کانون سردفتران و دفترياران به اظهارنظر مرکز پژوهشهاي مجلس درباره‌ي نحوه نقل و انتقال خودرو ايراد گرفت و به آن پاسخ داد.
به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، متن پاسخ روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران به اظهار نظر مرکز پژوهش هاي مجلس با موضوع " اظهارنظر متناقض مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي درخصوص نحوه نقل و انتقال خودرو" به اين شرح است: لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به حمل و نقل به موجب نامه شماره ٢٠٧٠٩ مورخ ٨٣/٤/٢٣ رياست جمهوري به مجلس شوراي اسلامي تقديم که جلسه ٢٠٦ در تاريخ ٨٥/١/١٦ شور اول آن به تصويب مجلس رسيد اين لايحه در صورت تصويب نهايي، جايگزين قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب ١٣٥٠ و اصلاحيه هاي بعدي آن خواهد شد. ماده ٢٠ لايحه دولت مقرر مي دارد:« علاوه بر انجام معاملات وسايل نقليه موتوري در دفاتر اسناد رسمي انجام معاملات ياد شده مي تواند در دفاتر اسناد رسمي مستقر در ادارات راهنمايي و رانندگي محل نيز انجام گيرد . انجام معاملات ياد شده مستلزم ارايه گواهي عدم خلاف و معاينه فني از مراجع صلاحيتدار مي‌باشد» اين ماده جايگزين ماده ١٠ قانون قبلي خواهد شد.
ماده١٠- کليه معاملات و نقل و انتقالات وسايل نقليه موتوري از لحاظ شناسايي مالک آن نيز بايد در دفاتر شهرباني کل ثبت شود دفاتر اسناد رسمي مکلفند پس از تنظيم سند خلاصه آن را به شهرباني محل نصب پلاک اعلام كنند.
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اظهار نظر کارشناسي شماره ٧١٣٦ مورخ مهر ١٣٨٣ ضمن زايد دانستن عبارت استقرار دفاتر اسناد رسمي در ادارات راهنمايي و رانندگي ، متن زير را به عنوان ماده ٢٠ لايحه دولت پيشنهاد كرد: «معاملات مراجع به وسايل نقليه موتوري در دفاتر اسناد رسمي با ارائه گواهي عدم خلاف و کارت معاينه فني صورت خواهد گرفت.»
اين گزارش در بررسي مجدد مرکز پژوهش ها با شماره ١-2409125 مورخ ٨٧/٥/١٤ مورد تاييد قرار گرفت.
در تاريخ ٨٩/١/٢٨ مرکز پژوهش هاي مجلس با اظهار نظر ديگري با شماره مسلسل ٢- ٢٤٠٩١٢٥ ، اعلام نمود: "حذف ماده ٣٠ لايحه اصلاحي مصوب کميسيون قضايي مجلس قويا مورد پيشنهاد است" و به عنوان ادله توجيهي اين اظهار نظر ، اعلام داشت که "اين ماده در لايحه دولت نبوده و نقل و انتقال خودرو ارتباطي به قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ندارد و از طرف ديگر چون مدتي است که براي نقل و انتقال خودرو شناسنامه ، مالکيت حاوي مشخصات مالک جديد و خودرو صادر مي شود و قبلاً هم الزامي براي مراجعه طرفين به دفاتر اسناد رسمي وجود نداشته لذا صدور سند رسمي در دفترخانه موجب صرف وقت و هزينه مردم شده و الزام آن وجهي ندارد."
مرکز پژوهش هاي مجلس در اين اظهار نظر، بر خلاف اظهار نظر قبلي خود اساساً منکر وجود هرگونه ماده يا الزامي براي تنظيم سند رسمي گرديده و به قوانين مالياتي خصوصاً ماده ٤٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده که دفاتر اسناد رسمي را مکلف به اخذ ماليات نقل و انتقال هنگام تنظيم سند رسمي کرده توجهي ننموده و تنظييم سند رسمي را عملي لغو، بيهوده و پر هزينه تلقي نموده است. حال آنکه وفق ماده ١٠ قانون اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي مصوب ١٣٥٠ ، الزام به تنظيم سند رسمي تکليف گرديده و در ماده ١٥ آيين نامه اجرايي راهنمايي و رانندگي مصوب ١٣٤٧، صدور کارت خودرو به نام خريدار جديد منوط به ارائه سند انتقال شده که با توجه به تصويب آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي در سال ١٣٨٤ ، اداره راهنمايي و رانندگي مکلف گرديد پس از ارائه سند رسمي نقل و انتقال خودرو، مبادرت به ارسال کارت خودرو براي خريدار نمايد. ماده ٣٠ لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه هاي مربوط به حمل و نقل که دفاتر اسناد رسمي را مکلف به نصب پلاک بر روي خودرو نموده بود با اخطار قانون اساسي يکي از نمايندگان در جلسه علني مورخ ٨٩/٣/٢٥ حذف گرديد و شوراي نگهبان در نظريه شماره ٩/٣٠/٣٨٩٢٩ مورخ ٨٩/٤/٢٣ به ١١ مورد ايراد در لايحه تصويب شده منجمله عدم صراحت به تنظيم سند رسمي و عدم وصول ماليات و حق الثبت و حقوق دولتي اشاره نمود و مجدداً لايحه مذکور به مجلس عودت داده شد. کميسيون قضايي مجلس با حضور اعضاي محترم شوراي نگهبان تبصره ماده ٢٩ را به اين شرح اصلاح نمود: « نقل و انتقال وسايل نقليه پس از اخذ ماليات و حقوق دولتي و ارائه مفاصا حساب تخلفات رانندگي بايد به موجب سند رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي صورت گيرد.
مفاصا حساب مذکور شامل مشخصات کامل مالک و خودرو بوده و دفاتر اسناد رسمي مکلفند پس از ثبت معامله يا تنظيم سند وکالت فروش وسايل نقليه مذکور ، خلاصه آن را جهت ثبت در سوابق براي راهنمايي و رانندگي محل ارسال نمايد. راهنمايي و رانندگي مکلف است ظرف مدت يک سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون نسبت به برقراري سامانه الکترونيکي براي صدور مفاصا حساب و درج خلاصه معامله در سوابق اقدام نمايد. آئين نامه اجرايي اين تبصره با پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي رسد.»
مرکز پژوهشهاي مجلس در اظهار نظر ديگري در تاريخ ٨٩/٨/١٩ ضمن ايراد به مصوبه مذکور کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي مجدداً از نظريه هاي قبلي خود عدول نموده و ضمن مطرح نمودن اينکه چنانچه الزام به تعويض پلاک در مصوبه مجلس قيد نگردد موجب کاهش درآمد نيروي انتظامي و بر خلاف اصل ٧٥ قانون اساسي خواهد بود عبارت زير را به عنوان تبصره ماده ٢٩ به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرد: " تبصره- نقل و انتقال وسايل نقليه به موجب سند رسمي انجام مي شود و مالکان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال براي بررسي اصالت وسيله نقليه و بازداشت نبودن آن، هويت مالک، پرداخت جرائم و عوارض و تعويض پلاک به ادارت راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي مراجعه کنند. هرگاه انتقال در قالب عقد بيع قطعي و به صورت نقد باشد نيروي انتظامي با تقاضاي طرفين قرارداد و پس از احراز اهليت و ممنوع المعامله نبودن ايشان و پس از دريافت کليه حقوق دولتي و عمومي که به موجب قانون براي وسيله نقليه مقرر شده است نسبت به تنظيم قرارداد و ثبت آن اقدام مي کند در ساير موارد و به اختيار طرفين و در صورتيکه انتقال به موجب بيع قطعي يا به صورت نقد نباشد در اينصورت انتقال به موجب سند تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي صورت خواهد گرفت سندي که به موجب اين قانون به وسيله نيروي انتظامي براي انتقال خودرو تنظيم مي شود در حکم سند رسمي لازم الاجرا مي باشد. نيروي انتظامي در مقابل تنظيم و ثبت قرارداد انتقال خودرو، مجاز به دريافت وجه نيست و دولت مکلف است بار مالي ناشي از اجراي آن تبصره را از محل رديفي خاص در قوانين بودجه ساليانه تأمين کند.»
به اين پيشنهاد مرکز پژوهشهاي مجلس که سومين نظريه مرکز مذکور در يک مودر خاص است و با دو گزارش قبلي در تناقض آشکار است علاوه بر ايرادات نگارشي و قانون نويسي، ايرادات زير وارد است:
١- در لايحه مورخ ٨٣/٤/٢٣ دولت اشاره اي به تعويض پلاک نگرديده و اين طرح از ٨٤/٧/١ به موجب ماده ٢٠ آئين نامه راهنمايي و رانندگي اجرا مي شود لذا دليلي بر تصريح آن در قانوني که مورد پيشنهاد دولت نيز نبوده است مشاهده نمي شود و کما في السابق درج آن در آئين نامه نيز امکان پذير است.
٢- در حال حاضر در ١٧٠ شهر مرکز تعويض پلاک داير شده و بقيه اهالي ١٠١٨ شهر ديگر مجبور به مراجعه به شهرهاي مجاور و يا مرکز استان مي باشند که علاوه بر ايجاد مشکلات ناشي از مسافرتهاي بين شهري و صرف سوخت و استهلاک خودرو، موجب اتلاف وقت متعاملين نيز گرديده و خطرات ناشي از اين مسافرتها را افزايش مي دهد لذا مشاهده مي شود که در سال ١٣٨٧ تعداد وکالتنامه هاي فروش خودرو نسبت به سال ١٣٨٤، ٩ برابر شده است.
٣- طرح تعويض پلاک خودرو به علت ايجاد هزينه و ناکارآمدي و مشکلات شناسائي خودروهاي مسروقه، در کشور آلمان که طرح فوق از آنجا اقتباس شده منسوخ گرديده و با اجراي طرح پلاک اروپا در حال حاضر کليه خودروها داراي پلاک ثابت بوده و فقط نام و مشخصات مالک در سوابق پليس درج مي‌شود و اصرار به قانوني نمودن طرحي که در کشورهاي اروپايي منسوخ گرديد، جاي تأمل دارد.
٤- در پيشنهاد اخير مرکز پژوهشهاي مجلس، احراز هويت، عدم بازداشت، بررسي اصالت خودرو، اهليت متعاملين و غيره به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي محول شده که اگر اين وظايف براي نيروي انتظامي در نظر گرفته شود نمي شود آن را به مراکز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي که در واقع خبري شبيه به پليس + ١٠ و يا تعميرگاه‌هاي معاينه فني و امثال آن بوده و فاقد تخصص و صلاحيت مي باشند.
٥- با توجه به سياستهاي کلي مندرج در اصل ٤٤ قانون اساسي، دريافت ماليات و حقوق دولتي که هم اکنون بدون هيچ گونه بار مالي توسط دفاتر اسناد رسمي انجام مي شود توسط نيروي انتظامي و يا دستگاههاي دولتي مغاير اصل مذکور و نيز برنامه چهارم توسعه مبني بر عدم ايجاد هزينه براي دولت مي باشد.
٦- در پيشنهاد مرکز پژوهشهاي مجلس، نيروي انتظامي مبادرت به تنظيم « قرارداد » مي نمايد و در جاي جاي پيشنهاد مذکور به کلمه « قرارداد » اشاره شده حال آنکه در صدر ماده « به نقل و انتقال وسايل نقليه به موجب سند رسمي » اشاره شده در واقع صدر ماده با متن آن مغاير است زيرا سند رسمي به موجب قانون مدني در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي شود و قرارداد تنظيمي در نيروي انتظامي و يا مراکز تعيين شده مذکور طبق تعريف انتهاي پاراگرف اول سند رسمي محسوب نمي گردد.
٧- هيات دولت در مصوبه مورخ ٨٩/٧/٢٢ درخصوص آيين نامه اجرائي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده به نقش مستقيم دفاتر اسناد رسمي در اخذ ماليات نقل و انتقال تأکيد نموده و وفق تبصره ماده ٣ آئين نامه فوق، نيروي انتظامي و ادارات راهنمايي و رانندگي موظف به درج مشخصات کامل خودرو در شناسنامه خودرو به منظور سهولت و دقت در دريافت ماليات و عوارض گرديدند قابل ذکر است که وفق تبصره (١) ماده ٤٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند بيع، هبه و وکالت براي فروش انواع خودرو، مکلف به محاسبه و اخذ ماليات نقل و انتقال گرديده اند.
٨- به موجب ماده ٧٢ قانون دفاتر اسناد رسمي، مراجع قضائي مکلف به اعلام اسامي محجورين و اشخاص ممنوع‌المعامله به دفاتر اسناد رسمي مي باشند لذا چون الزام قانون جهت اعلام اسامي ممنوع المعامله ها به ادارات ديگر خصوصاً بخش خصوصي و پليس +10 و غيره وجود ندارد لذا بررسي اسامي ممنوع العامله عملاً غيرممکن بوده و در اين رهگذر احتمالاً خسارت جبران ناپذيري به بيت المال وارد خواهد شد.
٩- با توجه به اينکه مراکز تعويض پلاک در حال حاضر توسط مؤسسه راهگشا داير و اداره مي شوند و طبق اظهارات سرهنگ غلامي رئيس مرکز شماره گذاري راهور ناجا تاکنون در ١٧٠ شهر از ١٠١٨ شهر، مرکز تعويض پلاک داير شده لذا محول نمودن اعمالي نظير شماره گذاري و نقل و انتقال خودرو به اشخاص عادي و شرکتهاي خصوصي مانند شرکت راهگشا و پليس +10 و غيره که مسئوليتي برخلاف دفاتر اسناد رسمي ندارند مغاير مصالح امنيتي و حاکميتي مي باشد فلذا مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي بايد علت اين همه تغيير نظر و تناقضات را که در يک موضوع واحد ابراز داشته را اعلام دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر