به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.
هم‌چنين سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد و مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند، نيز مي‌توانند در چارچوب اين قانون و قراردادي كه به موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اقدام به پيش فروش ساختمان كنند.
بر اساس اين قانون، ماده 2- در قرارداد پيش فروش بايد به اين موارد تصريح شود:
- اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي.
- پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك.
- اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، پاركينگ و انباري.
- مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت‌هاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفا در قيمت موثر است.
- بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
- شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي.
- زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي.
- تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله.
- تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادر كننده پروانه و ساير مراجع قانوني.
- معرفي داوران.
نمايندگان مجلس در ادامه تصويب كردند كه قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
به موجب اين قانون، تنظيم قرارداد پيش فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.
- پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد.
- بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (9) اين قانون.
- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان.
- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك.
بر اساس اين قانون در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آ‌ماده سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق، دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادر كننده پروانه مي‌باشد.
هم‌چنين تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفا در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.
طبق مصوبه ديگر امروز مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر بند «9» ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد، مگر اين كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند.
در صورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده.
در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي مشاعي روزانه به ميزان نيم درصد (5/0) بهاي روي تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي موضوع بند (10) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
- در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.
به موجب ماده ديگري از لايحه پيش فروش ساختمان، در صورتي كه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
بر اين اساس چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زير بنا مقرر در قرارداد باشد، هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
هم‌چنين چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و بر اساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.
نمايندگان مجلس مقرر كردند در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد.
هم‌چنين در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.
به موجب مصوبه ديگر مجلس پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد.
بر اين اساس چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
طبق ماده ديگري از اين مصوبه در مواردي كه بانك‌ها به پيش خريداران بر اساس قرارداد پيش فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش خريدار توسط بانك به حساب پيش فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش خريداري شده و نيز حقوق پيش خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد.
مجلس هم‌چنين مقرر كرد در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بها مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند
هم‌چنين در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيش خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
به موجب مصوبه ديگر نمايندگان، پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش فروش شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر در صورتي كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش خريدار يا قائم‌مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام نمايد.
طبق اين مصوبه در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفا اقدامات جزيي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد (10%) پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد.
هم‌چنين حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش فروشنده بوده و توسط پيش خريدار پرداخت گردد از محل ماده (11) اين قانون و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (19) اين قانون نخواهد بود.
بر اساس ماده ديگري از قانون پيش فروش ساختمان، عرصه و اعيان واحد پيش فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش فروش شده به پيش خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش فروشنده يا طلبكار او نيست.
به موجب مصوبه ديگر، در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش فروشنده بايد مراتب را كتبا به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد، در غير اين صورت پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
هم‌چنين واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنها بلامانع است.
با تصويب نمايندگان پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده، قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه هستند.
بررسي جزييات اين لايحه در مجلس ادامه دارد
هم‌چنين سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد و مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند، نيز مي‌توانند در چارچوب اين قانون و قراردادي كه به موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اقدام به پيش فروش ساختمان كنند.
بر اساس اين قانون، ماده 2- در قرارداد پيش فروش بايد به اين موارد تصريح شود:
- اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي.
- پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك.
- اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، پاركينگ و انباري.
- مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت‌هاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفا در قيمت موثر است.
- بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.
- شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي.
- زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي.
- تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله.
- تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادر كننده پروانه و ساير مراجع قانوني.
- معرفي داوران.
نمايندگان مجلس در ادامه تصويب كردند كه قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
به موجب اين قانون، تنظيم قرارداد پيش فروش منوط به ارائه مدارك زير است:
سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.
- پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد.
- بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (9) اين قانون.
- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان.
- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك.
بر اساس اين قانون در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آ‌ماده سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق، دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي درصد (30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادر كننده پروانه مي‌باشد.
هم‌چنين تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفا در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.
طبق مصوبه ديگر امروز مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر بند «9» ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد، مگر اين كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند.
در صورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده.
در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي مشاعي روزانه به ميزان نيم درصد (5/0) بهاي روي تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي موضوع بند (10) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
- در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.
به موجب ماده ديگري از لايحه پيش فروش ساختمان، در صورتي كه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
بر اين اساس چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زير بنا مقرر در قرارداد باشد، هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.
هم‌چنين چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و بر اساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.
نمايندگان مجلس مقرر كردند در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد.
هم‌چنين در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.
به موجب مصوبه ديگر مجلس پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد.
بر اين اساس چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.
طبق ماده ديگري از اين مصوبه در مواردي كه بانك‌ها به پيش خريداران بر اساس قرارداد پيش فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش خريدار توسط بانك به حساب پيش فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش خريداري شده و نيز حقوق پيش خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد.
مجلس هم‌چنين مقرر كرد در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بها مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند
هم‌چنين در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيش خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.
به موجب مصوبه ديگر نمايندگان، پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش فروش شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر در صورتي كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش خريدار يا قائم‌مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام نمايد.
طبق اين مصوبه در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفا اقدامات جزيي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد (10%) پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد.
هم‌چنين حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش فروشنده بوده و توسط پيش خريدار پرداخت گردد از محل ماده (11) اين قانون و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (19) اين قانون نخواهد بود.
بر اساس ماده ديگري از قانون پيش فروش ساختمان، عرصه و اعيان واحد پيش فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش فروش شده به پيش خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش فروشنده يا طلبكار او نيست.
به موجب مصوبه ديگر، در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش فروشنده بايد مراتب را كتبا به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد، در غير اين صورت پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
هم‌چنين واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنها بلامانع است.
با تصويب نمايندگان پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده، قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه هستند.
بررسي جزييات اين لايحه در مجلس ادامه دارد
۱ نظر:
باسلام و ودرود
دست شما درد نکند و خسته نباشید
ارسال یک نظر