منع معامله سهام عدالت در دفاتر اسناد رسمی

دشتی اردکانی در همین خصوص رئیس کانون سردفتران گفت: هیچ یک از سردفتران کشور حق نقل و انتقال سهام عدالت به دیگران را ندارند.
رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران، در پاسخ به این سؤال که با توجه به خرید و فروش سهام عدالت توسط برخی از دارندگان این اوراق و اعلام غیرقانونی بودن معاملات آن از سوی مسئولان، آیا سردفتران می‌توانند اقدام به تهیه و تنظیم وکالت نامه کنند، اظهار داشت: اگر دولت و سازمان خصوصی سازی خرید و فروش سـهام عدالت را تا قبل از حضور شرکت‌های سرمایه گذاری استانی در بورس ممـنوع کـرده‌اند، هیچ دفترخانه‌ای حق تنظیم سند فرم نقل و انتقال را ندارد.
وی ادامه داد: این در حالی است که طبق قانون مدنی کشور سند وکالت می‌تواند صادر شود اما این وکالت‌نامه به معنای سند نقل و انتقال مالکیت نبوده و درحد همان وکالت است، بنابراین دارندگان سهام عدالت می‌توانند به منظور انجام امور جاری، وکیلی داشته باشند ولی سند نقل و انتقال و صلح نمی‌تواند از سوی سردفتران کشور نوشته شود.
دشتی اردکانی با اشاره به ماده 959 قانون مدنی کشور که طبق آن هیچ کس نمی‌تواند بطور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا بخشی از حقوق مدنی را از خود سلب کند، ادامه داد: طبعاً دولت و سازمان خصوصی‌سازی ممنوعیت عدم انجام معاملات سهام عدالت را در نظر گرفته و اعلام کرده‌اند و با توجه به این ممنوعیت سردفتران کشور نمی‌توانند نسبت به انتقال سهام عدالت اقدام کنند.

خرید و فروش سهام ممنوع است
وی همچنین درخصوص خرید و فروش سهام عدالت گفت: سازمان خصوصی‌سازی به تمام دفترخانه‌ها اعلام کرده که خرید و فروش سهام عدالت ممنوع است چرا که صاحبان سهام عدالت هنوز به دولت بدهی دارند و تا پایان اقساط خود حق خرید و فروش سهامشان را ندارند.
محمدرضا دشتی اردکانی با بیان این‌که سهام عدالت هنوز قابلیت خرید و فروش ندارد، گفت: تا پایان سال قابلیت خرید و فروش سهام عدالت در بورس یا فرابورس فراهم می‌شود و در آن زمان امکان معامله فراهم می‌آید.
به گفته وی تمام مزایای سهام عدالت به دارندگان اصلی تعلق خواهد گرفت و زمانی امکان معاملات قانونی آن فراهم خواهد شد که شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در فرابورس یا بورس پذیرفته شده و سپرده‌گذاری سهام در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام و ثبت شده باشد.

مساله فوت موکل از منظر قانون مدنی و دکترین حقوقی

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد ودر اصطلاح چنانکه ماده 656 ق.م می گوید : وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید . در نتیجه عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوق مانند آن است که موکل خود آن را انجام داده است (4)، بحث وکالت در قانون مدنی از ماده 656الی683 به خود جای داده است که هر مواد تفسیر ویژه خود را می طلبد ، عقد وکالت جزو عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی مذکور در ماده 190 ق.م دارای شرایط مخصوص دیگری است که با اجتماع آن عقد وکالت محقق می گردد(۵)
کتاب وکالت از بحث های مهم قانون مدنی می باشد که پرداختن به تمام مواد آن از حوصله این بحث خارج است و ما صرفا مساله موت وحجر وکیل یا موکل را از دیدگاه ق.م بررسی خواهیم کرد.
ما می دانیم که عقد وکالت جزو عقود جایز است ، اگرچه قانون مدنی به این لفظ اشاره نکرده است ولی از روح قانون مدنی و قوانین خاص پی به جایز بودن این عقد می بریم پس طبیعی است که با فوت و حجر طرفین عقد وکالت مرتفع شود این موضوع در ماده 678 ق.م تصریح شده است : وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود :1_ به عزل موکل 2_به استعفای وکیل 3_به موت یا به جنون وکیل یا موکل ، علاوه بر این ماده ، ماده 954ق.م مقرر می دارد: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. پس با پیشبینی کردن مساله فوت توسط قانون مدنی دیگر حرفی برای گفتن وجود ندارد ، همچنین وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است ، شخصیت هر کدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هر کدام یکی از ارکان عقد به هم می خورد (6)لذا چون طرفین بر اساس شخصیت طرف دیگر و به خاطر اوضاع و احوال خاصی که طرف دیگر در خود دارد قصد بر انعقاد عقد وکالت می کنند و در صورت فوت یکی از طرفین عاقلانه نخواهد بود که این عقد پایدار باشد ، اما یک سوال خیلی مهمی قابل مطرح شدن است که آیا می توان شرط کرد که بعد از فوت یا جنون عقد وکالت باقی بماند؟ دکترین حقوقی نظرات کامل و خاصی را برای این سوال در نظر گرفته اند که در ذیل آوریم :
استاد گرانقدر جناب دکتر کاتوزیان می فرمایند : در موردی که وکالت با عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است ، طبیعت وکالت همچنان باقی می ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می رود ، زیرا ظاهر این است که طرفین خواسته اند تا رابطه حقوقی میان آنها وکالت باشد ، منتها وکالتی که نتوانند به میل خویش بر هم زنند ، پس طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد ، از جمله انحلال آن به فوت و جنون حفظ شود و در فرضی هم که به بقای وکالت تصریح می شود ، باید گفت انچه به طرف قرارداد اعطا شده حق است نه نیابت و وکالت (۷)
مرحوم دکتر امامی معتقدند: از نظر تحلیل حقوقی علت انفساخ عقد وکالت در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف می باشد و آن قابل انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون شخصیت حقوقی او در اثر فوت زایل می گردد نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت ، علاوه بر آنکه در وکالت استدامه اذن لازم می باشد و به فوت موکل اذن مرتفع می شود . و و چنانکه مورد وکالت راجع به امور مالی موکل باشد چون به فوت او دارایش منتقل به ورثه می گردد تصرفاتی که وکیل بعدا به عمل آورد نسبت به مال غیر خواهد بود ، همچنانکه در تمام موارد انفساخ است و نمی توان مورد مزبور را مانند مورد عزل وکیل دانست و برآن بود که تا اطلاع وکیل از قوت موکل وکالت باقی می باشد (8) ، همچنین چون اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است زایل می گردد و چون موکل نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید ، نایب او نیز نخواهد توانست به عنوان نمایندگی تصرفی بکند (9)
پس با جمع بندی تئوریهای مختلف می توان گفت که در عقد وکالت با فوت احد طرفین عقد نیز مرتفع خواهد شد .
برای بررسی بیشتر ، نظرات دکترین حقوق تجارت را جویا می شویم تا برای ما مساله فوت احد طرفین در ماده 247 ق.ت هویدا گردد.
فصل سوم :تاملی در اندیشه های حقوقی ، حقوق تجارت
گفتیم که ماده 18 قانون متحد الشکل ژنو مقرر می کند که در صورت فوت یا حجر موکل وکالت در وصول منتفی نمی شود . ، لذا این تصریح کاملا منطقی و عادلانه به نظر می رسد زیرا در وصول برات باید قواعد و تشریفات راجع به وصول و ایصال به دقت اجرا شود و الا حق دارنده برات زایل خواهد گشت ، همچنین این امر به بانکها امکان می دهد که بدون توجه به وقوع چنین حوادث و وقایعی در سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت عدم پرداخت واخواست نمایند (10) ولی باز هم تاکید بر این داریم که قواعد ماده 18 در قانون تجارت اشاره نشده است و کاش قانونگذار حکیم به این امر مهم اشاره می کرد تا جای هیچ ابهامی به وجود نمی آمد ، برای اینکه وکیل بتواند به وظایف مقرر در وکالت نامه رسیده گی کند باید اختیارات خود را تا پایان کار (مورد وکالت) داشته باشد ، بنابراین طبیعت کار اقتضای آن را دارد که با فوت و یا حجر دارنده سند عقد وکالت زایل نشود ، ولی با سکوت قانونگذار در ماده 247 ق.ت ناچارا باید به قانون مدنی رجوع کنیم که در این قانون اذن حیات عقد وکالت بعد از فوت احد طرفین داده نشده است، اما استاد محترم آقای دکتر ستوده تهرانی با وارد کردن نظری اصرار دارنند که می توان این قضییه را در خود مواد ق.ت حل کرد برای همین در ابتدای امر نظر استاد فقید آورده شده سپس نظرات دیگری را که در این ارتباط وجود دارد ذکر خواهد شد.
جناب استاد دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده اند که می توانیم وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده 400 ق.ت دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس ، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم (11)ماده 400 ق.ت مقرر میدارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه ، قائم مقام تجارتی منعزل نیست ، استاد با استفاده از این ماده تلاش در جهت رفع ایراد مذکور در ماده 247 بر آمده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ما کرده اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است ، به نظر می رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده اند زیرا ماده ۳۴۹مقرر کرده : ظهرنويسي حاكي از انتقال برات است مگر اين كه ظهرنويس وكالت در وصول را قيدكرده باشد كه در اين صورت انتقال برات واقع نمي شود ولي وكيل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و يا اعتراض عدم پرداخت را از طريق واخواست نامه يا گواهينامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰ : وكالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت يا حجر ظهرنويس (موكل) منتفي نمي شود.
پس در ماده 350 پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود ، البته به نظر می رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوفی و فقهی از محمل ثبات برخوردارنباشد اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه .، اما برگردیم بر سر نظریه آقای ستوده ، ایرادات قانونی که این نظر بر خود جای داده است توسط آقای اسکینی آورده شده است که به ذکر آن می پردازیم .
آقای دکتر اسکینی ضمن رد نظریه آقای دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند ، ماده400 ق.ت در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست ، زیرا نخست اینکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول ، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم ، در واقع کسی می تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مامور شده باشد ، ماده 395 ق.ت این نکته را به صراحت بیان می کند : قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده... است...، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود ، مگر آنکه معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد 1و2ق.ت) ، دوم اینکه قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات کرده است ، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم(12)
با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می شویم که نظر آقای دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود اینکه در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده 247 ق.ت باشد ، البته آقای دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه به اینکه خود شاگرد آقای ستوده بوده اند ، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند ، از آنجا که قائم مقام تجارتی ماهیتا وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م 400 ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند ، عقد وکالت همچنان باقی است و در غیر اینصورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود (13).
در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارنند ، حقوقدانانی نیز همچون دکتر اسکینی، ، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارنند که می فرمایند که با فوت دارنده برات عقد وکالت مرتفع خواهد شد.
آقای دکتر اسکینی می فرمایند : با توجه به اینکه قانون تجارت در این مورد فاقد صراحت است ، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است ، بنابراین با فوت و حجر ظهرنویس و دارنده برات وکیل منعزل می شود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود(14).
همچنین آقای دکتر بهروز اخلاقی می فرمایند : با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس)دارنده(منظور وکیل است) منعزل می شود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذینفع مسئول خواهد بود (15).
به نظر می رسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است پس بعد از فوت موکل عقد مرتفع می شود ، عقد اذنی ،عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است ، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد ،انتقال،یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آیند اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است ودرحالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد ، ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشته اند ، البته جناب دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است(16) ، برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت،شرکت،مضاربه،ودیعه،عاریه،در زمره عقود اذنی هستند ، لذا بدیهی است که استمرار عق دوکالت ارتباط و وابستگی کامل یه استمرار اذن دارد پس اگر موکل یا دارنده برات مطرح شده در ماده 247 قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد گشت.
--------------------------------------------------------------------------------
پی نوشتها:
1_کاتبی،(دکترحسینقلی)،حقوق تجارت،صفحه:201
2_اسکینی،(دکترربیعا)، حقوق تجارت،اسناد،صفحه:114
3_اسکینی،(دکترربیعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:115
4_امامی،(دکترحسن)،حقوق مدنی،جلد دوم،صفحه:292
5_امامی،(دکترحسن)،حقوق مدنی،جلد دوم،صفحه:293
6_ مازو ،دروس حقوق مدنی ، جلد 3، ش 1424 /شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام ، جلد 25، ص 167، / نقل از کاتوزیان(دکتر ناصر)، درسهایی از عقود معین ، جلد 2 ، ص 102
7_کاتوزیان (دکترناصر)،عقود معین، جلد 4، ش 129 و درسهایی از عقود معین، صفحه :103 شماره 100
8_امامی(دکتر حسن )، جلد 1، صفحه 138
9_امامی(دکتر حسن)، جلد 1 صفحه 319
10_اسکینی،(دکترربیعا)،حقوق تجارت،جلدسوم،صفحه: 116
11_ستوده تهرانی(دکتر حسن)، ، حقوق تجارت،جلدسوم ،صفحه 60
12_اسکینی (دکترربیعا)،حقوق تجارت،اسناد،صفحه:116
13_فخاری (دکتر امیر حسین)، جزوه حقوق تجارت 3،صفحه:47
14_اسکینی (دکترربیعا)،اسناد،صفحه:116
15_اخلاقی(دکتر بهروز)، جزوه درسی دوره لیسانس دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیمسال اول 76صفحه:120، همچنین دمیرچیلی محمد،قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی ،صفحه:512
16_جعفری لنگرودی (دکترمحمدجعفر)،ترمینولوژی حقوق،صفحه:455
نویسنده و محقق : ناصر رهبر ، دانشجوی کارشناسی حقوق
وکالت

مطالعه تطبيقي:صلاحيت نقل و انتقال خودرو

ناجا به موجب قانون صلاحيت نقل و انتقال خودرو را ندارد

خبرگزاري فارس: يك سردفتر دار گفت: به موجب قانوني نقل و انتقال خودرو در صلاحيت نيروي انتظامي و جزء ‌شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي است.
سعيد خليل احمدي، سردفتر اسناد رسمي در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي انتظامي فارس گفت: مقايسه يا همان مطالعه تطبيقي، دوربيني قدرتمند است كه مي‌توان با آن به تجربه بسياري از كشورها نگريست و جلو بسياري از آزمون و خطاها را گرفت.
البته لازمه به كارگيري اين دوربين اين است كه استفاده اوليه از آن را آموخته باشيم و چشم را بر عدسي كوچك بگذاريم، اما گاهي اين اتفاق نمي‌افتد و برخي افراد دوربين مطالعات تطبيقي را برعكس در دست مي‌گيرند. بديهي است كه در اين شرايط همه چيز به جاي نزديك شدن، دور شده و شايد به همين دليل تشخيص بسياري از واقعيت‌ها سخت مي‌شود.
سعيد خليل احمدي، سردفتر اسناد رسمي در گفت‌وگوي تفضيلي با فارس درباره آنچه در اين حوزه به صورت غيرعلمي مطرح شده، با زبان علمي بازگويد و به ابهام زدايي در اين خصوص كمك كند.
فارس: به تازگي اخباري در برخي رسانه‌ها منعكس شده كه نشان از عدم دخالت سيستم قضايي هفت كشور اروپايي در نقل و انتقال خودرو مي‌داد. باتوجه به اين موضوع، چرا نمي‌شود همين رويه را در ايران پي گرفت؟
احمدي: باتوجه به مطالعات تطبيقي انجام شده، كشورهاي انگلستان، امريكا، آفريقاي جنوبي و ايرلند داراي رژيم حقوقي common low (حقوق عرفي) بوده و از لحاظ ساختار سنخيتي با سيستم حقوقي ساير كشورها به وي‍ژه ايران ندارند و داراي تفاوتهاي اساسي هستند.
در مورد كشورهاي اسپانيا و هلند بر فرض اينكه سيستم قضايي در نقل و انتقال خودرو نقشي نداشته اما اين وظيفه به عهده پليس هم گذاشته نشده بلكه عملاً توسط ساير نهادها يا بخش خصوصي انجام مي‌شود.
نكته مهمي كه در اين قسمت جلب توجه مي‌كند، عدم دخالت پليس در انجام معاملات است. جالب‌تر آن كه در اين كشورها، طرح تعويض پلاك يا اصولاً‌ وجود نداشته يا منسوخ شده است.
حتي در كشورهاي پيشرفته اسكانديناوي پلاك منصوبه بر روي خودرو به هيچ عنوان قابل تعويض نيست. در كشور انگلستان مرجع DDLA و در ايالات متحده مرجع DMV زير نظر وزارت كشور و يا شهرداري اداره مي‌شوند و اين مراجع به هيچ عنوان زير نظر پليس نيست و منابع اخبار نادرستي كه به آن اشاره كرديد، نامعلوم است.
فارس: حتي در روسيه هم نقل و انتقال خودرو توسط پليس صورت نمي‌گيرد؟
احمدي: بايد اول اين را بگويم كه كشور روسيه نه تنها از لحاظ قوانين و مقررات مغايرتي با كشور ما ندارد بلكه با كمي تفاوت در تقدم و تأخر تنظيم سند و تعويض پلاك مانند ايران عمل مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه طرح تعويض پلاك شايد اقتباس شده از اين كشور است.
البته ساير كشورهاي مشترك المنافع از جمله اوكراين، ‌ارمنستان، ‌قزاقستان و غيره سيستمي مشابه ايران و روسيه در نقل و انتقال خورو دارند بدين نحو كه خريدار و فروشنده پس از اخذ استعلام درباره خلافي به دفاتر اسناد رسمي NOTARIUSE مراجعه و اراده خود مبني بر انتقال خودرو را بصورت رسمي ثبت مي‌كنند، سپس خريدار به تنهايي با مراجعه به پليس، تعويض پلاك انجام مي‌دهد.
فارس: پس به طور قطع مي‌توان گفت در هيچ كشوري از دنيا پليس نقل و انتقال خودروها را بر عهده ندارد؟
احمدي: بله همين طور است.
فارس: چرا؟
اين سردفتر شهر تهران گفت: بطور كلي در كشورهاي پيشرفته اعتقاد بر اين است كه پليس نقشي در نقل و انتقالات نداشته باشد چون در صورت تباني احتمالي نمي‌توان از پليس به پليس شكايت كرد. همچنين با توجه به گسترده بودن وظايف پليس بهتر است پليس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.
فارس: آيا ابهامات قانوني در كشور ما كار را به جايي كشانده كه پليس سعي دارد در حوزه نقل و انتقال خودرو وارد ميدان شود؟
احمدي: خير. قانون همه چيز را روشن كرده است. دخالت پليس در انجام معاملات مخالف شرح وظايف نيروي انتظامي مندرج در ماده 4 قانون مربوطه است.
همچنين طبق ماده يك قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب سال 1316 وظيفه هرگونه نقل و انتقال برعهده و درصلاحيت ذاتي دفاتر اسنادرسمي قرارگرفته است مضافاً بر اينكه مطابق ماده 10 قانون راهنمايي و رانندگي مصوب 1354 و مواد 123و 124 اصلاحي قانون ثبت و قوانين مختلف مالياتي، ثبت نقل و انتقال خودرو صرفاً ‌بر عهده و در صلاحيت دفاتر اسناد رسمي بوده است. اين وظيفه، آفرينش قانون جديدي نيست و بيش از هفتاد سال است كه دفاتر اسناد رسمي اين مسئوليت را برعهده داشته و درحفظ حقوق و تنظيم اسناد مردم تاكنون به بهترين نحو عمل كرده اند.
به ويژه اين كه در كشور ما برخلاف كشورهايي كه به آن اشاره شد خودرو كالايي سرمايه‌اي و در برخي موارد تنها سرمايه مالك آن است كه اين مهم دلالت بر لزوم تنظيم و ثبت اسناد خودرو نزد مرجعي صالح و با سابقه دارد.
فارس: مگر ماده 22 قانون حمل و نقل اجازه تنظيم سند خودرو را به پليس نمي‌دهد؟
احمدي: عليرغم اينكه ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مسئوليت صدور گواهينامه، اسناد مالكيت و پلاك خودرو در قلمرو جمهوري اسلامي ايران را برعهده نيروي انتظامي گذاشته اما هيچگونه وظيفه و يا تكليفي را درباره نقل و انتقال به نيروي انتظامي محول و هيچ وظيفه يا تكليفي را از دفاتراسنادرسمي سلب و ساقط نكرده است.
چرا كه اولاً ‌اگر قانون مذكور دلالتي بر نقل و انتقال توسط نيروي انتظامي داشت صددرصد به دليل بلاوصول ماندن حقوق دولت توسط شوراي نگهبان مورد ايراد قرار مي‌گرفت.
همچنين با توجه به اينكه اداره ثبت نسبت به صدور سند مالكيت براي املاك، سازمان كشتيراني نسبت به صدور اسناد براي كشتي و شناورها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نسبت به صدور سند براي دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي اقدام مي‌كنند اما باز هم وظيفه نقل و انتقال اموال مذكور به عهده دفاتر اسناد رسمي است به خصوص‌ اينكه كشتي و دستگاه‌هاي چاپ و ليتوگرافي نيز جزء اموال منقول هستند اما نظر به سرمايه‌اي بودن و اهميت‌شان ثبت آنها اجباري است.
متاسفانه راهنمايي و رانندگي در اقدامي بديع، تخطئه دفاتر اسنادرسمي در زمينه وصول مبالغ و هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي را در دستور كار خود قرارداد و در اين ميان، معدود رسانه‌هايي نيز بودند كه گاه در اقدامي به نظر هماهنگ، روايت مشترك رسانه‌اي را مبني بر دريافت مبالغ ميلياردي از مردم توسط دفاتر اسناد رسمي و متناقض در رقم اين مبالغ از دويست ميليارد گرفته تا 400 ميليارد و 600 ميليارد و ميلياردها تومان! منتشر مي‌كردند كه البته سراسر كذب است و بارها و بارها واقعيت هزينه‌هاي نقل و انتقال رسمي خودرو به طور رسمي چه در قالب بيانيه‌ها و چه در قالب مصاحبه از زبان مسئولان كانون سردفتران و دفترياران و سردفتران آگاه و آشنا به قوانين بيان شده است.
فارس: لطفاً بار ديگر اين آمار را تكرار كنيد؟
احمدي: انتشار اين نوع اخبار توسط معدودي از رسانه‌ها، مي‌تواند نوعي توهين به شعور مردم و مسئولان تلقي شود چرا كه واضح و مبرهن است كه از تمامي وجوه دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي بابت هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو، قسمت عمده آن حدود 85% بابت حق الثبت و ماليات در همان روز مستقيماً به خزانه دولت واريز مي‌شود و لذا سردفتر دخل و تصرفي در آن نداشته و از اين بابت دفاتر اسناد رسمي طبق قانون تنها مكلف و مأمور به اخذ حقوق دولتي آن هم بدون دريافت هيچ گونه كارمزد و يا تحميل هزينه‌اي به بيت‌المال هستند.
تي حق‌التحرير وصولي نيز براساس قانوني مشخص در همين باره و مطابق تعرفه اعلامي از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محاسبه مي‌شودكه حق مسلم، شرعي و قانوني جهت تأمين هزينه‌هاي جاري دفتر اسناد رسمي است.
همين حق‌التحرير هم 50% طبق قانون بابت بيمه و ماليات شغلي و بازنشستگي و نظاير آن بايد هزينه شود. حال با انتشار برخي اخبار با تيترهايي مانند "كاهش 50 درصدي هزينه‌هاي انتقال خودرو در صورت واگذاري نقل و انتقال به نيروي انتظامي " بايد گفت چنانچه نيروي انتظامي قصد اخذ ماليات نقل و انتقال را داشته باشد با توجه به اينكه فقط ماليات خودرو آن هم بدون حق الثبت و ساير وجوه الزامي قانوني، به تنهايي حدود 65% هزينه نقل و انتقال را براساس قانون در برمي‌گيرد چگونه راهنمايي و رانندگي قادر به كاهش 50% هزينه‌ها خواهدبود؟ ضمن اينكه برفرض اخذ ماليات توسط نيروي انتظامي كه مطابق هيچ قانوني مسئول و حتي مجاز به اخذ ماليات نيست به نظرمي‌رسد مجموع هزينه‌هاي دريافتي توسط نيروي انتظامي با احتساب ماليات و هزينه تعويض پلاك و عوارض و غيره تفاوتي با هزينه‌هاي تنظيم سند رسمي نخواهد داشت.
فارس: از اين بحث خارج شويم به نظرتان اثبات مالكيت در محاكم قضايي و صرف وقت و هزينه مضاعف براي مردم و دولت سياست درستي است؟
احمدي: به نظر مي‌رسد اول درباره ويژگي‌ها و مزيت‌هاي تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي بايد توضيحاتي براي تنوير افكار عمومي و دفاع از مالكيت و حقوق مردم ارائه شود.
طبق قانون مدني سند رسمي به سندي گفته مي‌شود كه در نزد مأموران رسمي و در حدود صلاحيت آنها تنظيم شده باشد. به عنوان مثال گذرنامه، شناسنامه و گواهينامه در زمره اسناد رسمي هستند و اين در حاليست كه به موجب ماده 4 قانون نيروي انتظامي نقل و انتقال خودرو در صلاحيت اين نيرو و جزء ‌شرح وظايف آن نيست اما تنظيم همه نوع اسناد در صلاحيت ذاتي دفاتر اسناد رسمي بوده و علاوه برآن قانونگذار براي اسناد تنظيم شده در دفاتر اسناد رسمي ويژگي‌هاي خاصي را قائل شده است. از جمله آنكه انكار و ترديد نسبت به آنها مسموع نيست و مفاد اسناد رسمي بدون نياز به حكم دادگاه و از طريق اجراي ثبت قابل اجراست و مواردي از اين دست.
فارس: يعني هرگونه ادعايي درخصوص شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً ‌از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري است؟
احمدي: بله. ببينيد، تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به نحو شايسته‌اي از مراجعه افراد به مراجع قضايي جلوگيري مي‌كند. درصورتي كه هرگونه ادعايي درباره شناسنامه مالكيت صادره از سوي راهنمايي و رانندگي صرفاً‌ از طريق مراجع قضايي قابل پيگيري بوده و بدين لحاظ حجم عظيمي از پرونده‌ها به مراجع مذكور سرازير مي‌شود كه اين امر خلاف سياست كلي قوه قضاييه در خصوص قضازدايي است ضمن اينكه باب تباني و سوء‌استفاده بطرق مختلف گشوده خواهد شد.
از اين مهمتر جهت تضمين و استحكام بيشتر اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي در ماده 72 قانون ثبت پيش‌بيني شده كه هر يك از قضات و مأموران دولتي كه از اعتبار دادن به مفاد اسناد رسمي استنكاف ورزند و از اين بابت خسارتي به دارنده سند رسمي وارد شود علاوه بر تعقيب انتظامي، مسئول جبران خسارت وارده نيز خواهند بود كه اين مزايا و ويژگي‌ها براي هيچ سند ديگري از جمله شناسنامه مالكيت سبز رنگ صادره از طرف راهنمايي و رانندگي پيش‌بيني نشده كه متأسفانه در برخي خبرها، اسناد تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، اوراقي بي‌ارزش توصيف شده‌اند كه اين گفته مي‌تواند توهين به سازمان ثبت ‌و قوه قضائيه و قانون تلقي شود.
فارس: آيا سند رسمي با چنين خصوصيات و ويژگي‌هايي كه تنها به برخي از آنها اشاره شد چند ورق بي‌ارزش است؟ و آيا قابل مقايسه با اسناد ديگر هست؟
اين سردفتر تهراني گفت كه معلوم نيست چرا علي‌رغم نظرات كارشناسان و حقوقدانان در اين امر خصوصاً‌ كميسيون محترم قضايي مجلس شوراي اسلامي، نيروي انتظامي به حذف دفاتر اسناد رسمي از چرخه نقل و انتقال خودرو اصرار مي‌ورزد و آيا واقعا‌ً تصميم بركاهش هزينه‌هاي مردم از بابت تنظيم سند است يا درصدد ايجاد اشتغالي جديد براي بازنشستگان نيروي انتظامي و نيروهاي پيماني موسسه رهگشا هستند؟
به نظر مي‌رسد حذف نيروهاي مسئول و متخصص در زمينه تنظيم انواع قراردادها كه همگي از نيروهاي تحصيل كرده اين مرز و بوم و افراد موثق و مورد اعتماد و امين جامعه هستند، از چرخه نقل و انتقال خودرو خلاف اصل 44 قانون اساسي و مفاد برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور نيز هست.
©2010 Fars News Agency. All Rights Reserved
وکالت

جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي ايران

ييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با بيان اين‌كه دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد، اظهار كرد: در هر موضوعي كه جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد – بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم- مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره مفهوم مدعي‌العموم اظهار كرد: دادستان يا مدعي‌العموم كه سرپرست و رئيس «دادسرا» است، به عقيده بعضي مقامي است كه در نظام قضايي غرب ريشه و سابقه داشته و از آنجا به حقوق ما – و ساير كشورهاي مسلمان – راه يافته است اما عقيده‌اي نيز وجود دارد مبني بر اينكه « دادسرا» همان «ديوان حسبه» و دادستان همان «محتسب» است كه در حقوق اسلامي از ديرباز وجود داشته و پس از فتح «آندلس» (اسپانياي فعلي) از جانب مسلمانان، از طريق اين كشور به حقوق اروپايي راه يافته و بعدا دولت عثماني آن را از غرب – بدون توجه به ريشه‌اش - اقتباس كرده و از همين طريق به ساير كشورهاي مسلمان رسيده است.

وي ادامه داد: در اينجا بحث تاريخي مورد نظر نيست. مسلم اين است كه ما «ديوان حسبه» و «احتساب» و «محتسب» داشته‌ايم و از ‌١٣٠٤ به بعد هم عنوان دادستان در قوانين ما وجود داشته و هم اكنون هم وجود دارد. فقط در فاصله‌ي ‌١٣٧٣ تا ‌١٣٨١ دادسرا و دادستان به علت تصويب قانون فاجعه بار تشكيل دادگاه‌هاي عام، از نظام قضايي ما حذف و در ‌١٣٨١ ديگر بار احياء شده است.

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در پاسخ به سوالي درباره نقش دادستان عمومي (دادستان شهرستان) و دادستان كل در نظام قضايي فعلي اظهار كرد:‌ در هر موضوعي كه جنبه‌ي جزايي در آن احساس شود – بدون اينكه از جزايي بودن آن مطمئن باشيم - و هر مطلبي كه حقي و تكليفي در آن مطرح باشد – بدون اينكه متولي حفظ يا استيفا يا ايفاي آن را بشناسيم، مي‌توانيم به دادستان شهرستان مراجعه و موضوع را اعلام و چاره جويي كنيم. دادستان يا بايد خود و از طريق دادسرا مشكل ما را حل كند يا ما را به جايي كه بايد مراجعه كنيم راهنمايي كند.

كشاورز درباره نقش نظارتي دادستان و دادستان كل كشور به اصل ‌١٦٢ قانون اساسي اشاره كرد و گفت: بر اساس اين اصل "رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي باشند و رئيس قوه قضاييه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آنان را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي‌كند."

وي درباره نقش نظارتي دادستان عمومي (دادستان شهرستان) گفت: طبق ماده ‌٤٩ قانون اصول تشكيلات دادگستري "مدعيان عمومي صاحب منصباني هستند كه براي حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجراي قوانين موافق مقررات انجام وظيفه مي‌كنند". مدعيان عمومي نسبت به جريان امور محاكمي كه در نزد آن محاكم ماموريت دارند نظارت داشته و مراقب هستند كه تجاوز از حدود قانوني نشود و در صورت تجاوز و سوء جريان به وزارت عدليه گزارش خواهند داد."

رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه به نقش نظارتي دادستان كل كشور اشاره كرد و توضيح داد: ماده ‌١٧ قانون اصلاح پاره‌اي ‌از قوانين دادگستري بيان مي‌دارد: "دادستان كل بر كليه دادسراهاي شهرستان و استان و ديوان كيفر نظارت دارد و براي حسن اجراي قانون و ايجاد هماهنگي بين آنها پيشنهادهاي لازم را به وزير دادگستري مي‌دهد". نتيجه اين ماده قانوني اين است كه دادستان كل از طريق دادستان‌هاي عمومي بر حسن اجراي قوانين نظارت دارد.

كشاورز نقش‌هاي ديگر دادستان كل را چنين برشمرد:

الف - ماده ‌١٩٣ قانون ديات بيان مي‌دارد هرگاه مجني عليه ولي نداشته باشد دادستان كل به منزله ولي اوست و موظف است حق او را بدون عفو استيفا كند.

ب- دادستان كل مكلف است آراء متهافت را در كل امور مدني، كيفري و امور حسبي در هيات عمومي ديوان مطرح كند تا وحدت رويه ايجاد شود. منظور از آراي متهافت آن است كه از شعب ديوان عالي كشور در موضوع واحد، آراي متعارض صادر شده باشد.

وي با اشاره به نظر شماره ‌٤١٨ مورخ ‌٢/٥/٦٩ شوراي نگهبان در مورد نقش نظارتي ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور، خاطرنشان كرد: عنوان ديوان عالي كشور در اصل ‌١٦١ شامل دادسراي ديوان نيز هست. همچنين در خصوص نظارت رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل ‌١٦١ ساكت است و نياز به قانون دارد.

كشاورز نقش دادستان در امور وزارتخانه‌ها را در قالب موارد زير مطرح كرد:

‌١- عضويت در كمسيون بازرسي تبليغات انتخابات خبرگان

‌٢- عضويت در هيات اجرايي انتخابات رياست جمهوري

‌٣- عضويت در هيات اجرايي انتخابات مجلس شوراي اسلامي

‌٤– عضويت در هيات اجرايي همه پرسي

‌٥- اعلام صدور كيفرخواست عليه متهمان چك بلامحل به بانك مركزي

‌٦- نظارت بر كار بانكها و موسسات اعتباري از جهت رعايت قوانين و ضوابط مربوط به آنها و صدور دستور تعطيل آنها در صورت تخلف

‌٧- صدور دستور فروش مواد تقلبي يا فاسد كه مصرف ديگري دارند و در صورت عدم قابليت استفاده دستور معدوم كردن آنها و صدور دستور تعطيل موسسات بهداشتي و آرايشي فاقد پروانه

‌٨- معرفي قاضي جهت عضويت در هيات بدوي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي

‌٩- معرفي نماينده در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي

‌١٠- صدور اجازه باز كردن محمولات پستي

‌١١- صدور مجوز بازرسي دستگاه‌هاي بي‌سيم در محل نصب آنها

‌١٢- صدور دستور رفع يد و تخليه و تحويل اماكن و ساختمان‌هاي آموزش و پرورش و دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها

‌١٣- دستور تخليه اماكن و محل‌هاي واگذاري شده در فرودگاه‌ها

‌١٤- صدور دستور تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح

‌١٥- صدور دستور تخليه ساير خانه‌هاي سازماني در انقضاي مدت

‌١٦- تخليه ملك مركز فساد استيجاري پس از صدور كيفر خواست

‌١٧- صدور دستور تخليه اماكن استيجاري متعلق به شهرداري تهران

‌١٨- امضاء سند اماكن مورد نياز دولت و دستور تخليه آنها پس از توديع ثمن به نفع مالك

‌١٩- اجازه‌ي ثبت سند رسمي خارج از دفترخانه

‌٢٠- تعيين نماينده براي تحويل و تحول اوراق و اسناد دفترخانه پس از فوت سردفتر يا امتناع او از تحويل اسناد و موارد متعدد ديگر در مورد دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق

‌٢١- دخالت در حراج اموال از طريق محاكم و امضاي صورتجلسات

‌٢٢- تعيين نماينده‌ جهت قلع مستحدثات موجب خرابي‌ جاده‌ها يا حريم راه‌ها

‌٢٣- صدور اجازه ورود به اماكن و منازل در موارد گوناگون

‌٢٤- اعمال قانون در مورد كارگاه‌ها و كارخانه‌ها (و مسائل مربوط به تامين اجتماعي)

‌٢٥- اقدامات متنوعي در مورد وظايف وكلا و كانوهاي وكلا

‌٢٦- موارد متعددي در قانون توزيع عادلانه آب

‌٢٧- مواردي متعدددي در قانون نظام وظيفه‌ي عمومي

‌٢٨- مواردي مربوط به اجازه خروج افراد از كشور در قانون گذرنامه

‌٢٩- مواردي در قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در آن مساله كمك به مناطق خسارت ديده كشور مطرح است

كشاورز در ادامه موارد زير را درباره نقش دادستان در اجراي احكام و مواردي كه نياز به اتخاذ تصميم فوري دارد، برشمرد:

‌١- تعيين تكليف اموال ناشي از جرم

‌٢- نظارت بر وضعيت فرد محكومي كه اجراي حكم در مورد او معلق شده

‌٣- تقاضاي اعمال مقررات راجع به تكرار جرم، در حالتي كه موضوع پس از صدور حكم كشف شود

‌٤- اجراي احكام به موجب تفويض اختياري كه رئيس قوه قضاييه به نيابت از مقام رهبري كرده است

‌٥- نظارت بر امور زندانيان و زندان‌ها (از جمله انتقال به سلول انفرادي، انتقال زنداني، خروج از زندان در موارد فوري، اعطاي مرخصي و ....)

‌٦- پيشنهاد تبديل اقامت اجباري يا تبعيد به جزاي نقدي يا حبس

‌٧- تعيين بيمارستان رواني يا زندان ويژه براي محكوميني كه ديوانه مي‌شوند

وي نقش دادستان را در امور بين‌المللي، دخالت در مراحل مختلف تقاضا و اجراي استرداد مجرمان (قانون مصوب ‌١٣٣٩) دانست و در ادامه نقش دادستان در امور اداري را اين‌گونه برشمرد:

‌١- رياست اداري بر دادسرا

‌٢- صدور كارت شناسايي بر آن كساني كه در موارد خاص ضابط دادگستري تلقي مي‌شوند ( مثل مامورين وزارت پست و تلگراف قانون مصوب ‌١٢٥٠)

‌٣- دادن تعليمات لازم به همين گونه ماموران مثل ماموران حفاظت محيط زيست، وزارت كشاورزي و جنگلباني

‌٤- نظارت بر امور مربوط به تنظيم سجل كيفري

‌٥- دخالت و نظارت بر امور مربوط به طلا و نقره و جواهرات از اموال تمليكي

‌٦- امور اداري انجمن حمايت زندانيان

‌٧- اعلام اتهام پزشكان متهم به هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي

‌٨- صدور گواهي عدم سوء پيشينه كيفري

‌٩- امور محجورين و غايبين (امور حسبي) و امور مربوط به وصايا

‌١٠- تعقيب پدر و مادرهايي كه از ثبت نام اطفال خود در مدرسه خودداري مي‌كنند ( قانون آموزش اجباري ‌١٣٢٢)

‌١١- نگهداري ادوات جرم و اموال بلاصاحب

‌١٢- جلوگيري از احتكار

‌١٣- مواردي در قانون اصلاحات ارضي

‌١٤- مواردي در مورد اتباع بيگانه

‌١٥- صدور دستور خلع يد از اراضي ساحلي

‌١٦- مواردي درباره‌ي تاجر ورشكسته

‌١٧- مواردي در امور كارشناسان و كانون كارشناسان

‌١٨- تصرف عدواني و ممانعت از حق و مزاحمت

كشاورز درباره نقش قضايي دادستان در دادسراها نيز موارد زير را برشمرد:

‌١- دادستان رئيس دادسراست كه عهده دار كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است.اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه‌ي خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي آغاز مي‌شود. بنابراين در اين گونه موارد دخالت دادستان بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كرده باشد، موجب و مجوز ندارد.

‌٢- رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادستان است.

‌٣- مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزايي را تعقيب كنند، بايد مراتب را فورا به دادستان اطلاع دهند.

‌٤- دادستان كار تحقيق را به بازپرس ارجاع مي‌كند و حق نظارت بر كار بازپرس و دادن تعليمات لازم را دارد.

‌٥- دادستان در جرائمي كه رسديگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست، اختياراتي مشابه بازپرس دارد.

در اموري كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا پيش از مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ ادله انجام مي‌دهد.

‌٦- دادستان بايد با قرار داديار موافقت كند و در صورت اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود.

كشاورز در پايان گفت: دادستان از نظر داشتن اختياراتي كه با اعمال آنها مي‌تواند با فوريت حقوق و آزادي‌هاي فردي را محدود يا سلب كند، شايد مقتدرترين عضو تشكيلات قضايي است. در عين حال دادستان مقامي است كه -همچنانكه بدوا گفتيم- مي‌تواند در همه‌ي مواردي كه تكليف آنها روشن نيست، دخالت كند، بديهي است به اين ترتيب دخالت دادستان جز در مورد جرايم عمومي و حق اللهي موجبي ندارد مگر براي حفظ ادله يا حمايت از صاحب حق و جلوگيري از اخلال در نظم عمومي.

