مردم به دفاتر اسناد رسمی اعتماد کامل دارند و به واسطه اینکه کارشناسان حقوقی از دیرباز مشغول به کار هستند لذا تنظیم سند خودرو که کار حقوقی است باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایلنا، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از نظر حقوقی تنظیم سند خودرو باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد و نیروی انتظامی باید ضابط ارگانی باشد.
سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: مردم به دفاتر اسناد رسمی اعتماد کامل دارند و به واسطه اینکه کارشناسان حقوقی از دیرباز مشغول به کار هستند لذا تنظیم سند خودرو که کار حقوقی است باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد.
به گفته ذاکر نیروی انتظامی نباید ضابط ارگانی باشد چرا که هدف اصلی نیروی انتظامی ایجاد آرامش و امنیت جامعه است و در رابطه با خودرو باید تنها به کارهای ابتدایی خودرو از جمله استعلام پاسخ استعلام و نظارت بر شماره گذاری انجام وظیفه کند.
وی تاکید کرد: نقل و انتقال خودرو کاری بسیار دشوار و حقوقی است و باید در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار بگیرد.
رحمان رضایی نایب رییس کمیسیون صنایع نیز بر امر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از دفاتر اسناد رسمی و حضور کارشناسان حقوقی بسیار زیاد در این دفاتر باعث می‌شود تنظیم سند خودرو امری سهل الوصول باشد.
رضایی اظهار داشت: نیروی انتظامی به دو دلیل نمی‌تواند این کار را بکند دلیل اول اینکه وظیفه اصلی پلیس حفظ امنیت و آرامش است و وظیفه دوم اینکه باید نیروی انتظامی نیروی خدمتی است و باید در چارچوب خدماتی که به آن محول شده است انجام وظیفه کند.
به گفته رضایی مجلس در سال‌های گذشته با تصویب دفاتر خدمات ارتباطی موجبات راحتی مردم را فراهم کردند و نظر مقام معظم رهبری نیز بر آسایش مردم است لذا واگذاری تنظیم خودرو به دفاتر اسناد غیر رسمی امری منطقی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر