«قيم» كيست و چگونه عمل مي‌كند؟

قيم کسي است که از طرف دادگاه براي سرپرست محجور و نگهداري اموال او در مواردي که ولي خاص (پدر،جدپدري و وصي) وجود نداشته باشد، منصوب مي‌شود و اختيارات کمتري از اختيارات وصي دارد.

بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درمورد فصل دوم از کتاب دهم قانون مدني موارد نصب قيم و ترتيب آن، اظهار كرد: به بيان ديگر قيم نماينده قانوني محجور است که از طرف مقامات صلاحيتدار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود.

اکبرآبادي افزود: مرجع صلاحيت دار طبق قانون امور حبسي جهت تعيين قيم، دادگاه شهرستان است و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد که محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط کسي را به قيوميت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد.

وي تصريح کرد: مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اشخاصي قيم تعيين مي شود که اين اشخاص عبارتند از، اطفالي که ولي خاص ندارند، مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکي) آنها بوده و ولي خاص نداشته باشند و مجانين و اشخاص غير رشيدي که جنون يا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.

اکبرآبادي خاطرنشان کرد: نصب قيم در صورتي انجام مي پذيرد که حکم حجر (يعني نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضاي مدت تجديد نظرخواهي يا صدور حکم دادگاه تجديد نظر به حجر صادر و اعلان شده است.

اين عضو پيوسته انجمن جرم شناسي ايران، ادامه داد: براساس ماده 48 قانون امور حسبي، امور قيوميت قابل رجوع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجبور در ايران اقامت نداشته باشد دادگاهي که محجوري در حوزه آن دادگاه سکني دارد، براي امور قيوميت صالح است.

وي گفت: دادگاه مي تواند قيوميت موقت را به سمت قيم دائم منصوب کند و يا فرد ديگري را براي اين امر به عنوان قيم دائم منصوب كند و اعمالي که قيم موقت براي نگهداري دارايي و هزينه‌هاي نگهداري اموال محجور تا تحويل امور محجور به قيم دائم انجام مي دهد، نافذ است.

اکبرآبادي افزود: بر اساس ماده 52 قانون امور حسبي هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت دار براي امور قيوميت نباشد امور مذبور با نزديکترين دادگاه صلاحيتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود و نيز ماده 53 قانون امور حسبي مقرر مي دارد در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قيوميت با دادگاه است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي شود.

اين وکيل پايه يک دادگستري در پايان گفت: دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي که براي قيوميت مناسب هستند يک نفر را به سمت قيم معين و حکم نصب او را صادر کنند و نيز دادگاه مزبور مي تواند علاوه بر قيم يک يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند که در اين صورت دادگاه بايد حدود اختيارات ناظر را تعيين کند.