الگوی خوب جامعه سردفتران و دفتر یاران یزد - دفتر 3یزد

اولین نرم افزار تقسیم اسناد تحت وب در استان یزد

همانگونه که قبلا"خبر آن را دادیم ، نرم افزار تحت وب برای تقسیم اسناد برای اولین بار در استان یزد ساخته شد و در یکماه آینده میتواند به مرحله اجرا در بیاید

امروز عصر اولین نسخه این نرم افزار در سالن اجتماعات جامعه سردفتران یزد با حضور تعداد زیادی از همکاران سردفتر و دفتریار بنمایش گذاشته شد تا با جلب نظرات همکاران نسبت به تکمیل و ارائه آن اقدام و پیش بینی میشود در مدتی کمتر از یکماه آماده بهره برداری باشد

در این جلسه ابتدا اقای میروکیلی دبیر جامعه ضمن خیر مقدم به همکارانی که خود را نسبت به امور شغلی و متعهد دانسته وبا اس ام اس جامعه زحمت حضور را متقبل و از راه دور و نزدیک در این جلسه حاضر شده اند ، سخنانی در خصوص علت نهایی ساخت و تهیه این نرم افزار و محاسن تقسیم اسناد توسط سیستم و نیز دغدغه های هیئت مدیره جامعه در رابطه با تقسیم عادلانه اسناد دولتی و بانکی ابراز و از همکاران خواست با خساسیت کامل نسبت به سرنوشت صنفی خود این نرم افزار را مورد تجزیه تحلیل و آنچه در بهبود کار و جلوگیری از آفت های احتمالی بنظرشان میرسد عنوان تا در مراحل تکمیلی پروژه لحاظ گردد

همچنین در این جلسه از اقای بهادر معاونت محترم ثبت اسناد که از پیشگامان تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع و حرکت به سمت الکترونیکی شدن امور ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و پیشنهاد دهنده اولیه این طرح میباشند ابراز تشکر و قدردانی شد

سپس آقای مهندس حکیمیان مدیر شرکت قائم رایانه و مجری و سازنده نرم افزار با نمایش ساختار برنامه ،‌توضیحاتی دز خصوص طرح اولیه و چگونگی تهیه و نحوه عملکرد این نرم افزار خطاب به همکاران ایراد نمود .. وی از ویژه گیهای این برنامه را آسان بودن عملیات اجرایی بیان کرد و اظهار داشت برای آنکه یک برنامه بتواند موفق باشد باید برای کاربران راحت و سرعت عمل و بارگذاری سیستم موجب جذب آنها و تشویق به استفاده   کاربران و متصدیان و عوامل اجرا باشد

آقای حکیمیان سپس با تشریح فعالیت شبانه روزی خود و تیم همراه در این مدت یکماهه خطاب به همکاران اظهار داشت تمامی سعی بر این بوده تا برنامه بتواند ضمن برآورده ساختن انتظارات سردفتران و بانکها و موسسات دولتی ، خروجی مناسب و عادلانه مورد نظر را تامین نماید ... آنگاه با ورود به وب سایت مربوطه   چند نمونه سند توسط بانک فرضی به دفاتر ارجاع و نحوه گزارش گیری و پیگیری شناسه سند ارجاعی توسط جامعه سردفتران و ثبت اسناد و بازرسین را بنمایش گذاشت

امیدواریم در اولین فرصت و پس از تشکیل جلسه هماهنگی با بانکها و پذیرش مدیران بانکهای دولتی و غیر دولتی شاهد اولین اقدام مثبت و ارجاع الکترونیکی اسناد در استان باشیم ضمنا همکاران میتوانند با کلیک در همینجا به سایت وارد شوند.

http://sardaftaranyazd.persianblog.ir/post/286/ 

سرباز لخت - الف الف طلوع

ترازوها  بکن میزان به  محضر
که داری دلبرا  یک  شغل دیگر
توازن کن تو کالا را به  دقت
سه  درصد  صیقلی بنما چو مرمر
کنون  توجیه  کن  ازبهر   هرکس
که  درصد  می رود در جیب سرور
یقین  بهتر  که  صندوقی  گذاری
زنی  رمزی  به  آن صندوق  وآن در
سپس آئین  مفلس  پیشه  گردان
دو دستت  را گشا  و کج کن آن  سر
ترا  گفتم  که  خسران و  زیان است
ز  جیبت  می رود  این  سکه ی زر
بشد  چون  ماه آذار و  خزان  رفت
یقین  می گردد این  شک ها  و  باور
به  بدبختی  گراید  حال و  احوال
بگرید  از برایت   گبر  و  کافر
ندارد  دلبرم  هرگز  گناهی
شده  گم  روزگارش  روز  محشر
گشودی  جبهه ای  در خط   اول
من  آن  سرباز  لختم  روی  سنگر
بماندم  این  وسط  مابین  این  دو
به  پشتم  خنجری ،    مردم  برابر

http://aalvandi.persianblog.ir 

پاسخگویی تلفنی در ساعات اداری جهت رفع ابهامات مودیان مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور با شماره تلفن های 7-88920415 همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات مودیان مالیات بر ارزش افزوده است.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از سایت رسانه مالیاتی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور آموزش مستمر مودیان این قانون وب سایت WWW.VAT.IR را به شکلی جامع و منسجم راه اندازی کرده که مجموعه ای از بخشنامه ها، گزارش ها و اطلاعیه ها، گزارش های تخصصی، نمودارهای آموزشی به صورت سیر عملیات مالیات بر ارزش افزوده، آخرین اخبار و ... را در دسترس عموم قرار می دهد. همچنین شماره تلفن های 7-88920415 همه روزه در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامات مودیان مالیات بر ارزش افزوده است.

 

این سازمان، همچنین جهت برگزاری دوره های آموزشی به صورت رایگان و در صورت اعلام نیاز اصناف کشور، اعلام آمادگی کرده است.

 

سازمان امور مالیاتی کشور به منظور اطلاع رسانی بهنگام و موثر به مشمولین مراحل مختلف قانون مالیات بر ارزش افزوده، از طریق صدا و سیما و مطبوعات کشور اقدام به برگزاری میزگردهای تلویزیونی، نشست های مطبوعاتی و درج اخبار و گزارش های با موضوع مالیات بر ارزش افزوده در جراید کشور کرده و همچنین مجموعه ای از کتاب ها، مقالات، بروشورها و کتابچه های راهنمای تخصصی را منتشر کرده است.

برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص ثبت و ضبط وصول درآمد حاصل از ارزش افزوده

کلاس های آموزشی در خصوص ثبت و ضبط وصول درآمد حاصل از ارزش افزوده برگزار می شود.

 

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، نظر به اینکه قانون وصول مالیات بر ارزش افزوده به موجب اطلاعیه مرحله چهارم توسط دفاتر اسناد رسمی از تاریخ 1/7/1389 اجرایی شده است، لذا واحد آموزش کانون ضمن هماهنگی با سازمان امور مالیاتی کشور، آمادگی برگزاری کلاس های آموزشی در خصوص ثبت و ضبط وصول درآمد حاصل از ارزش افزوده و تکالیف قانونی تودیع وجوه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی در فصول مختلف سال را دارد.

 

به همین منظور علاقمندان شرکت در کلاس های فوق می توانند تقاضای کتبی خود را از طریق نمابر به شماره تلفن 88705190 ارسال فرمایند.

 

مالیات بر ارزش افزدوه‌ی دفاتر اسناد رسمی،تشدید مستقیم نارضایتی‌های ناشی از فشار اقتصادی

خب روزگار اینطور ورق خورده که هرجا دلشان بخواهد ما را بدنه‌ی حاکمیت می‌خوانند و هرجا هم صلاح ببینند همچون بخش خصوصی زیر ذره بین می‌رویم. حالا از روز اول مهر سرسام گرفتم از بس برای هر مشتری توضیح دادم که شما فلان تومان هم باید بابت سه درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازید. بعد او که تعهد نامه نوشته، یا آن یکی که اقرار نامه نوشته یا ان یکی که وکالت داده می نشیند و نیم ساعت به زمین و زمان بیراهه می‌گوید و توضیح می‌خواهد که به چه دلیل یک وکالت دادن باید مشمول مالیات بر ارزش افزوده گردد و  آنوقت که خودت هم قلبا باور داشته باشی که راست می‌گوید و فقط به این اکتفا کنی که این طبق دستور است و قانون است و اینها. بعد آنوقت است که ارباب رجوع می‌نشیند و تکیه می‌دهد و یک دل سیر بد و بیراه نثار قاون و دولت  و ... می‌کند و تازه درد دلش هم باز می‌شود که تازگیها رقم قبض آب و برقش چند برابر می‌آید و یارانه‌ها را می‌خواهند حذف کنند و بنزین قرار است آزاد شود و ...

نمی‌دانم دولتمردان می‌دانند با این شمول عجبیب و غریب دفاتر اسناد رسمی و بی توجیه بودن آن، رسمن موجبات نارضایتی وسیعی را در دل مردم فراهم کرده‌اند؟

منبع  :نسیم صبح

مهرماه - سرویس مدرسه

دوستت دارم دفتر مشق من!
دوستت دارم مداد اِتود!
دوستت دارم زنی که دفتر مشق و سرانگشت و مدادم را
آشتی داده‏ای.

سنگم
آرام آرام می‏نویسم و خود را می‏تراشم
تا به شکل مجسمه‏ای درآیم
که تو بودایش کرده‏ای.

از دهان من اگر حرفی نیست
کوتاهی از من است
نمی‏دانم چگونه از تو سخن بگویم
با دهانی از سنگ.

شمس لنگرودی 

یک اگر با یک برابر بود؛ خسرو گلسرخی

معلم پای تخته داد میزد
صورتش از خشم گلگون بود
و دستانش به زیر پوششی از گرد پنهان بود
ولی آخر کلاسیها
لواشک بین خود تقسیم می کردند
وآن یکی در گوشه‌ای دیگر «جوانان» را ورق می زد.
برای اینکه بیخود های‌و هو می کرد و با آن شور بی‌پایان
تساویهای جبری را نشان می‌داد
با خطی خوانا بروی تخته‌ای کز ظلمتی تاریک
غمگین بود
تساوی را چنین بنوشت : یک با یک برابر است
از میان جمع شاگردان یکی‌برخاست
همیشه یک نفر باید بپاخیزد...
به آرامی سخن سر داد:
تساوی اشتباهی فاحش و محض است
نگاه بچه‌ها ناگه به یک سو خیره گشت و
معلم مات بر جا ماند
و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحد یک بود
آیا یک با یک برابر بود؟
سکوت مدهوشی بود و سوالی سخت
معلم خشمگین فریاد زد آری برابر بود
و او با پوزخندی گفت:
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه زور و زر به دامن داشت بالا بود و آنکه
قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت پایین بود؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
آنکه صورت نقره گون، چون قرص مه می‌داشت بالا بود
وآن سیه چرده که می نالید پایین بود؟
اگر یک فرد انسان واحد یک بود
این تساوی زیر و رو می شد
حال می‌پرسم یک اگر با یک برابر بود
نان و مال مفتخواران از کجا آماده می‌گردید؟
یا چه‌کس دیوار چین‌ها را بنا می‌کرد؟
یک اگر با یک برابر بود
پس که پشتش زیر بار فقر خم می‌گشت؟
یا که زیر ضربه شلاق له می‌گشت؟
یک اگر با یک برابر بود
پس چه‌کس آزادگان را در قفس می‌کرد؟
معلم ناله‌آسا گفت:
بچه‌ها در جزوه‌های خویش بنویسید:
یک با یک برابر نیست.......

خسرو گلسرخی

راننده بنزین فروش!

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران از حذف رانندگانی خبر داد که اقدام به فروش بنزین می کنند.

 
منبع: خبرآنلاین ـ طرح از کیوان زرگری

نحوه محاسبه ماليات‌ بر ارزش‌افزوده در دفاتر اسناد رسمي

نايب‌رييس كانون سردفتران تشريح كرد نحوه محاسبه ماليات‌ بر ارزش‌افزوده در دفاتر اسناد رسمي

گروه مسكن- نايب‌رييس كانون سردفتران و دفترياران با اعلام اينكه از ابتداي مهرماه كليه نقل و انتقالات ملك در دفترخانه‌ها مشمول پرداخت 3 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده مي‌شود، گفت: ماليات بر ارزش‌افزوده به‌صورت 3 درصد از هزينه حق‌التحرير محاسبه و دريافت مي‌شود كه اين رقم بين خريدار و فروشنده به‌صورت مساوي تقسيم خواهد شد.

محمدرضا دشتي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: با توجه به اينكه مرحله چهارم از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي مهرماه شروع شده، كانون سردفتران به‌رغم آنكه اعتقاد دارد برابر بند‌هاي 1، 2 و 3 از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده مشمول اين ماليات نمي‌شود، اما براي پشتيباني از تصميم دولت و ايجاد بستر تكيه به درآمدهاي حاصل از ماليات در اداره كشور، در اين زمينه همكاري خود را شروع كرده است. در اين راستا با هماهنگي انجام شده كليه دفاتر اسناد رسمي بايد از حق‌التحرير دريافتي مبلغ 3 درصد اخذ و به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.نايب‌رييس كانون سردفتران با اشاره به تفاهم‌نامه‌اي كه كانون با معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور منعقد كرده، گفت: مقرر شده ماليات حق‌الثبت، بهاي اوراق وجوه عمومي دريافتي توسط دفاتر اسناد رسمي به موجب مقررات قانوني كه به حساب‌ خزانه دولت واريز مي‌شود، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش‌افزوده قرار نگيرد و فقط وجوهي كه دفاتر اسناد رسمي تحت عنوان حق‌التحرير دريافت مي‌كنند، ماخذ محاسبه ماليات بر ارزش‌افزوده قرار گرفته است.دشتي تاكيد كرد: دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند ماليات را از ماخذ مذكور اخذ و ضمن رعايت مقررات ماده 21 اين قانون در مهلت مقرر به حساب‌هايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي –خزانه دولت- تعيين و توسط سازمان امور مالياتي اعلام مي‌شود، واريز كنند.وي همچنين افزود: دفاتر اسناد رسمي كه اظهارنامه الكترونيكي داراي امضا الكترونيكي (ديجيتالي) تسليم كنند نيازي به تسليم اظهارنامه از طريق پست يا دستي نخواهند داشت.رييس كانون سردفتران تاكيد كرد: ماليات بر ارزش‌افزوده كه براي نقل و انتقالات ملك از ابتداي مهرماه در دفاتر اسناد رسمي دريافت مي‌شود به‌صورت مساوي از دو طرف معامله –خريدار و فروشنده- اخذ خواهد شد مگر آنكه توافقي بين دو طرف از قبل شده باشد

ساعت کار اداری دفاتر اسناد رسمی تغییر نمی کند

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، بنابر اعلام اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، ساعت کار قوه قضاییه و سازمان های تابعه و دادگستری های سراسر کشور تغییر نمی کند، از این رو ساعت کار دفاتر اسناد رسمی تغییری نخواهد داشت و مطابق روال گذشته از ساعت 8 آغاز خواهد شد.

 

همچنین ساعت کار کانون سردفتران هم مطابق روال گذشته از ساعت 8 الی 16 خواهد بود.

 

شیوه نامه اجرایی صدور سند مالکیت جدید (تک برگی)

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، برابر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شیوه نامه اجرایی صدور سند مالکیت جدید (تک برگی) اعلام شد.

نظر به اینکه در راستای ارتقاء ضریب امنیت اطلاعات املاک، تکمیل بانک جامع املاک، بروز رسانی اطلاعات و پیشگیری از ایراد خدشه به اسناد مالکیت صادره و جعل آن و نیز در جهت جلب نظر مراجعین و ارایه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان، پس از اخذ مجوز های لازم نمونه سند مالکیت جدید (تک برگی) با رعایت موارد امنیتی چاپ و در اختیار استانها قرار گرفته تا جایگزین اسناد مالکیت قدیمی گردد و در جهت اجرای بهینه امور فوق با پیگیری موضوع ضمن اینکه بهاء اسناد مالکیت جدید در قانون بودجه سال 1389 به دویست هزار ریال افزایش یافته، در جهت ارتقاء انگیزه کارکنان مقرر گردیده بخش قابل توجهی از وجوه حاصل از فروش اسناد مالکیت، صرف امور رفاهی و معیشتی همکاران و مابقی آن جهت توسعه و تجهیز واحدهای ثبتی تخصیص داده شود، ضمن اینکه یکی از محورهای ارزشیابی سالیانه مدیران کل و روسا و کارکنان واحدهای ثبتی، راه اندازی و توسعه امور مکانیزه در واحدهای ثبتی خواهد بود.

اسناد مذکور بنحوی طراحی گردیده که علاوه بر ضرورت تحریر اولیه مندرجات بصورت مکانیزه، تکمیل قسمت محدودیت و انتقالات صرفا به صورت ماشینی امکان پذیر می باشد، بنابراین با التفات به اینکه استفاده از اسناد فوق مستلزم تجهیز سخت افزاری واحدهای ثبتی می باشد لذا بمنظور پاسخگویی بهینه به شهروندان، مراحل تدریجی برای صدور سند مالکیت جدید بشرح ذیل پیش بینی گردیده تا با ایجاد بستر لازم مقدمات صدور سند تک برگ برای کلیه فرآیندها و در همه واحدهای ثبتی فراهم گردد.

در فاز اول، برنامه واسط بمنظور صدور اسناد مالکیت فرآیند تفکیک در سازمان تهیه و در اختیار کلیه واحدهای ثبتی قرار گرفته و در 30 واحد پایلوت (بشرح لیست پیوست) که تجهیزات سخت افزاری و زیر بنایی آنها فراهم گردیده و مورد تایید کمیته "حرفه، فنی و کاداستر" قرار گرفته، انجام عملیات تفکیک تا صدور سند مالکیت و تحریر سند مالکیت تک برگی بصورت مکانیزه الزامی می باشد و با امعان نظر به اینکه بخش عظیمی از وقت همکاران صرف تهیه نقشه و تحریر صورتجلسه تفکیکی، پیش نویس سند مالکیت، دفتر املاک و سند مالکیت می گرد، با استفاده از نرم افزار واسط حجم امور محوله به میزان قابل توجهی کاسته شده و از توان تخصصی همکاران در جهت نظارت و کنترل بهینه امور بمنظور جلوگیری از وقوع اشتباهات و همچنین پیشگیری از تضییع حقوق مالکین رسمی استفاده خواهد شد.

در فاز دوم، کلیه واحدهای پایلوت استانی "اولویت های دوم و سوم" که پس از تجهیز زیر ساخت لازم، 6 فرآیند مرحله سوم نرم افزار میثم (شامل تفکیک تا صدور سند مالکیت) در آنها نصب و راه اندازی گردیده پس از تایید کمیته مذکور، مکلفند کلیه اسناد مالکیت قطعات تفکیکی را به صورت مکانیزه مطابق با نرم افزار صادر نمایند.

در فاز سوم، مدیران کل استانها مکلفند با ایجاد زیر ساخت لازم موجبات نصب برنامه واسط در واحدهای باقیمانده را فراهم آورند بنحوی که تا پایان سال 89 مابقی واحدها به امکانات سخت افزاری بمنظور استفاده از برنامه واسط تجهیز گردند.

در فاز چهارم با استفاده از نرم افزار میثم و دیگر نرم افزارهای املاک که توسط سازمان ارایه خواهد شد. علاوه بر تفکیک، بایستی کلیه تقاضاهای واصله مربوط "به املاک جاری، تجمیعی، افرازی، اصلاحی، المثنی، مواد (147و148)، مواد (133و 18) برنامه چهارم توسعه و سایر موارد منجر به صدور اسناد مالکیت جدید گردد، بنحویکه تا پایان برنامه پنجم در کلیه فرآیندها، سند مالکیت جدید  بصورت کامل جایگزین اسناد مالکیت دفترچه ای گردد.

در فاز پنجم بمنظور تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک، با صدور فراخوان، مقدمات تعویض اسناد قدیمی فراهم گردد و بنحوی برنامه ریزی گردد که بر اساس شماره سمت راست پلاک ثبتی برای هر عدد مهلت یکماهه متناسب با عدد مربوطه در نظر گرفته شود تا طی ماههای اردیبهشت الی بهمن با مراجعه به واحدهای ثبتی بتوانند سند مالکیت جدید دریافت نمایند، لذا مقرر میگردد آن دسته از واحدهایی که با نصب نرم افزار واسط و یا میثم، قابلیت چاپ سند مالکیت جدید را دارند و موضوع مورد تایید کمیته قرار گرفته، با رعایت نکات ذیل اقدام و از هرگونه اعمال سلیقه خودداری نموده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اشکال، مراتب از طریق کارگروه شهرستان به کارگروه استانی منعکس شده تا رفع نقص نمایند و در صورتیکه به هر دلیلی کار گروه استانی قادر به رفع ابهام نباشد مراتب را به اداره کل امور املاک ارسال تا موضوع در کمیته تغییرات مطرح و ارایه طریق گردد.

با عنایت به مراتب فوق، نحوه تحریر و تسلیم سند مالکیت جدید و نحوه الحاقات بعدی در 10 بخش بشرح زیر تبیین می گردد: (جهت اختصار بجای واژه سند مالکیت عبارت سند قید شده است)

بخش اول: تاریخ صدور سند و مشخصات ملک

الف- در قسمت بالای صفحه قسمت راست شماره سریال سند مالکیت درج شده است و در قسمت سمت چپ نام اداره کل و واحد ثبتی و تاریخ صدور سند درج می گردد.

ب- مشخصات ملک:

ردیف (1) نام استان، شهرستان، بخش ثبتی و ناحیه مربوط به وقع ملک ذکر می شود و چنانچه در منطقه مذکور ناحیه تعریف نشده باشد، مقابل ناحیه با خط تیره (-) تکمیل می گردد.

ردیف (2) شماره فرعی، اصلی و پلاک قبلی که پلاک اخیر از آن مجزا شده و نیز شماره و قطعه تفکیکی به صورت عددی درج می شود، چنانچه قطعه اخیر مفروز و مجزی شده از قطعه دیگری باشد شماره قطعه سابق و مساحت اولیه ملک و نیز سایر توضیحات، ظهر سند اضافه می گردد.

ردیف (3) درج پلاک فرعی و اصلی بصورت حروفی الزامیست و چنانچه فضای پیش بینی شده جوابگو باشد اضافه نمودن پلاک اولیه نیز بلا اشکال می باشد.

ردیف (4) ضمن درج مساحت ملک به متر مربع، در صورتیکه ملک دارای سمت و طبقه باشد، و نیز چنانچه مجتمع دارای چندین بلوک و برای بلوکهای آن شماره تعیین شده باشد شماره بلوک، سمت و طبقه در فضای پیش بینی شده درج می شود و در غیر اینصورت مقابل آیتم های فوق با خط (-) درج می شود. " منظور از سمت جهت جغرافیایی وقوع ملک است که در مجتمعاتی که در هر طبقه بیش از یک واحد احداث شده، کاربرد دارد".

ردیف (5) تاریخ ثبت شماره دفتر املاک، صفحه و شماره ثبت ملک در سند، " پس از انجام گواهیهای لازم و اخذ اطلاعات از دفتر املاک" درج می شود.

ردیف (6) در مقابل عبارت نوع ملک یکی از حالات، " طلق- وقف- ثلث- حبس- طلق و وقف- طلق با عرصه وقف- وقف آستان قدس رضوی" درج می شود. در مقابل نوع کاربری در برنامه تعداد 125 نوع کاربری لحاظ گردیده که یکی از حالات خانه- آپارتمان- زمین- زمین محصور- عمارت مسکونی، تجاری، تجاری مسکونی، پاساژ، تعمیر گاه، چاه تلمبه- جنگل- چهار دیواری و آموزشی، بهداشتی- اداری- مزروعی، باغ- اماکن مقدس- بازارچه- باغچه- بقعه- بنای احداثی- پرورشگاه- تجارتخانه- و ... درج می شود. چنانچه ملک دارای وضعیت خاص باشد، در مقابل عبارت وضعیت خاص یکی از حالات " عرصه، اعیان، عرصه و اعیان" و درج می شود و در انتهای سطر بهاء ملک مطابق با برگ ارزیابی و یا سند انتقال اضافه خواهد شد.

ردیف (7) در مقابل عبارت نوع مالکیت یکی از حالتهای "مفروز، مشاع، عرصه، اعیان و " عرصه و اعیان" انتخاب می گردد. در خصوص میزان مالکیت جزء و کل سهم به انضمام مقسم انتخاب می شود و در ادامه در صورتی که داراری ثمینه یا ربیعه و جزء و کل باشد، اضافه خواهد شد.

همچنین در قسمت شماره سریال پس از وارد کردن شماره سریال چاپی سند در قسمت مذکور و انتخاب یکی از حالات " اصلی، المثنی و تعویضی"، شماره سریال به همراه نوع سند از بانک فراخوانی و در سند درج می گردد.

و در ردیف (8) آدرس دقیق ملک به همراه جدول مشخصات ملک و کد پستی که در برنامه داده آمایی دفاتر املاک درج گردیده است از بانک فراخوانی و در این قسمت اضافه می گردد.

تذکر: در ردیفهای ( 1 الی 8) اطلاعات مورد نیاز مرتبط با ملک تکمیل می شود.

بخش دوم: مشخصات مالک

ردیف (1) نام مالک حقیقی و چنانچه مالک دارای شخصیت حقوقی باشد، نام حقوقی او ( نام شرکت )، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه ( اشخاص حقیقی) یا شماره ثبت ( اشخاص حقوقی ) درج می گردد.

ردیف (2) شماره ملی ( اشخاص حقیقی ) یا شناسه حقوقی (اشخاص حقوقی)، محل صدور شناسنامه ( اشخاص حقیقی) یا شماره ثبت ( اشخاص حقوقی) تاریخ تولد ( اشخاص حقیقی) یا تاریخ ثبت ( اشخاص حقوقی) و تابعیت درج می شود.

ردیف 3 مستندات مالکیت بر نحوه تملک بر ملک و مشخصات آخرین مالک و نحوه انتقال ملک به وی با ذکر شماره سند انتقال اضافه خواهد شد.

بخش سوم: نقشه کاداستر و موقعیت ملک، شماره جام، بارکد

الف- نقشه کاداستر ملک:

در کادر پیش بینی شده جهت نقشه کاداستر ملک، نقشه قطعه تفکیکی "حاوی طول اضلاع، مساحت و وضعیت مجاورین" بانضمام نقشه موقعیت کلی ملک، و نحوه استقرار قطعه تفکیکی در کل پلاک مطابق با استاندارد کاداستر پس از گواهی مطابقت نقشه با سند و محل توسط سیستم درج می شود و در حاشیه کادر مختصات نقشه اضافه می گردد.

ب- شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) و بارکد:

در این ردیف شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) و بارکد که متعاقبا اعلام خواهد شد درج می گردد.

بخش چهارم: ملاحظات حدود مفروزات- منضمات، حقوق ارتفاقی – چاپ سند

در این قسمت اطلاعات مورد نیاز شامل حدود و مشخصات مفروزات و منضمات و حقوق ارتفاقی توسط سیستم درج می شود و اگرچه در فضای مذکور قابلیت چاپ 16 سطر طبق برنامه پیش بینی شده، مع الوصف چنانچه در موارد خاص فضای پیش بینی شده جهت درج حدود و مشخصات کافی نباشد، اهم اطلاعات مربوط به حدود و مشخصات درج و در انتها اضافه می گردد: " مابقی توضیحات به شرح مندرج در دفتر املاک می باشد".

همچنین در مواردی که توضیحات دیگری نیاز باشد بصورت متنی ذیل حدود اضافه خواهد شد.

ضمن اینکه در مرحله صدور سند جدید، کلیه محدودیتهای قبلی شامل اسناد رهنی که تاکنون فک رهن شده و بازداشتهایی که رفع بازداشت نشده ذیل حدود، اضافه خوهد شد. بنابر این فضای پیش بینی شده مربوط به محدودیتها، مختص اعمال محدودیت ها است که بعدا صورت خواهد گرفت و در زمان صدور سند مالکیت کلیه م وارد محدودیت قبل از امضاء رئیس اعمال خواهد شد.

بخش پنجم: امضاء و مهر سند

در فضای پیش بینی شده پس از درج نام و نام خانوادگی رییس اداره ثبت اسناد و املاک، سند توسط وی امضاء و به مهر اداره ممهور می شود و چنانچه سند توسط معاون و یا مسوول دفتر املاک، امضاء می گردد بایستی مشخصات دقیق رییس ثبت و مشخصات امضاء کننده و سمت وی به وضوح قید گردد و مهر برجسته به نحوی منعکس گردد که بخوبی قابل رویت باشد.

تذکر 1: مدیران کل استانها مکلفند، امضاء دقیق روساء، معاونین، مسوولان دفتر املاک، امور مالی، امور اداری و کارشناسان را جهت اعمال نظارت بهینه در بانک استان نگهداری و یک نسخه از DVD حاوی امضاء آنان جهت بررسی به اداره کل املاک و حوزه حفاظت و اطلاعات سازمان ارسال نمایند.

تذکر 2: پس از ارسال امضاء روسا و مدیران و کارشناسان به استان هر گونه اعمال تغییر در امضاء، منوط به هماهنگی و اخذ مجوز از استان خواهد بود.

بخش ششم: قید ماده 21 و 22

در قسمت امضاء رییس فضای خالی جهت درج ماده 21 و 22 قانون ثبت پیش بینی شده است، بنابر این چنانچه احیانا در موارد خاصی تفکیک عرصه بر روی ملک جاری صورت گرفته باشد بایستی ماده 21 اضافه شود و در مابقی موارد مربوط به تفکیک عرصه و کلیه موارد تفکیک آپارتمان ماده 22 اضافه خواهد شد.

پس از امضاء و مهر سند مالکیت توسط مسئول امور اداری، هلوگرام امنیتب که متعاقبا ارسال خواهد شد، ذیل نام و نام خانوادگی رئیس الصاق می گردد.

بخش هفتم: الصاق هولوگرام

پس از امضاء و مهر سند مالکیت توسط مسوول امور اداری، هولوگرام امنیتی که متعاقبا ارسال خواهد شد، ذیل نام و نام خانوادگی رییس الصاق می گردد.

بخش هشتم: تسلیم سند

پس از تنظیم مندرجات سند مالکیت و تکمیل آن از جهت امضاء، مهر و هولوگرام، توسط مسوول مربوطه، به اداره پست مستقر در واحد ثبتی تحویل خواهد شد و چنانچه در واحد ثبتی تاکنون پست بانک مستقر نشده است، پس از اخذ رسید مطابق مقررات به مالک و یا نماینده قانونی تسلیم خواهد شد.

بخش نهم: نحوه تکمیل قسمت محدودیتها و انتقالات

در کادر مختص به محدودیتها قسمتی جهت اعمال محدودیتها شامل " بازداشت اصل و مازاد"، "رهن" ، " اجاره" و موارد دیگر پیش بینی شده است و قسمتی نیز جهت درج انتقالات رسمی در نظر گرفته شده است و چنانچه مالک پس از اخذ سند جدید، ملک را در رهن قرار دهد و یا سند اجاره رسمی بیش از سه سال منعقد نماید همچنین خلاصه اسناد رهنی – استیجاری و غیره در این قسمت اضافه می گردد و پس از پر شدن فضای پیش بینی شده مالک می تواند درخواست تعویض سند مالکیت نماید. در صورتیکه ملک از طریق دفتر خانه اسناد رسمی رسما به دیگری انتقال یابد خلاصه اطلاعات در این قسمت اضافه و طبق بند 15 و 16 اقدام خواهد شد.

بخش دهم: نحوه صدور سند المثنی

در صورتیکه سند تک برگ بعد از صدور و تسلیم به مالک، مفقود گردد و یا اینکه بدلیل ریختن جوهر یا سوختگی و یا پارگی و یا جهات دیگر، قابل استفاده نباشد، واحد ثبتی با درخواست مالک و یا نماینده حقوقی وی در اجرای مقررات ماده 120 آیین نامه قانون ثبت پس از دریافت هزینه های متعلقه و طی تشریفات قانونی مبادرت به صدور سند المثنی می نماید و علاوه بر تصریح موضوع در قسمت شماره سریال بایستی سند جدید به مهر المثنی ممهور گردد.

در راستای اجرای بهینه موارد مذکور توجه همکاران را به نکات ذیل معطوف میدارد:

1-      با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، ضرورت دارد دقت لازم در تحریر اسناد صورت گیرد و پس از تکمیل اقلام اطلاعاتی در سیستم و تنظیم پیش سند و اخذ گواهیهای لازم از بایگانی، دفتر بازداشتی، دفتر املاک و نیز واریز بهاء سند و تایید نهایی پیش سند و حصول اطمینان از صحت کلیه مندرجات مبادرت به صدور سند مالکیت گردد.

2- درج شماره اصلی و فرعی ملک در سطر سوم مشخصات ملک بصورت حروفی الزامی است.

3-      شماره سریال سند مالکیت بایستی در هر مرحله بنحوی در سیستم منعکس گردد که در صورت تعویض سند، جستجوی سریال اسناد مالکیت صادره قبلی امکان پذیر باشد.

4-      در قسمت آدرس، نشانی ملک بایستی منطبق با وضعیت ملک در قسمت مربوطه تکمیل گردد.

5-      در صورتیکه وکیل و یا نماینده قانونی مالک درخواست صدور سند نموده و نیز چنانچه مالک، شخص حقوقی باشد، قید مشخصات وکیل و یا نماینده قانونی مالک و نیز مشخصات نماینده شخصیت حقوقی در ذیل حدود و مشخصات الزامی می باشد ضمن اینکه در هنگام ارسال سند از طریق پست چنانچه اذن دریافت سند به وکیل و یا نماینده قانونی وی داده نشده باشد بایستی دقت لازم صورت گیرد که به آدرس درخواست کننده ارسال گردد.

6-      انعکاس نقشه دقیق ملک و یا قطعه تفکیکی و درج موقعیت قطعه مذکور، بمنزله مطابقت آن با نقشه کاداستر است و در مواردی که احیانا بدلیل اختلاف بین نقشه ثبتی و نقشه کاداستر، انطباق نقشه ثبتی با نقشه کاداستر در مرحله صدور سند امکان پذیر نباشد تا مرحله تکمیل نقشه کاداستر، نقشه تفکیکی ملک با خط مشکوک در نقشه کاداستر منعکس و همزمان با ادامه عملیات، در فضای پیش بینی شده درج و در ذیل حدود و مشخصات قید می گردد " نقشه ثبتی با کاداستر متعاقبا تطبیق داده خواهد شد".

7-      در صورتیکه مورد درخواست آپارتمان بوده و دارای منضمات مفروزی منجمله پارکینگ و انباری باشد بایستی مشخصات دقیق و موقعیت مکانی آن توام با مساحت و حدود ذیل حدود آپارتمان اضافه گردد.

8-      در رابطه با آپارتمانهای قدیمی که دارای پارکینگ مشاعی می باشند، چنانچه قبلا در کلیه اسناد مالکیت آپارتمانها حق استقرار خودرو قید شده باشد تحریر مجدد آن به همان نحو بلا اشکال می باشد.

9-      با توجه به اینکه حدود ملک و مساحت مشاعات در صورتجلسه تفکیکی و بنچاق دفترخانه منعکس می گردد، بنابراین بجز موارد مندرج در بند 8، بمنظور ایجاد رویه واحد، از ذکر مشاعات در سند خودداری گردد.

10-   بعد از قید حدود و مسخصات و نیز حدود منضمات ملک و حقوق ارتفاقی سایر خصوصیات و توضیحات و نیز جزییات مرتبط به ملک اضافه خواهد شد، ضمن اینکه در رابطه با اسناد آپارتمانها ذکر حقوق ارتفاقی به صورت دقیق الزامیست.

11-   در هر یک از واحد های ثبتی که عملیات تفکیکی با برنامه واسط اجرا می شود روسای واحدها مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که برای قطعات تفکیکی سند با فرمت جدید تنظیم گردد و از صدور سند دفترچه ای خود داری شود، همچنین اقدامات مربوط به تفکیک تجمیع افراز نیز الزاما بایستی بصورت سیستمی انجام شود.

12-   در صورتیکه قبل یا بعد از تسلیم سند مشخص شود در تکمیل مندرجات سند اشتباهی رخ داده پس از بررسی و حصول اطمینان از وقوع اشتباه، با رعایت تشریفات قانونی نسبت به تعویض سند اقدام خواهد شد.

13-   چنانچه سند بصورت ناقص و یا ناخوانا پرینت شود بنحوی که قابل استفاده نباشد پس از بررسی دقیق، ضمن تنظیم صورت جلسه توسط متصدی و تایید آن از سوی مسوول امور مالی، مسوول دفتر املاک و رییس واحد ثبتی، سند مذکور پس از پانچ و درج مهر، ابطال و سپس لاشه سند به مهر ابطال ممهور و لیست اسناد ابطال شده هر سه ماه یکبار با ذکر شماره سریال سند از طریق استان به اداره کل امور املاک جهت بررسی و ارسال آن به کارپردازی بمنظور امحاء فرستاد خواهد شد.

14-   اگر چه ذکر موارد بازداشت و رفع بازداشت به صورت سیستمی الزامیست مع الوصف تا مرحله ایجاد زیرساخت لازم، قید موارد مذکور پس از درج در سیستم صرفا به صورت مهر چاپی امکان پذیر می باشد لذا از درج مراتب بازداشتی و رفع بازداشت به صورت دستی اکیدا خودداری گردد.

همچنین بلحاظ محدودیت فضای پیش بینی شده، بایستی مندرجات بازداشت و رفع بازداشت بشرح زیر بصورت مهر چاپی تهیه و قسمتهای خالی آن بصورت خوانا تکمیل شود.

.... دانگ/ سهم   مورد ثبت برابر نامه شماره .... شعبه .... بمبلغ .... ریال تحت شماره .... بازداشت گردید.

برابر نامه شماره .... از بازداشتی شماره .... شعبه .... رفع بازداشت بعمل آمد.

15-در مواردیکه ملک در رهن قرار می گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند با ایجاد زیرساخت لازم مراتب را بصورت سیستمی در قسمت نقل و انتقالات درج نمایند و تا اجرای تمهیدات فوق، تکمیل مندرجات سند رهنی صرفا بوسیله مهر چاپی در محل پیش بینی شده امکان پذیر می باشد. لذا ضروریست خلاصه مندرجات سند رهنی بشرح زیر بصورت مهر چاپی تهیه و در سند منعکس گردد.

"مورد ثبت برابر سند رهنی شماره .... این دفترخانه بملغ .... ریال در رهن .... قرار گرفت".

در تاریخ .... برابر نامه شماره .... بانک .... از سند رهنی شماره .... فک رهن بعمل آمد".

16-   در رابطه با املاکی که اسناد جدید تک برگ جهت آنها صادر گردیده است چنانچه مالک مبادرت به انتقال ملک نماید، سردفتر مکلف است همزمان با قید موضوع بشرح ذیل، با تکمیل فرم درخواست تعویض سند (فرم پیوست) که توسط متقاضی تکمیل می گردد، لاشه سند را پس از واریز  بهاء آن بهمراه خلاصه معامله جهت ضبط در پرونده و صدور سند جدید به واحد ثبتی ارسال نماید و سرلوحه درخواست بعنوان رسید به متقاضی تحویل گردد. " مورد ثیت برابر سند انتقال قطعی شماره .... این دفترخانه به آقای / خانم .... منتقل و از مالکیت فروشنده خارج گردیده و لاشه سند فقاد اعتبار می باشد."

1-16-         در خصوص صورتجلسات تفکیکی که بصورت سیستمی تنظیم گردیده و جهت تنظیم تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی ارسال می گردد سردفتر مکلف است ضمن درج موضوع در سند درخواست متقاضی را همراه با تقسیم نامه و فیش واریز بهاء سند جدید به واحد ثبتی ارسال نماید و واحد ثبتی پس از صدور سند جدید از طریق پست نسبت به ارسال آن اقدام خواهد شد.

17-   واحد های ثبتی مکلفند پس از دریافت درخواست متقاضی و بررسی مستندات نسبت به صدور سند جدید اقدام و از طریق پست به آدرس متقاضی ارسال نمایند.

18-   در صورتیکه سند توسط پست مفقود گردد و یا بدلیل وقع حادثه تعویض آن ضروری باشد، خسارت وارده و بهای سند از پست دریافت خواهد شد.

19-   اسناد جدید که از طریق پست ارسال می گردد در صورت گواهی مامور پست مبنی بر عدم شناسایی آدرس اعلام شده و یا عدم دسترسی به مالک، سند تا مراجعه مالک و یا نماینده قانونی و یا قائم مقام وی در خزانه واحد ثبتی تحت نظر رییس اداره نگهداری خواهد شد.

20-   مدیران کل استانها مکلفند همزمان با صدور سند جدید جهت فرآیند تفکیک با ایجاد زیر ساخت لازم ترتیبی اتخاذ نمایند تا برای آن دسته از انتقالات رسمی که بایستی منجر به صدور سند مالکیت گردند، از سند جدید تک برگ استفاده شود و در رابطه با آپارتمانهایی که قبلا تفکیک شده اند و بدلیل انتقال به چند نفر درخواست صدور سند مالکیت می نمایند، چنانچه حدود و مشخصات، مفروزات منضم (انباری و پارکینگ) در زمان تفکیک قید نشده باشد با قید موضوع سند جدید صادر خواهد شد و در صوتیکه نقشه آپارتمان در سوابق موجود نباشد نقشه کل ملک در فضای پیش بینی شده با قید موضوغ منعکس خواهد شد.

21-   مطابق قانون بودجه سال 89 برای هر برگ سند جدید مبلغ دویست هزار ریال از متقاضی اخذ و به حساب مخصوصی که جهت وجوه فوق افتتاح گردیده، واریز و در پایان هر ماه آمار صدور سند مالکیت با تفکیک اسناد مالکیت قدیم و جدید به دفتر بودجه ارسال خواهد شد.

 

دکتر تویسرکانی

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور