نكات مهم در معاملات ملكي

يكي از اساسي‌ترين نيازهاي امروز كه از دغدغه‌هاي اصلي زندگي شهرنشيني است، تهيه مسكن
- ملكي يا اجاره‌اي - مي‌باشد كه اين موضوع معمولاً از طريق آژانس‌هاي مسكن صورت مي‌گيرد.

بنابراين آگاهي از مراحل مقدماتي در رابطه با خريد و فروش املاك ضروري به نظر مي‌رسد.افرادي كه درصدد فروش ملك خود هستند، يا به صورت مستقيم به آژانس املاك مراجعه نموده و شرايط فروش ملك‌شان را اعلام مي‌كنند. يا از طريق آگهي‌هاي روزنامه اقدام مي نمایند.

معمولاً تعيين قيمت ملك با نظر مشاورين املاك صورت مي‌گيرد كه نقش آنها در تعيين قيمت كارشناسي حائز اهميت است.

شركت‌هايي نيز وجود دارند كه با مشاهده آگهي ضمن تماس با فروشنده، مشخصات ملك را وارد فايل‌هاي چاپي كرده و هر ماه آنها را در اختيار مشاورين املاك قرار مي‌دهند و بابت آن حق‌الزحمه ماهانه دريافت مي‌كنند.

در اين ميان برخي مشاورين املاك شيوه‌هاي خاصي براي پائين آوردن قيمت املاك به‌كار مي‌برند. آنها پس از هماهنگي با خريداران ساختگي فروشنده را به اين باور مي‌رسانند كه ملك او مورد توجه خريداران قرار نگرفته و مشتري ندارد.

سپس با همدستي يك «بساز و بفروش» كه ممكن است خودشان نيز شريك آنها باشند، با فروشنده وارد معامله شده و ملك را به بهاي پائين خريداري مي‌كنند.

بنابراين بايد شهروندان نهايت دقت و هوشياري را داشته باشند و به بنگاه‌هايي كه داراي پروانه تخصصي كسب و برچسب ويژه كد رهگيري هستند، مراجعه كنند. 

فريبا تقوايي ـ حقوقدان

دعوای دفترخانه ها و بنگاههای املاک بالا گرفت

دعوای میان دفترخانه ها و بنگاههای املاک در مورد عقد مبایعه نامه بالا گرفته تا آنجا هر یک از طرفین آن را حق قانونی خود می دانند. این در حالی است که وزیر دادگستری در واکنش به این موضعگیریها می گوید قرار نبود آنها برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند. به گزارش خبرنگار مهر، آتش زیر خاکستر کمبودهای قانونی و چالش دیرینه بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه ها پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان "چالش میان دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک" سر باز کرد.
انتشار این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد.
هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران برای بار دوم تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.
انتشار این گزارش و بیانیه کانون مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.
پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تائید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد.
در اطلاعیه ای که در سایت کانون سردفتران و دفترداران کشور  و رسانه ها منتشر شده آمده است: دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع المعامله باشد کدام دلال "بنگاه معاملات ملکی" و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است.
در ادامه این اطلاعیه می خوانیم: در حالی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تائید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند متاسفانه برخلاف قانون بنگاههای معاملات املاک در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می کنند و زمان آن رسیده تا به این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در سال 1317 "دلال" یا همان بنگاههای معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه نامه را ندارند.
 سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک خلاف قانون است!
در همین رابطه سلیمی سخنگوی کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور برخلاف قانون اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی با سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه کرده است.
 سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک قانونی است! 
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.
وی افزود: در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.
خسروی گفت: در این تفاهمنامه که همچنان در اسناد وزارت بازرگانی موجود است سازمان ثبت موظف به برگزاری آزمون ویژه ای برای احراز صلاحیت مدیران بنگاههای معاملات املاک شده است که با امضای این سازمان و اتحادیه مجوز فعالیت بنگاههای معاملات املاک صادر می شود.

  

نمونه فرم مبایعه نامه توزیع شده توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک

بنگاههای معاملات املاک با قانون 70 سال قبل کار نمی کنند
رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به گفته های کانون سردفتران مبنی بر انتشار و توزیع غیرقانونی مبایعه نامه های آماده میان بنگاههای معاملات املاک سراسر کشور گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند.
وی افزود: وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این پرسش که چرا بنگاههای معاملات املاک با وجود اینکه براساس قانون ثبت اسناد کشور و قانون دلالان حق عقد هیچگونه قرارداد و مبایعه نامه را ندارند همچنان این کار را انجام می دهند گفت: اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می برند.
وی در پاسخ به این نکته که اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم در دست دولت "وزارت بازرگانی و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک" آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد گفت: این تفکر اشتباه است. شما در کشورهای اروپایی و پیشرفته می بینید که اطلاعات اموال و داراییهای اشخاص سیاسی، حقیقی و حقوقی در اختیار اکثر سازمانها و نهادهای مسئول است و به راحتی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است تا مسئولان و سیاستمداران کشور از برملا شدن اموال و داراییهای خود هراس نداشته و چوب لای چرخ طرحهای اتحادیه معاملات املاک نگذارند.
خسروی اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات اسناد و املاک کشور و همچنین بانکها، شهرداریها و امور مالیاتی و... در بنگاههای معاملات املاک دو ویژگی دارد اول اینکه مردم با اطمینان خاطر معامله می کنند و ضرر و زیانی بابت وقفی، ورثه ای، توقیفی، بدهی یا ممنوع المعامله بودن اشخاص و املاک مورد معامله نخواهند داشت. دوم اینکه زمان خرید و فروش املاک ملکی و استیجاری کاهش یافته و این به نفع مردم است.
وی افزود: منظور از دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز بنگاههای معاملات املاک این نیست که اطلاعات بر ملا شود زیرا این اطلاعات بدون امکان تغییر در اختیار بنگاهها قرار می گیرد و همچنین افرادی که به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت از آزمونها و مصاحبه های امنیتی عبور می کنند.
رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با بیان اینکه 90 هزار بنگاه معاملات املاک موجب اشتغال بیش از نیم میلیون نفر در کشور شده گفت: این درحالی که تنها هفت هزار دفتر خانه در کشور فعالیت دارند که با حذف بنگاههای معاملات املاک موج بزرگ بیکاری در کشور پدیدار می شود.
وی افزود: حال که وزیر دادگستری شخصا به عنوان ریش سفید حکمیت اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران را بر عهده گرفته است مسئولان به جای مصاحبه های جنجالی و بیانیه های متعدد بیایند دور میز مذاکره بنشینند و با حضور کارشناسان گفتگو کنند.
قرار نبود علیه هم بیانیه صادر کنند
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری پس از استماع گزارش مهر و اظهارات کانون سردفتران و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار نبود مسئولان کانون و اتحادیه برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند.
وی افزود: ماه گذشته نشست مشترکی میان اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران در محل وزارت دادگستری برگزار شد و در این نشست آقای خسروی و آقای آقا صفری قبول کردند که با حضور سه کارشناس از کانون سردفتران، سه کارشناس از اتحادیه املاک و یک کارشناس از وزارت دادگستری و سازمان ثبت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با بنگاههای املاک و دفترخانه ها جمع آوری و بازبینی شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه میان بنگاههای معاملات املاک، وزارت دادگستری و کانون سردفتران مقرر شد تا پس از بررسی قوانین و مقررات ثبت و دلالی توسط کارگروههای طرفین موارد اختلاف و تداخل در حوزه مسئولیت هر یک از سازمانها مشخص شده و با حضور وزیر بازرگانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری برای رفع ایرادات بحث شود.
بختیاری در پاسخ به این پرسش که برخی از قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک بیش از 70 سال قدمت دارند گفت: اگر در هنگام بررسی قوانین خلاء قانونی یا اصلاح قانون مشاهده شد وزارت دادگستری آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه می دهد.

صدور سند مالکیت تک برگی در فارس آغاز شد

احمد سیاوش پور با  اشاره به اهميت امنيت در حوزه سرمايه گذاري گفت : اسناد پايه هويت بخشي به املاک است و بايد در حوزه امنيت بخشي به املاک تلاش بسيارکنيم. وی افزود : امروز در مباحث مربوط به اسناد مالکيت دغدغه هايي وجود دارد و با توجه به وجود باندهاي جعل اسناد که با شگردهاي مختلف در کشور اينکار را انجام مي دهند اين نگراني ها در بيان مردم و مالکان بيشتر نيز مي شود. رييس کل دادگستري فارس گفت: البته نبايد تنها به برخورد و انهدام اين باندها اکتفا کرد زيرا با انهدام باندي يک باند جديد شکل مي گيرد. سياوش پور اضافه کرد: بايد با استفاده از روش هاي جديد و با اعتبار بخشي به اسناد، احتمال جعل اسنادرا به حداقل ممکن رساند. وي ادامه داد: اگر بناست بحث سرمايه گذاري داخلي وخارجي در کشور پيشرفت داشته باشد اعتبار بخشي به املاک امري ضروري است که صدور سندتک برگ از جمله اين راهها است.

  مدیر کل ثبت اسناد و املاک فارس نیز در آيين صدور و واگذاري نخستين سند مالکيت تک برگي در شيراز گفت : صدور سند تک برگي در قالب طرح کاداستر و به دليل بالا بودن ضريب امنيت اين سيستم و سرعت در پاسخگويي به مراجعتهاي ثبتي اجراشده است. وی اظهار داشت: کاداستر به سيستم مديريت الکترونيکي املاک اطلاق ميشود که با مکانيزه کردن خدمات ثبتي مسير حرکت ثبت سنتي را طرف به سمت ثبت نوين سوق مي دهد. رامشی ضريب بالاي امنيتي و کاهش احتمال جعل سند، داشتن هولوگرام امنيتي رااز جمله مزاياي سند تک برگي مالکيت برشمرد و گفت: در سند تک برگي مشخصات مالک و ملکو همچنين کروکي محل ملک پيش بيني شده است. وی افزود : صدور سند تک برگيبراي فرد مالک حدود 22 هزار ريال هزينه دارد و متقاضيان مي توانند با مراجعه به واحدهاي ثبت در کمترين زمان ممکن سند دفترچه اي خود را به سند تک برگ تبديل کنند. رامشی خاطر نشان ساخت : در حال حاضر فرايند صدور سند تک برگي در اداره ثبت اسناد و املاکناحيه چهار شيراز انجام مي شود که اين کار به زودي در ديگر نواحي نيز انجام خواهدشد. وي گفت: طبق برنامه تا پايان سال جاري تمام 38 واحد ثبتي استان کار صدور و واگذاري سند تک برگي را انجام خواهند داد

پرداخت مهريه به صورت غيرنقدي امكان پذير است

ك مدرس حقوق، گفت: اكثر حقوقدانان معتقدند كه سكه نوعي مال است، بنابراين هر نوع مال و دارايي غير نقدي كه از محكوم عليه بدست بيايد را مي‌توان به جاي مهريه برداشت كرد.

رسول پروين در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه كرمانشاه، اظهار كرد: بر اساس ماده 1085 قانون مدني زن به مجرد عقد، مالك مهر مي‌شود بنابراين به محض اينكه عقد نكاح واقع شود مهريه برعهده مرد قرار مي‌گيرد.

وي افزود: مهريه نوعي طلب است كه به مجرد عقد برعهده مرد قرار مي‌گيرد و بايد نقدا پرداخت شود.

پروين تصريح كرد: در صورتي كه در سند نكاحيه قيد شده باشد كه مهريه عندالاستطاعه است، زن تنها در صورت توانايي و استطاعت مرد مي‌تواند آن را مطالبه كند و در غير اين صورت مهريه عندالمطالبه است.

وي يادآورشد: مطالبه مهريه از طريق اجراي احكام ثبت امكان پذير است و محدوديت زماني براي پرداخت مهريه وجود ندارد.

اين مدرس حقوق خاطرنشان كرد: اگر مرد هيچگونه دارايي اعم از نقدي و غيرنقدي نداشته باشد مي‌تواند درخواست اعسار دهد و در صورت تشخيص دادگاه حكم اعسار صادر مي‌شود.

پروين گفت: اگر محكوم عليه ظرف مدت 10سال اموالي (نقدي و غير نقدي) را به دست آورد، حكم اعسار لغو مي‌شود و اگر تا 10سال هيچ دارايي كسب نكرد معسر تلقي مي‌شود.

وي اظهار كرد: اگر مرد پس از صدور حكم قطعي پرداخت مهريه، مالي را جهت پرداخت دين معرفي نكند و زن هم به دايره اجراي احكام اعلام كند كه مرد مالي ندارد درخواست يوم الاداء مي‌كند يعني تا روز پرداخت دين، مرد در زندان باشد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: اگر مرد توانايي پرداخت مهريه را پيدا كند از زندان آزاد و مهريه از مال بدست آمده پرداخت مي‌شود.

مديركل دفتر بازرسي و پاسخگوئي به شكايات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد

طي حكمي از سوي تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مسعود علي مقدس به عنوان مديركل بازرسي و پاسخگويي به شكايات اين سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از اداره‌ي كل روابط عمومي قوه قضاييه، در اين حكم با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهاي مقام معظم رهبري، اهداف كلان قوه‌ي قضاييه و برنامه‌هاي راهبردي سازمان، بر ايجاد زمينه لازم جهت نظارت كارآمد و ارزيابي صحيح عملكرد اجزاي سازمان و ارائه‌ي خدمات مطلوب توام با سرعت و دقت به متقاضيان تاكيد شده است.

تعامل نظام‌مند و موثر با سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي، اتخاذ روش‌هاي مناسب در جهت اجرا و پيشرفت صحيح برنامه‌هاي مربوط به بازرسي و نظارت بر امور مختلف سازمان ثبت اسناد، توسعه و مديريت نظام مناسب ارزيابي عملكرد واحدهاي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مطابق با شاخص‌هاي شفاف و دقيق و سنجش ميزان پيشرفت و موفقيت واحدها در اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مصوب از ديگر مواردي است كه در اين حكم بر آنها تاكيد شده است.

ابهام در تعيين تكليف «انجام معاملات مسكن از طريق مبايعه‌نامه»

ابهام در تعيين تكليف «انجام معاملات مسكن از طريق مبايعه‌نامه»
گروه مسكن- ليلا درخشان: در حالي‌كه طراحان مبايعه‌نامه‌هاي جديد با تغيير شكل ظاهري قراردادهاي معاملات ملكي به دنبال كوتاه كردن دست مشاوران املاك فاقد پروانه كسب از بازار مسكن هستند، اما عدم به رسميت شناخته شدن اين مبايعه‌نامه توسط نهاد صدور سند قطعي –سردفتران- باعث شده عملا مبايعه‌نامه‌هاي جديد كاربري آن‌چنان موثري نداشته باشد.

با اين اختلاف نظر، از امروز دو نوع مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي املاك استفاده خواهد شد كه اولي همان كاغذ بزرگ چاپي است و دومي كه احتمالا به‌صورت محدود استفاده خواهد شد كاغذ هولوگرام‌دار پرينت شده از طريق كامپيوتر است. به نظر مي‌رسد مسوولان اگر چه تلاش مي‌كنند بازار معاملات مسكن را از طريق طرح‌هاي جديد ساماندهي كنند، اما به دليل فراهم نبودن بسترهاي لازم، اين طرح‌ها فقط روند معاملات را پيچيده و مبهم مي‌كند.
مسوولان كنترل بازار مسكن در وزارت بازرگاني و اتحاديه مشاوران املاك هفته گذشته امكان دسترسي بنگاه‌هاي مسكن به مبايعه‌نامه را فقط از طريق پرينت اين قراردادها از سامانه رهگيري محدود كردند تا مبايعه‌نامه‌هاي قديمي كه پيش از اين از طريق چاپ در اختيار همه بود فاقد اعتبار شود، اما در پي اين تغيير، كانون سردفتران با صدور يك اطلاعيه اعلام كرد تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ با هماهنگي نبوده و طبق قانون، بنگاه‌هاي مشاور املاك اختيار و اجازه تنظيم مبايعه‌نامه را ندارند. روز گذشته رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك كه باني اصلي تغيير شكل مبايعه‌نامه است در دفاع از اين تغيير به «دنياي‌اقتصاد» گفت: محتواي مبايعه‌نامه‌هاي جديد تغيير نكرده، فقط دسترسي به آن متفاوت از قبل شده؛ به‌طوري‌كه از اين به بعد فقط بنگاه‌هايي اجازه تنظيم مبايعه‌نامه را دارند كه به سامانه رهگيري متصل باشند. مصطفي‌قلي‌خسروي تاكيد كرد: اينكه گفته مي‌شود هولوگرام مربوط به سازمان ثبت بدون هماهنگي در مبايعه‌نامه‌ جديد آمده قابل تامل است به‌خاطر اينكه مبايعه‌نامه جديد همان مبايعه‌نامه قبلي است كه روي آن هم نام سازمان ثبت اسناد و قوه قضائيه قيد شده بود.
مصطفی قلی خسروی افزود: وزیر دادگستری با فراهم کردن سلسله نشست‌هایی بین کانون سردفتران و مشاوران املاک به صورت مشترک و جداگانه به دنبال حل معضلات پیش آمده در این راستا است. وی تصریح کرد: با وجود اینکه حرکت در مسیر مکانیزه کردن معاملات املاک امری ضروری است و با توجه به اینکه کشور ما کشور توسعه یافته‌ای است، اما متاسفانه برخی علاقه به تغيير ندارند و اصرار دارند که همه امور به شیوه‌ای کاملا سنتی و دستی پیش برود. ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران همچنین با اشاره به فعالیت حدود 90 هزار مشاور املاک در سطح کشور گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تمامی مشاوران املاک به سمت مکانیزه شدن در ابعاد گسترده حرکت خواهند کرد و براین اساس نقاط ضعف اجرای این طرح در حال بررسی است. وی تصریح کرد: پرینتی شدن معاملات املاک فقط با تغییر در ابعاد برگه و تغییر در شیوه نوشتن همراه است و معلوم نیست به چه دلیل با واكنش روبه‌رو شده است، اما به هر حال با توجه به اینکه اتحادیه مشاوران املاک هدفش امنيت‌بخشی به معاملات املاک است، در نتیجه تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات مربوطه در این راستا دارد و امیدوار است که همه دستگاه‌هاي مربوطه بر اجرای این طرح که در حال حاضر با اقبال گسترده ای در بین مشاوران املاک مواجه شده است، صحه بگذارند.
مکانیزه شدن مبايعه‌نامه، مصوبه دولت است
در همین حال مهندس محمود اعلایی –مدیرعامل شرکت راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) –به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه براساس مصوبه صریح مجلس مقرر شده است که خدمات الکترونیک سالانه 20 درصد در سطح کل کشور افزایش پیدا کند و آیین‌نامه‌های دولتی متعددی نیز در این راستا تصویب شده است؛ لذا مکانیزه کردن سامانه ثبت معاملات املاک، حرکتی در راستای سیاست‌های دولت است. علاوه بر این با توجه به نامتعارف بودن ابعاد برگه‌های مبایعه نامه سنتی که هیچ پرینتری نمی‌تواند از آنها پرینت بگیرد، بايد تغییر شکلی در برگه‌های سنتی مبایعه‌نامه ايجاد شود.
اعلایی کاهش دخالت انسان در تنظیم معاملات با پرینتی شدن را مولفه‌ای می‌داند که باعث کاهش ضریب خطا در تنظیم معاملات می‌شود و به اعتقاد وي با توجه به اینکه در شرایط سنتی تنظیم معاملات، دستگاه ثالثی بر امر نگارش مبایعه‌نامه‌ها ناظر نبوده است؛ لذا آمار خطاهای انسانی به شدت افزایش پیدا مي‌کرد. این در حالی است که با پرینتی و مکانیزه شدن تنظیم مبایعه‌نامه‌ها، قطعا امنیت بیشتری به معاملات بخشیده خواهد شد؛ چرا که جزئیات ثبت مبایعه‌نامه‌های الکترونیکی از سوی شرکت راهبر رصد مي‌شود. مدیرعامل شرکت راهبر همچنین اعتقاد دارد با توجه به اینکه مکانیزه شدن ثبت مبایعه‌نامه‌ها باعث مي‌شود که اعتماد بخشی به ارباب رجوعان افزایش فزاینده‌ای یابد؛ در نتیجه طبیعی است که ضرورت اجرای این مساله بیش از پیش مشخص شود.
مبایعه‌نامه‌ها، بدون هولوگرام هم معتبرند
وی با اشاره به ایرادات حقوقی وارده از سوی کانون سردفتران که نصب هولوگرام را بدون اجازه سازمان ثبت اسناد ارزیابی کرده است، گفت: مبایعه‌نامه‌های جدید به دلیل اینکه نوع کاغذ آنها به گونه‌ای است که قابل کپی‌برداری نیست، در نتیجه حتی بدون هولوگرام هم دارای ارزش قانونی هستند؛ نصب هولوگرام در واقع فقط برای اعتماد دو چندان بوده است. اعلایی گفت: تعامل با سازمان ثبت اسناد در این راستا صورت گرفته است

پشت پرده بازار سیاه کد رهگیری املاک

حق ثبت و صدور کد رهگیری برای قراردادهای هبه، وقف و صلح عمری در سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات طبق دستورالعمل اجرایی ثبت قراردادهای خاص فقط 10 هزار تومان مشخص شده این در حالی است که برخی از مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم چند ده برابر این نرخ را از آنها می گیرند.

حق ثبت و صدور کد رهگیری برای قراردادهای هبه، وقف و صلح عمری در سیستم اطلاعات مدیریت املاک و مستغلات طبق دستورالعمل اجرایی ثبت قراردادهای خاص فقط 10 هزار تومان مشخص شده این در حالی است که برخی از مشاوران املاک با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم چند ده برابر این نرخ را از آنها می گیرند.
به گزارش ConsBankبه نقل از خبرآنلاین،داشتن کد رهگیری به منظور صدور مفاصاحساب مالیاتی برای تمامی قراردادهای نقل و انتقال املاک و مستغلات کشور از نیمه دوم سال 87 اجباری شد، اما از آنجا که برای ثبت و صدور کد رهگیری برای قراردادهای خاص ابهاماتی وجود داشت، معاونت توسعه بازرگانی داخلی دستورالعمل اجرایی را برای ثبت اینگونه قراردادها به مشاوران املاک مجازی که عضو سامانه شدند ابلاغ کرد.
براساس این دستورالعمل، حق ثبت قراردادهای هبه، وقف و صلح عمری در سامانه معادل 10 هزار تومان است که مبلغ پنج هزارتومان از هر طرف معامله دریافت می‌شود. اما با وجود صدور این دستورالعمل، برخی از مشاوران املاک بی‌توجه به آنچه که قانون برایشان مشخص کرده چند 10 برابر این تعرفه را از متعاملین دریافت می‌کنند.
یکی از بنگاه‌داران، مبنای تعرفه‌ای که برای ارایه کد رهگیری به مشتری که برای ثبت یکی از قراردادهای هبه، وقف و یا صلح به بنگاه مراجعه می‌کند را وابسته به قیمت ملک یا زمین مورد معامله می‌داند و می‌گوید: براساس بخشنامه‌ای که اتحادیه املاک به ما ابلاغ کرده، تعرفه ثبت این نوع قراردادها برابر یک درصد از قیمت آن ملک یا زمین محاسبه می‌شود. یعنی فرضا اگر ملکی 100 میلیون تومان قیمت داشته باشد، شخص برای گرفتن کد رهگیری باید یک میلیون تومان حق کمیسیون بپردازد؛ اگرچه در غالب موارد این نرخ به صورت توافقی بین مشتری و بنگاه‌دار حل می‌شود. مصطفی قلی خسروی- رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور- با اشاره به دستورالعملی که به بنگاه‌ها ابلاغ شده،این اقدام خودسرانه برخی از مشاوران املاک را تخلف به حساب آورد و گفت: مردم پیش از آن‌که وارد معامله شوند باید از قوانین آگاهی داشته باشند چرا که جهل به قانون، رافع مسوولیت نیست.
به گفته وی،حتی در صورت بروز این تخلف مردم با مراجعه به اتحادیه شهرستان خود و تنظیم شکایت نامه در نهایت می‌توانند وجه مازادی را که از آن‌ها اخذ شده دریافت کنند
براساس آمار اتحادیه مشاوران املاک کشور در بهمن و اسفند سال 88، از اعضای بدون جواز 31 و 37 مورد تخلف گزارش شد، در حالی‌که اعضای صاحب جواز اتحادیه در همین فاصله زمانی 9 و 6بار خلاف دستورالعمل اجرایی ثبت قراردادهای خاص عمل کرده‌اند. بنگاه‌های متخلف در صورت تکرار تخلف به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده و جریمه نقدی می شوند.
خسروی همچنین از امکان ورود آمار معاملاتی که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسند در سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات خبر داد.
با تصویب شورای عالی مسکن، مشاوران املاک از ابتدای آذرماه سال 1387 موظف شدند کلیه قراردادهای خود را در سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کنند. طرحی که برای ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور براساس نیاز و خواست اتحادیه‌های مشاوران املاک و به دنبال اجرای طرح تحول اقتصادی دولت در کارگروه مسکن تصویب و ابلاغ شد.
محمود اعلایی- قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت خدمات انفورماتیک راهبر- در این باره، گفت: پیش از اجرای این طرح، آمار دقیقی از واحدهای صنفی مشاوران املاک مجاز فعال در عرصه معاملات املاک سطح کشور وجود نداشت و مشکلات متعددی از قبیل وجود تخلفات بی‌شمار در حوزه مسکن، نوسانات برنامه‌ریزی شده مسکن توسط واسطه‌ها و سرازیر شدن سرمایه‌های بی‌حساب حوزه مسکن به خصوص معاملات مسکن و افزایش بی‌اندازه قیمت و سودجویی بسیار بدون پرداخت مالیات بر درآمد حاصله از این امور، مدیریت بر حوزه مسکن را دشوار کرده بود.
وی گفت: پس از اجرای پایلوت طرح در شهرستان‌های شمیرانات و تهران، بیش از 68 هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب در سراسر کشور به عضویت این سامانه درآمدند و حدود 95 درصد از اعضا نیز مورد آموزش قرار گرفتند. به گفته وی، در حال حاضر کلیه شهرهایی که در سراسر کشور دارای واحد صنفی مشاور املاک هستند در حوزه عملکرد این طرح قرار دارند و فعالیت این واحدهای صنفی از طریق 450 اتحادیه، 30 سازمان بازرگانی و اداره‌های بازرگانی تابعه تحت کنترل و نظارت قرار دارد.
به جز واحدهای صنفی مشاوران املاک، متعاملان قرارداد خرید و فروش مسکن نیز جزو قلمرو این طرح بوده و به عبارت دیگر تمامی افراد واجد شرایط خرید و فروش و اجاره مسکن به عنوان مخاطبان سامانه مطرح هستند به شکلی که تاکنون 660 هزار نوع قرارداد اعم از مبایعه نامه، اجاره‌نامه و سایر قراردادها در این سامانه ثبت شده و مشخصات بیش از یک و نیم میلیون نفر از طرفین قرارداد در سامانه موجود است. هم اکنون هم به صورت روزانه سه هزار قرارداد در سامانه ثبت می‌شود.
اعلایی گفت: این سیستم با قابلیت اتصال به سازمان ثبت احوال، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی کشور، صحت و دقت اطلاعات درج شده در سامانه را کنترل می‌کند. هم اکنون کد پستی به عنوان کلید اختصاصی برای املاک و مستغلات کشور مورد استفاده قرار گرفته به صورتی‌که با توجه به ارتباط برخط با شرکت پست، آدرس و مشخصات ملک مورد معامله با استفاده از کدپستی با بانک اطلاعاتی شرکت پست کنترل شده و صحت و سقم آن روشن می شود.
شاید بتوان نقطه قوت سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک را الزامی بودن استفاده از امضای دیجیتالی دانست که برای مشاوران املاک صادر می‌شود. به گفته اعلایی، تاکنون برای 63 هزار نفر از مشاوران املاک و همچنین برای سه هزار نفر از دیگر کاربران سامانه مانند روسای اتحادیه‌ها، مدیران ذی‌ربط دولتی، کاربران سازمان امور مالیاتی، دفاتر خدماتی و ... نیز امضای دیجیتالی صادر شده و کاربری سامانه بدون استفاده از این امضا امکانپذیر نیست.

اولین جملات حضرت مهدی(عج) پس از ظهور

جهان بشریت وقتی به ثمر می‌رسد و میوه شاداب می‌دهد که انسان کاملی به عنوان «مهدی موجود موعود» عجلّ الله تعالی فرجه الشَّریف ظهور کند، که وارث همه انبیاء و اولیای الهی است. برای چنین ظهوری و ظهور چنین ذخیره ای چندین شرط لازم است که قسمت مهم آنها شرائط تحصیلی است،‌ نه حصولی. یعنی امت اسلامی باید آن شرائط فرهنگی را تحصیل کنند. نباید منتظر بود که آن شرائط خود به خود حاصل بشود تا وجود مبارک ولی عصر أرواحنا فداه ظهور کند؛ معنای «انتظار» تحصیل شرائط حضور و ظهور اوست. امتی منتظر مهدی موجود موعود سلام الله علیه است که شرایط ظهورش را فراهم بکند، و گرنه منتظر نخواهد بود!

اوّلین شرط، رشد فرهنگی امت اسلامی است؛ زیرا امام که معارف الهی را عرضه می‌کند، وقتی جامعه از رشد فرهنگی والائی برخوردار باشد، بهتر می‌فهمد، و بهتر دفاع می‌کند. نه خود گرفتار جهل و تجاهل خواهد شد، نه اجازه می‌دهد دیگران از جهل و تجاهل عوام یا عوام زده سوء استفاده کنند؛ این اوّلین وظیفه است. و دوّمین وظیفه شهامت و شجاعت است در اجرای مَنویات پیامبر گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف التحیّه و الثناء، که در حقیقت احکام و حِکَم الهی است. این دو اصل را به عنوان بهترین شرایط انتظار و تحصیل چنین شرایط، اسلام برای ما مقرر کرده است.
از وجود مبارک امام باقر (ع) رسیده است: وقتی ولی عصر أرواحنا فداه ظهور می‌کند که ذات أقدس إله لطفی نسبت به امت انسانی و اسلامی داشته باشد، و دست مرحمت إله بر بالای سر امت اسلامی کشیده بشود، که عقل اینها و اندیشه اینها کامل باشد؛ اینها اندیشوران فرزانه خواهند بود، و خردمندان مُتبحّر و حکیم. آنچه که در جامعه اسلامی می‌گذرد و حکومت می‌کند، «فرهنگ دینی» است. با این رشد مردم شرایط علمی ظهور حضرت را فراهم کرده‌اند. طبق این روایتی که از امام باقر (ع) رسیده است؛ تا مردم عاقل نشوند، معارف دین را درست نشناسند، و معنای امامت را درست ارزیابی نکنند، توفیق انتظار ولی عصر أرواحنا فداه نصیب آنها نخواهد شد.
دوّمین شرط که مربوط به مدیریت و مدبریّت و شهامت و شجاعت در اجرای احکام الهی است، بیانی است که باز از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است که یاران راستین ولی عصر و اصحاب آن حضرت،‌ اَجری مِنْ لِیثْ وَ اَمضَی مِنْ سِنانْ (1). یعنی از شیر شجاع تر، و از نیزه تیز ترند. نمونه اینگونه از شهامت‌ها را در دفاع مقدّس 8 ساله، مردم ایران اسلامی نشان داده‌اند. زن و مرد، بزرگسال و میانسال و نوسال نشان دادند که برای حفظ دین می‌توان از شیر با شجاعت‌تر بود، و از نیزه تیز تر بود، و هر گونه خطری را با جان خرید! پس اگر از نظر رشد فرهنگی به آن نِصاب راه یافتند، و از نظر شهامت و شجاعت به این نِصاب بار یافتند؛ آنگاه شرایط ظهور را تحصیل کرده‌اند.
طنین دعوت مردم به مبدأ و معاد
وقتی وجود مبارک ولی عصر أرواحنا فداه جلوه می‌کند، ندائی که طنین انداخت و ندائی که از آن حضرت به گوش عالمیان می‌رسد، این است: اُذَکِّرُکُمُ اللهْ أیُّهَا النّاسْ وَ مُقامَکُمْ بِینَ یَدَی رَبَّکُمْ (2). اوّلین حرف این است: مردم! من شما را به مبدأ و معاد که هُوَ الأوَّلُ وَ الآخِر(3) است، متذکّر می‌کنم. شما به یاد بیاورید خدا را که مبدأ آفرینش شماست، و به یاد بیاورید لحظه‌ای که در حضور خدا حاضر می‌شوید برای پاسخ دادن به سئوالات الهی؛ که در برابر دستورات او چه کرده‌اید.
اگر کسی مبدأ را متذکّر بود، و معاد را متذکّر بود؛ مشکل اخلاقی، حقوقی، فقهی و مانند آن نخواهد داشت. منشأ همه تیرگی‌ها و تبهکاری‌های ما غفلت از مبدأ و معاد است. لذا وجود مبارک ولی عصر أرواحنا فداه وقتی ظهور کرد، اوّلین سخنش این است: مردم! به یاد روز حساب باشید. اگر کسی بداند تمام کارها تحت حساب است، و در برابر هر فکر و اندیشه‌ای که دارد باید پاسخگو باشد؛ در برابر هر قیام و رفتار و گفتار و نوشتاری که ارائه کرده است، باید جوابگو باشد؛ چنین انسانی جز بر اساس آیه سوره اسراء حرکت نمی‌کند که: رَبِّ اَدخِلْنِی مُدخَلَ صِدقْ وَ اَخرِجنِی مُخرَجَ صِدقْ (4). هر کاری که می‌خواهد وارد بشود به نام و یاد خدا، از آن کار بیرون بیاید به نام و یاد خدا.
*گزیده‌ای از پیام گفتاری آیت الله العظمی جوادی آملی به بیست و ششمین سمینار سراسری فرهنگی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا.

ضعف مدیریت یا عدم نظارت دقیق؟

صف طولانی و خسته کننده‌ای است. با اینکه تمام گزارشهای کارکرد دفاتر باید ماهانه به کانون ارسال شود و این کار انجام می شود حالا به انتهای سال مالی که رسیده‌ایم باید دوباره آمار را خودمان دستی وارد یک فرم کنیم و برداریم بیاوریم کانون و بنشینیم توی یک صف طولانی و منتظر بشویم تا به صورت دستی برایمان مالیاتمان را حساب و کتاب کنند و با تاییدی که بر روی درآمدهای اظهاریمان می‌گیریم، بتوانیم از مفاد تفاهمنامه‌ی بین کانون و دارایی استفاده کنیم. دارم به این می‌اندیشم که نزدیک به دو هزار دفتر چطور قرار است در این روزهای اخر سال مالی به صورت نوبتی و دستی به کارشان رسیدگی شود. تکیه داده‌ام به صندلی سرسختی که کمرم را داغان کرده و سعی می کنم خستگی چند ساعت ماندن توی نوبت را احساس نکنم. بالاخره نوبتم می‌رسد. 
ادامه .....
 

منبع وبلاگ نسیم صبح

اطلاعیه روابط عمومی کانون سردفتران در خصوص انتشار اخبار مبنی بر "عدم اعتبار مبایعه های قدیمی در دفاتر ثبت اسناد " طی روزهای اخیر

در خصوص خبر پرینتی شدن مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها و اینکه دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی که کماکان در مبایعه نامه های قدیمی ثبت می شوند سند صادر نخواهد کرد. روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور اطلاعیه ای به شرح زیر در این خصوص نمود:

 

1. دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمی تواند تعیین تکلیف و یا محدودیت ایجاد نماید.

 

2. با توجه به قانون دلالی مصوب 1317، وظیفه " دلال " فقط ارتباط متعاملین و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و در خصوص تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامه چنین اختیار و اجازه ای به بنگاه های مشاور مسکن داده نشده است.

 

3. وفق ماده 188 لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده " صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیر منقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است " لذا اقدام وزارت محترم بازرگانی و نیز وزارت محترم دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه نامه ها، مغایر لایحه دولت می باشد.

 

4. فرم اطلاعاتی که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور (مبایعه) تدوین و در سرلوحه آن آرم قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران نقش گردیده بدون هماهنگی و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز اداره کل امور اسناد بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد.

 

5. با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت می باشد.

 

6. با توجه به لایحه پیش فروش ساختمان که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمی مجاز دانسته شده و اظهارات مدیر عامل محترم شرکت راهبر ( وابسته به وزارت بازرگانی) مبنی بر شمول تمامی ارکان معامله مانند پیش فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، رهنی، اجاره و خرید و فروش در مبایعه نامه های بنگاههای معاملات ملکی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.

 

7. با اطلاع از نقطه نظرات مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا این تاریخ هیچ گونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه ها و یا انجام اقدامات موازی در سایر ادارات صورت نگرفته است.

واكنش سردفتران به تغيير مبايعه‌نامه در بازار مسكن

دنياي اقتصاد- تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ها كه از دو روز پيش توسط سامانه رهگيري معاملات مسكن به اجرا گذاشته شده و به موجب آن برگه‌هاي جديد تنظيم قرارداد در اختيار بنگاه‌هاي مسكن قرار گرفته، منجر به صدور يك اطلاعيه رسمي از سوي كانون سردفتران شده است كه تاكيد مي‌كند اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در اعتباردادن به مبايعه‌نامه‌ها، مغاير لايحه دولت است.اين كانون كماكان تنها مرجع اعتباردادن به نقل و انتقالات را دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد

معرفي مي‌كند.
واكنش سردفتران به تغييرشكل مبايعه‌نامه‌ها
اطلاعيه رسمي كانون سردفتران: اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در اعتبار دادن به مبايعه‌نامه‌ها مغاير لايحه دولت است
گروه مسكن- كانون سردفتران در اطلاعيه رسمي خود به اقدام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري در تغيير شكل مبايعه‌نامه‌ها واكنش نشان داد و اعلام كرد قانون كماكان اجازه تنظيم مبايعه‌نامه به بنگاه‌هاي مشاور مسكن نداده است.
اين اطلاعيه در پي گزارش روز دوشنبه دنياي‌اقتصاد كه در آن عنوان شده بود «مبايعه‌نامه‌هاي قديمي اعتبار ندارد و از اين به بعد براي آنها سند قطعي صادر نخواهد شد» منتشر شده و تاكيد مي‌كند تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات، دفاتر اسناد رسمي است و تا اين تاريخ هيچ‌گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامه‌ها صورت نگرفته است. در اطلاعيه كانون همچنين آمده است قراردادن عنوان قوه‌قضائيه و سازمان ثبت اسناد در سرلوحه (لوگو) مبايعه‌نامه‌هاي جديد بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد بوده كه چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري مي‌باشد. متن اين اطلاعيه را در زير بخوانيد:
در خصوص خبر پرينتي شدن مبايعه‌نامه‌ها و اجاره‌نامه‌ها و اينكه دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعه‌نامه‌هاي قديمي ثبت مي‌شوند سند صادر نخواهند كرد، روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران مبادرت به صدور اطلاعيه‌اي به شرح زير در اين خصوص نمود:
1 - دفاتر اسناد رسمي طبق صريح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1354، وابسته به قوه‌قضائيه و زيرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و مرجع ديگري در خصوص نحوه تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي صلاحيت تعيين تكليف يا ايجاد محدوديت ندارد.
2 - با توجه به قانون دلالي مصوب 1317، وظيفه «دلال» فقط ارتباط متعاملان و حل و فصل نحوه معامله و شرايط آن بوده و در خصوص تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه چنين اختيار و اجازه‌اي به بنگاه‌هاي مشاور مسكن داده نشده است.
3 - وفق ماده 188 لايحه برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه توسط دولت به مجلس محترم شوراي اسلامي تقديم شده است «صلاحيت مشاورين املاك صرفا در حدود دلالي تعريف و تاثير كليه عقود راجع به اموال غيرمنقول ثبت شده موكول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي است» لذا اقدام وزارت محترم بازرگاني و نيز وزارت محترم دادگستري در اعتبار دادن به مبايعه‌نامه‌ها، مغاير لايحه دولت مي‌باشد.


4 - فرم اطلاعاتي كه تحت عنوان سيستم اطلاعات مديريت معاملات املاك و مستغلات كشور (مبايعه) تدوين و در سرلوحه آن عنوان قوه‌قضائيه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل امور اسناد و سردفتران نقش گرديده، ظاهرا بدون اذن و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز اداره كل امور اسناد بوده كه در اين حالت، چنين اقدامي قابل تعقيب كيفري مي‌باشد.


5 - با توجه به مواد 26، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است.


6 - با توجه به لايحه پيش‌فروش ساختمان كه توسط دولت محترم به مجلس تقديم و در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيده است تنظيم قرارداد پيش‌فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمي مجاز دانسته شده و اظهارات مديرعامل محترم شركت راهبر (وابسته به وزارت بازرگاني) مبني بر شمول تمامي اركان معامله مانند پيش‌فروش، اجاره به شرط تمليك، هبه، رهني، اجاره و خريد و فروش در مبايعه‌نامه‌هاي بنگاه‌هاي معاملات ملكي فاقد وجاهت قانوني است.


7 - با توجه به اقدامات رياست‌ محترم قوه قضائيه حضرت آيت‌الله شاهرودي، جهت مكانيزه نمودن قوه قضائيه و زيرمجموعه‌هاي آن، آنچه آرزوي معظم‌له در مكانيزه نمودن معاملات به عنوان مكانيزه شدن قولنامه‌هاي عادي تلقي شده نيز فاقد وجاهت و محمل قانوني است؛ چراكه ايشان و رياست محترم لاحق قوه قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مكانيزه نمودن ثبت معاملات رسمي املاك و اسناد كوشا بوده‌اند.


8 - با اطلاع از نقطه‌نظرات مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، تا اين تاريخ هيچ گونه توافقي جهت رسميت بخشيدن به قولنامه‌ها يا انجام اقدامات موازي در ساير ادارات صورت نگرفته است.

احیای ماده30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی برطرف کننده ابهامات شورای نگهبان است

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: احیای ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی که انجام نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی به صراحت بیان شده است، می تواند برطرف کننده ابهامات شورای نگهبان درباره این لایحه باشد.

عبدالرضا مرادی "‌نماینده مردم ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: ماده 30 لایحه تخلفات رانندگی که توسط کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده بود،‌ در نشست علنی مجلس به علت اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان و وجود این شبهه که تصویب این ماده موجب کاهش منابع بودجه کشور خواهد شد، از سوی رییس وقت جلسه وارد دانسته شد و با رای نمایندگان حذف شد.

وی اضافه کرد:‌ حذف این ماده در مورد مرجع نقل و انتقال رسمی خودرو و اینکه باعث کاهش درآمدهای دیگر خواهد شد، موجب بروز ابهام نزد شورای نگهبان شده است.

به گزارش ایرنا، در ماده 30 لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی آمده بود: ‌نقل و انتقال وسایل نقلیه منحصرا به موجب سند رسمی انجام می شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وضعیت مالکیت و سوابق مربوط به تخلفات رانندگی وسیله نقلیه را از راهنمایی و رانندگی استعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، راهنمایی و رانندگی نیز مکلف می شد حداکثر ظرف 48 ساعت، پاسخ استعلام را که حاوی مشخصات کامل مالک وسیله نقلیه است، علام کند.

دفتر خانه نیز پس از ثبت معامله، خلاصه آن را همراه مدارک وسایل نقلیه به راهنمایی و رانندگی ارسال می کند و اداره مذکور پس از وصول خلاصه معامله، برای ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه اقدام و ظرف یک هفته پلاک و مدارک جدید را برای تحویل به انتقال گیرنده وبه دفتر خانه ارسال کند. دفتر خانه همچنین بلافاصله برای نصب پلاک جدید اقدام و پلاک قبلی را به راهنمایی و رانندگی ارسال می کند.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه پیشنهادی مبنی براینکه نیروی انتظامی علاوه بر تولید و صدور پلاک، کار ثبت و نقل و انتقال سند وسایل نقلیه را نیز انجام دهد، وجود داشت اما کمیسیون در لایحه تخلفات به این اصل توجه داشت که کار تولید و صدور پلاک خودرو و دریافت وجه مربوط به آن کما فی سابق توسط نیروی انتظامی صورت گیرد و کارهای ثبتی نقل و انتقالات نیز توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.

مرادی ادامه داد: براساس لایحه تخلفات رانندگی مصوب کمیسیون قضایی، نیروی انتظامی باید پس از نقل و انتقال و ثبت سند وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی و دریافت هزینه های تولید و صدور، پلاک را برای دفاتر ارسال کند تا کار نصب پلاک توسط دفاتر فوق انجام شود.

وی افزود: البته در این مصوبه باید افزوده شود که اگر چه نصب پلاک توسط دفاتر انجام خواهد شد، اما هزینه تولید و صدور پلاک به نیروی انتظامی پرداخت خواهد شد.

جلسه اصراري حقوقي هيئت عمومي ديوان عالي کشور؛ مالکيت بر اعياني،مجوز بقاي مستحدثات بر عرصه غصبي نيست

کلیک کنید

رییس کانون سردفتران و دفتریاران: نمی توان آزادی قانونی و شرعی مردم در تنظیم قراردادها را محدود کرد

رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نمی توان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن و... محدود کرد.
به گزاش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری با بیان این مطلب افزود: دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.

وی هنگام رویارویی با پرسشی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به طرح مثالی پرداخت و گفت: من برای شما مثالی ساده مطرح می کنم. «عقد بیع» یکی از عقود معین اسلامی بر مبنای فقه امامیه است و در قانون مدنی، 14مورد حق برای فسخ معامله پیش بینی شده است. حال تصور کنید شما خودروئی را خریداری می کنید و سند این «عقدِ لازم»، امضا می شود اما فروشنده یا خریدار در همان محل انعقاد عقد بیع از انجام معامله پشیمان می شود، در اینجا «خیار مجلس» توسط هریک از طرفین عقد قابل اعمال است که این خیار، یکی از خیارات 14 گانه ناظر به گستره اطلاق عقد بیع است، حال آیا می توان حقوق و اختیارات مسلم شرعی مردم در انجام معاملاتشان را به کسانی که اشراف به این مفاهیم نداشته باشند سپرد؟

آقاصفری ادامه داد: باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل های مهمی است که ناظر به معاملات اشخاص و آثار حاکم برآنهاست و بی توجهی به آن حتی به قدر کم، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضایی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سر دفتر اسناد رسمی است.

وی افزود: الزام اشخاص به تنظیم معاملاتشان نزد افراد غیر خبره و ناآشنا به مفاهیم فقه و حقوق اسلامی، محدود کردن حقوق آنان محسوب می شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص شان دفاتر اسناد رسمی گفت: افتخار دفاتر اسناد رسمی این است كه براساس مبانی فقهی و آیات و روایات که طی بیش از 1400 سال شیرازه قراردادها و معاملات را شکل داده اند به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت و بدون تحمیل هیچ هزینه ای به بیت المال در راستای تثبیت مالكیت مردم بر اموال خویش و اقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته اند.

آقاصفری درخصوص تطبیق امور مرتبط با معاملات مردم در نظام اسلامی گفت: قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی مراجع عظام و روحانیون مسوول تسجیل معاملات مردم بودند که بسیاری از آنها بعدا به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درخصوص آنکه برخی مدعی هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد اتومبیل زیاد است و اگر این نقل وانتقال در دستگاه دیگری صورت پذیرد هزینه آن كمتر و به نفع مردم است، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدی، کاهش یا حذف نیستند.

آقاصفری درخصوص جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری کشور یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی اولین و بارزترین مصداق خصوصی سازی در کشور هستند که از سال 1310 شمسی به تنظیم و ثبت رسمی قراردادهای مردم مشغولند و تحت نظارت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: هرگونه اقدامی در خصوص محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برخلاف سیاستهای كلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مواضع صریح و قاطعانه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفاع از صلاحیت قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی مورد تقدیر سردفتران است و بنده نیز بر همان مواضع تاکید و تصریح می کنم که مجموعه دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظایف و تكالیف قانونی و سیاستهای كلی نظام، برآمده از مردم و به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه به خدمتگزاری در این خصوص ادامه خواهند داد.

مناقشه بر سر نقل‌وانتقال خودرو

جام جم آنلاين: موج اعتراضات كانون سردفتران و دفترياران مبني‌بر غيرقانوني بودن واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس با تازه‌ترين اظهارنظر فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان وارد مرحله‌اي جديد شد.
عباسعلي كدخدايي ، سخنگوي شوراي نگهبان هفته گذشته اعلام كرد آن بخش از لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي كه به جاي دفاتر اسناد رسمي، پليس را مسوول نقل‌و‌انتقال خودروها مي‌داند و دست دولت را از درآمدهايي چون حق ثبت، ماليات و عوارض كوتاه مي‌كند ، داراي ابهام است.
مبهم‌ بودن مواد 34 و 35 و تبصره ماده 29 لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به اين معناست كه اين مواد براي اصلاح، بار ديگر به مجلس شوراي اسلامي برگشت داده خواهد شد؛ مجلسي كه در آن مخالفان سرسختي براي ادامه روند ثبت نقل‌و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي وجود دارد.
با اين وجود، تعداد نمايندگاني كه نقل و انتقال خودرو از‌سوي پليس را غيرقانوني و خارج از صلاحيت ذاتي اين نيرو مي‌دانند، بيشتر از موافقان واگذاري امور به پليس است، اما به‌هر حال اين عده تاكنون نشان داده‌اند كه قصد كوتاه آمدن از مواضع خود را ندارند.
استدلال نمايندگان
آن عده از نمايندگاني كه مخالف ادامه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي هستند، بيان مي‌كنند چون اين كار هزينه زيادي را متوجه مردم مي‌كند، جايگزين كردن پليس كه هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد گزينه خوبي است ضمن اين‌‌كه به باور آنها تهيه قولنامه و ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمي نيز اقدامي زايد است.
سلمان ذاكر، عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره استدلال‌هاي نمايندگان درباره اين بند از لايحه اصلاح قانون راهنمايي و رانندگي به «جام‌جم» گفت: هنگام بررسي اين بخش از لايحه در كميسيون قضايي، اعضا تقريبا به دو دسته مخالف و موافق واگذاري موضوع انتقال سند خودروها به پليس تقسيم شده بودند، در حالي كه برخي نيز در عين موافقت با فعاليت دفاتر اسناد رسمي، روال فعلي (همكاري همزمان دفاتر و پليس) را ترجيح مي‌دادند.
او با تشريح نظرات نمايندگان موافق واگذاري امور سند به پليس ادامه داد: موافقان معتقد بودند كه اگر به جاي صدور سند مالكيت سبز رنگ خودرو، كار ثبت اسناد رسمي هم به پليس واگذار شود، از سرگرداني مردم و رفت و آمدهاي اضافي بين پليس و دفترخانه‌ها كاسته شده و زمينه كنترل بيشتر پليس بر ثبت نقل و انتقالات خودروهاي سرقتي نيز فراهم مي‌شود.
ذاكر كه خود از موافقان شيوه كنوني صدور سند خودروهاست، تصريح كرد: ما معتقديم كه تقسيم كار ميان پليس و دفترخانه‌ها بهترين روش ممكن است و از بيكاري سردفتران هم جلوگيري مي‌شود.
ديدگاه مخالفان
مخالفان نظر ديگري هم دارند و از دست‌رفتن بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت را دليل ديگري براي مخالفت خود مي‌دانند.
مسلم آقا صفري، رئيس كانون سردفتران و دفترياران از جمله مخالفاني است كه با استناد به مواد قانوني استدلال مي‌كند كه گرفتن وظيفه قانوني و ذاتي دفاتر اسناد رسمي از آنها امري محال است.
او به «جام‌جم» مي‌گويد: ماده 1287 قانون مدني تكليف اسناد رسمي و مراجع قانوني ثبت آن را مشخص كرده و به صراحت از آنها نام برده است، پس وقتي قانون چنين صراحتي دارد كسي نمي‌تواند برخلاف آن عمل كند.
آقاصفري با بيان اين كه تنظيم سند در صلاحيت ذاتي پليس نيست در پاسخ به نظر برخي نمايندگان كه معتقدند صدور سند توسط پليس از دوباره‌كاري‌ها مي‌كاهد، مي‌گويد: بحث دوباره كاري را مطرح كردن نوعي فرافكني است چون تنظيم سند رسمي يعني سندي كه قانونگذار و حاكميت از آن حمايت و در قبال صدور آن مبالغي را دريافت مي‌كند مستلزم رعايت تشريفاتي است. يعني از آنجا كه مطابق ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، وصول ماليات نقل و انتقال خودرو برعهده دفاتر اسناد رسمي است، پس وصول اين درآمد ايجاب مي‌كند تا نقل و انتقال در دفترخانه‌ها انجام شود، در حالي‌كه واگذاري اين امر به پليس فقط باعث تداخل مسووليت‌ها مي‌شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران به بلاتكليف ماندن درآمد مالياتي دولت كه چيزي حدود 180 ميليارد تومان برآورد مي‌شود نيز اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر نقل و انتقال خودرو به پليس واگذار شود اين مبلغ كه شامل ماليات، حق ثبت و عوارض است ديگر قابل وصول نخواهد بود، چون براساس قانون تنها دفاتر اسناد رسمي بايد اين مبالغ را دريافت و به خزانه دولت واريز كنند.
آقاصفري در پاسخ به آن دسته از نمايندگان كه معتقدند دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت سند، مبالغ اضافي از مردم گرفته و به آنان اجحاف مي‌كنند نيز مي‌گويد: دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت سند مبلغي را به عنوان ماليات، مبلغي را بابت حق ثبت و مبلغي را به عنوان حق تحرير از افراد مي‌گيرند كه ماليات و حق ثبت بي‌كم و كاست به خزانه دولت واريز مي‌شود و فقط حق تحرير عايد سردفتران مي‌شود.
رئيس كانون سردفتران و دفترياران در عين حال به تاثير اين واگذاري بر معيشت سردفتران هم اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: با توجه به ركود بازار معاملات مسكن، تنها محل درآمد سردفتران، نقل و انتقال خودرو است و اگر قرار باشد اين منبع درآمد نيز از دست برود، زندگي بسياري از سردفتران دچار خدشه مي‌شود. بحث واگذاري نقل و انتقال خودرو به پليس البته موضوعي نيست كه فقط كانون سردفتران به آن اعتراض داشته باشد، چرا كه چندي پيش احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاون رئيس قوه قضاييه نيز با اين مساله مخالفت كرده بود.
به عقيده تويسركاني، واگذاري ثبت نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مطابق سياست‌هاي كلي نظام براي واگذاري امور به بخش خصوصي است اما واگذاري نقل و انتقال به پليس اقدامي خلاف اصل 44 قانون اساسي و روشي براي بازپس‌گيري امور از بخش خصوصي و سپردن آن به دولت به شمار مي‌رود.
پليس مدافع سرسخت
تلاش خبرنگار جام‌جم براي مصاحبه با سرهنگ غلامي، رئيس شماره‌گذاري ناجا بي‌نتيجه ماند، اما گفته‌هاي سرهنگ اصغر محبي رئيس اداره حقوقي راهور، اطلاعات ديگري در رابطه با اين موضوع به دست داد.
او به «جام‌جم» اين‌گونه توضيح مي‌دهد: در لايحه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي به هيچ وجه بحث واگذاري وظايف از يك نهاد به نهاد ديگر مطرح نيست چون قانون از 87 سال پيش تكليف ثبت اموال منقول و غيرمنقول را روشن كرده است.
سرهنگ محبي ادامه مي‌دهد: طبق قانون، ثبت اموال منقول (از جمله خودرو)‌ امري اختياري است يعني اين مردم هستند كه تصميم مي‌گيرند نقل و انتقال خودروي خود را در دفترخانه‌ها ثبت كنند يا خير. رئيس اداره حقوقي راهور مي‌گويد: در حال حاضر پليس، پلاك و شناسنامه مالكيت براي خودروها صادر مي‌كند و طبق تعريفي كه قانون مدني از سند رسمي دارد، پليس به عنوان مرجعي رسمي دست به صدور سند مي‌زند؛ پس از ديدگاه ما سندي كه از اين طريق صادر مي‌شود در حكم سند رسمي است و مرجع قضايي نيز آن‌را به رسميت مي‌شناسد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در صورت قانوني شدن نقل و انتقال خودرو به صرف سند مالكيت سبز رنگ ناجا، تكليف ميلياردها تومان ماليات و حق ثبت چه خواهد شد، مي‌گويد: از نظر ما با صدور سند سبز رنگ، كار نقل و انتقال خودرو به پايان رسيده، اما اگر كسي خواست تا براي اطمينان بيشتر اين نقل و انتقال را در دفترخانه‌ها نيز ثبت كند بايد تابع تشريفات باشد و در نتيجه ماليات و حق ثبت را نيز بپردازد.
سرهنگ محبي در حالي اين جملات را به عنوان سندي بر موافقت ناجا با اين بخش از لايحه اخذ جرايم بيان كرد كه اگر اين امر محقق شود و مردم اطمينان پيدا كنند كه مالكيت‌شان بدون صدور بنچاق نيز داراي اعتبار است، آنگاه پرسش اين است آيا كسي پيدا مي‌شود كه به سراغ دفترخانه‌ها برود و با‌دست خود به دولت ماليات بپردازد؟


مريم خباز ‌


‌ گروه جامعه جام جم
پاسخ همکار عزیز دفتر 3 یزد
لازم به تذکر است که حقیر در قسمت نظرات روزنامه پاسخ جناب سرهنگ محبی را داده و مشروحه ذیل را به سردبیر محترم جام جم ایمیل نموده ام امیدوارم آن را متشر نمایند.
سردبیر محترم روزنامه وزین جام جم



با سلام و احترام و امتنان از اطلاع رسانی و انجام وظایف خطیر رسالت مطبوعاتی و خبری آن مدیریت در رابطه با مطلبی که تحت عنوان "مناقشه بر سر نقل‌وانتقال خودرو" در صفحه اول روزنامه درج فرموده بودید این جوابیه در پاسخ به مصاحبه جناب سرهنگ محبی رییس اداره حقوقی ناجا تقدیم در صورت امکان و صلاحدید آن را را منتشر فرمایید ، از الطاف حضرتعالی تشکر و قدردانی مینمایم


جناب محبی در ادامه فرمایشاتشان مبنی بر اختیاری بودن ثبت معاملات منقول با عبارت "ازجمله خودرو" فراموش فرمودند ویا نخواستند توضیح دهند که


اولا"سالیانی است اسناد خود رو بدون هیچ استثنایی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت میشود

ثانیا" مستفاد از ماده 10 قانون تخلفات رانندگی مصوب 51 معنای اجباری بودن را به وضوع بیان میکند مضافا" اینکه ماده 20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی نیز متعاملین را مکلف به مراجعه ظرف مدت دوماه از تاریخ تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی نموده و این امر تازگی ندارد و مردم نیز برای اطمینان از پشتیبانی حاکمیت از مالکیتشان تنظیم اسناد رسمی را قبول نموده و هزینه آن را نیز متقبل شده اند

ثالثا" راهنمایی و رانندگی در طول ازمنه مختلف تا کنون مالکین خودرو را منحصرا"با اسناد رسمی شناسائی کرده و بدون سند رسمی هیچگونه اقدامی برایشان انجام نداده است و تقدیم دادخواستهای کثیر خریداران به دادگاهها برای تنظیم سند رسمی حکایت از وسواس و حساسیت مردم به سند رسمی دارد بنابراین نیرو نیز میداند از این لایحه قصد انجام یک امر بدیع را داشته که با صلاحیت ذاتی دفاتر در تضاد میباشد و اختیاری کردن سند خودرو صرف نظر از حقوق دولتی ، در آینده موجب بی نظمی شدید و تشکیل پرونده های متعدد در مراجع قضایی خواهد شد که حل آن با معضلاتی مواجه خواهد شد زیرا نقل و انتقال خودرو صرف انتقال مالکیت از نظر پلیس نیست بلکه معامله انجام شده بر اساس یکی از عقود معین است و ممکن است بسته به شرایط و توافق متعاملین این معامله بر اساس صلح یا معاوضه و با شروط ضمن العقد انجام شود و فردا مصالح بخواهد از حق فسخ خود استفاده و معامله قبلی را فسخ و باطل نماید و یا در معاوضه با کشف فساد در یکی از عوضین آن یکی نیز فسخ و بلااثر میگردد و یا سهم الارثی از وراث به دیگری منتقل و مالکیتهای مشاعی دارای آثار و نتایج خاص میباشند که در حیطه وظایف و اختیارات و شناسائی حقوقی مامورین تعویض پلاک نخواهد بود ، موضوع سهولت کار مردم و هزینه های تحمیلی به آن بحث دیگری است و دور زدن قانون و پاک کردن صورت مسئله نمیتواند متضمن حفظ حقوق مردم باشد زیرا وجود قوانینی مانند مالیات برارزش افزوده و مواد 123 و124 اصلاحی قانون ثبت خود از منظر قوانین بودجه و درآمدهای دولت تامل برانگیز است ومنابع درآمدی دولت را کاهش و با قانون اساسی در تضاد است اگر قرار است این منابع و حقوق دولتی حذف و مردم از پرداخت آن معاف شوند با اصلاح قانون این عمل صورت گیرد آنگاه خواهند دید مردم ولو با حالت اختیار به سمت سند رسمی روی خواهند آورد

رابعا"گرچه فرموده اند بحث واگذاری وظایف یک نهاد به نهاد دیگر درکار نیست ولی عملا" چنین امری تحقق خواهد یافت زیرا انجام یک عمل حقوقی دارای سابقه بیش از سه ربع قرن بجای آنکه در یک نهاد حاکمیتی قانونی انجام شود در یک شرکت موسوم به رهگشا (ولو زیر نظر ناجا) انجام میشود ضمن آنکه استناط ایشان از تعریف سند رسمی در قانون مدنی با ماده 1287 قانون مدنی سازگاری ندارد زیر عبارت "نزد مامورین رسمی" دارای شرط دیگر "درحدود صلاحیت آنان" نیز میباشد که تا کنون چنین برداشتی نسبت به اسناد و مدارک ناجا از طرف حقوقدانان و یا حتی قوه قانونگذاری از این ماده قانونی بعمل نیامده است به ویژه آنکه عملیات تعویض پلاک و و صدور شناسنامه مالکیت و کارت و غیره توسط شرکت راهگشا و مامورین تعویض پلاک صورت میگیرد البته در صورتیکه لایحه جدید متضمن چنین صراحتی مبنی بر رسمی بودن اسناد و شناسنامه های صادره ازناجا باشد میتوانند چنین دفاعی بنمایند


با عرض پوزش و احترام



طباطبائی بافقی سردفتر اسناد رسمی و کارشناس حقوق

تاکيد بر اعتبار سند رسمي،حذف دلالي در معاملات مسکن نيست

مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران، گفت: دفاتر اسناد رسمي متولي قانوني و تنها مرجع ذيصلاح تنظيم و ثبت رسمي معاملات املاك در کشور هستند.

به گزارش ايسنا، عليرضا سليمي نائيني درخصوص اعتبار اسناد تنظيمي توسط افرادي غير از سران دفاتر اسناد رسمي و دلايل و مستندات قانوني دخالت دلالان در تنظيم مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملکي، تصريح كرد: متاسفانه در اين خصوص به مردم و بعضا مسوولان، اطلاعات غلطي داده شده است مبني بر اينكه دلالان مسووليت قانوني در اين باره دارند؛ اين در حالي است كه دلالان تنها در صورت تخلف از دستورالعمل‌هاي صنفي خود مورد پيگرد قرار مي‌گيرند.

وي با طرح اين پرسش كه "اگر ملكي در قيد بازداشت باشد و فروخته شود يا طرفي از متعاملين ممنوع‌المعامله باشد، كدام دلال و به استناد چه قانوني پاسخگوست؟" ادامه داد: احراز هويت، احراز مالكيت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملين و ساير موازين مورد نياز تنظيم اسناد، طبق قوانين متقن برعهده سردفتر اسناد رسمي گذاشته شده است که وي در تمامي اين موارد صلاحيت و مسئوليت قانوني دارد و بايد پاسخگو باشد.

مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، درباره چگونگي ثبت رسمي اسناد و املاک در کشور طبق قانون، خاطرنشان كرد: به موجب ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاك، از سال 1310 شمسي ثبت معاملات املاك در دفاتر اسناد رسمي انجام مي‌گيرد و ماده 188برنامه پنجم نيز در راستاي اين تكليف قانوني است.

سليمي اظهار كرد: با وجود اينكه به موجب قوانين جمهوري اسلامي ايران، ثبت رسمي معاملات مردم را بايد سران دفاتر اسناد رسمي که افرادي تاييد شده، متخصص و سوگند خورده هستند به عنوان ماموران رسمي حاكميت در تنظيم اسناد انجام دهند، متاسفانه برخلاف موازين قانوني و حقوقي مشاهده مي‌شود که برخي افراد ديگر نيز در زمينه ثبت معاملات املاك ورود مي‌کنند. با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد كه زمان آن رسيده است تا به اين نقض صريح قانون و يكي از عوامل مهم تضييع حقوق مردم پايان داده شود.

وي افزود: يكي از شاخص‌هايي كه كارشناسان جهاني، قدرت و اقتدار هر نظامي را درعرصه امنيت داخلي و توان خارجي با آن مي‌سنجند، اعتبار اسناد رسمي هر كشور است. بنابراين هر طرح و سامانه و اقدامي كه بدون نظر كارشناسي سازمان ثبت اسناد و املاك کشور و در راستاي تضعيف يا حذف اسناد رسمي و اعتبار بخشيدن كاذب با توجيهات عوامانه به اسناد عادي يا نظاير آن باشد، جدا از مسائل حقوقي در كوتاه مدت و بلند مدت حتي مي‌تواند اثرات منفي از نظر مسائل امنيتي براي كشور داشته باشد.

مدير روابط عمومي کانون سردفتران گفت: در اين ميان عده‌اي نيز با فرافكني و شعار، فرياد نگراني از انديشه حذف دلالي را سر مي‌دهند، در حالي كه هدف از تاکيد بر اهميت و اعتبار سند رسمي، حذف دلالي در معاملات مسکن نيست، بلكه آنچه حکم قانون و خواست ماست، تن دادن به قوانين و عمل در محدوده صلاحيت قانوني است.

سليمي اضافه كرد: "دلال" در قانون تجارت، تعريف روشن و مشخصي دارد و قانون دلالي مصوب 1317 نيز پيش روي ماست. به استناد كدام ماده و قانون، دلالان حق تنظيم سند مبايعه‌نامه و اسناد ديگر ملكي را دارند؟

وي اظهار كرد: به موجب قانون، "دلال" كسي است كه در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه مي‌خواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا مي‌كند. در كجاي اين تعريف، به دلال، صلاحيت تنظيم اسناد و قراردادهاي معاملات ملكي داده شده است؟ در اين ميان عده‌اي کم‌اطلاع از علم حقوق نيز با جمع مواد 138و362 قانون مدني با مواد 47و 48 قانون ثبت كه ارتباطي به موضوع ندارد، سعي در توجيه اقدامات غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي دارند.

اين سردفتر اسناد رسمي، تصريح کرد: متاسفانه اقدام غيرقانوني در تنظيم اسناد عادي ملكي، پرونده‌هاي فراوان و حتي غير قابل رسيدگي را به دستگاه قضايي كشور تحويل داده و حقوق بسياري از مردم را تضييع كرده است.

به گفته وي اگر در اين چند سال به مردم اطلاع‌رساني مي‌شد كه تنظيم اسناد توسط جايي غير از دفاتر اسناد رسمي نه تنها فاقد مزاياي حقوقي است، بلكه حقوق آنها را تضييع مي‌كند، شرايط متفاوتي داشتيم كه البته اين وظيفه دستگاه‌هاي اطلاع‌رساني است.

مدير دفتر روابط عمومي کانون سردفتران، ادامه داد: از نتايج اين قبيل دخالت‌هاي غير قانوني در تنظيم اسناد ملكي، ايجاد اعتبار كاذب براي اسناد عادي نزد مردم است؛ چرا كه تنظيم مبايعه‌نامه نزد شخصي غير از سردفتر اسناد رسمي و ممهور نمودنش به يک مهر، صرفا توهم اعتبار آن سند را براي مردم به همراه دارد نه اعتبار واقعي آن را.

اين کارشناس مسائل حقوقي خاطرنشان كرد: از نظر حقوقي اسناد تنظيم شده نزد دلالان املاك با اسنادي كه مردم عادي بين خود تنظيم مي‌کنند هيچ تفاوتي نداشته و قانون هيچ مزيتي براي آنها درنظر نمي‌گيرد. از طرفي چون اين وظيفه، قانونا براي دلالان در نظر گرفته نشده است در نتيجه مقنن هيچ مسووليتي نيز براي آنها در نظر نگرفته و اين موضوع در نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني جمهوري اسلامي ايران غير قابل قبول است.

اجاره‌هاي كمتر از 300000 تومان در تهران

گروه مسكن- مريم عليزاده: اين روزها، اوج نقل و انتقال مستاجران به حساب مي‌آيد كه بازار اين گروه از متقاضيان مسكن در تهران نيز تحت تاثير افزايش مراجعه‌هاي مردمي به نوعي با سردرگمي نرخ‌هاي اجاره روبه‌رو شده است.

مستاجران تهراني ممكن است اين تصور برايشان به‌وجود بيايد كه مثلا چون در بازار مسكن صحبت از افزايش نرخ اجاره‌ها مي‌شود، همه مناطق و محله‌ها دستخوش افزايش قيمت شده است.
اما تحقيقات يك موتور جست‌وجوگر مسكن كه به‌صورت اينترنتي براي متقاضيان خريد و فروش يا رهن و اجاره انجام مي‌دهد، حاكي است در شهر تهران به‌رغم افزايش نرخ‌هاي اجاره همچنان واحدهايي عرضه مي‌شوند كه اجاره ماهانه آنها كمتر از 300 هزار تومان است. چنين واحدهاي مسكوني در اغلب مناطق تهران وجود دارد، اما فراواني آنها در مقايسه با واحدهايي كه موجر تقاضاي دريافت اجاره بيشتري دارد، اندك است.
طبق گزارش سامانه ايران فايل در جنت‌آباد، تهران‌پارس، نارمك، آزادي، بلوار فردوس و حتي زعفرانيه اجاره ماهانه واحدهاي مسكوني بعضا كمتر از 300 هزار تومان هم تعيين مي‌شود. 

عدم پاسخ از سوی بلاگفاو تشکر از همکاران

متاسفانه با تماسهای مکرر با  سایت بلاگفا  و مدیر محترم  آن  تا اخرین روزهای تیرماه  پاسخ قابل قبولی به منظور رفع انسدادمحضردار  دریافت نشد.
 با توجه به  این موضوع که حدود دو سال ازفعالیت وبلاگ محضردار در بلاگفا میگذشت وبا توجه به آرشیو کاملی که از مطالب واخبار تخصصی در حیطه ثبت اسناد ودفاتر اسناد رسمی و موضوعات مختلف  گرد آوری شده بود همه سعی وتلاش اینجانب در جهت  رفع انسداد وشروع بکارمجدد وبلاگ مربوطه بود که متاسفانه محقق نگردید.
در این  مدت توسط دوستان وهمکاران محترم تماسها وایمیلهای مختلفی  به بلاگفا زده شد  که این امر نشانه وحدت وحمایت و بی تفاوت نبودن به این نوع  روش وبرخورد بلاگفا بود  بر خلاف محافظه کاری  تاریخی که در بین اکثر همکاران دیده میشد  .در این میان  اعلام  اعتراض همکاران در تلاشی صنفی جهت رفع انسداد  که نشانه همدلی و وحدت در بین خانواده دفاتر اسناد رسمی بود قابل توجه واحترام بود.
البته گلایه ای هم نسبت به عملکرد  گروه اندکی  از  هم صنفان همکار  که سعی در ایجاد تفرقه و دو دستگی در بین جامعه سردفتری بودند  واز  انسداد محضردار احساس رضایت داشتند  هم وجود داشت  که در زمان مناسب بدان خواهم پرداخت.
 این عمل بلاگفا  هشداری  برای  همه افرادی می  باشد که در  بلاگر بلاگفا در حا ل نوشتن میباشند که نسبت به ادامه فعالیت در این سرویس دهنده تجدید نظری دوباره داشته باشند . 

بدينوسيله ازتمام  اين همكاران و ساير همكاران عزیز ی كه حافظه ام ياري نمي‌كند كه به خاطر بياورم، سپاس و تشکر  ويژه داشته و مراتب احترام خود را تقديم مي دارم


  سردفتر طاطبایی

سردفتر دلشاد
  سردفتر امینی
  سردفتر سهرابی
  سردفتر بارعی
  سردفتر ( وبلاگ آی آر نتاری )
  سردفتر مجتهد
  سردفتر چشم پیام

سردفتر حکاک
  سردفتر سلیمی
   سردفتر پیر محمدی
  سردفتر محسنی زاده
  سردفتر تیموری (کربلایی )
   سردفتر جلالی
سردفتر عادلی

قراردادهاي سابق غير معتبر مي‌شود- تغيير مبايعه‌نامه در بازار مسكن

جازه تنظيم قرارداد از «بنگاه‌هاي فاقد پروانه كسب» سلب شد
معاملات مسكن با مبايعه‌نامه‌هاي جديد تنظيم قرارداد در مبايعه‌نامه‌هاي قديمي اعتبار حقوقي ندارد
 مبايعه‌نامه‌ جديد از طريق سامانه رهگيري قابل دسترس است
گروه مسكن- ليلا درخشان: از امروز كليه قراردادهاي مربوط به خريد و اجاره مسكن بايد در برگه‌هايي كه از طريق سامانه رهگيري معاملات، به‌صورت پرينتي در دسترس مشاوران املاك قرار مي‌گيرد، تنظيم شود؛ در غير اين صورت دفاتر ثبت اسناد براي معاملاتي كه كماكان در مبايعه‌نامه‌هاي قديمي ثبت مي‌شود، سند صادر نخواهند كرد. مبايعه‌نامه‌هاي جديد داراي هولوگرام با مضمون «طرح ساماندهي معاملات املاك و مستغلات» است كه امكان جعل آن به‌خاطر حك‌شدن شماره 13 رقمي كدرهگيري روي برگه، وجود ندارد. لغو اعتبار مبايعه‌نامه‌هاي قديمي با دو هدف انجام شده؛ اول اينكه بنگاه‌هاي املاك فاقد پروانه كسب كه با چاپ دستي مبايعه‌نامه‌ها به‌صورت غيرقانوني فعاليت مي‌كنند و تاكنون هيچ امكاني براي رديابي آنها وجود نداشت، از صحنه معاملات مسكن خارج شوند و دوم اينكه اعتبار حقوقي قراردادهايي كه در بنگاه‌هاي مسكن تنظيم مي‌شود به واسطه كنترل لحظه‌اي جزئيات آن توسط وزارت بازرگاني، افزايش پيدا كند. مشاوران املاك غيرمجاز قرار بود يكسال پيش با راه‌اندازي سامانه رهگيري معاملات تعطيل شوند، اما به دليل عدم ضمانت اجرايي، اين اتفاق نيفتاد.
حالا در شرايطي كه مبايعه‌نامه به عنوان مهم‌ترين ابزار عقد معامله فقط از طريق عضويت بنگاه‌ها در سامانه رهگيري، در اختيار مشاوران املاك قرار خواهد گرفت، اين سوال مطرح است كه آيا احتمال دارد بازار سياه فروش مبايعه‌نامه جديد راه بيفتد و مشاوران املاك داراي پروانه با پرينت گرفتن اين مبايعه‌نامه‌ها از سامانه، آن را به مشاوران املاك زيرزميني بفروشند؟
مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: بنگاه‌هاي املاكي كه به مبايعه‌نامه‌هاي جديد دسترسي دارند و داراي پروانه كسب هستند اگر مرتكب چنين تخلفي شوند طبق قانون دلالي با آنها برخورد خواهد شد.
وي در عين حال افزود: طرفين معامله دقت كنند كه چنانچه مشخصات بنگاه مربوطه در مبايعه‌نامه جديد نوشته نشده بود، از انجام معامله انصراف دهند. به گزارش دنياي‌اقتصاد، طرح تغيير شكل مبايعه‌نامه كه به صورت مشترك توسط وزارتخانه‌هاي بازرگاني و دادگستري از امروز در تهران به اجرا درآمده، شامل قراردادهاي اجاره نيز مي‌شود. به‌طوري‌كه اجاره‌نامه‌ها نيز بايد حتما در برگه‌هايي كه در سامانه رهگيري موجود است تنظيم شود. محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) در حاشيه مراسم افتتاح طرح صدور مبايعه‌‌نامه‌هاي جديد درباره جزئیات پرینتی شدن معاملات املاک به دنیای‌اقتصاد گفت: پرینتی شدن قرار دادهای معاملات املاک مشمول تمامی ارکان معامله شامل پیش فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، وقف، رهن و اجاره و خرید و فروش خواهد بود.
وی افزود: همزمان با راه‌اندازی سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت قراردادهای خرید و فروش معاملات به دلیل اینکه برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی ارائه کد رهگيری لازم بود مشاوران املاک ناگزیر از ثبت معاملات در سامانه معاملات املاک مي‌شدند، اما با توجه به اینکه در مورد معاملات ثبت اجاره این ضرورت وجود نداشت ثبت معاملات رهن و اجاره در سامانه محقق نمي‌شد.
اعلایی پرینتی کردن تمامی ارکان قراردادهای خرید و فروش و همچنين اجاره مسکن را به تکمیل فاز یک ساماندهي بازار مسكن تعبیر و عنوان کرد: صدور کد رهگیری و امضای دیجیتالی برای مشاوران املاک ،اتصال سامانه رهگیری معاملات املاک به سازمان‌های ذی‌ربط به منظور صدور کد رهگیری و در نهایت پرینتی شدن معاملات مسکن به عنوان حلقه‌های تکمیلی فاز یک سامانه معاملات املاک به‌صورت كامل اجرايي شده است.
روش سنتی مشکل‌ساز بود
مدیرعامل شرکت راهبر پرینتی شدن معاملات املاک را به عنوان عاملی بازدارنده در جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده در ثبت قراردادها برشمرد و اذعان داشت: در شرایط عادی و سنتی ثبت معاملات، اصولا امکان جعل و سوءاستفاده‌هاي فراوان در سطح وسیع وجود داشت؛ این در حالی است که با پرینتی شدن معاملات، امنیت معاملات به نحو فزاینده‌ای افزایش پیدا خواهد کرد.
به گفته وی، رویه ثبت پرینتی معاملات به این صورت است که بعد از اینکه مشخصات متعاملان در برگه‌هاي پرینتی ثبت و به تایید نهایی رسید به هیچ‌وجه امکان تغییر مشخصات وجود ندارد و این مساله در واقع حاکی از تدابیر امنیتی فراگیر برای ثبت معاملات است.
تغییر ذهنیت مردم نسبت به دلالان مسکن
در همین حال در این زمینه نیز مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران به دنیای‌اقتصاد گفت: پیشتر در فرآیند ثبت سنتی معاملات املاک شرایطی بود که برخی از مشاوران املاک غیرمجاز اقدام به جعل مشخصات طرفین قرارداد ‌مي‌کردند که همین امر باعث مي‌شد از این رهگذر بر حجم پرونده‌هاي دادگستری افزوده شود و در نتیجه جو روانی ناامن بر فرآیند ثبت معاملات حاکم شود، این در شرایطی است که با پرينتي شدن معاملات املاک تمامی راه‌های سوءاستفاده نظیر اعمال خط خوردگی و هر نوع جعل مسدود خواهد شد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، خسروی که در مراسم افتتاح سامانه پرینتی معاملات املاک که با حضور وزیر دادگستری، نمایندگان وزارت بازرگانی و مسکن و همچنین عضو کارگروه مسکن برگزار شد؛ اعلام کرد: مکانیزه کردن معاملات املاک برای ريیس پیشین قوه قضائیه یک آرزو بوده است که امروز شاهد برآورده شدن آرزوی وی هستیم.
همه چيز ديجيتالي فقط امضا سنتي
خسروی خاطرنشان ساخت: در مسیر پرینتی شدن معاملات املاک تمامی فرآیند ثبت به صورت مکانیزه اعمال مي‌شود و فقط امضای طرفین به صورت دستی انجام مي‌شود که در مرحله بعدی قطعا شرایطی فراهم خواهد شد که امضای مشاوران املاک نیز كامپيوتري شود. وی با اشاره به اینکه تا دو ماه آینده تمامی 70 هزار بنگاه‌های فعال در سراسر کشور به این سیستم متصل خواهند شد، همچنین از فراهم شدن بسترهایی برای اتصال سامانه کد رهگيری به قوه قضائیه خبر داد و گفت: همچنان که پیش‌بینی کردیم سازمان ثبت اسناد برای لینک شدن به سامانه معاملات املاک نسبت به گذشته انعطاف بیشتری از خود نشان داده است.(دنیای اقتصاد )
تصوير مبايعه‌نامه جديد (پرينت كامپيوتري)

ایراد شورای نگهبان به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 9/4/89 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر شورای نگهبان به شرح زیر اعلام شده است:

1- ماده 2 و تبصره‌‌های 1 و 2 آن ازاین جهت که تصریح به شرط وثوق برای افسران و درجه داران نشده است،خلاف موازین شرع شناخته شد.

2- در تبصره 1 ماده 2 منظور از عبارت رانندگی ب1 چیست؟

3- در تبصره 3 ماده 2 عبارت مورد تاییدروشن شود تا اظهار نظر ممکن گردد.

4- در ماده 5 معرفی قاضی توسط رییس حوزه قضایی، مغایر اصل157 قانون اساسی شناخته شد.

5- ماده 13 از این جهت که درآمدهای حاصله به خزانه واریز نمی‌شود، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

6- در ماده 15 عبارت "میزان آن را شورای‌های اسلامی شهرها تعیین می‌کنند" مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

7- تبصره 2 ماده 15 مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

8- در تبصره 2 ماده 18 از این جهت که تعیین وظایف اختیارات شرایط عضویت تامین اعتبار، نحوه هزینه آن و حق الزحمه اعضا امور تقنینی است و واگذاری آن به دستور العمل و تصویب هیات وزیران، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

9- ماده 25 علاوه بر این که همان اشکال ماده 2 را دارد، تعیین وظایف و اختیارات ماموران توسط آیین نامه، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.

10- در ماده 27 اطلاق عدم مسوولیت از راننده در مواردی که امکان کنترل و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مالی و بدنی باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- با توجه به نسخ قوانین و مقررات درموارد 34 و 35 و با عنایت به سیاق عبارت تبصره ماده 29 که موهم عدم الزام به ثبت رسمی معاملات مربوطه است و نظر به اینکه حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر پیش بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده است، از این حیث که آیا ثبت رسمی معاملات اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر و بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌گردد یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

گزارش عملکرد کمیسیون تقسیم اسناد کانون سردفتران در سال 88

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، گزارش عملکرد کمیسیون تقسیم اسنادکانون سردفتران و دفتریاران در سال گذشته (1388) به این شرح است:
تا پیش از آغاز سال 1388 کلیه امور دفتری و جاری کمیسیون تقسیم اسناد به صورت سنتی انجام می شد که از فروردین ماه سال گذشته، شیوه گردش امور به شیوه رایانه ای تغییر یافت و تا امروز نیز این شیوه به صورت مطلوب کارایی خود را نشان داده است. از فروردین ماه 88 صدور ابلاغ همکاری با یک بانک یا مرکز دولتی و از تیرماه ابلاغ همکاری با دومین بانک یا مرکز دولتی جهت دفاتر اسناد رسمی تازه تاسیس در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد.
بر اساس مصوبه آذرماه سال گذشته اعضای کمیسیون تقسیم اسناد، به کلیه دفاتر شهر ری و بانک ها و مراکز دولتی بخشنامه شد که بدون مجوز از کمیسیون تقسیم اسناد مجاز به تنظیم اسناد رهنی نیستند و در دی ماه سال گذشته براساس درخواست دفاتر شهر ری، ابلاغ همکاری با بانک ها و مراکز دولتی به این دفاتر ارایه شد.

همچنین براساس مصوبه اعضای کمیسیون تقسیم اسناد کانون سردفتران و دفتریاران در جهت رعایت مساوات و عدل اسلامی در تقسیم اسناد طی بخشنامه شماره 3912 مورخ 30/9/88 به کلیه دفاتر قدیم اعلام شد، برای هر دفتر اسناد رسمی قدیمی چهار بانک و یا مرکز دولتی در نظر گرفته شده است و چنانچه مراکز دولتی و بانک های طرف قرارداد این دفاتر از حد در نظر گرفته شده کمتر یا مازاد است، مراتب به کمیسیون اعلام می شود. و در این رابطه برای دفاتری که اقدام لازم را در خصوص بخشنامه یاد شده ارایه کردند، ابلاغ همکاری و عدم همکاری صادر شد.


از دیگر اقدامات دفتر کمیسیون تقسیم اسناد، ورود اطلاعات مربوط به آمار اسناد رهنی جهت تکمیل پرونده آماری مخصوص دفاتر اسناد رسمی رهنی بوده است که بر همین اساس درخواست دفتر فوق از سوی دفاتر اسناد رسمی برای همکاری با موسسات دولتی منوط به تکمیل پرونده آمار رهنی آن ها شده است.
همچنین در اجرای مصوبه اسفند ماه سال گذشته هیات مدیره کانون سردفتران، صدور ابلاغ همکاری برای دفاتر اسناد رسمی نیز منوط به نداشتن بدهی وام به صندق تعاون است. بدین معنی که چنانچه دفترخانه به صندوق تعاون بدهی داشته باشد صدور ابلاغ از سوی کمیسیون تقسیم اسناد امکان پذیر نیست و اگر آمار مربوط به ده درصد بیمه بازنشستگی دفاتر به واحد انفورماتیک اعلام نشده باشد درخواست آن دفاتر تا تکمیل پرونده در جلسه قابل طرح در جلسات کمیسیون نیست.

تاكید كانون سردفتران و دفتر یاران بر ضرورت آرشیو الكترونیكی اسناد

مسلم آقاصفری، رییس کانون سردفتران و دفتر یاران با یادآوری اینکه طرحی را برای ایجاد آرشیو ملی اسناد آماده و پیشتر به سازمان ثبت ارایه کرده ایم، گفت: کانون سردفتران آمادگی دارد در ایجاد این مرکز و آرشیو الکترونیکی اسناد با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همکاری کند.
به گزارش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)، آقاصفری در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: کانون سردفتران و دفتر یاران به عنوان کارگزار بخش حاکمیتی که ماهیت خصوصی دارد، کوچکترین حمایت مالی از قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت نمی کند بنابراین برای انجام اموری همچون ایجاد سامانه برای آرشیو الکترونیکی اسناد به دلیل امکانات محدود مالی، نیازمند حمایت جدی و عزم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستیم.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران تصریح کرد: در بررسی بودجه سال 89 کانون، رقم قابل توجهی را برای ایجاد توانایی در طراحی سامانه الکترونیکی دفاتر اسناد لحاظ کرده ایم .

آقاصفری بابیان اینکه حدود شش سال پیش پیشنهاد ایجاد آرشیو ملی را جهت نگهداری مناسب اسناد به سازمان ثبت ارایه کرده ایم، گفت: ایحاد محلی برای آرشیو اسناد دغدغه جدی ماست.

وی با یادآوری اینکه اگر اوراق و مدارک مردم از بین برود در مرحله نخست سردفتر مسوول است، افزود: ما پذیرفته ایم که از اوراق و اسناد مردم نگهداری کنیم تا زمانی که به هر طریقی به دیگری سپرده شود بنابراین دفاتر اسناد و سازمان ثبت دراین زمینه مسوول هستند.

رییس کانون سردفتران و دفتر یاران ادامه داد: ما همه اقداماتی را که باید در حوزه تئوریک انجام شود، طراحی کردیم اما در حوزه کار عملی به دلیل محدودیت مالی، نمی توانیم اقدام موثری انجام دهیم و این سازمان ثبت است که می تواند ایفای نقش کند.آقاصفری با اشاره به ضرورت ایجاد محلی امن برای نگهداری اسناد در قالب فایل الکترونیکی و بایگانی، تاکید کرد: کانون سردفتران آماده همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت ایجاد آرشیو ملی است.

وی گفت: الگوی ایجاد آرشیو ملی اسناد در برخی از کشورهای اسلامی همچون مراکش پیشتر اعمال شده و مکان امنی برای نگهداری فایل الکترونیکی و اسناد در نظر گرفته شده که مصون از سیل، زلزله و آتش سوزی است.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران وابسته به قوه قضاییه اند افزود: حمایت ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان ثبت یقینا می تواند کانون را در ارایه تمامی خدمات در محدوده وظایف قانونی شان به مردم موفق تر نماید.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با بررسي جزييات 19 ماده از لايحه پيش فروش ساختمان، ضوابطي را براي پيش فروش ساختمان تعيين كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اساس مصوبه مجلس، هر قراردادي با هر عنوان كه به موجب آن، مالك رسمي زمين (پيش فروشنده) متعهد به احداث يا تكميل واحد ساختماني مشخص در آن زمين شود و واحد ساختماني مذكور با هر نوع كاربري از ابتدا يا در حين احداث و تكميل يا پس از اتمام عمليات ساختماني به مالكيت طرف ديگر قرارداد (پيش خريدار) درآيد از نظر مقررات اين قانون «قرارداد پيش فروش ساختمان» محسوب مي‌شود.

هم‌چنين سرمايه‌گذاراني كه در ازاء سرمايه‌گذاري از طريق احداث بنا بر روي زمين متعلق به ديگري، واحدهاي ساختماني مشخصي از بناي احداثي بر روي آن زمين، ضمن عقد و به موجب سند رسمي به آنان اختصاص مي‌يابد و مستاجرين اراضي اعم از ملكي، دولتي، موقوفه كه به موجب سند رسمي حق احداث بنا بر روي عين مستاجره را دارند، نيز مي‌توانند در چارچوب اين قانون و قراردادي كه به موجب آن زميني در اختيارشان قرار مي‌گيرد، اقدام به پيش فروش ساختمان كنند.
بر اساس اين قانون، ماده 2- در قرارداد پيش فروش بايد به اين موارد تصريح شود:
- اسم و مشخصات طرفين قرارداد اعم از حقيقي يا حقوقي.

- پلاك و مشخصات ثبتي و نشاني وقوع ملك.

- اوصاف و امكانات واحد ساختماني مورد معامله مانند مساحت اعياني، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه، شماره واحد، پاركينگ و انباري.

- مشخصات فني و معماري ساختماني كه واحد در آن احداث مي‌شود مانند موقعيت، كاربري و مساحت كل عرصه و زيربنا، تعداد طبقات و كل واحدها، نما، نوع مصالح مصرفي ساختمان، سيستم گرمايش و سرمايش و قسمت‌هاي مشترك و ساير مواردي كه در پروانه ساخت و شناسنامه فني هر واحد قيد شده يا عرفا در قيمت موثر است.

- بها يا عوض در قراردادهاي معوض، تعداد اقساط و نحوه پرداخت.

- شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي.

- زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي.

- تعيين تكليف راجع به خسارات، تضمين‌ها و قرارداد بيمه‌اي، تغيير قيمت و تغيير مشخصات مورد معامله.

- تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادر كننده پروانه و ساير مراجع قانوني.

- معرفي داوران.

نمايندگان مجلس در ادامه تصويب كردند كه قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (2) اين قانون از طريق تنظيم سند رسمي نزد دفاتر اسناد رسمي و با درج در سند مالكيت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.

به موجب اين قانون، تنظيم قرارداد پيش فروش منوط به ارائه مدارك زير است:‌

سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا يا قرارداد رسمي حاكي از اين كه مورد معامله در ازاء سرمايه‌گذاري با حق فروش از طريق احداث بنا بر روي عرصه به پيش فروشنده اختصاص يافته است.

- پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد.

- بيمه‌نامه مربوط به مسووليت موضوع ماده (9) اين قانون.

- تاييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان.

- پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك.

بر اساس اين قانون در مجموعه‌هاي احداثي كه پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادر كننده پروانه از قبيل آ‌ماده سازي و انجام فضاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق، دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذكور منوط به حداقل سي درصد ‌(30%) پيشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تاييد آن توسط مرجع صادر كننده پروانه مي‌باشد.

هم‌چنين تنظيم قرارداد پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن نزد دفاتر اسناد رسمي با پرداخت حق الثبت و بدون ارائه گواهي مالياتي صرفا در قبال پرداخت حق التحرير طبق تعرفه خاص قوه قضاييه صورت مي‌گيرد.

طبق مصوبه ديگر امروز مجلس، چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد و يا به تعهدات خود عمل ننمايد علاوه بر بند «9» ماده (2) اين قانون مكلف است به شرح زير جريمه تاخير به پيش خريدار بپردازد، مگر اين كه به مبالغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند.
در صورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد، تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده.
در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي مشاعي روزانه به ميزان نيم درصد (5/0) بهاي روي تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.

- در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي موضوع بند (10) ماده (2) اين قانون از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
- در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.

به موجب ماده ديگري از لايحه پيش فروش ساختمان، در صورتي كه مساحت بنا بر اساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت بر اساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

بر اين اساس چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد (5%) افزون بر زير بنا مقرر در قرارداد باشد، هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارند و در صورتي كه بيش از پنج درصد (5%) باشد صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد.

هم‌چنين چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد (95%) مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بناء و بر اساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.

نمايندگان مجلس مقرر كردند در تمامي مواردي كه به دليل تخلف پيش فروشنده، پيش خريدار حق فسخ خود را اعمال مي‌نمايد، پيش فروشنده بايد خسارت وارده را بر مبناي مصالحه طرفين يا برآورد كارشناس مرضي الطرفين به پيش خريدار بپردازد.
هم‌چنين در صورت عدم توافق طرفين، پيش فروشنده بايد تمام مبالغ پرداختي را بر اساس قيمت روز بناء، طبق نظر كارشناس منتخب مراجع قضايي همراه ساير خسارات قانوني به پيش خريدار مسترد نمايد.

به موجب مصوبه ديگر مجلس پيش فروشنده در قبال خسارات ناشي از عيب بناء و تجهيزات آن و نيز خسارات ناشي از عدم رعايت ضوابط قانوني، در برابر پيش خريدار و اشخاص ثالث مسوول است و بايد مسووليت خود را از اين جهت بيمه نمايد.

بر اين اساس چنانچه ميزان خسارت وارده بيش از مبلغي باشد كه از طريق بيمه پرداخت مي‌شود، پيش فروشنده ضامن پرداخت مابه‌التفاوت خسارت وارده خواهد بود.

طبق ماده ديگري از اين مصوبه در مواردي كه بانك‌ها به پيش خريداران بر اساس قرارداد پيش فروش، تسهيلات خريد مي‌دهند، وجه تسهيلات از طرف پيش خريدار توسط بانك به حساب پيش فروشنده واريز و مالكيت عرصه به نسبت سهم واحد پيش خريداري شده و نيز حقوق پيش خريدار نسبت به آن واحد به عنوان تضمين اخذ مي‌گردد.

مجلس هم‌چنين مقرر كرد در پيش فروش ساختمان نحوه پرداخت اقساط بها مورد قرارداد توافق طرفين خواهد بود، ولي حداقل ده درصد (10%) از بها همزمان با تنظيم سند قطعي قابل وصول خواهد بود و طرفين نمي‌توانند برخلاف آن توافق كنند

هم‌چنين در صورتي كه عمليات ساختماني متناسب با مفاد قرارداد پيشرفت نداشته باشد، پيش خريدار مي‌تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تاييديه مهندس ناظر از سوي پيش فروشنده نمايد و مهندس ناظر مكلف است به تقاضاي هر يك از طرفين ظرف يك ماه گزارش پيشرفت كار را ارائه نمايد.

به موجب مصوبه ديگر نمايندگان، پيش خريدار به نسبت اقساط پرداختي يا عوض قراردادي، مالك ملك پيش فروش شده مي‌گردد و در پايان مدت قرارداد پيش فروش و اتمام ساختمان، با تاييد مهندس ناظر در صورتي كه تمام اقساط را پرداخت يا عوض قراردادي را تحويل داده باشد، با ارائه مدارك مبني بر ايفاء تعهدات، مي‌تواند با مراجعه به يكي از دفاتر اسناد رسمي، تنظيم سند رسمي انتقال به نام خود را درخواست نمايد.
بر اين اساس چنانچه پيش فروشنده حداكثر ظرف ده روز پس از اعلام دفترخانه از انتقال رسمي مال پيش فروش شده خودداري نمايد، دفترخانه با تصريح مراتب مبادرت به تنظيم سند رسمي به نام پيش خريدار يا قائم‌مقام وي مي‌نمايد. اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك مكلف است به تقاضاي ذي نفع نسبت به تفكيك و يا افراز ملك پيش فروش شده اقدام نمايد.

طبق اين مصوبه در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيش خريدار چنانچه پيش فروشنده تا زمان انقضاء مدت قرارداد موفق به تكميل پروژه نگردد، با تاييد مهندس ناظر ساختمان مبني بر اين كه صرفا اقدامات جزيي تا تكميل پروژه باقيمانده است (كمتر از ده درصد (10%) پيشرفت فيزيكي مانده باشد)، پيش خريدار مي‌تواند با قبول تكميل باقي قرارداد به دفتر اسناد رسمي مراجعه نمايد و خواستار تنظيم سند رسمي به قدرالسهم خود گردد.

هم‌چنين حقوق دولتي و هزينه‌هايي كه طبق مقررات بر عهده پيش فروشنده بوده و توسط پيش خريدار پرداخت گردد از محل ماده (11) اين قانون و غيره با كسب نظر هيات داوري مندرج در ماده (19) اين قانون نخواهد بود.

بر اساس ماده ديگري از قانون پيش فروش ساختمان، عرصه و اعيان واحد پيش فروش شده و نيز اقساط و وجوه وصول و يا تعهد شده بابت آ‌ن، قبل از انتقال رسمي واحد پيش فروش شده به پيش خريدار قابل توقيف و تامين به نفع پيش فروشنده يا طلبكار او نيست.

به موجب مصوبه ديگر، در صورت عدم پرداخت اقساط بها يا عوض قراردادي در مواعد مقرر، پيش فروشنده بايد مراتب را كتبا به دفترخانه تنظيم كننده سند اعلام كند. دفترخانه مكلف است ظرف مهلت يك هفته به پيش خريدار اخطار نمايد تا ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اقساط معوقه اقدام نمايد، در غير اين صورت پيش فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
هم‌چنين واگذاري تمام يا بخشي از حقوق و تعهدات پيش فروشنده نسبت به واحد پيش فروش شده و عرصه آن پس از اخذ رضايت همه پيش خريداران يا قائم مقام قانوني آنها بلامانع است.

با تصويب نمايندگان پس از انتقال قطعي واحد پيش فروش شده، قرارداد پيش فروش از درجه اعتبار ساقط و طرفين ملزم به اعاده آن به دفترخانه هستند.

بررسي جزييات اين لايحه در مجلس ادامه دارد