نقض قرار گرفته است. عموما نمايندگان امور مالياتي خود را مدافع حقوق دستگاه مالياتي مي‌دانند، در حالي كه چنين برداشت و تفسيري از قانون برنمي‌آيد.
هر هيئت حل اختلاف مالياتي از سه نفر تشكيل خواهد شد:
1- يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور
2- يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته
3- يك نفر نماينده تشكل‌ها يا مجامع حرفه‌اي
اعضاي هيئت‌ها داراي استقلال راي و با حفظ بي‌طرفي كامل بايستي به موضوع رسيدگي نمايند و رسميت جلسه با حضور سه نفر اعضا مي‌باشد ليكن در راي‌گيري اكثريت مناط اعتبار است.
سازمان امور مالياتي، اداره امور هيئت‌هاي حل اختلاف را بر عهده خواهد داشت و حق‌الزحمه اعضا از بودجه سازمان تامين خواهد شد.
مؤدي مالياتي و دستگاه مالياتي مي‌توانند نماينده‌اي را جهت حضور در جلسه اعزام دارند. ليكن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد شد و با توجه به اصلاح ماده 247 ق.م.م مصوب 1388 آراي هيئت حل اختلاف بدوي غيرقطعي و قابل اعتراض در هيئت حل اختلاف تجديدنظر مي‌باشد.
ج- هيئت حل اختلاف تجديدنظر
در اصلاحات قانون ماليات‌هاي مستقيم در سال 1380 ماده 247 از مواد قانون ماليات‌ها حذف گرديد و در واقع رسيدگي هيئت‌هاي حل اختلاف به صورت يك مرحله‌اي درآمد و اعتراض به آراي هيئت حل اختلاف فقط قابل رسيدگي در شوراي عالي مالياتي بود. ليكن به موجب قانون الحاق يك ماده به عنوان ماده 247 به قانون ماليات‌هاي مستقيم در تاريخ 20/2/1388 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. به موجب اين ماده در صورتي كه آراي هيئت حل اختلاف بدوي ظرف بيست روز پس از ابلاغ (طبق ماده 203) مورد اعتراض كتبي مؤدي يا ماموران مالياتي قرار گيرد، قابل رسيدگي در هيئت حل اختلاف تجديدنظر خواهد بود.
هيئت حل اختلاف تجديدنظر از سه نفر مندرج در ماده 244 تشكيل خواهد شد و با حضور سه نفر جلسه رسميت دارد. طبيعي است كه اعضاي هيئت تجديدنظر نسبت به موضوع مطروحه نبايستي قبلا اظهارنظر داشته يا راي داده باشند.
نظر به اينكه رسيدگي‌هاي مقرر در شوراي عالي مالياتي يا ديوان عدالت اداري بسيار بطئي و طولاني است، قانون‌گذار پيش‌بيني نموده است كه بسياري از اختلافات مالياتي در همان مراحل اوليه حل و فصل گردد. اين راه‌حل، هم براي دستگاه مالياتي سودمند است و هم مؤديان مالياتي؛ زيرا دستگاه مالياتي هرچه سريع‌تر به وصول ماليات مي‌پردازد و وضعيت مؤدي نيز روشن و شفاف مي‌گردد.
- ترتيب رسيدگي
رسيدگي در هيئت‌ها اصولا به صورت حضوري است و مؤدي يا نماينده وي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مي‌توانند در جلسه رسيدگي حاضر شوند. وقت جلسه بايستي به آنان ابلاغ گردد و تاريخ ابلاغ و روز جلسه نبايد كمتر از ده روز باشد. ليكن عدم حضور آنان مانع از رسيدگي هيئت نخواهد بود.
د - شوراي عالي مالياتي
شوراي عالي مالياتي به عنوان مرجع عالي كه داراي وظايف مهمي مي‌باشد، تلقي مي‌گردد و در برخي موارد به عنوان بازوي مشورتي رئيس كل سازمان امور مالياتي يا وزير امور اقتصادي و دارايي به شمار مي‌آيد. شوراي عالي مالياتي مركب از 25 نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌گردند. دوره عضويت اعضا سه سال مي‌باشد و در اين مدت قابل تغيير نيستند.
وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير مي‌باشد:
1- تهيه آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي مربوط به اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم.
با توجه به اينكه سازمان امور مالياتي كشور به موجب بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه ايجاد گرديده است، يك موسسه دولتي محسوب مي‌گردد كه زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. لذا رئيس سازمان مستقلا حق صدور هيچ‌گونه بخشنامه يا آيين‌نامه‌اي را ندارد و اين اختيار نيز به رئيس سازمان امور مالياتي كشور اعطا نگرديده است. خصوصا موضوع صدور بخشنامه‌هاي مالياتي مبتلابه عموم آحاد جامعه است كه در موارد متعددي به علت عدم رعايت مقررات اين بند ابطال گرديده است.
2- پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي.
3- اظهارنظر در مورد موضوعات و مسائل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس سازمان ارجاع مي‌نمايند.
4- رسيدگي به آراي قطعي هيئت‌هاي حل اختلاف مالياتي.
در اين مورد شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه مي‌باشد و هر شعبه مركب از سه عضو خواهد بود. رسيدگي در شوراي عالي مالياتي به صورت شكلي مي‌باشد و در صورت نقض راي هيئت حل اختلاف به هيئت ديگري ارجاع خواهد شد كه هيئت مذكور مكلف است طبق نظريه شورا عمل نمايد.
- آراي وحدت رويه شوراي عالي مالياتي
هرگاه در شعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مختلف رويه‌هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و روساي شعب تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور راي مي‌نمايند. راي هيئت عمومي كه با دو سوم اعضا اتخاذ مي‌گردد براي شعب شورا و هيئت‌هاي حل اختلاف در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هـ - هيئت مقرر در ماده 251 ق.م.م مكرر
اين مرجع رسيدگي به عنوان يكي از طرق شكايت فوق‌العاده رسيدگي به شكايات از ماليات‌هاي قطعي مي‌باشد كه به علت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض قابل طرح در مرجع ديگري نيست. همچنين در مورد ماليات‌هاي غيرمستقيم نيز اين جاري است. دستور رسيدگي در اين مرجع كه با وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد به هيئتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير ارجاع مي‌گردد. راي اكثريت قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. طبيعي است كه آراي اين هيئت سه نفري نيز قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
و - ديوان عدالت اداري
ديوان عدالت اداري به عنوان مرجع قضايي بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي و هيئت‌ها و كميسيون‌ها نظارت دارد و اين نظارت از طريق رسيدگي قضايي صورت مي‌گيرد. لذا اين نظارت به سه طريق مي‌باشد:
1- رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و سوءاستفاده از اختيارات كه از جمله صلاحيت‌هاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است. (بند يك ماده 11 قانون) اجراي مفاد اين بند از طريق ابطال مصوبات يا بخشنامه‌ها صورت مي‌گيرد.
2- رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات كميسيون‌هاي مالياتي (بند 2 ماده 11) اين بند از طريق رسيدگي به اعتراضات و شكايات نسبت به آراي كميسيون‌هاي حل اختلاف يا شوراي عالي مالياتي يا كميسيون مقرر در ماده 251 مكرر صورت مي‌گيرد و ديوان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد.
3- در صورت انقضاي مهلت‌هاي اعتراض به نظر مي‌رسد طبق بند 2 ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري، ديوان عدالت اداري، صلاحيت رسيدگي به برگ قطعي ماليات را نيز دارد. زيرا صدور برگ قطعي ماليات از جمله تصميمات و اقدامات واحد دولتي است كه مستقيما قابل طرح در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
پيشنهاد:
مراجع مختلف حل اختلاف مالياتي كه در جهت تسريع رسيدگي و اجراي عدالت مالياتي مي‌باشند، مي‌توان بيان داشت كه افزايش توان نيروهاي دستگاه مالياتي و آموزش مستمر آنها باعث جلوگيري از اين همه اطاله دادرسي خواهد شد و اين چنين عدالت مالياتي كه منظر نظر قانون‌گذار است، بهتر قابل اجرا مي‌باشد.
پي‌نوشت:
1- هرچند قانون ماليات‌ها به تعريف برگ تشخيص نپرداخته است ولي مي‌توان اين چنين تعريف نمود «برگه‌اي كه ماخذ ماليات‌ها و ميزان تعلق ماليات در آن درج گرديده است كه پس از ابلاغ امكان اعتراض به آن وجود دارد.»
2- برگ قطعي «برگه‌اي كه پس از طي مراحل قانوني اعتراض يا انقضاي مهلت‌هاي آن صادر كه مأخذ ماليات و ماليات متعلق در آن درج و امكان رسيدگي از طريق مراحل عادي اعتراض نمي‌باشد.»
ماهنامه كان وکلا شماره 102،
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر