راي ثبت شروط ضمن عقد، هيچ نيازي به شاهد نيست ولي برخي سردفترداران براي ثبت اين اسناد شاهد طلب مي كنند، اين در حالي است كه فقط افراد نابينا، ناشنوا و بيسواد براي ثبت اسناد نياز به شاهد دارند.
ایلنا: در حالي كه براي ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر اسناد رسمي هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي وجود ندارد، برخي از سردفترداران از ثبت اين شروط سرباز ميزنند.اين سردفترداران بر اساس دلايل شخصيشروط ضمن عقد را ثبت نمي كنند و اين اقدام آنها خلاف قانون و جرم است.
شهيندخت مولاوردي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: با وجود آنكه اخيراً دفترخانههاي ثبت اسنادي كه شروط ضمن عقد را ثبت ميكنند، بيشتر شده است، اما هنوز دفترخانههايي وجود دارند كه از ثبت شروط ضمن عقد سرباز ميزنند.
او ادامه داد: طبق ماده 30، قانون دفاتر اسناد رسمي، فقط در صورتي دفاتر رسمي ميتوانند از تنظيم سندي سرباز بزنند، كه آن سند مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه باشد و از آنجايي كه ثبت شروط ضمن عقد، خلاف اخلاق حسنه و نظرعمومي جامعه نيست، دفاتر اسناد رسمي حق ندارند كه اين شروط را ثبت نكنند و اگر از ثبت آن سرباز بزنند، مرتكب تخلف شدهاند.
اين حقوقدان تصريح كرد: برخي از سردفترداران به دلايل شخصي تمايلي به ثبت شروط ضمن عقد ندارند و اين اقدام آنها تخلف است.
مولاوردي گفت: در شرايطي كه زوج ها به دنبال آن هستند كه با ثبت شروط ضمن عقد بين حقوق زن و مرد تعديل ايجاد كند، هرچند كه با ثبت اين شروط هم حقوق زن و مرد برابر نميشوند، دفترداران نبايد از ثبت اين شروط سرباز بزنند.
اين حقوقدان افزود: متاسفانه هنوز برخي سردفترداران نگاه مثبتي به شروط ضمن عقد ندارند و تلاش ميكنند به هرشكل ممكن از ثبت اين شروط سرباز بزنند و يا طرفين را از ثبت اين شروط منصرف كنند.
او ادامه داد: ما بايد تلاش كنيم كه نگاه مثبت به شروط ضمن عقد را در جامعه گسترش دهيم.
مولاوردي گفت: براي ثبت هرسندي از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نياز به شاهد نيست ولي بسياري از سردفترداران براي ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد شاهد طلب ميكنند و معمولا ميخواهند پدر يا برادر دختر در هنگام ثبت اين شروط حاضر باشند درحالي كه اين خلاف قانون است.
او ادامه داد: براساس قانون فقط در صورتي كه فردي بيسواد باشد، يا از نعمت شنوايي و بينايي محروم باشد، براي ثبت اسناد مرتبط با آنها، نياز به حضور شاهد يا معتمد است در غير اين صورت هيچ نيازي نيست كه فردي براي ثبت اسناد شاهد داشته باشد.
ایلنا: در حالي كه براي ثبت شروط ضمن عقد در دفاتر اسناد رسمي هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتي وجود ندارد، برخي از سردفترداران از ثبت اين شروط سرباز ميزنند.اين سردفترداران بر اساس دلايل شخصيشروط ضمن عقد را ثبت نمي كنند و اين اقدام آنها خلاف قانون و جرم است.
شهيندخت مولاوردي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا گفت: با وجود آنكه اخيراً دفترخانههاي ثبت اسنادي كه شروط ضمن عقد را ثبت ميكنند، بيشتر شده است، اما هنوز دفترخانههايي وجود دارند كه از ثبت شروط ضمن عقد سرباز ميزنند.
او ادامه داد: طبق ماده 30، قانون دفاتر اسناد رسمي، فقط در صورتي دفاتر رسمي ميتوانند از تنظيم سندي سرباز بزنند، كه آن سند مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومي جامعه باشد و از آنجايي كه ثبت شروط ضمن عقد، خلاف اخلاق حسنه و نظرعمومي جامعه نيست، دفاتر اسناد رسمي حق ندارند كه اين شروط را ثبت نكنند و اگر از ثبت آن سرباز بزنند، مرتكب تخلف شدهاند.
اين حقوقدان تصريح كرد: برخي از سردفترداران به دلايل شخصي تمايلي به ثبت شروط ضمن عقد ندارند و اين اقدام آنها تخلف است.
