کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی به دنبال انتشار گزارشی در روزنامه قدس مورخ 22/8/1389 جوابیه ای را اعلام کرد که امروز 30 آبان ماه در صفحه 8 آن روزنامه به چاپ رسیده است.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این جوابیه به این شرح است:
واکنشها به یک گزارش؛
کانون سردفتران: راهنمایی و رانندگی حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو راندارد
راهور: نیروی انتظامی مسؤول اسناد مالکیت خودرو است
درج گزارشی با عنوان «صاحبان خودرو دو بار برای تنظیم سند پول می دهند» و نیز مقاله ای با عنوان «هزینه ای که نباید پرداخت شود» با واکنشهای مختلفی مواجه شد.
دراین گزارش تلاش شده بود با استفاده از نظرات مردم و نمایندگان مجلس اظهارات اخیرمسؤولان راهنمایی و رانندگی در خصوص اینکه «برگ سبز» خودروها حکم سند را داشته و نیازی به ثبت در معاملات خودرو در دفاتر اسناد نمی باشد از زوایای مختلف مورد بررسی قرارگیرد.
پس از انتشار این گزارش تعدادی از شهروندان با استقبال از طرح این مسأله خواستار شفاف سازی و پیگیری موضوع شدند اما در این میان کانون سردفتران و دفتریاران خراسان پاسخی را ارسال کرده است که با توضیح قدس از نظر می گذرد:
درآمد 600 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی دروغ است
گزارشی با تیتر «صاحبان خودرو دوبار برای تنظیم سند پول می دهند» و ستون دیدگاه، باعنوان «هزینه ای که نباید پرداخت شود» در صفحه 8 مورخ 22 آبان آن روزنامه منتشر شده که حاوی موارد خلاف واقع متعددی است.
طرح این مطالب در صفحه گزارش و ستون دیدگاه روزنامه قدس که «طبق آمارها سالانه حدود 3 میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی، جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامها و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی بیش از 600 میلیارد تومان درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند، می تواند از مصادیق بارز پخش شایعات و مطالب خلاف و تشویق و تحریک افکار عمومی تلقی شود.همان طورکه بارها به طور رسمی بر آن تأکید شده است برای مثال از مبلغ 233 هزار تومان هزینه انتقال خودرو پژو GLX 405 مدل 1389 ، مبلغ 120 هزار تومان مالیات نقل و انتقال ( 5 درصد)، 60 هزار تومان حق الثبت « 0/5 درصد)، 26 هزار و 500 تومان براساس قانون سهم نماینده سازمان ثبت، بیمه، بازنشستگی، پاداش کارکنان، مالیات شغلی و نظایر آن بوده و فقط مبلغ 26 هزار و 500 تومان ( 11/3 درصد) سهم سردفتر اسناد رسمی است و الباقی همان طور که بیان شد، به وجوه عمومی و بیت المال و سایر موارد قانونی تعلق دارد که هیچ دستگاهی هم امکان کاهش یا حذف یا تعدیل آن را ندارد، مگر مجلس شورای اسلامی که آن هم باید از طریق اصلاح قوانین یا وضع قوانین جدید باشد.
با عنایت به مراتب پیش گفته، اگر روزنامه قدس یا مقامهای راهور ناجا، دریافت مالیات و حق الثبت را که متعلق به وجوه عمومی و دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و دفاتر اسناد رسمی نیز براساس قانون، مأمور و مکلف به وصول این وجوه به نفع بیت المالند «تحمیل هزینه اضافی به مردم» و «هزینه گزاف» می داند، ابراز این عقیده در رسانه ها، می تواند نوعی مخالفت علنی با سیاستهای کلان اقتصادی دولت مبنی بر عدم وابستگی به درآمدهای نفت و سیاستهای مالیاتی کشور تلقی شود، زیرا بیان این اظهارات از سوی یک نهاد حاکمیتی این سؤال را در ذهن مردم ایجاد و تقویت می کند که اگر پرداخت مالیات تحمیل هزینه به مردم است پس راه هایی هم برای حذف سایر مالیاتهای پرداختی مردم وجود دارد و این یعنی آغاز اختلافها ومشکلات برای کشور.
در پاسخ به اینکه گفته شده «از نظر پلیس مراجعات برای ثبت نقل و انتقال خودرو الزام قانونی ندارد» می توان این پرسش را مطرح کرد که آیا سند مالکیتی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر می کند نیاز به تنظیم بنچاق در دفترخانه دارد؟ طرح این معنا که مردم 2 بار سرگردان نشوند نیز به نوعی به سفسطه شبیه است، مانند اینکه گفته شود: چرا مردم باید هم به پزشک مراجعه کنند و هم به داروخانه بروند و یا چرا برای دادخواهی، هم به وکیل مراجعه کنند و هم به قاضی و بعد هم نتیجه گرفته شود که بهتر است یکی را حذف کنیم! براین اساس آیا چون به استناد گواهی ولادت بیمارستان، باید برای نوزاد شناسنامه گرفت پس قابله یا پزشک یا بیمارستان یا وزارت بهداشت هم می توانند با توجیه سهولت کار مردم یا مراجعه نکردن مردم به دو جا یا کاهش هزینه ها یا هر توجیه دیگری ادعای صدور یا تصحیح شناسنامه یا کفایت همان برگ گواهی ولادت را به عنوان سند رسمی هویتی فرد داشته باشند؟
وفق ماده 1287 قانون مدنی «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانون تنظیم شده باشند رسمی است.» لذا با توجه به این نکته که حیطه وظایف هر یک از مأموران رسمی را قانون تعیین می کند و یادآوری این موضوع بدیهی که مأمور رسمی اداره ثبت احوال یا حتی دفتر اسناد رسمی علی رغم همه صلاحیتهای ذاتی شان حق صدور گذرنامه را ندارند فلذا ماموران رسمی راهنمایی و رانندگی نیز حق اعتبار بخشیدن به نقل وانتقال خودرو که عقد بیع محسوب می شود را ندارد.
با نگاه به آمار وکالتنامه های فروش خودرو طی سالهای 1384 تا 1387 ملاحظه می شود تعداد وکالتهای مذکور 9 برابر شده و به نظر می رسد مردم علی رغم پرداخت مالیات، حق الثبت و حق التحریر که براساس قوانین به هر مورد نقل و انتقال خودرو تعلق می گیرد رغبتی به مراجعه به مراکز معدود تعویض پلاک خودرو درحاشیه شهرها ندارند و سند رسمی را ترجیح می دهند که این افزایش نقل و انتقال وکالتی خودرو می تواند کاملاً با اهداف ذکر شده برای آن در تناقض قرار گیرد.
در حال حاضر 1018 شهر وجود دارد، حال آنکه 170 مرکز تعویض پلاک در سراسر کشور دایر است، یعنی اهالی 848 شهر برای تعویض پلاک باید به شهرهای مجاورمراجعه کنند، حال آنکه طرح تعویض پلاک در کشور آلمان که از آنجا اقتباس شده منسوخ شده است.اما برای تنویر افکار عمومی در همین جا خاطر نشان می کند با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده، کشورهای انگلستان، آمریکا، آفریقای جنوبی و ایرلند دارای رژیم حقوقی ( Law common ) یا همان حقوق عرفی بوده و از لحاظ ساختار، سنخیتی با سیستم حقوقی سایر کشورها بویژه ایران نداشته و داری تفاوتهای اساسی هستند.
در مورد کشورهای اسپانیا و هلند بر فرض اینکه سیستم قضایی در نقل و انتقال خودرو نقشی نداشته، اما این وظیفه به عهده پلیس هم گذاشته نشده است، بلکه عملاً توسط سایر نهادها یا بخش خصوصی انجام می شود. نکته مهمی که در این قسمت جلب توجه می کند، دخالت نکردن پلیس در انجام معاملات است. جالب تر آنکه در این کشورها، طرح تعویض پلاک یا اصولاً وجود نداشته یا منسوخ شده است. حتی در کشورهای پیشرفته اسکاندیناوی پلاک نصب شده روی خودرو به هیچ عنوان قابل تعویض نیست. در کشور انگلستان مرجع DDLA و در ایالات متحده مرجع DWV زیر نظر وزارت کشور و یا شهرداری اداره می شوند و این مراجع به هیچ عنوان زیر نظر پلیس نیست و منابع اخبار نادرستی که به آن اشاره شده، نامعلوم است، زیرا اصولاً در کشورهای پیشرفته اعتقاد بر این است که پلیس نقشی در نقل و انتقالات نداشته باشد و با توجه به گسترده بودن وظایف پلیس بهتر است پلیس از هرگونه دخالت در انجام معاملات مردم ممنوع باشد.
توضیح روزنامه قدس:
با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی، مباحث مختلفی درخصوص چگونگی نقل و انتقال خودرو و کاهش هزینه های مربوطه از سوی مسؤولان مطرح گردید.از جمله آنکه رئیس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور در مصاحبه های خود با رسانه ها این موضوع را مورد تأکید قرار می دهند. به عنوان مثال «سردار مومنی» در 28 شهریورماه گذشته در مصاحبه ای با خبرگزاری ایسکانیوز با اظهار اینکه هزینه نقل و انتقال خودرو با حذف ماده 30 در تصویب نهایی لایحه تخلفات رانندگی 50 درصد کاهش می یابد، گفت: حذف این ماده اگرچه به مزاق برخی خوش نیاید، اما در نهایت به نفع مردم است.
سردار اسکندر مومنی با بیان اینکه طبق ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی بر عهده نیروی انتظامی است، افزود: قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی 17 شهریور سال 88 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در 7 مهر سال 88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اما گزارش قدس برای اینکه مطلب یکطرفه نباشد در مصاحبه ای با رئیس کانون سردفترداران کشور- که 50 درصد گزارش منتشره را به خود اختصاص داده است- توضیحات ایشان را منعکس نمود و افزون بر آن در مصاحبه ای با نایب رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به جایگاه قانون ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد تأکید کرد. با وجود این شاهد هستیم که در جوابیه کانون سردفتران و دفتریاران خراسان همان توضیحات اما با انشای متفاوت ارایه می گردد.از سوی دیگر در گزارش قدس با ذکر چند مثال به این موضوع نیز اشاره شده بود که بخش عمده ای از درآمد حدود 600 میلیارد تومانی نقل و انتقالات خودرو نصیب خزانه می شود، با این حال پاسخ کانون فوق به طور کامل منتشر گردید. اما درخصوص منسوخ شدن تعویض پلاک و یا اینکه راهنمایی و رانندگی حق اعتبار بخشیدن به نقل و انتقال خودرو را ندارد، توضیح آن را بر عهده مسؤولان راهنمایی و رانندگی می گذاریم. دراین جوابیه و در تماسهای مسؤولان دفاتر ثبت روزنامه قدس به انعکاس مطالب خلاف و تحریک افکار عمومی متهم شده است، در حالی که خوانندگان گرامی را به بخشی از گزارشهای رسانه ها و خبرگزاریهای کشور توجه می دهیم که مناقشه بین راهنمایی و رانندگی و دفاتر ثبت اسناد درخصوص صدور و دریافت پول اضافی از مردم سر دراز دارد و به مجلس شورای اسلامی نیز کشیده شده است.
ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند
در این خصوص خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد از جمله مهم ترین موضوعات مطرح شده که مورد مناقشه بین راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی بود ماده 30 لایحه اخذ جرایم رانندگی با موضوع الزامی کردن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی است.در حالی که راهور ناجا معتقد است تمامی دیون دولتی از این بابت در زمان تعویض پلاک قابل دریافت است و سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موضوع اصلی این لایحه را رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی می داند و تأکید می کند بحث نقل و انتقال یک موضوع غیرمرتبط بود که متأسفانه در این لایحه عنوان شد و الزامی کردن این موضوع - که هم اکنون اختیاری است- موجب تحمیل هزینه های سنگینی بر مردم می شود، آخرین خبرهای دریافتی حاکی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجدداً الزام ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی را در اصلاحیه خود به صحن علنی مجلس فرستاد.موضوعی که حدود دو ماه قبل نمایندگان مردم در خانه ملت به دلیل تحمیل بار مالی اضافی به مردم نسبت به حذف آن رأی داده بودند.
این در حالی است که سرهنگ محبی، رئیس بخش حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی در این خصوص گفت: طرح مجدد موضوع اجباری کردن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای درج در لایحه اخذ جرایم رانندگی محلی از اعراب ندارد.
وی با اشاره به اینکه شناسنامه مالکیت خودرو که توسط پلیس صادر می شود براساس قانون یک سند رسمی محسوب می شود، افزود: این سؤال مطرح است که چرا امروز مسؤولان ثبت اسناد به این فکر افتاده اند که این موضوع را اجباری کنند چون الزامی شدن نقل و انتقالات موجب به وجود آمدن شبهاتی در این زمینه می شود.رئیس بخش حقوقی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه در حال حاضر ماده قانونی برای الزام مردم جهت ثبت معاملات وسیله نقلیه خود در دفترخانه ها وجود ندارد افزود: پلیس قصد دخالت در کار ثبت اسناد را ندارد، بلکه وظیفه قانونی خود را که شماره گذاری و ثبت پلاک است انجام می دهد.
وی با تأکید بر اینکه مراکز انتظامی، امنیتی و قضایی برای احراز مالکیت خودرو از پلیس استعلام می گیرند و کاری به دفترخانه ها ندارند، افزود: همین امر هم مؤید آن است که ثبت مالکیت خودرو توسط پلیس کفایت می کند.
2 سند برای یک خودرو، چرا؟
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی اعلام کرد: بررسی ها نشان می دهد با حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراکز شماره گذاری، هزینه های نقل و انتقال خودرو حداقل 50 درصد کاهش خواهد یافت.
بی اطلاعی و ناآگاهی شهروندان و مالکان خودروها باعث شده با انجام دوباره کاری و دریافت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و مبلغ قابل توجهی پرداخت کنند.طبق قانون، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت کنند.طبق آمارها سالانه 3 میلیون خودرو در دفاتر اسناد رسمی جابه جایی و نقل و انتقال انجام می دهند، بابت این اقدامها و برای صدور هر برگ سند مالکیت به صورت میانگین 200 هزار تومان از مالکان خودرو دریافت می شود، یعنی مبلغی [...] درآمد نصیب دفاتر اسناد رسمی می شود، بدون اینکه سند صادره مشکلی از مالکان خودروها را حل کند.در این حالت مالکان خودروها 2 سند برای خود در دست دارند که یکی از این سندها برای همیشه گوشه گاو صندوق می ماند و هیچ کارآیی دیگری ندارد.سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودرو عملاً کارایی بیشتری داشته و به عنوان سند رسمی تلقی می شود، اما باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان سندی را دریافت کنند و کار مجددی را دوباره انجام دهند، اما با هزینه گزاف تر! با توجه به افزایش سرانه خودرو در کشور و 2 برابر شدن آن طی سالهای آینده، پیش بینی می شود، تعداد خودروهای کشور از 12 میلیون دستگاه به 20 میلیون برسد، اگر مبلغ نقل و انتقال را طی سالهای آینده ثابت در نظر بگیریم، با قیمت سال گذشته یعنی حداقل 200 هزار تومان برای هر خودرو دریافت شود، خواهیم دید که مردم هزینه قابل توجهی را صرف نقل و انتقالات خودرو می کنند و ...
تجربه کشورهای دیگر در همین راستا خبرگزاری دولت (ایرنا) هم چندی قبل نوشت: ایرانی ها، خودرو را در کنار اموال غیرمنقول خود به عنوان کالای سرمایه ای در نظر می گیرند و ثبت و ضبط آن در قانون در قالب فرآیندی خاص، فارغ از وظایف ذاتی پلیس و از طریق دفاتر ثبت اسناد صورت می گیرد که این روزها محور بحث های گوناگونی شده است.
پلیس در کسوت مدعی العمومی که تمامی فرآیند سند مالکیت خودرو و تعویض و شماره گذاری خودروها را در اختیار دارد، تنها نظاره گر ثبت و صدور بنچاق برای خودرو بوده، در حالی که اکثر دارندگان خودرو از تحمیل هزینه گزاف ثبت گلایه مند هستند.
نیروی انتظامی با علم به این موضوع، در تنظیم لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی و به منظور جلب نظر مردم و دارندگان خودرو و تسهیل در امور مرتبط با واگذاری خودرو، حذف فرآیند یاد شده را که به نظر اکثر مردم زاید و هزینه بر است، در این لایحه گنجانده است.رویکرد پلیس به ارایه خدمت به صورت متمرکز و پرهیز از تحمیل هزینه ثبت خودرو در دفترخانه ها، با مقاومت ثبت روبه رو شده است.براساس لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری مصوب مردادماه 1359، تمامی دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معامله وسایل نقلیه موتوری برحذر بوده و هر گونه معامله و نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری فقط در یگانهای راهنمایی و رانندگی مجاز است.
در ادامه این قانون آمده است، تمامی وکالتنامه هایی که در مورد نقل و انتقال (خرید، فروش، صلح و هبه) توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود، در صورتی دارای اعتبار قانونی است که تاریخ تنظیم آنها سه سال تمام بعد از شماره گذاری اتومبیل باشد. برخی کارشناسان معتقدند با تطبیق فرآیند ثبت خودرو با سایر کشورها نیز می توان دریافت که در بسیاری از کشورها تنها دریافت شناسنامه خودرو در این خصوص کفایت کرده و ثبت نقل و انتقال از موارد اضافی در این چرخه به شمار می رود.
نگاهی به مرجع نقل و انتقال خودرو در کشورهای هلند، اسپانیا، روسیه، آمریکا، ایرلند، انگلستان و آفریقای جنوبی نشان می دهد در هیچ یک از این کشورها، سیستم دفترخانه ها دخالتی در ثبت و نقل و انتقال خودرو ندارند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر