نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به ماده‌اي از لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات راي دادند كه بر اساس آن نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي اجباري شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به موجب اين ماده كه جهت رفع ايراد شوراي نگهبان به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود و دارندگان وسايل نقليه مكلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جرايم و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد مراجعه كنند.
به موجب اين مصوبه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم كند.
براين اساس آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه اجراي حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي ظرف يك ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد.
۱ نظر:
سلام تبریک عرض می کنم خدمت تمامی همکاران عزیزاین موفقیت به حق را و این اتحاد نوینی که بهترین دستاورد این موضوع بود
امید است این پیروزی و موفقیتی كه با اتحاد و همدلي تک تک اعضاء جامعه سردفتری کشوربه دست آمد سرآغاز خوبي براي موفقيت هاي بعدی جامعه حقوقی کشور باشد
ارسال یک نظر