مولاوردي گفت: در شرايطي كه زوج ها به دنبال آن هستند كه با ثبت شروط ضمن عقد بين حقوق زن و مرد تعديل ايجاد كند، هرچند كه با ثبت اين شروط هم حقوق زن و مرد برابر نميشوند، دفترداران نبايد از ثبت اين شروط سرباز بزنند.
اين حقوقدان افزود: متاسفانه هنوز برخي سردفترداران نگاه مثبتي به شروط ضمن عقد ندارند و تلاش ميكنند به هرشكل ممكن از ثبت اين شروط سرباز بزنند و يا طرفين را از ثبت اين شروط منصرف كنند.
او ادامه داد: ما بايد تلاش كنيم كه نگاه مثبت به شروط ضمن عقد را در جامعه گسترش دهيم.
مولاوردي گفت: براي ثبت هرسندي از جمله اسناد مربوط به شروط ضمن عقد نياز به شاهد نيست ولي بسياري از سردفترداران براي ثبت اسناد مربوط به شروط ضمن عقد شاهد طلب ميكنند و معمولا ميخواهند پدر يا برادر دختر در هنگام ثبت اين شروط حاضر باشند درحالي كه اين خلاف قانون است.
او ادامه داد: براساس قانون فقط در صورتي كه فردي بيسواد باشد، يا از نعمت شنوايي و بينايي محروم باشد، براي ثبت اسناد مرتبط با آنها، نياز به حضور شاهد يا معتمد است در غير اين صورت هيچ نيازي نيست كه فردي براي ثبت اسناد شاهد داشته باشد.
۷ نظر:
ایشان نفرمودند که اگر سردفتر در هویت متقاضی شک داشته باشد آیا نمی تواند دو نفر شاهد بگیرد ؟ سردفتر قبل از هر چیز هویت ارباب رجوع را احراز می کند و چه بهتر برای اینکه فردا عروس خانم نیاید و انکار نکند که من به زور آمدم و این حرفها مادر و پدرش حضور داشته باشند تا گریبان سردفتر را فردا روزی نگیرد .
سلام همکار بزرگوار
خبر در ایلنا را یافتم در قسمت نظرات آن جوابی در اظهارات منتشره نوشتم گرچه تصور نمیکنم منتشر کنند متن جوابیه جهت استحضار حضرتعالی و احیانا"همکاران گرامی تقدیم میگردد
با سلام و درود
مستدعی است با عنایت به اینکه اظهار نظر سرکار خانم شهیندخت مولاوردی نوعی افترا به دفاتر اسناد رسمی است ، این توضیح در جواب ایشان درج تا موجب تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از موضوع بشود..
سرکار خانم مولاوردی اگر بعنوان حقوقدان مبادرت به این اظهارنظر گردیده اند موجب تاسف و گلابیه است زیرا یک حقوقدان باید در اظهار نظر خود کلیه جوانب کار و مبانی حقوقی را ملحوظ نظر قرار دهد اینکه بطور مطلق و بدون توجه به مقرات در رسانه ها مطلب منتشر نماید برخلاف اخلاف حقوقی است ، اولا" درج شروط ضمن العقد در وهله اول بعهده دفاتر رسمی ازدواج است و اکثر شروط در نکاحیه موجود است و باید به امضای زوجین در صورت انتخاب و قبول آن برسد و اگر شروطی بیش از آنچه در نکاحیه ها چاپ شده مورد نظر زوجین باشد در سایر شرایط درج به امضا خواهدرسید لذا این موارد از وظایف و تکالیف دفاتر ازدواج بوده و تصور نمیکنم حضرات سردفتر ازدواج ابائی از درج آن داشته باشند لذا بی مقدمه آن را به سردفتران اسنادرسمی منتسب کردن صحیح نمیباشد ثانیا"اگز چنانچه بعد از عقد و ثبت رسمی آن، زوجین به شروطی دیگر توافق نمودند بصورت اقرارنامه یا توافق که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است میتوانند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایندثالثا"معلوم نیست این حقوقدان بزرگوار چگونه کشف کرده اند که سران دفاتر بنا به دلایل شخصی از ثبت اینگونه اسناد و شروط سرباز میزنند؟ یک سردفتر همانگونه که اشاره فرمودندموظف است اسناد مردم را بشرطی که مخالف با قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی را تنظیم نماید و با عنایت به اینکه تنها ممر درآمد سردفتر حق التحریر ناشی از تنظیم اسناد است کسی به ضرر خود اقدام نمینماید و استدلال ایشان جنبه شخصی دارد نه حقوقی
... ادامه مطلب ...
و ثالثا"عدم تنظیم سند توسط یک سردفتر برخلاف آنچه فرمودند جرم نیست بلکه تخلف انتظامی است و بین تخلف و جرم و آثار آن تفاوت بسیار است و این اظار نظر مشارالیها موجب تعجب و تاثر و تاسف گردید و رابعا"گرفتن شاهد در اسناد به سند خاص ارتباط ندارد و ازآنجا که مسئولیت مستقیم احراز هویت بموجب قانون بعهده سردفتر است و راهکار و نحوه احراز هویت توسط قانون معین شده سردفتر باید وظیفه خود را در اجرای صحیح مقررات بنحو احسن انجام دهد و فردا روز نمیتوان در پاسخ به مقام قضائی و ثبتی با این استدلال که سرکار خانم مولاوردی بیان کرده اند از اسناد جعلی دفاع کرد مضافا"اینکه از ایشان بعید است که با توجه به شرایط شهود در قانون و شرع پدر و برادر را در عداد شهود شناسائی کنند .. لهذا اگر هم موردی بوده حضور آنها بعنوان معتمد وبرای اشخاص بیسواد و رعایت سایر احتیاطات لازمه در اعتبار هرچه بیشتر اسناد رسمی بوده است و درپایان اینکه برای اشخاص بیسوار یا کور یا کرو غیره نیز بر خلاف فرموده ایشان شاهد نیازی نیست مگر آنکه سردفتر در احراز هویت آنها دچار تردید شود واگرنه در اینگونه موارد لزوما"باید در معیت اینگونه اشخاص افراد معتمد با شرایط مندرج در قانون در هنگام امضای اسناد حضور داشته باشند
با احترام و انتظار بذل توجه و انتشار توضح مختصر فوق که حسب وظیفه شرعی و صنفی وبا احترام به مدیت محترم ایلنا و سرکارخانم مولاوردی تقدیم گردیدهاست
سیدعلیرضا طباطبائی بافقی
سردفتر اسناد رسمی و عضو جامعه سردفتران یزد
سلام همکار بزرگوار
خبر را در ایلنا یافتم در قسمت نظرات آن جوابیه ای نوشتم گرچه تصور نمیکنم منتشر کنند ولی جهت استحضار حضرتعالی و احیانا"همکاران محترم ذیلا" تقدیم میشود
با سلام و درود
مستدعی است با عنایت به اینکه اظهار نظر سرکار خانم شهیندخت مولاوردی نوعی افترا به دفاتر اسناد رسمی است ، این توضیح در جواب ایشان درج تا موجب تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از موضوع بشود..
سرکار خانم مولاوردی اگر بعنوان حقوقدان مبادرت به این اظهارنظر گردیده اند موجب تاسف و گلابیه است زیرا یک حقوقدان باید در اظهار نظر خود کلیه جوانب کار و مبانی حقوقی را ملحوظ نظر قرار دهد اینکه بطور مطلق و بدون توجه به مقرات در رسانه ها مطلب منتشر نماید برخلاف اخلاف حقوقی است ، اولا" درج شروط ضمن العقد در وهله اول بعهده دفاتر رسمی ازدواج است و اکثر شروط در نکاحیه موجود است و باید به امضای زوجین در صورت انتخاب و قبول آن برسد و اگر شروطی بیش از آنچه در نکاحیه ها چاپ شده مورد نظر زوجین باشد در سایر شرایط درج به امضا خواهدرسید لذا این موارد از وظایف و تکالیف دفاتر ازدواج بوده و تصور نمیکنم حضرات سردفتر ازدواج ابائی از درج آن داشته باشند لذا بی مقدمه آن را به سردفتران اسنادرسمی منتسب کردن صحیح نمیباشد ثانیا"اگز چنانچه بعد از عقد و ثبت رسمی آن، زوجین به شروطی دیگر توافق نمودند بصورت اقرارنامه یا توافق که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است میتوانند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایندثالثا"معلوم نیست این حقوقدان بزرگوار چگونه کشف کرده اند که سران دفاتر بنا به دلایل شخصی از ثبت اینگونه اسناد و شروط سرباز میزنند؟ یک سردفتر همانگونه که اشاره فرمودندموظف است اسناد مردم را بشرطی که مخالف با قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی را تنظیم نماید و با عنایت به اینکه تنها ممر درآمد سردفتر حق التحریر ناشی از تنظیم اسناد است کسی به ضرر خود اقدام نمینماید و استدلال ایشان جنبه شخصی دارد نه حقوقی
سلام همکار بزرگوار
خبر را در ایلنا یافتم در قسمت نظرات آن جوابیه ای نوشتم گرچه تصور نمیکنم منتشر کنند ولی جهت استحضار حضرتعالی و احیانا"همکاران محترم ذیلا" تقدیم میشود
با سلام و درود
مستدعی است با عنایت به اینکه اظهار نظر سرکار خانم شهیندخت مولاوردی نوعی افترا به دفاتر اسناد رسمی است ، این توضیح در جواب ایشان درج تا موجب تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از موضوع بشود..
سرکار خانم مولاوردی اگر بعنوان حقوقدان مبادرت به این اظهارنظر گردیده اند موجب تاسف و گلابیه است زیرا یک حقوقدان باید در اظهار نظر خود کلیه جوانب کار و مبانی حقوقی را ملحوظ نظر قرار دهد اینکه بطور مطلق و بدون توجه به مقرات در رسانه ها مطلب منتشر نماید برخلاف اخلاف حقوقی است ، اولا" درج شروط ضمن العقد در وهله اول بعهده دفاتر رسمی ازدواج است و اکثر شروط در نکاحیه موجود است و باید به امضای زوجین در صورت انتخاب و قبول آن برسد و اگر شروطی بیش از آنچه در نکاحیه ها چاپ شده مورد نظر زوجین باشد در سایر شرایط درج به امضا خواهدرسید لذا این موارد از وظایف و تکالیف دفاتر ازدواج بوده و تصور نمیکنم حضرات سردفتر ازدواج ابائی از درج آن داشته باشند لذا بی مقدمه آن را به سردفتران اسنادرسمی منتسب کردن صحیح نمیباشد ثانیا"اگز چنانچه بعد از عقد و ثبت رسمی آن، زوجین به شروطی دیگر توافق نمودند بصورت اقرارنامه یا توافق که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است میتوانند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایندثالثا"معلوم نیست این حقوقدان بزرگوار چگونه کشف کرده اند که سران دفاتر بنا به دلایل شخصی از ثبت اینگونه اسناد و شروط سرباز میزنند؟ یک سردفتر همانگونه که اشاره فرمودندموظف است اسناد مردم را بشرطی که مخالف با قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی را تنظیم نماید و با عنایت به اینکه تنها ممر درآمد سردفتر حق التحریر ناشی از تنظیم اسناد است کسی به ضرر خود اقدام نمینماید و استدلال ایشان جنبه شخصی دارد نه حقوقی
سلام همکار بزرگوار
خبر را در ایلنا یافتم در قسمت نظرات آن جوابیه ای نوشتم گرچه تصور نمیکنم منتشر کنند ولی جهت استحضار حضرتعالی و احیانا"همکاران محترم ذیلا" تقدیم میشود
با سلام و درود
مستدعی است با عنایت به اینکه اظهار نظر سرکار خانم شهیندخت مولاوردی نوعی افترا به دفاتر اسناد رسمی است ، این توضیح در جواب ایشان درج تا موجب تنویر افکار عمومی و رفع شبهه از موضوع بشود..
سرکار خانم مولاوردی اگر بعنوان حقوقدان مبادرت به این اظهارنظر گردیده اند موجب تاسف و گلابیه است زیرا یک حقوقدان باید در اظهار نظر خود کلیه جوانب کار و مبانی حقوقی را ملحوظ نظر قرار دهد اینکه بطور مطلق و بدون توجه به مقرات در رسانه ها مطلب منتشر نماید برخلاف اخلاف حقوقی است ، اولا" درج شروط ضمن العقد در وهله اول بعهده دفاتر رسمی ازدواج است و اکثر شروط در نکاحیه موجود است و باید به امضای زوجین در صورت انتخاب و قبول آن برسد و اگر شروطی بیش از آنچه در نکاحیه ها چاپ شده مورد نظر زوجین باشد در سایر شرایط درج به امضا خواهدرسید لذا این موارد از وظایف و تکالیف دفاتر ازدواج بوده و تصور نمیکنم حضرات سردفتر ازدواج ابائی از درج آن داشته باشند لذا بی مقدمه آن را به سردفتران اسنادرسمی منتسب کردن صحیح نمیباشد
ادامه ....(2)....
ثانیا"اگز چنانچه بعد از عقد و ثبت رسمی آن، زوجین به شروطی دیگر توافق نمودند بصورت اقرارنامه یا توافق که از صلاحیت های ذاتی دفاتر اسناد رسمی است میتوانند در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمایندثالثا"معلوم نیست این حقوقدان بزرگوار چگونه کشف کرده اند که سران دفاتر بنا به دلایل شخصی از ثبت اینگونه اسناد و شروط سرباز میزنند؟ یک سردفتر همانگونه که اشاره فرمودندموظف است اسناد مردم را بشرطی که مخالف با قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی را تنظیم نماید و با عنایت به اینکه تنها ممر درآمد سردفتر حق التحریر ناشی از تنظیم اسناد است کسی به ضرر خود اقدام نمینماید و استدلال ایشان جنبه شخصی دارد نه حقوقی
ارسال یک نظر