در ادامه رسيدگي به جزييات طرح حمايت از احياء ، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، نمايندگان مجلس ادارات ثبت اسناد واملاك را مكلف كردند تا در محدوده طرح‌هاي احياء ، بهسازي و نوسازي با رعايت حقوق مالكانه اشخاص ،عمليات ثبتي لازم را جهت حذف معابر موجود تجميع ، تفكيك و افراض اراضي و املاك و مستحدثات واقع در طرح‌هاي احياء،بهسازي و نوسازي مصوب با اولويت و حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،بر اين اساس نقشه ها و ضوابط تفكيك در طرح‌هاي احياء،بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون كه وفق مصوبات كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل تهيه مي‌شود، براي ادارات ثبت اسناد واملاك ملاك عمل است.
همچنين شهرداري‌ها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفا با صورت جلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند و در هر صورت صدور پايان كار منوط به ارائه سند ثبتي خواهد بود.
به موجب مصوبه ديگر امروز مجلس به منظور تامين سرانه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در طرح‌هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق‌امتياز آب ،برق ،گاز و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري و هزينه جابجايي محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف‌اند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام كنند.
بر اين اساس هزينه مربوطه به اجراي حكم اين ماده از منابع داخلي شركت‌هاي خدمات دهنده مربوط تامين مي‌شود.
براساس اين قانون هزينه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي ، فرهنگي ، گردشگري ، آموزشي ،مذهبي و ورزشي در مناطق ياد شده به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي معديان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،بر اين اساس نقشه ها و ضوابط تفكيك در طرح‌هاي احياء،بهسازي و نوسازي موضوع اين قانون كه وفق مصوبات كميسيوني به رياست استاندار يا فرماندار كل تهيه مي‌شود، براي ادارات ثبت اسناد واملاك ملاك عمل است.
همچنين شهرداري‌ها مي‌توانند در پروژه‌هاي تجميعي صرفا با صورت جلسه توافق مالكين نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام كنند و در هر صورت صدور پايان كار منوط به ارائه سند ثبتي خواهد بود.
به موجب مصوبه ديگر امروز مجلس به منظور تامين سرانه‌ها و زيرساخت‌هاي لازم در طرح‌هاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي حق‌امتياز آب ،برق ،گاز و نظاير آن در اين محدوده‌ها پس از نوسازي و بدون دريافت حق نگهداري و هزينه جابجايي محفوظ بوده و دستگاه‌هاي ذي‌ربط موظف‌اند نسبت به برقراري و تامين خدمات مورد نياز اقدام كنند.
بر اين اساس هزينه مربوطه به اجراي حكم اين ماده از منابع داخلي شركت‌هاي خدمات دهنده مربوط تامين مي‌شود.
براساس اين قانون هزينه‌هاي بخش‌هاي غيردولتي به منظور تامين خدمات و فضاهاي عمومي ، فرهنگي ، گردشگري ، آموزشي ،مذهبي و ورزشي در مناطق ياد شده به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي معديان خواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر