مدير دفتر روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران گفت: از آنجا كه دفاتر اسناد رسمي اولين و بارزترين مصداق خصوصي سازي در كشور هستند كه امروزه به نام اصل 44 قانون اساسي شهرت دارد، هرگونه اقدامي در خصوص محدود كردن اختيارات و صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بر خلاف سياست‌هاي كلي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري در اصل 44 قانون اساسي است.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا سليمي نائيني در خصوص لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به حمل و نقل گفت: در طول تاريخ معاصر و از سال 1310 شمسي كه دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده‌اند، چنان عملكردي داشته‌اند كه همواره مورد اطمينان مردم و حاكميت بوده و اين نقطه قوت غير قابل انكار دفاتر اسناد رسمي است.
وي ادامه داد: افتخار دفاتر اسناد رسمي آن است كه به عنوان بازوي مقتدر نظام اسلامي و بدون تحميل ريالي هزينه به بيت‌المال در راستاي تثبيت مالكيت و حقوق قراردادي مردم و اقتدار جايگاه قراردادها در نظام اسلامي گام برداشته‌اند.
اين سردفتر اسناد رسمي تصريح كرد: ظرفيت بسيار بالايي كه در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد، فرصت مناسبي را فراهم آورده تا بتوانيم دفاتر اسناد رسمي را پيشخوان دستگاه قضايي بناميم و از اين ظرفيت در راه خدمت هر چه بيشتر به مردم و دستگاه قضايي استفاده نماييم.
سليمي همچنين در خصوص جايگاه شغل سردفتري بر اساس اصول فقهي افزود: اگر به آيات قرآن كريم و نظر مراجع عظام تقليد و اصول عقلي و سير قانون‌گذاري در طول تاريخ در خصوص ثبت قراردادها توجه نماييم، بهتر مي‌توانيم به اهميت جايگاه دفاتر اسناد رسمي پي ببريم.
اين حقوقدان درباره سير حقوقي و تاريخي تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو در كشور خاطر نشان كرد: ثبت تمام اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمي تنها راه تضمين حقوق مردم است و جاي تعجب است كه برخي افراد بدون پشتوانه علمي و حقوقي به اين واقعيت تن نمي‌دهند و از طرف ديگر اصرار بر تعدي به صلاحيت‌هاي ذاتي بخش خصوصي قانونمند خدمتگزار و سوق دادن اين صلاحيت‌ها با توجيهات بي‌اساس به بخش‌هاي دولتي يا به ظاهر خصوصي كه به صراحت برخلاف سياست‌هاي كلي نظام است، تامل برانگيز است.
سليمي افزود: در زمان تصويب قانون ثبت سال 1308 به علت تعداد بسيار اندك خودرو در كشور كه در اختيار افراد بسيار خاص نيز بود دليلي نداشت تا بحث نقل و انتقال خودرو مطرح شود اما مقنن در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 دفاتر اسناد رسمي را به عنوان تنها مرجع صلاحيت‌دار تنظيم و ثبت معاملات افراد معرفي كرده است. اين ماده به نحو اطلاق بيان شده و تفسير صلاحيت دفاتر اسناد رسمي به تنظيم برخي قراردادها فاقد توجيه حقوقي است.
وي ادامه داد: ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 و ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي رانندگي مصوب 1384، بر صلاحيت دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارد. اين در حالي است كه در توافق نامه كانون سردفتران و معاونت راهور ناجا نيز بر اين صلاحيت تاكيد مجدد شده است.
سليمي نائيني در خصوص صلاحيت ذاتي سران دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد: اين موضوع از منظر حقوقي قابل توجه و غير قابل انكار است. احراز قصد معامله، احراز هويت متعاملين، اسقاط كافه خيارات، ممنوع المعامله نبودن افراد، تفهيم آثار حقوق و شرعي قرارداد و بسيار ديگر از موازين حقوقي صرفا در صلاحيت ذاتي شخصي مسئوليت‌دار به نام سردفتر است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره عملكرد سازمان ثبت در اين باره ضمن تاكيد بر همان مواضع صريح و قاطعانه معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفاع از صلاحيت قانوني و ذاتي دفاتر اسناد رسمي گفت: مجموعه دفاتر اسناد رسمي در اجراي وظايف و تكاليف قانوني و سياست‌هاي كلي نظام، همراه و در كنار سازمان ثبت اسناد املاك كشورند و به اين همراهي افتخار مي‌كنند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عليرضا سليمي نائيني در خصوص لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم مربوط به حمل و نقل گفت: در طول تاريخ معاصر و از سال 1310 شمسي كه دفاتر اسناد رسمي ايجاد شده‌اند، چنان عملكردي داشته‌اند كه همواره مورد اطمينان مردم و حاكميت بوده و اين نقطه قوت غير قابل انكار دفاتر اسناد رسمي است.
وي ادامه داد: افتخار دفاتر اسناد رسمي آن است كه به عنوان بازوي مقتدر نظام اسلامي و بدون تحميل ريالي هزينه به بيت‌المال در راستاي تثبيت مالكيت و حقوق قراردادي مردم و اقتدار جايگاه قراردادها در نظام اسلامي گام برداشته‌اند.
اين سردفتر اسناد رسمي تصريح كرد: ظرفيت بسيار بالايي كه در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد، فرصت مناسبي را فراهم آورده تا بتوانيم دفاتر اسناد رسمي را پيشخوان دستگاه قضايي بناميم و از اين ظرفيت در راه خدمت هر چه بيشتر به مردم و دستگاه قضايي استفاده نماييم.
سليمي همچنين در خصوص جايگاه شغل سردفتري بر اساس اصول فقهي افزود: اگر به آيات قرآن كريم و نظر مراجع عظام تقليد و اصول عقلي و سير قانون‌گذاري در طول تاريخ در خصوص ثبت قراردادها توجه نماييم، بهتر مي‌توانيم به اهميت جايگاه دفاتر اسناد رسمي پي ببريم.
اين حقوقدان درباره سير حقوقي و تاريخي تنظيم اسناد نقل و انتقال خودرو در كشور خاطر نشان كرد: ثبت تمام اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمي تنها راه تضمين حقوق مردم است و جاي تعجب است كه برخي افراد بدون پشتوانه علمي و حقوقي به اين واقعيت تن نمي‌دهند و از طرف ديگر اصرار بر تعدي به صلاحيت‌هاي ذاتي بخش خصوصي قانونمند خدمتگزار و سوق دادن اين صلاحيت‌ها با توجيهات بي‌اساس به بخش‌هاي دولتي يا به ظاهر خصوصي كه به صراحت برخلاف سياست‌هاي كلي نظام است، تامل برانگيز است.
سليمي افزود: در زمان تصويب قانون ثبت سال 1308 به علت تعداد بسيار اندك خودرو در كشور كه در اختيار افراد بسيار خاص نيز بود دليلي نداشت تا بحث نقل و انتقال خودرو مطرح شود اما مقنن در قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 دفاتر اسناد رسمي را به عنوان تنها مرجع صلاحيت‌دار تنظيم و ثبت معاملات افراد معرفي كرده است. اين ماده به نحو اطلاق بيان شده و تفسير صلاحيت دفاتر اسناد رسمي به تنظيم برخي قراردادها فاقد توجيه حقوقي است.
وي ادامه داد: ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي مصوب 1350 و ماده 20 آيين‌نامه راهنمايي رانندگي مصوب 1384، بر صلاحيت دفاتر اسناد رسمي تاكيد دارد. اين در حالي است كه در توافق نامه كانون سردفتران و معاونت راهور ناجا نيز بر اين صلاحيت تاكيد مجدد شده است.
سليمي نائيني در خصوص صلاحيت ذاتي سران دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد: اين موضوع از منظر حقوقي قابل توجه و غير قابل انكار است. احراز قصد معامله، احراز هويت متعاملين، اسقاط كافه خيارات، ممنوع المعامله نبودن افراد، تفهيم آثار حقوق و شرعي قرارداد و بسيار ديگر از موازين حقوقي صرفا در صلاحيت ذاتي شخصي مسئوليت‌دار به نام سردفتر است.
وي در پاسخ به پرسشي درباره عملكرد سازمان ثبت در اين باره ضمن تاكيد بر همان مواضع صريح و قاطعانه معاونت قوه قضائيه و رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفاع از صلاحيت قانوني و ذاتي دفاتر اسناد رسمي گفت: مجموعه دفاتر اسناد رسمي در اجراي وظايف و تكاليف قانوني و سياست‌هاي كلي نظام، همراه و در كنار سازمان ثبت اسناد املاك كشورند و به اين همراهي افتخار مي‌كنند.
۴ نظر:
tyhtry
nmm
سلام همكار محترم.
شروع دوباره به فعاليت وبلاگ محضردار انقدر مشعوف كننده است كه به هيچ روي قابل اغماض نيست. ارزوي تداوم و ارامش در طي طريق نيكتان آرزويمان است
همكار محترم نزديك به چهل دقيقه تلاش كردم تا اين كامنت تبريك رو ارسال كنم. اين سيستم كامنتدان اينجا خيلي سخت گيره.
ارسال یک نظر