يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: انفاق به اقارب براي رفع احتياج و حفظ حيات آنها است لذا آنها نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه كنند.
بهزاد اکبرآبادي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار كرد: قانونگذار ميزان نفقه را تعيين نکرده و ماده ١٢٠٤ قانون مدني ميزان نفقه را بر مبناي دو عامل تعين کرده، يکي احتياج مستحق نفقه و ديگري درجه استطاعت انفاق کننده.
وي افزود: اگر انفاق کننده تمکن مالي داشته باشد، بايد حداقلي از زندگي متعارف را براي خويشاوندان نيازمند فراهم سازد و اگر قدرت رفع تمام احتياجات آنان را ندارد هر مقداري را که پس از وضع نفقه خود و زوجه دائمه يا منقطعه که تعهد به انفاق او كرده را به اقارب مستحق بدهد.
اکبرآبادي تصريح کرد: لذا مقدار نفقه اقارب بايد به طور متعارف باشد و آن به اعتبار زمان و مکان و وضعيت هاي مخلتف فرق مي کند.
وي خاطر نشان کرد: زوجه مي تواند براي نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوي كند چنانکه ماده ١٢٠٦ قانون مدني مي گويد، زوجه در هر حال مي تواند براي زمان گذشته خود اقامه دعوي نمايد و طلب او را از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس يا ورشکستگي شوهر، زن مقدم بر غرما ( طلبکاران) خواهد بود ولي اقارب فقط نسبت به آينده مي توانند مطالبه نفقه كنند.
اکبرآبادي ادامه داد: نفقه صرف دادن مبلغي پول نيست و افراد متمکن بايد وسايل معيشت و زندگي افراد نيازمند را تهيه كنند. همانطوري که زوجه مي تواند براي مطالبه نفقه به دادگاه رجوع کند خويشاوندان و اقارب هم به استناد ماده ١٢٠٥ قانون مدني اصلاحي ١٤/٨/١٣٧٠ مي توانند به دادگاه رجوع و نفقه آينده خود را مطالبه كنند.
اکبرآبادي عنوان کرد: دادگاه مي تواند با صدور دستور موقت حسب ماده ٢٠ قانون حمايت خانواده به خوانده دستور دهد که هزينه‌هاي ضروري زندگي خواهان را تا پايان دادرسي بپردازد البته چنين مورد کمتر مشاهده مي شود و يا اصولا با توجه به تراکم کار در محاکم اصولا چنين موردي مشاهده نمي شود.
وي گفت: بر اساس ماده ١١٩٩ و ١٢٠٠ قانون مدني پرداخت نفقه برعهده اشخاص نزديک تر به شخص نيازمند است بنابراين هرگاه دو فرزند پسر که بايد نفقه پدر خود را بدهند وضع مالي متفاوتي دارند هر کدام به نسبت استطاعت خود بايد نفقه را بپردازند مگر اينکه دارايي فرزند فقيرتر براي تامين نصف حداقل هزينه زندگي پدر کافي نباشد که در اين صورت جبران کمبود به عهده برادر توانگر خواهد بود.
اکبرآبادي تاکيد کرد: براي پرداخت نفقه بين فرزند پسر و دختر تفاوتي وجود ندارد زيرا ماده ١٢٠٠ قانون مدني اولاد را ذکر کرده که اعم از دختر و پسر است.
اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان گفت: اگر شخصي نتواند نفقه تمام اشخاصي را که قرار است به آنها نفقه بدهد را پرداخت کند، تامين معاش و زندگي خود او بر ديگران اولويت دارد و شخص بايد قبل از هر چيز خود را اداره كند و نيز نفقه زوجه بر ديگران مقدم است و اگر کسي هم پدر و هم همسر و فرزند داشته باشد نفقه همسر او بر ديگران مقدم است هر چند که زن از استطاعت مالي برخوردار باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر