معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با یادآوری اینکه حذف دفاتر اسنادرسمی از حوزه نقل و انتقال خودرو موجب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد، گفت: دفاتر اسناد رسمی مرجع تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو هستند.
به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری ایرنا، سید'علیرضا میر شریفی' در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: مرسوم نیست که برقرارکننده نظم و امنیت و ضابط قوه قضاییه، به رغم وظایف سنگین به انجام وظیفه تخصصی دیگری که دارای مرجع اختصاصی صالح و وابسته به قوه قضابیه است، بپردازد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآوری شد: موضوع تعیین مرجع صالح جهت تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال انواع خودرو موضوع تبصره ماده 29 لایحه اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دفاتر اسنادرسمی را مرجع صالح برای تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو دانست.
میرشریفی توضیح داد: به موجب عمومات قانون ثبت مصوب 1310 و همچنین مواد 71 و 81 آن که از قواعد آمره محسوب می گردد؛ سندی رسمی محسوب می شود که مطابق قوانین تنظیم و به ثبت رسیده باشد.
به گفته قاضی دیوانعالی کشور، طبق ماده 1 قانون دفاتر اسنادرسمی مصوب 1354 وظیفه تنظیم و ثبت اسنادرسمی در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است و همین امر سبب گردیده تا قانونگذار مزایای ویژه ای را برای اسناد ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی پیش بینی کند که این امتیازات نقش غیرقابل انکاری را در کاهش اختلافات و دعاوی و ایجاد امنیت قضایی در جامعه ایفا می کند.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: اهم این امتیازات عبارتند از: اعتبار محتویات و مندرجات اسناد ثبت شده در دفاتر اسنادرسمی - موضوع مواد 70 الی 73 قانون ثبت- به نحوی که اسناد مذکور غیر قابل انکار و تردید بوده و صرفا می توان ادعای جعل آنها را از طریق مرجع قضایی مطرح کند و لازم الاجرا بودن اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی بدون احتیاج به حکم دادگاه است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: همچنین تکلیف قانونی تمامی قوای دولتی به همکاری برای اجرای آن - موضوع مواد 92 و 95 قانون ثبت مصوب 1310- و اینکه سران دفاتر اسنادرسمی وفق مقررات مکلف به احراز هویت و اهلیت متعاملین و عدم ثبت اسناد مخالف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و در قبال انجام امور مراجعین در تنظیم و ثبت اسناد رسمی دارای مسوولیت انتظامی، مدنی و جزایی می باشند، دلایل دیگری بر این صلاحیت است.
این قاضی دیوانعالی کشور گفت: مسلما حذف دفاتر اسناد رسمی سبب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد.
میرشریفی درخصوص وصول مالیات نقل و انتقال خودرو ، یادآورشد: قانونگذار در مقررات مختلف، تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو را مشمول حق الثبت، مالیات و عوارض قرار داده و وظیفه وصول حقوق دولتی مذکور نیز به موجب مقررات -ماده 123 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1384 و ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوه مصوب 1387- با دفاتر اسنادرسمی است و مسوولین دفاتر از این حیث دارای مسوولیت انتظامی- مدنی و جزایی هستند. مسلما حذف آن سبب محرومیت دولت از حجم گسترده ای از درآمدهای دولتی خواهد شد.
معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکیدکرد: نیروی انتظامی باتوجه به قانون نیروی انتظامی مصوب1361 و وفق مقررات، حافظ نظم و امنیت و قانون کشور است و مرسوم نیست که برقرارکننده نظم و امنیت و ضابط قوه قضاییه، به رغم وظایف سنگین به انجام وظیفه تخصصی دیگری که دارای مرجع اختصاصی صالح و وابسته به قوه قضائیه می باشد بپردازد.
این مقام مسوول در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: اصلح است تا نیروی انتظامی باتوجه به ماده 4 قانون نیروی انتظامی که شرح وظایف نیروی مذکور را احصا کرده، تمام تلاش خود را به اجرای وظایف ذاتی اش مصروف کند. ضمن اینکه توجه به حدود صلاحیت مذکور، شناسنامه های مالکیت خودرو صادره توسط نیروی انتظامی را نیز از موارد احصایی موضوع ماده 1287 قانون مدنی خارج ساخته و اسناد صادره را صرفا به عنوان سند عادی مورد شناسایی قرار می دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر