يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: ملاقات طفل به وسيله هر يک از ابوين حکم است ولي به طول مسامحه حق ناميده شده و يا از حقوق غير قابل اسقاط است بنابراين هيچ يک از ابوين نمي توانند حق ملاقات طفل خود را ساقط كنند و يا در مقابل اخذ عوض قرار دهند.
بهزاد اکبرآبادي، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره بحث نگهداري و تربيت اطفال، اظهار كرد: در صورتي که نکاح ابوين طفل منحل گردد يا در اثر ناسازگاري بدون انحلال نکاح آنان در محل هاي جداگانه سکونت كنند طفل نزد کسي مي ماند که در حضانت او بوده و طرف ديگر نمي تواند بخواهد که طفل در حضانت او قرار گيرد ( اگرچه پدر باشد) زيرا موجبي براي زوال اولويت حق حضانت موجود نشده است.
وي افزود: مطابق ماده 1174 قانون مدني در صورتي که به علت طلاق يا به هر جهت ديگر ابوين طفل در يک منزل سکونت نداشته باشند هر يک از ابوين که طفل تحت حضانت او نمي‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد و تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير جزييات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محکمه است.
اکبرآبادي درمورد موارد سقوط حق حضانت تصريح کرد: در مورد جنون، زماني که مادر شوهر ديگري کند، در مورد کفر، در مورد عدم مواظبت طفل و همچنين در مورد بيماري مسري حق حضانت ساقط مي شود.
وي خاطر نشان کرد: حسب ماده 1170 قانون مدني اگر مادر در مدتي که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا به ديگري شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود، اين امر در صورتي است که پدر طفل زنده باشد و الا حضانت مادر باقي مي ماند زيرا از بيان اين ماده استنباط مي شود که سقوط حق حضانت مادر در اين مورد در صورت حيات شوهر است.
وي تصريح كرد: در صورتي که مادر پس از جنون افاقه پذيرد و يا نکاح او با ديگري منحل شود حق اعمال حضانتش که ساقط شده بود عودت مي يابد زيرا حق مزبور از حقوق طبيعي و در مدت معينه از آن مادر است و مانع از اجراي آن، جنون يا نکاح با غير بوده و پس از زوال ماده مزبور مادر مي تواند حق حضانت خود را اعمال کند.
اکبرآبادي يادآور شد: در صورتي که انحلال نکاح مادر با غير به وسيله طلاق رجعي باشد مادام که مدت عده رجعيه باقي است حق اعمال حضانت بر نمي گردد زيرا مطلقه رجعيه، زوجه يا در حکم زوجه است، بنابراين هرگاه شوهر رجوه ننمود پس از انقضاي مدت عده، حق اعمال حضانت مادر عودت مي يابد.
اين وکيل پايه يک دادگستري افزود: بر اساس ماده 1174 قانون مدني نمي توان مادري که مجنون شده است را از ملاقات طفل خود محروم نمود مگر اينکه موجب اضرار به طفل شود.
اکبرآبادي در پايان گفت: هرگاه از پدر و مادر طفلي که مسلمان است (مسلمان تبعي) کافر باشد حق حضانت او ساقط مي گردد زيرا چنانچه ماده 1192 قانون مدني مي گويد ولي مسلم نمي تواند براي امور مولي عليه خود وصي غير مسلم معين کند، استنباط مي شود ولايت کافر را بر مسلمان اجازه نداده است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر