رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اين‌كه سال 88 از سوي دفاتر اسناد رسمي 120 ميليارد تومان ماليات به حساب دولت واريز شده است، تصريح كرد: طبق قوانين و رويه‌هاي موجود، نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صورت مي‌گيرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا دشتي اردكاني در نشستي خبري كه صبح امروز ـ دوشنبه ـ در كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد، تاكيد كرد: قطعا نقل و انتقال مالكيت اتومبيل فقط در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود و آن‌چه در حدود وظايف نيروي انتظامي است نقل و انتقال پلاك است.
وي افزود: شركتي با عنوان راهگشا از سوي نيروي انتظامي تاسيس شده كه كار تعويض پلاك را بر عهده گرفته و عمدتا در اين شركت، بازنشستگان راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌كنند. اين شركت يك موسسه‌ي خصوصي است اما دفاتر اسناد رسمي به عنوان نهادهايي حكومتي و خصوصي، مدت 80 سال است كه كار تثبيت مالكيت را انجام مي‌دهند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در اين قبيل شركت‌ها بسياري از مسائل مانند توجه به افراد ممنوع‌المعامله، اخذ ماليات نقل و انتقال و يا بررسي معامله توسط محجورين يا افرادي كه كارت پايان خدمت ندارند صورت نمي‌گيرد. از سوي ديگر اين شركت‌ها نمي‌توانند حق‌الثبتي را كه به حساب قوه‌ي قضاييه توسط دفاتر اسناد رسمي واريز مي‌شود دريافت كنند؛ زيرا قانون چنين امري را در اختيار آنها قرار نداده است.
دشتي اردكاني با اشاره به امضاي موافقت‌نامه‌ي كانون سردفتران و دفترياران با راهنمايي و رانندگي در خردادماه سال گذشته، اظهار كرد: ما در تاريخ 13 خردادماه سال 88 با سردار رويانيان فرمانده وقت راهور ناجا توافقنامه‌اي را امضا كرديم و مشكلي درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود نداشت اما متاسفانه رييس اداره حقوقي ناجا كه همان موافقت‌نامه را امضا كرده، الان صد در صد خلاف نظرات خود در موافقت‌نامه سخن مي‌گويد.
وي ادامه داد: سال گذشته 120 ميليارد تومان ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي به حساب دولت واريز شده است. برخي مدعي هستند كه اگر ناجا كار نقل و انتقال خودرو را انجام بدهد 200 الي 300 هزار تومان هزينه‌ي اين كار كاهش مي‌يابد؛ در حالي كه مبلغي كه دفاتر اسناد رسمي دريافت مي‌كنند مربوط به ماليات و حق‌الثبت است و اگر قانون‌گذار اخذ اين مبلغ را حذف كند، چنين هزينه‌اي دريافت نخواهد شد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: از روز اول كه خودرو وارد كشور شده، فرآيند نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي صورت گرفته است. نمي‌دانيم در طول دو سال گذشته چه دليلي بوده كه ناجا روي اين موضوع تمركز كرده است.
دشتي اردكاني در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اين‌كه اصرار برخي از نمايندگان مجلس براي انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به سود عده‌اي خاص است، خاطرنشان كرد: جاي تعجب دارد كه اين سخنان بيان مي‌شود؛ زيرا اين حرف توهين به نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان است. نمايندگان مجلس قسم ياد كرده‌اند كه به نفع مردم و جامعه گام بردارند. حال اگر مطلبي در مجلس بررسي شد كه مورد علاقه‌ي ما نبود بايد كسي را متهم كنيم؟ روي اين موضوع ساعت‌ها بحث كارشناسي صورت گرفته است و حال بيان چنين انتظاراتي دور از انصاف است.
وي با اشاره به پرونده‌هاي بسياري كه به سبب تنظيم اسناد عادي در محاكم تشكيل مي‌شود افزود: در حال حاضر 35 درصد اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌شود مربوط به خودرو است و بحث ما در اين خصوص براي دفاع از جايگاه خودمان نيست بلكه ما از جايگاه و اعتبار سند رسمي دفاع مي‌كنيم. اگر سندي به صورت رسمي تنظيم شود كسي نمي‌تواند در صحت آن خدشه وارد كند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد: ما به محض تصويب قانون جديد آن را خواهيم پذيرفت اما مشكل ما با كساني است كه پيش از تصويب قانون در اين امر مداخله مي‌كنند.
دشتي اردكاني با بيان اين‌كه نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است، اظهار كرد: در حال حاضر قانون‌گذار اخذ ماليات و حق‌الثبت را بر عهده‌ي دفاتر اسناد رسمي گذاشته است و دفاتر بدون آن‌كه يك ريال از دولت بگيرند، ماليات مي‌پردازند. حال سوال اين‌جاست كه در مراكز تعويض پلاك چه كسي مي‌خواهد اين مسووليت را بر عهده بگيرد؟
وي ادامه داد: ما در كشور 8 هزار دفتر اسناد رسمي داريم، در حالي كه تعداد مراكز تعويض پلاك در 1018 شهر كشور 170 مركز است. قطعا صف‌هاي طولاني تشكيل مي‌شود و مردم ناراضي خواهند بود. در حال حاضر تنظيم اسناد وكالتي براي انجام امور تعويض پلاك 9 برابر شده است. در تهران 1800 دفتر اسناد رسمي داريم؛ در حالي كه فقط 5 مركز تعويض پلاك آن هم در حاشيه‌ي شهر قرار گرفته است. بر همين اساس ما آمادگي خود را اعلام كرده‌ايم كه واگذاري پلاك را بر عهده بگيريم و اگر قانون‌گذار اين تكليف را به عهده‌ي ما بگذارد آن را انجام خواهيم داد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطمئن هستيم كه قانون‌گذار حكيم در اين موضوع همه‌ي جوانب را در نظر خواهد گرفت.
دشتي اردكاني هم‌چنين درخصوص تكليف دفاتر اسناد رسمي براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده خودرو يادآور شد: اين تكليف از سوي قانون بر عهده‌ي دفاتر گذاشته شده است و ما در حال حاضر در حق‌التحريري كه اخذ مي‌كنيم 3 درصد براي ماليات بر ارزش افزوده است. روز گذشته نيز مسوولان وزارت اقتصاد و دارايي در كانون حضور داشتند تا نحوه‌ي تنظيم اظهارنامه‌هاي مالياتي را آموزش دهند.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد بايگاني اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد: دو سال قبل پيشنهاد داده بوديم كه مبلغ 30 ميليارد تومان براي آرشيو اسناد اختصاص داده شود اما پذيرفته نشد. اميدواريم كه اين موضوع در لايحه‌ي سال آينده پيش‌بيني شود. هماهنگي‌هايي نيز با سازمان ثبت صورت گرفته تا با انجام امور به صورت الكترونيكي، اسناد مردم از گزند حوادث در امان باشد. البته از سال 70 به بعد دفاتر اسناد رسمي بك‌آپي از اسناد مردم در اختيار دارند تا مشكلي در اين زمينه به وجود نيايد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوالي ديگر در مورد فعاليت مشاوران املاك و تنظيم اسناد عادي نيز اظهار كرد: قانون دلالي مصوب 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمي همه چيز را مشخص كرده و در حال حاضر مي‌بينيم كه طبق گفته‌ي وزير دادگستري 35 درصد پرونده‌هاي تشكيل شده در محاكم مربوط به قولنامه‌هاي عادي است.
دشتي اردكاني افزود: ماده 188 نيز در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم پيش‌بيني شده بود كه حذف شد اما در قانون دلالي و قانون فعاليت مشاوران املاك بحث‌هاي مفصلي در اين زمينه شده است.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد ازدياد دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: بر اساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي براي هر 15 تا 20 هزار نفر، يك دفترخانه نياز است اما در سال 86 رياست وقت سازمان ثبت، تعداد دفاتر اسناد رسمي را افزايش داد ما هم طرح شكايت كرديم اما امروز، رياست جديد سازمان ثبت اين مجموعه را مديريت مي‌كنند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) محمدرضا دشتي اردكاني در نشستي خبري كه صبح امروز ـ دوشنبه ـ در كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد، تاكيد كرد: قطعا نقل و انتقال مالكيت اتومبيل فقط در دفتر اسناد رسمي انجام مي‌شود و آن‌چه در حدود وظايف نيروي انتظامي است نقل و انتقال پلاك است.
وي افزود: شركتي با عنوان راهگشا از سوي نيروي انتظامي تاسيس شده كه كار تعويض پلاك را بر عهده گرفته و عمدتا در اين شركت، بازنشستگان راهنمايي و رانندگي فعاليت مي‌كنند. اين شركت يك موسسه‌ي خصوصي است اما دفاتر اسناد رسمي به عنوان نهادهايي حكومتي و خصوصي، مدت 80 سال است كه كار تثبيت مالكيت را انجام مي‌دهند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: در اين قبيل شركت‌ها بسياري از مسائل مانند توجه به افراد ممنوع‌المعامله، اخذ ماليات نقل و انتقال و يا بررسي معامله توسط محجورين يا افرادي كه كارت پايان خدمت ندارند صورت نمي‌گيرد. از سوي ديگر اين شركت‌ها نمي‌توانند حق‌الثبتي را كه به حساب قوه‌ي قضاييه توسط دفاتر اسناد رسمي واريز مي‌شود دريافت كنند؛ زيرا قانون چنين امري را در اختيار آنها قرار نداده است.
دشتي اردكاني با اشاره به امضاي موافقت‌نامه‌ي كانون سردفتران و دفترياران با راهنمايي و رانندگي در خردادماه سال گذشته، اظهار كرد: ما در تاريخ 13 خردادماه سال 88 با سردار رويانيان فرمانده وقت راهور ناجا توافقنامه‌اي را امضا كرديم و مشكلي درخصوص نقل و انتقال خودرو وجود نداشت اما متاسفانه رييس اداره حقوقي ناجا كه همان موافقت‌نامه را امضا كرده، الان صد در صد خلاف نظرات خود در موافقت‌نامه سخن مي‌گويد.
وي ادامه داد: سال گذشته 120 ميليارد تومان ماليات توسط دفاتر اسناد رسمي به حساب دولت واريز شده است. برخي مدعي هستند كه اگر ناجا كار نقل و انتقال خودرو را انجام بدهد 200 الي 300 هزار تومان هزينه‌ي اين كار كاهش مي‌يابد؛ در حالي كه مبلغي كه دفاتر اسناد رسمي دريافت مي‌كنند مربوط به ماليات و حق‌الثبت است و اگر قانون‌گذار اخذ اين مبلغ را حذف كند، چنين هزينه‌اي دريافت نخواهد شد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: از روز اول كه خودرو وارد كشور شده، فرآيند نقل و انتقال توسط دفاتر اسناد رسمي صورت گرفته است. نمي‌دانيم در طول دو سال گذشته چه دليلي بوده كه ناجا روي اين موضوع تمركز كرده است.
دشتي اردكاني در پاسخ به سوال خبرنگاري درخصوص اظهارات فرمانده نيروي انتظامي مبني بر اين‌كه اصرار برخي از نمايندگان مجلس براي انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي به سود عده‌اي خاص است، خاطرنشان كرد: جاي تعجب دارد كه اين سخنان بيان مي‌شود؛ زيرا اين حرف توهين به نمايندگان مجلس و شوراي نگهبان است. نمايندگان مجلس قسم ياد كرده‌اند كه به نفع مردم و جامعه گام بردارند. حال اگر مطلبي در مجلس بررسي شد كه مورد علاقه‌ي ما نبود بايد كسي را متهم كنيم؟ روي اين موضوع ساعت‌ها بحث كارشناسي صورت گرفته است و حال بيان چنين انتظاراتي دور از انصاف است.
وي با اشاره به پرونده‌هاي بسياري كه به سبب تنظيم اسناد عادي در محاكم تشكيل مي‌شود افزود: در حال حاضر 35 درصد اسنادي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت مي‌شود مربوط به خودرو است و بحث ما در اين خصوص براي دفاع از جايگاه خودمان نيست بلكه ما از جايگاه و اعتبار سند رسمي دفاع مي‌كنيم. اگر سندي به صورت رسمي تنظيم شود كسي نمي‌تواند در صحت آن خدشه وارد كند.
رييس كانون سردفتران و دفترياران تاكيد كرد: ما به محض تصويب قانون جديد آن را خواهيم پذيرفت اما مشكل ما با كساني است كه پيش از تصويب قانون در اين امر مداخله مي‌كنند.
دشتي اردكاني با بيان اين‌كه نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس بر انجام نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي است، اظهار كرد: در حال حاضر قانون‌گذار اخذ ماليات و حق‌الثبت را بر عهده‌ي دفاتر اسناد رسمي گذاشته است و دفاتر بدون آن‌كه يك ريال از دولت بگيرند، ماليات مي‌پردازند. حال سوال اين‌جاست كه در مراكز تعويض پلاك چه كسي مي‌خواهد اين مسووليت را بر عهده بگيرد؟
وي ادامه داد: ما در كشور 8 هزار دفتر اسناد رسمي داريم، در حالي كه تعداد مراكز تعويض پلاك در 1018 شهر كشور 170 مركز است. قطعا صف‌هاي طولاني تشكيل مي‌شود و مردم ناراضي خواهند بود. در حال حاضر تنظيم اسناد وكالتي براي انجام امور تعويض پلاك 9 برابر شده است. در تهران 1800 دفتر اسناد رسمي داريم؛ در حالي كه فقط 5 مركز تعويض پلاك آن هم در حاشيه‌ي شهر قرار گرفته است. بر همين اساس ما آمادگي خود را اعلام كرده‌ايم كه واگذاري پلاك را بر عهده بگيريم و اگر قانون‌گذار اين تكليف را به عهده‌ي ما بگذارد آن را انجام خواهيم داد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران گفت: مطمئن هستيم كه قانون‌گذار حكيم در اين موضوع همه‌ي جوانب را در نظر خواهد گرفت.
دشتي اردكاني هم‌چنين درخصوص تكليف دفاتر اسناد رسمي براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده خودرو يادآور شد: اين تكليف از سوي قانون بر عهده‌ي دفاتر گذاشته شده است و ما در حال حاضر در حق‌التحريري كه اخذ مي‌كنيم 3 درصد براي ماليات بر ارزش افزوده است. روز گذشته نيز مسوولان وزارت اقتصاد و دارايي در كانون حضور داشتند تا نحوه‌ي تنظيم اظهارنامه‌هاي مالياتي را آموزش دهند.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد بايگاني اسناد مردم در دفاتر اسناد رسمي تصريح كرد: دو سال قبل پيشنهاد داده بوديم كه مبلغ 30 ميليارد تومان براي آرشيو اسناد اختصاص داده شود اما پذيرفته نشد. اميدواريم كه اين موضوع در لايحه‌ي سال آينده پيش‌بيني شود. هماهنگي‌هايي نيز با سازمان ثبت صورت گرفته تا با انجام امور به صورت الكترونيكي، اسناد مردم از گزند حوادث در امان باشد. البته از سال 70 به بعد دفاتر اسناد رسمي بك‌آپي از اسناد مردم در اختيار دارند تا مشكلي در اين زمينه به وجود نيايد.
رييس كانون سردفتران و دفترياران در پاسخ به سوالي ديگر در مورد فعاليت مشاوران املاك و تنظيم اسناد عادي نيز اظهار كرد: قانون دلالي مصوب 1317 و قانون دفاتر اسناد رسمي همه چيز را مشخص كرده و در حال حاضر مي‌بينيم كه طبق گفته‌ي وزير دادگستري 35 درصد پرونده‌هاي تشكيل شده در محاكم مربوط به قولنامه‌هاي عادي است.
دشتي اردكاني افزود: ماده 188 نيز در لايحه‌ي برنامه‌ي پنجم پيش‌بيني شده بود كه حذف شد اما در قانون دلالي و قانون فعاليت مشاوران املاك بحث‌هاي مفصلي در اين زمينه شده است.
وي در پاسخ به سوالي ديگر در مورد ازدياد دفاتر اسناد رسمي نيز گفت: بر اساس ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمي براي هر 15 تا 20 هزار نفر، يك دفترخانه نياز است اما در سال 86 رياست وقت سازمان ثبت، تعداد دفاتر اسناد رسمي را افزايش داد ما هم طرح شكايت كرديم اما امروز، رياست جديد سازمان ثبت اين مجموعه را مديريت مي‌كنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر