رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تاكيد كرد: اصرار بعضي دوستان بر ثبت نقل و انتقال خودرو توسط نيروي انتظامي، به مصلحت كشور، دولت و نظم حقوقي جامعه نيست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد تويسركاني در حاشيه‌ي همايش معاونان و مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو تصريح كرد: وقتي معامله‌اي با سند رسمي صورت مي‌گيرد مفاد اين سند لازم‌الاجراست و ديگر براي اجراي آن نيازي به مراجعه به محاكم نيست اما سند عادي داراي مفاد تضمين شده‌اي نيست و لذا براي اجراي مفاد آن بايد فرآيند قضايي طي شود.
وي با بيان اين‌كه راهبردهاي اصلي كشور در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور مبتني بر كوچك‌سازي حاكميت، برون‌سپاري و واگذاري امور است، خاطرنشان كرد: گرفتن نقل و انتقال رسمي خودرو از دفاتر اسناد رسمي كه در واقع بخش خصوصي است و سپردن اين كار به نيروي انتظامي كه شايد بسياري از ماموريت‌هاي خودش نيز زمين مانده است، مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است.
معاون قوه‌ي قضاييه افزود: در حال حاضر نيروي انتظامي كارهاي حساس‌تري مانند صدور گذرنامه و تهيه‌ي پلاك خودرو را برون‌سپاري كرده و به بخش خصوصي سپرده است. در اين صورت چطور مي‌گويند نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي كه بخش خصوصي است گرفته شود و به يك دستگاه حاكميتي مانند نيروي انتظامي سپرده شود؟
تويسركاني اظهار كرد: بخش عمده‌اي از هزينه‌ها در دفاتر اسناد رسمي متعلق به حقوق دولتي است و ريالي از آن متوجه دفترخانه‌ها نيست. اگر بحث كاهش هزينه‌ها مطرح باشد مجلس مي‌تواند ماليات‌ها و ساير وجوه را حذف كند اما در مجموع بعيد است كه انجام اين كار توسط نيروي انتظامي با هزينه‌هاي كمتري صورت گيرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين‌كه طرح موضوع زياد بودن هزينه در دفتر اسناد رسمي يك مغلطه است، ادامه داد: معاونت حقوقي رياست جمهوري و تقريبا همه‌ي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مدافع سپردن نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي هستند و ما منتظريم كه با نگاه كارشناسانه‌ي اين دو نهاد، كار پيش برود.
وي گفت: شناسنامه‌اي كه نيروي انتظامي به عنوان مالكيت صادر مي‌كند سند نيست بلكه شناسنامه‌ي خودرو است. مرجع قانوني تثبيت مالكيت در كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك است و هيچ ديدگاه كارشناسي بر سپردن نقل و انتقال خودروها به نيروي انتظامي حاكم نيست. نظم عمومي، مصالح جامعه، رويه‌هايي كه از سابق وجود داشته و هم‌چنين قوانين و مقررات موجود اقتضا دارد كه اين كار در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
تويسركاني با بيان اين‌كه وظيفه‌ي راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي تنظيم سند نيست، خاطرنشان كرد: معاملات و تنظيم اسناد بايد به وسيله‌ي مرجع قانوني صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر احمد تويسركاني در حاشيه‌ي همايش معاونان و مديران كل ستادي و استاني سازمان ثبت، در جمع خبرنگاران با اشاره به موضوع ثبت نقل و انتقال خودرو تصريح كرد: وقتي معامله‌اي با سند رسمي صورت مي‌گيرد مفاد اين سند لازم‌الاجراست و ديگر براي اجراي آن نيازي به مراجعه به محاكم نيست اما سند عادي داراي مفاد تضمين شده‌اي نيست و لذا براي اجراي مفاد آن بايد فرآيند قضايي طي شود.
وي با بيان اين‌كه راهبردهاي اصلي كشور در قالب سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور مبتني بر كوچك‌سازي حاكميت، برون‌سپاري و واگذاري امور است، خاطرنشان كرد: گرفتن نقل و انتقال رسمي خودرو از دفاتر اسناد رسمي كه در واقع بخش خصوصي است و سپردن اين كار به نيروي انتظامي كه شايد بسياري از ماموريت‌هاي خودش نيز زمين مانده است، مغاير با سياست‌هاي كلي نظام است.
معاون قوه‌ي قضاييه افزود: در حال حاضر نيروي انتظامي كارهاي حساس‌تري مانند صدور گذرنامه و تهيه‌ي پلاك خودرو را برون‌سپاري كرده و به بخش خصوصي سپرده است. در اين صورت چطور مي‌گويند نقل و انتقال خودرو از دفاتر اسناد رسمي كه بخش خصوصي است گرفته شود و به يك دستگاه حاكميتي مانند نيروي انتظامي سپرده شود؟
تويسركاني اظهار كرد: بخش عمده‌اي از هزينه‌ها در دفاتر اسناد رسمي متعلق به حقوق دولتي است و ريالي از آن متوجه دفترخانه‌ها نيست. اگر بحث كاهش هزينه‌ها مطرح باشد مجلس مي‌تواند ماليات‌ها و ساير وجوه را حذف كند اما در مجموع بعيد است كه انجام اين كار توسط نيروي انتظامي با هزينه‌هاي كمتري صورت گيرد.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با بيان اين‌كه طرح موضوع زياد بودن هزينه در دفتر اسناد رسمي يك مغلطه است، ادامه داد: معاونت حقوقي رياست جمهوري و تقريبا همه‌ي اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مدافع سپردن نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي هستند و ما منتظريم كه با نگاه كارشناسانه‌ي اين دو نهاد، كار پيش برود.
وي گفت: شناسنامه‌اي كه نيروي انتظامي به عنوان مالكيت صادر مي‌كند سند نيست بلكه شناسنامه‌ي خودرو است. مرجع قانوني تثبيت مالكيت در كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك است و هيچ ديدگاه كارشناسي بر سپردن نقل و انتقال خودروها به نيروي انتظامي حاكم نيست. نظم عمومي، مصالح جامعه، رويه‌هايي كه از سابق وجود داشته و هم‌چنين قوانين و مقررات موجود اقتضا دارد كه اين كار در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد.
تويسركاني با بيان اين‌كه وظيفه‌ي راهنمايي و رانندگي و نيروي انتظامي تنظيم سند نيست، خاطرنشان كرد: معاملات و تنظيم اسناد بايد به وسيله‌ي مرجع قانوني صورت گيرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر