در خصوص اجرای طرح کاداستر، زمین‌خواری، صدور سند تک‌برگ، سرانجام طرح میثم، مالکیت معنوی، کارچاق‌کن‌ها و نقل و انتقال وام‌ها، سؤالاتی از تویسرکانی پرسیده شد که مشروح آن را در ذیل می‌خوانید:
* آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد در اجرای طرح کاداستر
یکی از وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تثبیت مالکیت در جامعه است و آثار آن نظم حقوقی و اجتماعی در جامعه است.
متأسفانه در گذشته هزینه‌های فراوانی را درباره بی‌نظمی حقوقی و اجتماعی پرداخت کردیم؛ به عنوان مثال هزینه‌های زیادی در زمینه تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و حتی اختلافات ملکی بین مردم و همچنین هزینه‌های رسیدگی به این دعاوی داشتیم که حجم فزاینده پرونده‌ها در دستگاه قضایی محصول بی‌نظمی‌ها در حوزه مالکیت است.
یکی از سیاست‌‌های جدی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامان دادن به این بی‌نظمی‌ها در حوزه مالکیت است که محور اصلی کار اجرای طرح کاداستر است.
موضوع کاداستر، در حقیقت سامان دادن یا نظم دادن به میزان تصرفات و مالکیت‌های مردم با استفاده از اطلاعات حقوقی و مختصات جغرافیایی است که در این حوزه شاهد تداخل و اختلاف در حوزه مالکیت بین افراد در جامعه و همچنین بین دولت و افراد نباشیم.
* کاداستر از چه زمانی در ایران شروع شد؟
امر کاداستر در کشور ما حدود 17 سال است که برای اجرا در قوانین آمده ولی متاسفانه اهمیت و حساسیتی که دستگاه‌ها باید داشته باشند تاکنون نبوده و نتوانسته ابزار و امکانات لازم را برای اجرای صحیح طرح در اختیار داشته باشد.
امروز متاسفانه سازمان ثبت اسناد این امکانات را به نحو مناسب در اختیار ندارد؛ هر میزان که در این زمینه هزینه کنیم چند برابر نتایج مثبت را خواهیم داشت و این کلان‌نگری را باید در برنامه‌ریزان ایجاد کنیم تا این طرح که آثار ملی دارد هزینه‌های ملی را کاهش دهد و نظم حقوقی در جامعه ایجاد شود.
در برنامه پنجم توسعه خوشبختانه به این موضوع توجه شده و این ضرورت‌ها در این برنامه قید شده است. اگر متعاقب برنامه پنجم در قوانین بودجه سنواتی امکانات و ابزار لازم در اختیار سازمان قرار بگیرد ساماندهی بسیار موثری را در حوزه مالکیت خواهیم داشت.
یکی از اشکالاتی که در جامعه داریم عدم مستندسازی نسبت به تصرفات دولت است. ما به طور جدی در جلسات پیگیر این موضوع هستیم که تمام دستگاههای دولتی همه تصرفات خود را مستند کنند و سند دریافت کنند. بخشی از مشکلاتی که در گذشته بوده ناشی از عدم مستندسازی اموال دولتی بوده است.
یکی از دغدغه‌های جدی ما از ابتدای انقلاب تاکنون بحث زمین‌خواری بوده و عمده آن مربوط به تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی بوده به این جهت که اقدام لازم از سوی دستگاههای متولی برای سنددار کردن اموالشان انجام نشده است.
در حوزه اراضی وقفی نیز امروز متاسفانه بسیاری از موقوفات توسط افراد غصب شده و بسیاری از موقوفات نیز مفقود شده و این موضوع به خاطر عدم پیگیری از سوی متولیان امر است. خوشبختانه در چند ماه اخیر تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌ها از جمله سازمان جنگل‌ها و مراتع، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد کل نیروی مسلح و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور نظم دادن به حوزه مالکیت و مستندسازی اموالشان انجام گرفته است.
تفاهمنامهای امضا کرده‌ایم تا مستندات خود را همراه با نقشه متصرفات خود به سازمان ثبت تحویل دهند تا اسناد صادر شوند و دیگر شاهد تصرف اموال دولتی به دلیل غفلت دستگاه‌ها نباشیم.
به شکل جدی پیگیر اصلاح فرآیندها هستیم و حتی بعد از جلسه با ستاد کل نیروهای مسلّح و شخص آقای فیروز‌آبادی آنها هم به میدان آمدند و تفاهمنامهای امضا کردند.
نیروهای مسلح باید کل تصرفات خود از جمله پادگان، پاسگاه و دیگر محیط‌های نظامی را در حوزه املاک و مالکیت‌ها مشخص کنند و اگر این ساماندهی در حوزه املاک صورت گیرد شاهد دستیابی به منافع بسیار زیادی خواهیم بود.
در حوزه اراضی ملی ارزیابی ما این است که 143 میلیون هکتار اراضی ملی و موات داریم که جزء اموال عمومی است.
جمع اسناد مالکیتی که تا امروز صادر شده است حدود 126 میلیون هکتار بوده است. ظرف یک سال گذشته این اقدام سرعت گرفته و در شش ماه ابتدای امسال یک میلیون و 368 هزار هکتار سند مالکیت برای دولت صادر کرده‌ایم. یکی دیگر از کارهایی که انجام شده ایجاد بانک املاک دولتی در کشور است.
گرچه قبلا قانون این تکلیف را بهعهده خزانه‌دار کل کشور (وزارت اقتصاد و امور دارایی) گذاشته بود اما متاسفانه آن بخش‌ها موفق نبوده‌اند که میزان دارایی‌های دولت در حوزه املاک را تجمیع کنند. تا سال گذشته آنها فقط توانستند 160 هزار سند برای املاک دولت سند تجمیع کنند اما این کار را ما در فرایند بانک دولتی انجام داده‌ایم که تا امروز حدود یک میلیون و 200 هزار پلاک دولتی در بانک اطلاعاتی ما تجمیع شده است. تفاهمنامهای هم با حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام میدهیم تا این بانک اطلاعات را به روز انجام دهیم که دولت حوزه مالکیت خود را بشناسد و از آن مواظبت و حراست کند تا شاهد یک نظم مناسبی در حوزه مالکیت دولتی باشیم.
* آماری از حجم زمین‌خواری توسط افراد سودجو دارید؟
آمار دقیقی در این زمینه ندارم اما قطعا مستندسازی املاک، به شکل جدی جرم زمین‌خواری را کاهش می‌دهد و بحث زمین‌خواری در این چند سال اخیر به شدت کاهش پیدا کرده و عمده پرونده‌ها در این زمینه مربوط به سنوات گذشته است.
* سند تک‌برگ در حال حاضر در چند استان صادر می‌شود؟
سند تک‌برگ گویای این است که در حوزه‌ای که صادر می‌شود بانک اطلاعات ما کامل شده و کاداستر در حوزه نقشه شهری به یک بلوغ کامل و مناسب رسیده است. از مجموع 410 حوزه ثبتی ما حدود 360 حوزه در حال صدور سند تک‌برگ هستند.
در این سه ماهه که شروع به ارائه سند تک‌برگ کرده‌ایم 65 هزار سند تک‌برگ مالکیت صادر شده و امیدواریم این کار به سرعت توسعه پیدا کند. معنایش هم این است که کل اطلاعاتی که در اختیار مالک قرار می‌گیرد علاوه بر پرونده‌های ثبتی در بانک مجازی و اطلاعات هوشمند ما وجود دارد و دیگر امکان جعل و تقلب وجود ندارد.
* آیا می‌توان اسناد قدیم را هم به سند تک‌برگ تبدیل کرد؟
در فرآیند اول برای آمادگی، ابلاغ کرده‌ایم اسناد مالکیت جدید به شکل تک‌برگ و به صورت پرینت رایانه‌ای در اختیار مالک قرار گیرد و در قدم دوم تمامی نقل و انتقالات سند مالکیت قدیم را نیز از خریدار دریافت می‌کنیم و به جای آن سند جدید تک‌برگ ارائه می‌شود.
در فرآیند بعدی و احتمالا از سال آینده یک فراخوان عمومی اعلام می‌کنیم و طی آن کل اسناد را دریافت و با اسناد جدید معاوضه خواهیم کرد.
* اجرای طرح میثم (مدیریت یکپارچه ثبت ملک) به کجا رسید؟
طرح سابق که به نام «میثم» بود، چون در حوزه عمل و اجرا پاسخگوی نیازهایمان نبود، به کار گرفته نشد و در حوزه نرم‌افزاری جدیدی اسناد را صادر خواهیم کرد.
در این حوزه یک سیاستگذاری را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا بتوانیم اطلاعات خود را بر اساس نیازهای جدید طراحی کنیم و نرم‌افزار سابق میثم دیگر در حوزه اجرا قرار ندارد.
* آخرین اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه مالکیت معنوی را تشریح کنید.
در حوزه مالکیت معنوی چند راهبرد داریم و اولین مورد آن این است که ارتباطات خود را با مجامع بین‌المللی که می‌تواند پیگیر حقوق صاحبان حق باشد گسترش خواهیم داد و لازمه آن الحاق به کنوانسیون‌های مختلف است که به تعدادی از آنها مانند کنوانسیون پاریس، کنوانسیون موسس سازمان جهانی مالکیت معنوی «WIPO» ، الحاق به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در زمینه ثبت بین‌المللی علائم تجاری، الحاق به موافقت‌نامه لیسبون درباره حمایت از اسامی پیوسته‌ایم.
همچنین تصویب اجازه الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) است که اجازه آن را گرفتیم و در حال فراهم کردن زیرساخت‌ها برای تودیع سند الحاق به معاهده هستیم.
همچنین به دنبال اقدامات دیگری برای الحاق به موافقت‌نامه وین، نیس، استراسبورگ و لوکارنو هستیم که هرکدام در حوزه ثبتی اختراع عناصر تصویری یا علائم و خدمات بین‌المللی است و با الحاق این کنوانسیون‌ها راه حمایت و دفاع از حقوق مالکیت معنوی فراهم می‌شود.
* برخی از مردم از حضور کارچاق‌کن‌ها در برخی از ادارات گله‌مند هستند، شما چه راهکاری برای مقابله دارید؟
معتقد هستیم که موثرترین راه برخورد با مفاسد، اصلاح شیوه‌ها و فرآیندها است و باید کار را طوری انجام داد که امکان بروز فساد فراهم نشود. در این زمینه سیاست‌گذاری‌های متعددی را انجام داده‌ایم؛ یکی اینکه با استفاده از فناوری حجم مراجعات را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاهش دهیم.
حدود 30 میلیون خدمت در سال ارائه میدهیم و تخمین زده‌ایم که در سال حدود 200 میلیون مراجعه برای دریافت این خدمات به سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. سعی می‌کنیم فرآینده‌ها را اصلاح کنیم تا بتوانیم در فضای مجازی بسیاری از خدمات را ارایه کنیم. در حوزه اسناد، املاک و مالکیت معنوی فرآیندها را طوری اصلاح می‌کنیم تا مراجعه حضوری مردم کاهش پیدا کند.
دوم اینکه بتوانیم بانک‌های اطلاعاتی را سامان دهیم و شفاف‌سازی کنیم که اگر این شفاف‌سازی انجام شود قطعا امکان بروز فساد را هم کاهش خواهیم داد.
مرحله بعدی بحث دیجیتالی‌کردن پرونده‌ها است که شکل پرونده‌های ثبتی و نقل و انتقال و دخل و تصرف در پرونده‌ها مفسده‌ساز است. در حوزه‌های دیگر هم کارها را ساماندهی می‌کنیم؛ در حوزه فناوری، ساماندهی بانک‌های اطلاعاتی، کاهش مراجعات مردم و اصلاح قوانین و مقررات باید بتوانیم محیطی را فراهم کنیم تا امکان بروز تخلف از بین برود. با برداشتن همین قدم‌ها در این حوزه‌ها به شکل جدی توانستیم میزان تخلفات را کاهش دهیم.
به عنوان مثال در موضوع سند تک‌برگ، زمانی که بانک اطلاعات ما کامل باشد به مراتب امکان فساد کمتر است تا اینکه در یک دفترچه شرح مالکیت را بنویسیم و در اختیار مالک قرار دهیم.
یقین داریم اگر مجموعه دستگاه‌ها، دولت و مجلس امکان لازم را در اختیار ما بگذارند در مدت کوتاهی خدمت بزرگی به جامعه ارائه می‌کنیم. همیشه از هزینه سنگین ضایعات نان در جامعه صحبت می شود اما باید بدانیم همیشه هزینه‌ها مانند میزان ضایعات نان نیست بلکه هزینه‌هایی به مراتب بالاتر از ضایعات نان داریم که با اصلاح آن می‌توانیم چندین برابر منافع برای کشور ایجاد کنیم.
مثلا اگر با تجهیز امکانات بتوانیم 100 میلیون مراجعه مردم را کاهش دهیم با توجه به قیمت تمامشده آن شاهد خواهیم بود که چه مقدار صرفه‌جویی در هزینه خواهیم داشت.
* گستردگی خدمات‌رسانی سازمان ثبت اسناد در کشور در چه حد است؟
500 اداره کل و حدود 14 هزار نقطه خدمت‌رسانی داریم که کمتر دستگاهی به اندازه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به این میزان گستردگی دارد. سعی داریم با راه‌اندازی پورتال جدید تعداد مراجعات مردم را کاهش دهیم.
* درباره راه‌اندازی پورتال جدید سازمان ثبت اسناد و آدرس آن توضیح دهید؟
پورتال جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آدرس
WWW.SSAA.IR از هفته آینده و همزمان با عید غدیر خم و به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم در حوزه فناوری، آغاز به کار خواهد کرد.
این پورتال در قدم اول بخشی از خدمات را ارائه خواهد داد و در مرحله دوم راه‌اندازی که احتمالا در دهه فجر خواهد بود، در صدد هستیم که عمده فعالیت‌ها و خدمات سازمان را از طریق این پورتال ارائه بدهیم.
از هفته آینده مردم می‌توانند با مراجعه به این پورتال، ضمن آشنایی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هم اخبار حوزه‌های ثبتی را مشاهده کنند و هم از قوانین و بخش‌نامه‌ها در حوزه املاک و اسناد و هم راهنمایی‌های مختلف در زمینه ثبت شرکت، ثبت مالکیت صنعتی و اجرا استفاده کنند.
بنا داریم با ساماندهی این پورتال، اطلاعات و آمار عملکردی را برای بهره‌برداری مراجع ذیربط و پژوهشگران قرار دهیم. اخذ پیشنهادات مردم، ثبت شکایات و بازرسی، پذیرش ثبت اختراعات و علایم و بخشی از ثبت شرکت‌ها را نیز در این پورتال خواهیم داشت.
ارائه خدمات الکترونیکی و ارائه شناسه ملی افراد حقوقی از دیگر خدمات این پورتال خواهد بود و در گام آخر قرار است تمام آگهی‌های ثبتی که در حال حاضر میلیون‌ها آگهی در جراید چاپ می‌شود ولی مردم نمی‌توانند همه آنها را مشاهده کنند، در این پورتال نمایش داده شود.
سعی داریم به سرعت این پورتال را توسعه دهیم تا حجم مراجعات حضوری را کاهش دهیم؛ کاهش مراجعان یکی از ابزار مهم در کاهش فساد و تخلفات در دستگاه‌ها است. آمار عملکرد تمام دفاتر در سراسر کشور، در این پورتال ثبت خواهد شد.
امیدواریم رسانه‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی به سازمان ثبت اسناد کمک کنند؛ هرچه در کاهش مراجعان موفق باشیم، هم از نظر اقتصادی و هم اجتماعی و سیاسی، از جهت ایجاد نظم حقوقی و کاهش پرونده‌های دعاوی شاهد نتایج مثبت خواهیم بود.
بر اساس مذاکراتی که در مجلس با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، قرار شد در رابطه با ساماندهی مسائل بانکی و اقتصادی که در حقیقت بر اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأثیرگذار است یک سری نشست‌هایی داشته باشیم.
مسئولان بانک مرکزی اشکالات را مطرح کردند و قرار شد ما جلساتی را داشته باشیم و ایرادات و اشکالات را رصد کنیم تا تصمیم بگیریم. قطعا نظر ما این است که اقداماتی در جهت تسهیل کار مردم صورت بگیرد تا در ادامه اشکالاتی را هم برای بانک و هم وامگیرندگان ایجاد نکند.
یک مقدار بانک‌ها نگرانی و دلواپسی این مسائل را دارند که ما معتقد هستیم در این حوزه ریسکپذیری هم لازم است و هم اینکه مردم بتوانند به راحتی از تسهیلات استفاده کنند و نقل و انتقال انجام دهند. باید ببینیم که ایرادات و اشکالاتی که برخی از بانک‌ها مطرح می‌کنند چقدر مبنای حقوقی دارد و سعی ما بر این است که ایجاد مانع نشود.
* آیا سعی دفاتر اسناد بر این است که نقل و انتقال وام به راحتی انجام شود؟
بله، همینطور است و سعی ما بر این است که کار تسهیل شود و مردم به راحتی بدون هیچ مشکلی نقل و انتقال وام را انجام دهند. 
۱ نظر:
سلام همکار عزیز . عید غدیر را خدمت شما تبریک عرض می کنم .
ارسال یک نظر