امکان گواهي امضاي الکترونيک براي تجارت الکترونيک، اتفاقي بود که مردادماه سال جاري براي نخستين بار در بخش خصوصي ـ حاکميتي، در نشستي با حضور وزير بازرگاني و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کانون سردفتران و دفترياران، فراهم شد و هم‌اکنون 15 دفتر اسنادرسمي در تهران به صورت آزمايشي براي ارايه اين خدمات به متقاضيان آماده‌اند.
با اين وصف، از آن جا كه بهره‌گيري از امضاي الکترونيک نياز به اطلاع‌رساني وفرهنگ سازي بيشتري دارد، به سراغ يكي از سران دفاتر اسنادرسمي رفتيم تا از او که براي به ثمر نشستن اين طرح، مطالعات و تلاش‌هاي زيادي انجام داده است، پاسخ برخي ابهامات را به دست آوريم.
خسرو عباسي داكاني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص ماهيت امضاي الكترونيك تصريح كرد: امضاي الکترونيک، بخشي از تجارت الکترونيک است. حقوق تجارت به دو بخش تقسيم مي شود، حقوق تجارت داخلي و تجارت بين‌الملل كه اينها هم به دو قسمت تجارت عادي (کاغذي) و تجارت مجازي (الکترونيک)تقسيم مي‌شوند.
وي با بيان اينكه "در واقع تجارت مي‌تواند به دو صورت از راه نزديک و از راه دور صورت گيرد"، ادامه داد: لازمه تجارت از راه دور استفاده از وسايل ارتباطي است كه در قديم به خاطر عدم وجود تلفن، موبايل و اينترنت، کار با پيک و پيام و نوشته و يادداشت صورت مي‌گرفته است. بعد با ورود تلفن، مردم با آن تجارت مي‌کردند و بعدها نمابر آمد تا اينكه نوبت به اينترنت رسيد. اينترنت دنياي عجيب و بزرگي است که گفته مي‌شود بزرگترين تجارت دنيا در اين فضاي مجازي صورت مي‌گيرد.
اين سردفتر اسناد رسمي خاطرنشان كرد: تجارت الكترونيك، تجارت عظيمي است؛ شما تصور کنيد يک نفر از آن سوي دنيا و ديگري از ايران که يکديگر را نمي‌شناسند و قبلا نديده‌اند و با هم کار نکرده‌اند، مي‌خواهند با هم تجارتي را انجام دهند. بايد براي ارتباط اين دو و ايجاد اعتماد و انجام معامله و تجارت، يک سري ابزار و لوازم را پيش‌بيني کرد که با تمهيد اينها، اين دو نفر بتوانند به هم اعتماد کنند و معامله صورت بگيرد و تجارت انجام شود.
عباسي داكاني گفت: در اين رابطه وقتي کسي کالاي خود را در اينترنت معرفي و عرضه مي‌کند و بيننده‌ها در سايت وارد مي‌شوند و شرايط و کيفيت و قيمت نوشته شده را مي‌بينند و ok مي‌کنند، فرمي براي امضا آماده است و روي يک متن با هم توافق مي‌کنند و در اين شرايط بايد قرارداد را امضا کنند. يک نفر از اين طرف و ديگري ازآن طرف بايد امضاکند و چون فضا واقعي نيست که بخواهند با هم ارتباط نزديک و تنگاتنگ و محسوس داشته باشند، ابزاري مي‌خواهد که طرفين به هم اعتماد كنند و مطمئن شوند طرف مقابلشان واقعا مي‌خواهد معامله کند و كلاهبردار نيست. بنابراين براي اين که افراد بتوانند در فضاي مجازي به هم اعتماد کنند، امضاي ديجيتال يا الکترونيک بايد ايجاد و تعريف شودکه در ذيل اين قراردادها حک شود. طرف معامله وقتي با کليدي که در اختيارش قرار مي‌گيرد آن را كنترل كرده و از صحت آن اطمينان حاصل کرد، پول يا جنس را مي‌فرستد تا معامله انجام شود.
اين حقوقدان در مورد ميزان تعهدآوري امضاي الكترونيك،اظهار كرد: تاجر شخصي است که بايد قدرت ريسک بالايي داشته باشد و هر شخصي تاجر محسوب نمي‌شود و در امر تجارت خصلتا يا ذاتي، ريسک پذيرفته شده است اما تجار مي‌خواهند تا حد ممکن ريسک اين عمل را کاهش دهند اما اين موضوع به معناي از بين بردن اين ريسک نيست. گواهي ديجيتال يا امضاي الکترونيک هم باعث كاهش ريسك مي‌شود.
عباسي داكاني اضافه كرد: وقتي مرکزي رسمي و معتبر که در ارتباط بين‌المللي بين کشورها شناخته شده است، امضاي کسي را گواهي مي‌کند، تاجر خارجي اصل را بر اين قرار مي‌دهد که اين شخص هويت واقعي دارد و مي‌خواهد معامله کند. پس گواهي امضاي الکترونيک براي اين است که اختفا و جعل هويت رخ ندهد، کسي خود را با يک اسم قلابي معرفي نکند و از اسم و عنوان و شهرت ديگران سوء‌استفاده نكند.
اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد: در مورد مشکل ديگر که شايد شخصي کلاهبردار باشد و درخواست نمونه امضاي ديجيتالي كند تا درآينده از اين طريق كلاهبرداري كند، نمي‌توان کاري کرد. درواقع هيچ‌كس هنگام درخواست گواهي امضاي الكترونيكي اقرار به كلاهبردار بودن نخواهد كرد.
وي در مورد پيش‌بيني‌هاي قانون‌گذاري براي جلوگيري از اين موارد، تصريح كرد: قانونگذار براي جلوگيري از اين مسائل مقرراتي را در قانون تجارت پيش‌بيني کرده تا کساني بتوانند از اين تصديق امضا برخوردار باشند که مثلا برخي سوءسوابق را نداشته باشند و شرايطي را دارا باشند. در ماده 32 قانون تجارت الكترونيك هم در برخي موارد در صورت ارتكاب تخلف ازسوي متقاضي صدورگواهي امضاي ديجيتالي، امكان ابطال گواهي امضاي ديجيتالي صادره پيش‌بيني شده است.
اين سردفتر اسناد رسمي گفت: قانون تجارت الکترونيک يک قانون کلي است كه در باب چهارم به جرائم و مجازات‌ها اختصاص يافته است؛ به عنوان مثال در ماده 68 مقرر شده است كه هركس بدون مجوز امضاء‌كننده در داده پيام دخل و تصرف کرده و يا دست به توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر الكترونيكي ذيصلاح بزند و يا امضايي يا داده پيامي كه با نام دارنده در فهرست مذكور انطباق ندارد ايجاد كند و يا گواهي مجعول اخذ كند و يا از راه‌هايي نظايراينها اقدام به جعل كند، جاعل محسوب و به مجازات حبس يا جريمه محكوم خواهد شد.
وي در مورد جايگاه قانوني امضاي الكترونيك در كشور، خاطرنشان كرد: تصديق امضاي الکترونيک مبناي قانوني دارد. اين موضوع در مواد 7، 10 و 31 قانون تجارت الکترونيک مقرر و پيش‌بيني شده است که بايد اين امر توسط دفاتري خاص که تجهيز خواهند شد به انجام برسد. يعني امري پذيرفته‌شده و قانوني است؛ البته درکشور ما متاسفانه اجرايي شدن گواهي امضاي ديجيتالي طولاني شده ولي در بسياري از کشورها خيلي وقت است که اين موضوع اجرا مي‌شود زيرا تجارت امري نيست که توقف داشته باشد و دولت‌ها هر روز تمهيدات بيشتر و بهتري براي سهل‌تر و مطمئن‌تر شدن آن پيش‌بيني مي‌کنند و ما هم انشاءالله زودتر به نتيجه برسيم.
عباسي داكاني در مورد مباني حقوقي امضاي الكترونيك نيز اظهار كرد: درگذشته بين ادله اثبات دعوا، امضاي الکترونيک وجود نداشت. به موجب قانون، دعوا به چند طريق و به چند دليل قابل اثبات بود مثل اقرار و شهادت و سند و چيزهايي که در قانون پيش‌بيني شده است اما امضا و سند الکترونيک در بين دلايل احصاء نشده بود. از سال 82 با تصويب قانون تجارت الكترونيك ايران، اين امرانجام شده و هم اكنون به عنوان دليل اثبات دعوا محسوب مي‌شود؛ لذا اگر نوشته الکترونيکي دراختيار فردي باشد و امضاي الکترونيکي از طرف شخص مورد نظر زير آن الحاق شده باشد، مي‌توان در دادگاه به آن به عنوان دليل محکم و قانوني استناد کرد.
وي گفت: اين امر امروزه قانوني و محکم است و همان ارزشي را که سندکتبي دارد، سند الکترونيکي هم دارد. فصل دوم قانون در مبحث سوم از باب اول به ارزش اثباتي و آثار حقوقي امضاي الكترونيكي مطمئن اختصاص دارد.
اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه رسيدگي به دخل و تصرف اسناد الكترونيكي در محاكم، تصريح كرد: در اسنادكاغذي و حتي مدارک هويتي هم شايد دخل و تصرف انجام شود. همين کار ممکن است در فضاي الکترونيکي هم صورت بگيرد. روز به روز متخصصان رايانه در جهت پيشرفت اين موضوع پيش مي‌روند که اين نوع اسناد را از دخل و تصرف حفظ کنند و نمونه امضاي الکترونيک با انواع رمز‌نگاري‌ها تعبيه و کنترل و مراقبت مي‌شود.
عباسي داكاني افزود: امضاي الکترونيک در ذيل نوشته الکترونيک امري است که از جعل جلوگيري مي‌کند. حرفه‌اي‌ها يا هکرها شايد بتوانند متن را دستکاري کنند و حتي نمونه امضاي الکترونيکي را هم جعل کنند اما اين خطر در هر فضايي وجود دارد و هميشه وقتي امري پسنديده در بين مردم ترويج و اجرا مي‌شود يک عده‌اي از اين موضوع مي‌خواهند استفاده سوء کنند.
وي تاكيد كرد: گذشته از اين ضرايب امنيتي، قانونگذار و دستگاه قضايي هم بايد خود را مجهز کنند تا همان‌طور که هکرها و مجرمان در اين قضيه پيش مي‌روند، آنها هم با اصلاح مقررات مربوطه پيشرفت کنند و جلوي اين مسائل را بگيرند.
اين سردفتر اسناد رسمي در مورد نحوه دسترسي متقاضيان به امضاي الكترونيك، گفت: در قانون تجارت الکترونيک پيش‌بيني شده است که در کشور، يک مرکز دولتي براي صدور گواهي الکترونيک وجود داشته باشدکه به آن مرکز ريشه مي‌گويند و دستگاه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري لازم را در سطح کلان کشوري تهيه کرده و مديريت اين قضيه با آن است و سياست، قانون‌گذاري، تعرفه‌پردازي، ضمانت اجرا، سامان‌دهي، بهبود، نظارت و کنترل به عهده اين مرکز است و به بعضي از اشخاصي که توانايي ارائه سرويس در اين خصوص به مردم را دارند و داراي شرايط پيش‌بيني شده در آيين‌نامه هستند، مجوز مي‌دهد.
عباسي داكاني ادامه داد: به مراکز دوم، مراکز مياني مي‌گويند که به مرکز ريشه متصل هستند و ارتباط اصلي را با مرکز ريشه دارند و سياست‌ها و کنترل‌ها با آنها اعمال مي‌شود و سخت افزار و نرم افزار دراختيار اين مراکز قرار مي‌گيرد. اين مراکز مياني هستند که امضاي الکترونيک را توليد خواهند کرد و مراکز مياني درواقع زيرمجموعه‌اي از دفاتر پيش‌خوان خواهند داشت.
اين سردفتر اسناد رسمي افزود: اين دفاتر پيش‌خوان هر کدام ممکن است با يک مرکز مياني در ارتباط باشند و ممکن است صدها دفتر پيش‌خوان با يک مرکز مياني و صدها دفتر ديگر با يک مرکز ديگر در ارتباط باشند؛ در قانون، انحصاري درنظرگرفته نشده و اين مراکز مياني مي‌توانند متعدد باشند. البته ارتباط اينها با دفاتر زيرمجموعه خود مستقل است ولي اين دفاتر پيش‌خوان مثل دفاتر اسنادرسمي که مردم براي گواهي امضاي الکترونيک به آنها مراجعه مي‌کنند، لزوما بايد با يک مرکز مياني در ارتباط باشند.
وي خاطرنشان كرد: گواهي امضاهايي که مراکز مياني دولتي صادر مي‌کنند فقط درفضاي داخلي بين ادارات و مراجع دولتي مربوطه اعتبار دارد؛ مثل بانک‌ها که اگر بخواهند گواهي امضاي الکترونيکي براي زيرمجموعه خود صادر کنند، اين نمونه امضا فقط در همان مراکز بانکي اعتبار دارد. اما مراکز مياني خصوصي که دولتي نيستند، وقتي نمونه امضاي الکترونيکي توليد مي‌کنند، اين نمونه امضا در سطح کلان، گسترده، دولتي، غيردولتي،کشوري و بين‌المللي اعتبار دارد.
عباسي داكاني با اشاره به ساز و كار اين امر گفت: دفاتر مراکز مياني آگهي مي‌دهند و عده‌اي از بخش خصوصي، اين دفاتر پيش‌خوان را تاسيس مي‌کنند و زيرمجموعه يک مرکز مياني مي‌شوند و دفاتر خود را تاسيس کرده و امضاها را گواهي مي‌کنند.
وي اضافه كرد: خوشبختانه به دليل اينکه دفاتر اسناد رسمي نزديك به هشتاد سال است که مورد اعتماد مردم هستند و کار انجام مي‌دهند و گستردگي لازم را دارند و سازماندهي خوبي هم در سطح کشور دارند و از نظر امکانات و نيروي انساني متخصص هم در شرايط نسبتا خوبي هستند، وزارت بازرگاني از ورود آنها به بحث گواهي امضاي الکترونيک خيلي استقبال کرده است.
اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: در اين راستا کانون سردفتران و دفترياران هم يک‌سري دفاتر را مجهز کرده و مي‌خواهد به تدريج توسعه دهد و آنها که مايلند به اين دفاتر اسنادرسمي که در اجراي قانون تجارت الکترونيک، دفاتر ثبت نام امضاي الکترونيک را درخود تجهيز کرده‌اند، مراجعه مي‌کنند و امضاي خود را به صورت الکترونيک تصديق مي‌کنند. يک‌سري مدارک نيز از متقاضيان خواسته مي‌شود که بايد مدارک را ارائه کنند و اين مدارک و آدرس و تلفن، به مرکز مياني فرستاده مي‌شود.
وي با بيان اينكه اين امضا شباهتي به امضاهاي سنتي ندارد و فقط يك كد رمز است، به نحوه دريافت اين امضا اشاره كرد و افزود: يک نفر به دفتر اسنادرسمي که کار تصديق امضاي الکترونيک بر عهده اوست مراجعه مي‌کند، درخواست مي‌دهد و فرمي پر مي‌کند. مدارکي از او خواسته مي شود و تمام شرايط در آن جا ذکر مي‌شود و بعد درخواست و مدارک به کانون سردفتران و دفترياران فرستاده مي‌شود. سپس دفتري که براي تصديق امضاي الکترونيک در خود کانون سردفتران تعبيه و تجهيز شده است، درخواست‌ها را گرفته و در آن‌جا براي هر متقاضي با توجه به شرايطي که بين دفتر و شخص متقاضي توافق شده است، امضايي را تعريف مي‌کند و يک نمونه امضا براي او توليد کرده و با دو کليد به نماينده دفتر اسنادرسمي مي‌دهد تا به متقاضي تحويل شود. يک کليد، خصوصي و يک کليد عمومي است. کليد خصوصي مربوط به خودش و شخصي است که ديگران از شرايط آن امضا اطلاع نداشته باشند و فقط خودش مطلع است تا ديگران از نمونه امضا او با خبر نشوند. کليد عمومي براي طرف مقابلي که با او از راه دور و اينترنت معامله مي‌کند، درنظر گرفته شده است که زير سند الکترونيکي حک مي‌کند و اين کليد را براي طرف مورد معامله مي‌فرستد و طرف مقابل از اين کليد استفاده کرده و نمونه امضاي او را از طريق مرکز دولتي کنترل مي‌کند.
اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: کليد، رمز الکترونيکي است که اگر آن را وارد کند از صحت اين امضاي الکترونيک اطلاع پيدا مي‌کند و مي‌فهمد که امضاي آن فرد در اين مرکز تاييد شده است. از اين جهت خيال او راحت مي‌شود و معامله را انجام مي‌دهد. بنابراين مراحل كار به اين شکل است و سازماندهي آن از بالا مرکز ريشه، مراکز مياني و دفاتر ثبت‌نام هستند.
اين سردفتر اسناد رسمي در توضيح بيشتر كليد عمومي و خصوصي تصريح كرد: کليد عمومي کليدي است که توسط متقاضي در اختيار ديگران قرار داده مي‌شود که طرف مورد تجارت اطمينان حاصل کند که کسي که در اين طرف دنيا پشت اينترنت نشسته است و تماس الکترونيکي برقرار کرده، خود شخص مورد معامله است و نه شخص ديگري که اختفاي هويت انجام داده و چون مرکز دولتي نمونه امضا را درست کرده، در واقع اين کليد عمومي که يک رمز الکترونيکي است را اگر طرف مورد معامله در آن طرف دنيا بزند، مي‌تواند در مرکز دولتي ما برود که ريشه يا مياني است.
عباسي داكاني گفت: کليد خصوصي براي خود شخص است که هر زمان که مي‌خواهد نمونه امضاي خود را در زير يک سند الکترونيکي درج کند، اين کليد رمز را وارد كند و نمونه امضاي خود که يک سري علائم و اعداد و ارقام الکترونيکي است را ببيند.
عباسي داكاني با تاكيد بر لزوم حفظ اين كليد خصوصي، يادآور شد: شخصي که کليد رمز را داشته باشد به نمونه امضا دسترسي پيدا مي‌کند و مي‌تواند اين امضا را زير هر سند و اطلاعيه‌اي وارد کند و گرفتاري براي شخص صاحب امضا ايجاد مي‌شود.
اين سردفتر اسناد رسمي امضاي الكترونيك را داراي مدت‌زمان اعتبار دانست و افزود: بعضي‌ها ممکن است فقط براي يک قرارداد نياز به اين امضا داشته باشند اما اعتبار هر نمونه امضا كمتر از چهارماه نيست. ممکن است اين مدت‌ها در فرايند کار کمتر يا بيشتر شود و اين چيزي نيست که دائمي باشد و شرايط و چگونگي مراجعه‌ها و تقاضا هست که قانونگذار را وادار مي‌کند که اين مدت را کمتر يا بيشتر کند.
عباسي داكاني خاطرنشان كرد: اگر مدت گواهي که شخصي گرفته سپري شود، ديگر قادر به استفاده از آن در فضاي مجازي واينترنت نيست. بنابراين يا بايدآن را تمديدکند يا نمونه امضاي جديدي درخواست کند.
اين سردفتر اسنادرسمي در پاسخ به اين سوال كه "آيا با امضاي الكترونيك مي توان اموال غيرمنقول را هم معامله كرد؟"، گفت: يکي از مواردي که از امر تجارت در هرکشوري مستثني مي‌شود اموال غيرمنقول است و معاملات غيرمنقول عنوان تجاري ندارند ولي به اعتقاد من، بايد به سمتي پيش برويم که دايره فعاليت دفاتر محدود به معاملات اموال غيرمنقول نشود، بلکه خودمان بايد براي توسعه آن تلاش كنيم. با اصلاح مقررات شايد به اين نتيجه برسيم که معاملات از راه دور هم داشته باشيم. الان به موجب مقررات اگر اشخاص بخواهند معامله کنند بايد هر دو طرف حاضر باشند و هم‌زمان دفتر را امضا کنند، درحالي که اگر امر امضاي الکترونيک تحقق پيدا کند شايد درآينده اين مقررات اصلاح شوند و معاملات از راه دور ميسر شود زيرا سرعت و سهولت و دقت براي مردم اهميت پيدا کرده است و مردم براي وقت خود ارزش قائل هستند و دوست دارند کارها سهل‌تر شود. پس اين امر مي‌تواند با اقبال عمومي هم مواجه شود.
وي تاكيد كرد: ابتدا مسئولان و خود مردم بايد ببينند که اين امر شدني است و مزايا و فوايدي دارد و تشويق شوند. ممکن است وقتي مي‌گوييم دهکده جهاني، مردم اين قدرت و اختيار انتخاب را پيدا کنند که تجارت‌هاي بيشتري را شخصا با بيرون از کشور انجام دهند. فضاي اينترنت به همين منظور است که طوري نباشدکه همه بنشينند و فقط يک عده خاصي صادرکننده و واردکننده باشند. الان به راحتي از اينترنت مي‌توان وارد يک شرکت در هرکجاي دنيا شد و به قسمت فروش آن رفت، توليدات را ديد، سفارش داد، قرارداد بست، نمونه امضا زد، پول را حواله كرد و آن شركت هم جنس را ارسال كند. اين انحصارها بايد برداشته شود.
اين سردفتر اسناد رسمي يادآور شد: در کشور ما و بسياري کشورهاي ديگر، معاملات اموال غيرمنقول را تجاري محسوب نمي‌کنند، چون نمي‌خواهند ملک وارد بورس شود و امنيت و آرامش مردم به مخاطره بيفتد. بنابراين آن را از امر تجارت خارج مي‌کنند. اما از ميان اسنادي که در دفاتر اسنادرسمي تنظيم مي‌شود ممکن است بخش اندکي مربوط به املاک باشد و بقيه آن مسائل ديگر است و موضوع تجارت الکترونيکي اينجاست که اهميت مي‌يابد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر مي‌توان با استفاده از امضاي الکترونيک در داخل کشور معامله انجام داد، اظهار كرد: مردم بايد متوجه شوند که چنين امکاني براي آنها به وجود آمده است و مي‌توانند از اين امکان براي معامله از راه دور استفاده کنند.
عباسي داكاني در مورد رسمي كردن اسنادي كه با امضاي الكترونيكي تنظيم مي‌شوند، تصريح كرد: امضا ها و اسناد الکترونيکي مطمئن چون به موجب قانون تجارت الکترونيک اعتبار سند رسمي را پيدا كرده‌اند، جزو قويترين ادله اثبات دعوا محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، دفاتر اسناد رسمي زيرمجموعه كانون سردفتران هستند و اگر يک دفتر اسناد رسمي از مركز مياني كانون براي تصديق امضاي الکترونيکي ابلاغ داشته باشد و نمونه امضاي الکترونيکي را گواهي کند، براي آن شخصي که از اين نمونه امضاي توليد شده در دفتر اسناد رسمي، زير يک سند الکترونيکي استفاده مي‌کند، درواقع جنبه رسميت دادن به سند شکل گرفته است.
اين سردفتر اسناد رسمي اظهار كرد: نقش دفتر اسنادرسمي در توليد امضاي الکترونيکي وقتي به رسميت شناخته شد، باتوجه به سابقه کار و مقرراتي که وجود دارد مانند همان نمونه امضاي کاغذي که در دفتر اسنادرسمي انجام مي‌شود مسلم الصدور است و در مقابل آن انکار و ترديد نمي‌توان کرد. به عبارت ديگر اگر دفتر اسنادرسمي نمونه امضاي الکترونيکي را گواهي كرد و اين امضا در ذيل داده پيامي الصاق شد، از حيث محتويات و مندرجات در حكم اسنادرسمي بوده و در مراجع قضايي قابل استناد است؛ بنابراين ديگر صحبت از تنظيم اسنادرسمي منتفي است.
وي با بيان اينكه نيازها باعث مي‌شود تا زودتر به جايي برسيم که دفاتر به فضاي مجازي بروند، افزود: به هر حال اسناد در رايانه‌ها موجود است و رايانه‌ها به صورت شبکه‌اي به هم متصل هستند و هر کسي که کليدي دارد و در خصوص موضوع خاصي سندي را امضا کرده است، فقط کافي است تاريخ و يا شماره‌اي داشته باشد كه در اينترنت مي‌تواند سند را ببيند و درصورت لزوم پرينت هم بگيرد.
عباسي داكاني تاكيد كرد: زماني که مقرراتي مي‌خواهد تصويب شود بايد يک افق آينده‌نگرانه داشته باشد و امروز اگر مقرراتي تصويب مي‌کنيم بايد طوري تصويب شود که حداقل سي سال آينده را بتوانيم ببينيم. يعني قانونگذار ما بايد از کارشناس‌هاي برجسته و مختلف استفاده کند و در قانون‌گذاري، عجله نكند.
اين سردفتر اسناد رسمي در پايان خاطرنشان كرد: افرادي که مي‌خواهند مقررات را وضع کنند بايد ديد آينده‌نگرانه داشته باشند و مقررات را طوري اصلاح کنند که اسناد الکترونيکي معتبر شناخته شود و دفاتر هم که با همين امضاي الکترونيک وارد اين فضا شده‌اند مي‌توانند به مرور به قضيه مسلط شوند و خدمات خوبي ارائه دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر