همکاری مؤمن و دلسوز که به قلم و قدم در راه علم وعمل گام بر میدارد و با تمامی وجود و با سخاوت و جود با دیدی مثبت به دنبال حل و فصل امور است بازهم می خو اهد به خود ـ و البته به خود ـ بباوراند که رونق اقتصادی را در دفاتر از حجم معاملاتی که انجام می شود می توان به رأی العین دید و رکودی نیست و آب و برقی گران نشده و کرایه ها افزون نگشته است و کسی را قصد فریب کسی نیست و دیگر امور نیز قس علی ذلک . ( نقل به مضمون )
آن دیگر استاد مسئول و مسئول ـ اولی به صفت و دومی در جامعه صنفی اش ـ هر چه فریاد دلسوزانه و البته عالمانه و مشفقانه و قانونمندانه می زند که : ای زعمای قوم ! نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر و جا به جا کردن قپه و قلم نه به صلاح مال است و نه مالکین ، هر چه استدلال می کند که حرمت امام زاده با متولی است ، هرچه یادآوری می کند که این سردفتران از اشرف اقوام اند و شغلشان از اخطر مشاغل و مسئولیت شان از اصعب مسائل و به سیلی رخساره سرخ نگاه داشته اند که بلکه نوبت گردش آسیابشان برسد ! گویی که : ان لم یکن شی ء مذکورا !! ( نقل به مضمون )
و آن دیگر همکار متواضع و راستگوی و راست کردار به نیکی نظر بر جراحت خود کرده « و پر خویش در آن می بیند » و ناله بر می آورد که : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است ! ( نقل به مضمون )
و آن دیگر همکار دانشمند و مسئول محترمی که در جایگاه حفظ و دفاع از حقوق همکار نشسته است ، به مجلس وهمکار و سردار و قانون و قانگذار می گوید و می نویسد که راه نه این است و عدل و داد نه این ! ( نقل به مضمون )
به راستی چه شده است ؟ حرف حق و قانون را خریداری نیست ؟ اهل حق و قانون سخن ناراست می گویند یا این جماعت راه و روش گرفتن حق را نیاموخته اند یا نمی دانند ؟
این کاتبان بالعدل ! ـ کاش این عنوان مقدس دست و پای ما را نمی بست ـ نه پشت به کسی دارند و نه تکیه به جایی . پشت آنان به قانونی است که امر خالق است و ناموس طبیعت و خلقت و تکیه آنان به عدالتی است که همچون مشعلی تابان مسیرشان را روشنائی می بخشد در کار خلق که مبادا خدای ناکرده بلغزند .
نمی خواهم به تکرار مکرراتی بپردازم که همه اساتید بنده بیش و پیش از من بر آن واقف بوده اند . بارها دلم خواسته یکی از نوشته های جناب استاد معظم دکتر احمد مهدوی دامغانی را در این وبلاگ بگذارم تا یاد آوری شود جایگاه و مکانت این حرفۀ شریف چه بوده و چه کسانی بر مناصبش تکیه زده و کار چگونه راست می کرده اند .
شهرداری به گونه ای از دفاتر توقع داشت و بعد از قانون تسهیل اگر چه راه دفاترکمی هموار شد ولی اگر از در رفتند از پنجره داخل شدند . شهرداری ها به استناد قوانین قدیمی و یک رأی نامربوط و نامرتبط دیوان عدالت به جنگ قانون تسهیل آمده و مدعی دفاتر شدند . این را نه از روی فرض که بنا بر مشاهده می گویم . شاید دیگر دوستان هم دیده باشند . دفاتر در نصب یک تابلو و در رابطه با عوارض شغلی هنوز مشکل دارند . آخر این درست نیست که ما کفش آهنین بر پا و دادخواست و عریضه وشکایت به دست از این اداره به آن اداره و از این دادسرا به آن دادگاه شویم !
ادارات آب و برق و گاز برخلاف قانون و بنا بر بخشنامه نرخ جدیدی را جعل کردند بر اساس آن آب و برق و گاز دفاتر را محاسبه کردند .
سازمان مالیاتی را نتوانستیم قانع ـ ملزم به قانون ـ کنیم که عمل ما مشمول قانون ارزش افزوده نمی گردد که علاوه بر سایر ادله گفته شده ، اگر شامل می شد ما را در مشمولین بند اول یا حداکثر دوم می آوردند . آخر کجا به عقل می گنجد برای رضایت نامه چک برگشتی مالیات ارزش افزوده دریافت شود ؟!! حتی بعد از گرفتن مالیات مشاغل بر اساس توافقنامه ، مالیات علی الرأس صادر می کنند و بعد بخشی را بزرگوارانه !! می بخشند !! و ما بقی را طلب می کنند ! اعمال آنان در گرفتن پول نا بحق و نا بجا از مردم قانونمندند است ولی اجرای قانون که به ما میرسد ـ که اهل قانونیم و مفسر و مترجم و مبین آن ـ اجحاف به مردم است و اذیت و آزار مردم !
اسناد تلفن ثابت را گرفتند راهی به جایی نبردیم . اسناد موبایل را گرفتند به همچمنین . از سوی ادارات و ارگان های دولتی و انقلابی و نظامی و انتظامی تعهد و وکالت و رضایت و اقرار را در قالب گواهی امضاء به دفاتر فرستادند و در جایگاه ایراد قانونی مخالفت ما را طمع در مال دیگران تفسیر کردند ، صدایی و رهنمودی از متولیان برنیامد . در یک مورد دلخوش کردند به افطار ماه رمضان و توافقنامه ای که مستحق غذای موریانه شد! ـ البته ایراد از طرف دیگر بود ـ برخی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری رهن را با وکالت فروش جابجا کردند هیچ نشد و هیچ نگفتیم . در عوض سازمان محترم ثبت بخشنامه می داد که تنظیم وکالتنامه نسبت به مرهونه خلاف قانون است ! این بخشنامه بعدا به استناد فتوای شرعی باطل شد . این کدام دست و قدرتی بود که می توانست در سازمان به ضرر دفاتراسناد بخشنامه صادر کند ؟ اما نمی خواست دفاتر به حق قانونی خود برسند .
گواهی صلح فیش های حج را به دفاتر مسافرتی واگذار کردند و زمینه ساز برخی روابط ناسالم شدند واکنشی وایجاد نشد . اکنون نیز موضوع انتقال سند اتومبیل !
هیچکس از سردفتر متخلف نه دفاع می کند و نه میتواند و می خواهد که دفاع کند ولی آیا مسئولین مربوطه هیچگاه به این مسئله اندیشیده اند که مدیریت ناکارآمد زمینه های ایجاد تخلف و نادیده گرفتن قانون را به وجود می آورد ؟
دیده اید و دیده ایم که سازمان محترم ثبت چندین بار متقاضیان سردفتری از سال 70 تا 86 را دعوت به تکمیل پرونده کرده است ! این همه اصرار برای چیست ؟ سازمان محترم چرا شاغلین را رها کرده ـ بگذریم از ضربه جبران ناپذیری که در ازدیاد غیر کارشناسی و خلاف قانون دفاتر ایجاد شد ـ و این همه سینه چاکی برای کسانی می کند که چند شغل دارند و شغل سردفتری را هم در آب نمک خوابانده اند ! آیا سازمان واقعا از وضعیت جامعه و اشتغال خبر ندارد ؟ آن شخصی که از سال 70 نیامده است اگر میخواست بیاید اکنون 19 سال سابقه کاری داشت که اکثر آن در دوران رونق بازار بود .
این بخشی از مسلمات و ملموسات وضعیت فعلی و مبتلابه دفاتراست . اما مگر می شود برای ماندن در صراط مستقیم و کسب روزی حلال و زندگی شرافت مندانه تلاش نکرد ؟ مگر می شود به دکترین : هر کسی خر خود را می راند تو هم خر خود را بران ! عمل نمود ؟ آیا شأن ما این است ؟ آیا به این رضایت داریم ؟ آموزه های انسانی و دینی می گوید که برای زندگی شرافت مندانه وجلب رزق حلال و زندگی آبرومندانه باید تلاش نمود .
برخی دوستان برای برخورد با مسائل اخیر نظرات مختلفی داده اند . از واکنش و تلافی در دفاتر تا اعتراض و تجمع و غیر ذلک . بنده فکر می کنم بیان مشکلات به تنهائی کافی نیست و باید راه چاره یافت . شاید دو پیشنهاد ذیل را بتوان قابل بررسی توسط اساتید و پیشکسوتان و دلسوزان و مسئولین دانست و عملی نمود :
اول : گرچه سران دفاتر خدا را در نظر می گیرند و براساس قانون به تنظیم سند مبادرت می ورزند ولی قرار نیست ـ و نمی شود ـ فی سبیل الله و مجانی کار کرد ! جلب منفعت و در آمد امری عقلانی و شرعی و لازم است . « الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم » و « لیس للانسان الا ما سعی ». شتر سواری دلا دلا هم نمی شود . بنابراین : لازم است برای تثبیت « منابع درآمد » و یافتن و خلق « روش های جدید کسب در آمد » فعالیت کرد . کانون طبیعتا با سابقه و امکانات و سرمایه و مدیریتی که دارد باید پیشگام شود . جوامع نیز . همکاران خبره هم . لازم است قوانین را در این زمینه به روز کرد . صنف تاکسی رانان هر چند سال یک بار به تجدید سازمان حمل و نقل خود می پردازد . ما هنوز نتوانسته ایم سازو کاری ایجاد نمائیم که با کمترین هزینه و در اختیار گذاشتن تسهیلات ، دفاتر را متناسب با هزاره سوم تجهیز کنیم . جدا ًباعث شرمندگی است .
دوم : در رابطه با اجحافاتی که به دفاتر روا می شود و حتی ـ در موضوع سند اتومبیل ـ با لتیا والتی ها و چسب و سریش می خواهند به آن وجه و جلوه قانونی دهند می بایستی واکنشی انجام پذیرد . برخی دوستان گفته اند تجمع و ... و برخی نیز آن را مغایر شئونات و حتی معدوم الاثر می دانند . بنده فکر می کنم اگر :
گردهمایی ـ نه تجمع و تظاهرات ـ در کانون ها و جوامع سردفتری در مراکز استانها و شهرهایی که وجود دارد انجام شود ـ مثلا یک روز بعد از ظهر در همه جا ـ و در مورد مشکلات بحث و بررسی گردد و در شهرستان هائی که کانون و جامعه وجود ندارد در محلی هایی مانند دفتر پیشکستوتان این کار انجام پذیرد تا آمادگی برای رسیدن به راهکار واحدی به وجود بیاید بسیار مؤثر خواهد بود و مراتب نیز به وسایل مناسب منتشر گردد .
احساس بنده این است که اولین نتیجه و اثر آن « نزدیکی و آشنائی و ایجاد حس مشترک در میان همکاران » است که به یقین می تواند منشأ اثرات خیر برای جامعه شریف سردفتران ، جامعه حقوقی و ثبتی کشور گردد .
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر