در خصوص خبر پرینتی شدن مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها و اینکه دفاتر ثبت اسناد برای معاملاتی که کماکان در مبایعه نامه های قدیمی ثبت می شوند سند صادر نخواهد کرد. روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مبادرت به صدور اطلاعیه ای به شرح زیر در این خصوص نمود:
1. دفاتر اسناد رسمی طبق صریح ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مرجع دیگری در خصوص نحوه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نمی تواند تعیین تکلیف و یا محدودیت ایجاد نماید.
2. با توجه به قانون دلالی مصوب 1317، وظیفه " دلال " فقط ارتباط متعاملین و حل و فصل نحوه معامله و شرایط آن بوده و در خصوص تنظیم مبایعه نامه و یا قولنامه چنین اختیار و اجازه ای به بنگاه های مشاور مسکن داده نشده است.
3. وفق ماده 188 لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم شده " صلاحیت مشاورین املاک صرفا در حدود دلالی تعریف و تاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیر منقول ثبت شده موکول به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمی است " لذا اقدام وزارت محترم بازرگانی و نیز وزارت محترم دادگستری در اعتبار دادن به مبایعه نامه ها، مغایر لایحه دولت می باشد.
4. فرم اطلاعاتی که تحت عنوان سیستم اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور (مبایعه) تدوین و در سرلوحه آن آرم قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره کل امور اسناد و سردفتران نقش گردیده بدون هماهنگی و تایید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز اداره کل امور اسناد بوده و قابل تعقیب کیفری می باشد.
5. با توجه به مواد 26، 46،47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور، تنها مرجع اعتبار دادن به نقل و انتقالات مردم، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت می باشد.
6. با توجه به لایحه پیش فروش ساختمان که توسط دولت محترم به مجلس تقدیم و در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده است تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان فقط به موجب سند رسمی مجاز دانسته شده و اظهارات مدیر عامل محترم شرکت راهبر ( وابسته به وزارت بازرگانی) مبنی بر شمول تمامی ارکان معامله مانند پیش فروش، اجاره به شرط تملیک، هبه، رهنی، اجاره و خرید و فروش در مبایعه نامه های بنگاههای معاملات ملکی، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
7. با اطلاع از نقطه نظرات مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تا این تاریخ هیچ گونه توافقی جهت رسمیت بخشیدن به قولنامه ها و یا انجام اقدامات موازی در سایر ادارات صورت نگرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر