دعوای میان دفترخانه ها و بنگاههای املاک در مورد عقد مبایعه نامه بالا گرفته تا آنجا هر یک از طرفین آن را حق قانونی خود می دانند. این در حالی است که وزیر دادگستری در واکنش به این موضعگیریها می گوید قرار نبود آنها برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند. به گزارش خبرنگار مهر، آتش زیر خاکستر کمبودهای قانونی و چالش دیرینه بنگاههای معاملات املاک و دفترخانه ها پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر با عنوان "چالش میان دفترخانه ها و بنگاههای معاملات املاک" سر باز کرد.
انتشار این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد.
هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران برای بار دوم تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.
انتشار این گزارش و بیانیه کانون مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.
پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تائید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد.
در اطلاعیه ای که در سایت کانون سردفتران و دفترداران کشور و رسانه ها منتشر شده آمده است: دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع المعامله باشد کدام دلال "بنگاه معاملات ملکی" و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است.
در ادامه این اطلاعیه می خوانیم: در حالی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تائید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند متاسفانه برخلاف قانون بنگاههای معاملات املاک در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می کنند و زمان آن رسیده تا به این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در سال 1317 "دلال" یا همان بنگاههای معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه نامه را ندارند.
سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک خلاف قانون است!
در همین رابطه سلیمی سخنگوی کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور برخلاف قانون اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی با سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه کرده است.
سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک قانونی است!
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.
وی افزود: در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.
خسروی گفت: در این تفاهمنامه که همچنان در اسناد وزارت بازرگانی موجود است سازمان ثبت موظف به برگزاری آزمون ویژه ای برای احراز صلاحیت مدیران بنگاههای معاملات املاک شده است که با امضای این سازمان و اتحادیه مجوز فعالیت بنگاههای معاملات املاک صادر می شود.
رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به گفته های کانون سردفتران مبنی بر انتشار و توزیع غیرقانونی مبایعه نامه های آماده میان بنگاههای معاملات املاک سراسر کشور گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند.
وی افزود: وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این پرسش که چرا بنگاههای معاملات املاک با وجود اینکه براساس قانون ثبت اسناد کشور و قانون دلالان حق عقد هیچگونه قرارداد و مبایعه نامه را ندارند همچنان این کار را انجام می دهند گفت: اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می برند.
وی در پاسخ به این نکته که اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم در دست دولت "وزارت بازرگانی و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک" آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد گفت: این تفکر اشتباه است. شما در کشورهای اروپایی و پیشرفته می بینید که اطلاعات اموال و داراییهای اشخاص سیاسی، حقیقی و حقوقی در اختیار اکثر سازمانها و نهادهای مسئول است و به راحتی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است تا مسئولان و سیاستمداران کشور از برملا شدن اموال و داراییهای خود هراس نداشته و چوب لای چرخ طرحهای اتحادیه معاملات املاک نگذارند.
خسروی اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات اسناد و املاک کشور و همچنین بانکها، شهرداریها و امور مالیاتی و... در بنگاههای معاملات املاک دو ویژگی دارد اول اینکه مردم با اطمینان خاطر معامله می کنند و ضرر و زیانی بابت وقفی، ورثه ای، توقیفی، بدهی یا ممنوع المعامله بودن اشخاص و املاک مورد معامله نخواهند داشت. دوم اینکه زمان خرید و فروش املاک ملکی و استیجاری کاهش یافته و این به نفع مردم است.
وی افزود: منظور از دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز بنگاههای معاملات املاک این نیست که اطلاعات بر ملا شود زیرا این اطلاعات بدون امکان تغییر در اختیار بنگاهها قرار می گیرد و همچنین افرادی که به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت از آزمونها و مصاحبه های امنیتی عبور می کنند.
رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با بیان اینکه 90 هزار بنگاه معاملات املاک موجب اشتغال بیش از نیم میلیون نفر در کشور شده گفت: این درحالی که تنها هفت هزار دفتر خانه در کشور فعالیت دارند که با حذف بنگاههای معاملات املاک موج بزرگ بیکاری در کشور پدیدار می شود.
وی افزود: حال که وزیر دادگستری شخصا به عنوان ریش سفید حکمیت اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران را بر عهده گرفته است مسئولان به جای مصاحبه های جنجالی و بیانیه های متعدد بیایند دور میز مذاکره بنشینند و با حضور کارشناسان گفتگو کنند.
قرار نبود علیه هم بیانیه صادر کنند
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری پس از استماع گزارش مهر و اظهارات کانون سردفتران و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار نبود مسئولان کانون و اتحادیه برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند.
وی افزود: ماه گذشته نشست مشترکی میان اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران در محل وزارت دادگستری برگزار شد و در این نشست آقای خسروی و آقای آقا صفری قبول کردند که با حضور سه کارشناس از کانون سردفتران، سه کارشناس از اتحادیه املاک و یک کارشناس از وزارت دادگستری و سازمان ثبت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با بنگاههای املاک و دفترخانه ها جمع آوری و بازبینی شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه میان بنگاههای معاملات املاک، وزارت دادگستری و کانون سردفتران مقرر شد تا پس از بررسی قوانین و مقررات ثبت و دلالی توسط کارگروههای طرفین موارد اختلاف و تداخل در حوزه مسئولیت هر یک از سازمانها مشخص شده و با حضور وزیر بازرگانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری برای رفع ایرادات بحث شود.
بختیاری در پاسخ به این پرسش که برخی از قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک بیش از 70 سال قدمت دارند گفت: اگر در هنگام بررسی قوانین خلاء قانونی یا اصلاح قانون مشاهده شد وزارت دادگستری آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه می دهد.
انتشار این گزارش و اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور مبنی بر اینکه بنگاهها نوکر دفترخانه ها شده اند و باید به بانک اطلاعاتی اسناد ملکی دسترسی داشته باشند کانون سردفتران و دفتریاران را بر آن داشت تا در توضیحاتی به این گفته ها پاسخ دهد.
هر چند که در گزارش منتشر شده اظهارات هر دو طرف منتشر شده بود ولی کانون سردفتران برای بار دوم تاکید کرد که اظهارات رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک بی پایه و اساس بوده و آنها غیر از اینکه حق دسترسی به بانک اطلاعاتی اسناد و املاک کشور را ندارند بلکه اصلا حق انعقاد مبایعه نامه میان خریدار و فروشنده یا مستاجر را هم ندارند.
انتشار این گزارش و بیانیه کانون مرتضی بختیاری وزیردادگستری را بر آن داشت تا با تشکیل جلساتی جداگانه مشکل دیرینه کانون و اتحادیه را با ریش سفیدی برطرف کند.
پیشنهادات وزیر دادگستری مورد تائید هر دو طرف دعوا قرار گرفت و مقرر شد تا با تشکیل جلساتی مشترک مشکلات قانونی و حقوقی اسناد، املاک و معاملات کشور برطرف شود که ناگهان اطلاعیه کانون سردفتران تمام برنامه های وزیر دادگستری را نقش بر آب کرد.
در اطلاعیه ای که در سایت کانون سردفتران و دفترداران کشور و رسانه ها منتشر شده آمده است: دلالان یا همان بنگاههای معاملات املاک حق تنظیم مبایعه نامه و قولنامه را ندارند.
همچنین در این اطلاعیه تاکید شده اگر ملکی در قید بازداشت باشد و فروخته شود یا طرفی از متعاملین ممنوع المعامله باشد کدام دلال "بنگاه معاملات ملکی" و به استناد چه قانونی پاسخگوست؟ این در حالی است که احراز هویت، احراز مالکیت، احراز قصد، احراز عدم بازداشت، احراز ممنوع المعامله نبودن متعاملین و سایر موازین مورد نیاز تنظیم اسناد طبق قوانین متقن برعهده سردفتر اسناد رسمی است.
در ادامه این اطلاعیه می خوانیم: در حالی که به موجب قوانین جمهوری اسلامی ایران، ثبت رسمی معاملات مردم را باید سران دفاتر اسناد رسمی که افرادی تائید شده، متخصص و سوگند خورده هستند انجام دهند متاسفانه برخلاف قانون بنگاههای معاملات املاک در زمینه ثبت معاملات املاک ورود می کنند و زمان آن رسیده تا به این نقض صریح قانون پایان داده شود. لذا به استناد مصوب قانون دلالی در سال 1317 "دلال" یا همان بنگاههای معاملات املاک کارشان تنها دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش و اجاره ملک است و حق تنظیم سند و مبایعه نامه را ندارند.
سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک خلاف قانون است!
در همین رابطه سلیمی سخنگوی کانون سردفتران اعلام کرده است که اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور برخلاف قانون اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی با سربرگ سازمان ثبت و اتحادیه کرده است.
سربرگ مبایعه نامه های معاملات املاک قانونی است!
از سوی دیگر مصطفی قلی خسروی در پاسخ به اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دوران تصدی آقای علیزاده "عضو فعلی شورای نگهبان" به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد کشور تفاهمنامه ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه نامه های منتشر شده از سوی صنف بنگاههای معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه صنف بنگاههای املاک منتشر شود.
وی افزود: در این تفاهمنامه آمده است که کارشناسان سازمان ثبت اسناد نحوه عقد قرارداد و مبایعه نامه های ملکی و استیجاری را به متصدیان بنگاههای معاملات املاک آموزش دهند.
خسروی گفت: در این تفاهمنامه که همچنان در اسناد وزارت بازرگانی موجود است سازمان ثبت موظف به برگزاری آزمون ویژه ای برای احراز صلاحیت مدیران بنگاههای معاملات املاک شده است که با امضای این سازمان و اتحادیه مجوز فعالیت بنگاههای معاملات املاک صادر می شود.
نمونه فرم مبایعه نامه توزیع شده توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک
بنگاههای معاملات املاک با قانون 70 سال قبل کار نمی کنندرئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در پاسخ به گفته های کانون سردفتران مبنی بر انتشار و توزیع غیرقانونی مبایعه نامه های آماده میان بنگاههای معاملات املاک سراسر کشور گفت: کانون سردفتران و برخی از مسئولان حوزه ثبت بر این عقیده اند که اتحادیه معاملات املاک فقط باید بر اساس قانون 70 سال قبل دوره رضاخان کار کند.
وی افزود: وزارت بازرگانی و اتحادیه معاملات املاک کشور بر اساس سیاستهای دولت در الکترونیکی کردن اسناد و خدمات دولتی اقدام به انتشار مبایعه نامه های چاپی کرده اند تا بتوانند اطلاعات مندرج در این قراردادها را در بانک اطلاعاتی اتحادیه ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این پرسش که چرا بنگاههای معاملات املاک با وجود اینکه براساس قانون ثبت اسناد کشور و قانون دلالان حق عقد هیچگونه قرارداد و مبایعه نامه را ندارند همچنان این کار را انجام می دهند گفت: اولا قانون 70 سال قبل باید تغییر کند و نیاز به اصلاح دارد، در ثانی اگر مسئولان معترض نیم نگاهی به بنگاههای معاملات املاک کشورهای اروپایی داشته باشند به اشتباه خود پی می برند.
وی در پاسخ به این نکته که اطلاعات املاک و اسناد شخصی مردم در دست دولت "وزارت بازرگانی و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک" آسیبهای جبران ناپذیری را به همراه دارد گفت: این تفکر اشتباه است. شما در کشورهای اروپایی و پیشرفته می بینید که اطلاعات اموال و داراییهای اشخاص سیاسی، حقیقی و حقوقی در اختیار اکثر سازمانها و نهادهای مسئول است و به راحتی در اختیار رسانه ها قرار می گیرد.
وی افزود: آیا وقت آن نرسیده است تا مسئولان و سیاستمداران کشور از برملا شدن اموال و داراییهای خود هراس نداشته و چوب لای چرخ طرحهای اتحادیه معاملات املاک نگذارند.
خسروی اظهار داشت: دسترسی به اطلاعات اسناد و املاک کشور و همچنین بانکها، شهرداریها و امور مالیاتی و... در بنگاههای معاملات املاک دو ویژگی دارد اول اینکه مردم با اطمینان خاطر معامله می کنند و ضرر و زیانی بابت وقفی، ورثه ای، توقیفی، بدهی یا ممنوع المعامله بودن اشخاص و املاک مورد معامله نخواهند داشت. دوم اینکه زمان خرید و فروش املاک ملکی و استیجاری کاهش یافته و این به نفع مردم است.
وی افزود: منظور از دراختیار قراردادن اطلاعات مورد نیاز بنگاههای معاملات املاک این نیست که اطلاعات بر ملا شود زیرا این اطلاعات بدون امکان تغییر در اختیار بنگاهها قرار می گیرد و همچنین افرادی که به این اطلاعات دسترسی خواهند داشت از آزمونها و مصاحبه های امنیتی عبور می کنند.
رئیس اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور با بیان اینکه 90 هزار بنگاه معاملات املاک موجب اشتغال بیش از نیم میلیون نفر در کشور شده گفت: این درحالی که تنها هفت هزار دفتر خانه در کشور فعالیت دارند که با حذف بنگاههای معاملات املاک موج بزرگ بیکاری در کشور پدیدار می شود.
وی افزود: حال که وزیر دادگستری شخصا به عنوان ریش سفید حکمیت اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران را بر عهده گرفته است مسئولان به جای مصاحبه های جنجالی و بیانیه های متعدد بیایند دور میز مذاکره بنشینند و با حضور کارشناسان گفتگو کنند.
قرار نبود علیه هم بیانیه صادر کنند
مرتضی بختیاری وزیر دادگستری پس از استماع گزارش مهر و اظهارات کانون سردفتران و اتحادیه بنگاههای معاملات املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار نبود مسئولان کانون و اتحادیه برای هم اطلاعیه و بیانیه صادر کنند.
وی افزود: ماه گذشته نشست مشترکی میان اتحادیه بنگاههای معاملات املاک و کانون سردفتران در محل وزارت دادگستری برگزار شد و در این نشست آقای خسروی و آقای آقا صفری قبول کردند که با حضور سه کارشناس از کانون سردفتران، سه کارشناس از اتحادیه املاک و یک کارشناس از وزارت دادگستری و سازمان ثبت تمامی قوانین و مقررات مرتبط با بنگاههای املاک و دفترخانه ها جمع آوری و بازبینی شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: بر اساس تفاهم نامه میان بنگاههای معاملات املاک، وزارت دادگستری و کانون سردفتران مقرر شد تا پس از بررسی قوانین و مقررات ثبت و دلالی توسط کارگروههای طرفین موارد اختلاف و تداخل در حوزه مسئولیت هر یک از سازمانها مشخص شده و با حضور وزیر بازرگانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری برای رفع ایرادات بحث شود.
بختیاری در پاسخ به این پرسش که برخی از قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک بیش از 70 سال قدمت دارند گفت: اگر در هنگام بررسی قوانین خلاء قانونی یا اصلاح قانون مشاهده شد وزارت دادگستری آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر