رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: نمی توان آزادی اراده مردم را برای تنظیم قراردادها و انجام معاملات مانند فروش اقساطی، رهن و... محدود کرد.
به گزاش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری با بیان این مطلب افزود: دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
وی هنگام رویارویی با پرسشی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به طرح مثالی پرداخت و گفت: من برای شما مثالی ساده مطرح می کنم. «عقد بیع» یکی از عقود معین اسلامی بر مبنای فقه امامیه است و در قانون مدنی، 14مورد حق برای فسخ معامله پیش بینی شده است. حال تصور کنید شما خودروئی را خریداری می کنید و سند این «عقدِ لازم»، امضا می شود اما فروشنده یا خریدار در همان محل انعقاد عقد بیع از انجام معامله پشیمان می شود، در اینجا «خیار مجلس» توسط هریک از طرفین عقد قابل اعمال است که این خیار، یکی از خیارات 14 گانه ناظر به گستره اطلاق عقد بیع است، حال آیا می توان حقوق و اختیارات مسلم شرعی مردم در انجام معاملاتشان را به کسانی که اشراف به این مفاهیم نداشته باشند سپرد؟
آقاصفری ادامه داد: باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل های مهمی است که ناظر به معاملات اشخاص و آثار حاکم برآنهاست و بی توجهی به آن حتی به قدر کم، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضایی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سر دفتر اسناد رسمی است.
وی افزود: الزام اشخاص به تنظیم معاملاتشان نزد افراد غیر خبره و ناآشنا به مفاهیم فقه و حقوق اسلامی، محدود کردن حقوق آنان محسوب می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص شان دفاتر اسناد رسمی گفت: افتخار دفاتر اسناد رسمی این است كه براساس مبانی فقهی و آیات و روایات که طی بیش از 1400 سال شیرازه قراردادها و معاملات را شکل داده اند به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت و بدون تحمیل هیچ هزینه ای به بیت المال در راستای تثبیت مالكیت مردم بر اموال خویش و اقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته اند.
آقاصفری درخصوص تطبیق امور مرتبط با معاملات مردم در نظام اسلامی گفت: قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی مراجع عظام و روحانیون مسوول تسجیل معاملات مردم بودند که بسیاری از آنها بعدا به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درخصوص آنکه برخی مدعی هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد اتومبیل زیاد است و اگر این نقل وانتقال در دستگاه دیگری صورت پذیرد هزینه آن كمتر و به نفع مردم است، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدی، کاهش یا حذف نیستند.
آقاصفری درخصوص جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری کشور یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی اولین و بارزترین مصداق خصوصی سازی در کشور هستند که از سال 1310 شمسی به تنظیم و ثبت رسمی قراردادهای مردم مشغولند و تحت نظارت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: هرگونه اقدامی در خصوص محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برخلاف سیاستهای كلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مواضع صریح و قاطعانه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفاع از صلاحیت قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی مورد تقدیر سردفتران است و بنده نیز بر همان مواضع تاکید و تصریح می کنم که مجموعه دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظایف و تكالیف قانونی و سیاستهای كلی نظام، برآمده از مردم و به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه به خدمتگزاری در این خصوص ادامه خواهند داد.
به گزاش روابط عمومی كانون سردفتران و دفتریاران، مسلم آقاصفری با بیان این مطلب افزود: دفاتر اسناد رسمی به دلیل صلاحیت عام و ذاتی خود در تنظیم قراردادها قادرند تا اراده مردم را در قالب قراردادها و عقود مختلف ثبت کنند.
وی هنگام رویارویی با پرسشی در مورد لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم مربوط به حمل و نقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو به طرح مثالی پرداخت و گفت: من برای شما مثالی ساده مطرح می کنم. «عقد بیع» یکی از عقود معین اسلامی بر مبنای فقه امامیه است و در قانون مدنی، 14مورد حق برای فسخ معامله پیش بینی شده است. حال تصور کنید شما خودروئی را خریداری می کنید و سند این «عقدِ لازم»، امضا می شود اما فروشنده یا خریدار در همان محل انعقاد عقد بیع از انجام معامله پشیمان می شود، در اینجا «خیار مجلس» توسط هریک از طرفین عقد قابل اعمال است که این خیار، یکی از خیارات 14 گانه ناظر به گستره اطلاق عقد بیع است، حال آیا می توان حقوق و اختیارات مسلم شرعی مردم در انجام معاملاتشان را به کسانی که اشراف به این مفاهیم نداشته باشند سپرد؟
آقاصفری ادامه داد: باب معاملات در فقه امامیه از سرفصل های مهمی است که ناظر به معاملات اشخاص و آثار حاکم برآنهاست و بی توجهی به آن حتی به قدر کم، تبعات حقوقی و حتی شرعی برای جامعه و نظام قضایی خواهد داشت و ورود به این حوزه براساس قوانین کشور صرفا در صلاحیت ذاتی شخصی متخصص علم حقوق و دارای مسوولیت مدنی، کیفری و انتظامی به نام سر دفتر اسناد رسمی است.
وی افزود: الزام اشخاص به تنظیم معاملاتشان نزد افراد غیر خبره و ناآشنا به مفاهیم فقه و حقوق اسلامی، محدود کردن حقوق آنان محسوب می شود.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص شان دفاتر اسناد رسمی گفت: افتخار دفاتر اسناد رسمی این است كه براساس مبانی فقهی و آیات و روایات که طی بیش از 1400 سال شیرازه قراردادها و معاملات را شکل داده اند به عنوان بازوی مقتدر حاکمیت و بدون تحمیل هیچ هزینه ای به بیت المال در راستای تثبیت مالكیت مردم بر اموال خویش و اقتدارجایگاه قراردادها در نظام اسلامی گام برداشته اند.
آقاصفری درخصوص تطبیق امور مرتبط با معاملات مردم در نظام اسلامی گفت: قبل از تاسیس دفاتر اسناد رسمی مراجع عظام و روحانیون مسوول تسجیل معاملات مردم بودند که بسیاری از آنها بعدا به عنوان سردفتر مشغول به کار شدند.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی درخصوص آنکه برخی مدعی هستند تعرفه دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال اسناد اتومبیل زیاد است و اگر این نقل وانتقال در دستگاه دیگری صورت پذیرد هزینه آن كمتر و به نفع مردم است، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارند که این هر دو نیز در زمره بیت المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدی، کاهش یا حذف نیستند.
آقاصفری درخصوص جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام اداری کشور یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی اولین و بارزترین مصداق خصوصی سازی در کشور هستند که از سال 1310 شمسی به تنظیم و ثبت رسمی قراردادهای مردم مشغولند و تحت نظارت قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: هرگونه اقدامی در خصوص محدود کردن اختیارات و صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برخلاف سیاستهای كلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران خاطرنشان کرد: مواضع صریح و قاطعانه ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در دفاع از صلاحیت قانونی و ذاتی دفاتر اسناد رسمی مورد تقدیر سردفتران است و بنده نیز بر همان مواضع تاکید و تصریح می کنم که مجموعه دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظایف و تكالیف قانونی و سیاستهای كلی نظام، برآمده از مردم و به عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه به خدمتگزاری در این خصوص ادامه خواهند داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر