شهرها براي تعيين دستمزد بنگاه‌ها سه قسمت مي‌شود كه احتمالا در كلان‌شهرها نرخ همان يك درصد باقي مي‌ماند
وضعيت پورسانت در حالت نرخ 2 درصد: براي معامله 100 ميليوني بايد 4 ميليون تومان حق تنظيم مبايعه‌نامه پرداخت كرد
وضعيت پورسانت در حالت نرخ 2 درصد: براي معامله 100 ميليوني بايد 4 ميليون تومان حق تنظيم مبايعه‌نامه پرداخت كرد
 |
گروه مسكن- ليلا درخشان: سناريوي افزايش 100 درصدي حق‌كميسيون مشاوران املاك –يك‌درصد فعلي قرار است بشود 2 درصد- كه ماه گذشته با ارائه يك پيشنهاد از سوي اتحاديه مشاوران املاك به كميسيون هيات عالي نظارت وزارت بازرگاني، طراحي شد حالا نه تنها مخالفاني از وزارت مسكن را مقابل خود دارد، بلكه مسوول ساماندهي معاملات مسكن در وزارت بازرگاني را كه راي موثري مي‌تواند براي تاييد يا وتوي اين طرح داشته باشد نيز در جمع مخالفان افزايش پورسانت بنگاه‌هاي املاك قرار داده است.
اتحاديه كشوري مشاوران املاك با هدف ساماندهي و همسان‌سازي نرخ حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن پيشنهاد كرده است در همه شهرهاي كشور از همه معاملات، معادل 2 درصد ارزش معامله، پورسانت دريافت شود. در تهران در حال حاضر اين رقم حداكثر يك درصد است كه با اين پيشنهاد، حق‌كميسيون دو برابر خواهد شد.
هر چند رييس اتحاديه املاكي‌ها نرخ 2 درصد را براي يك‌دست شدن حق و حقوق بنگاه‌ها مطرح كرده است، اما رييس مركز امور اصناف و بازرگاني وزارت بازرگاني معتقد است يكسانسازي حق‌كميسيون مشاوران املاك به اين معني نيست كه نرخ كارمزد در يك روستا با كلان‌شهري همچون تهران يكسان شود.
حسن رادمرد در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: طرح اتحاديه املاك براي افزايش نرخ كارمزد معاملات تا پايان اين هفته در كميته تصميم‌گير نهايي مي‌شود؛ اما مجموعه كارشناسان وزارت بازرگاني با توجه به اوضاع كنوني مسكن و حساسيت دولت در خصوص تثبيت قيمت مسكن، با افزايش نرخ كارمزد از يك درصد بيشتر، مخالفت خواهند كرد.
رادمرد كه مسووليت ساماندهي معاملات مسكن در وزارت بازرگاني را برعهده دارد، تصريح كرد: افزايش دو برابري حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن در شهر تهران با توجه به ارزش معاملات املاك، رقم سنگيني را از خريدار بابت تنظيم قرارداد، اخذ خواهد كرد.
سه روز ديگر نرخ نهايي مشخص مي‌شود
به گزارش دنياي اقتصاد در شرایطی که وزير و معاون وزیر مسکن پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد مشاوران املاک از يك درصد به 2 درصد را باعث رشد قیمت تمام شده مسکن مي‌دانند، روز گذشته حسن رادمرد، مدیر ساماندهی معاملات املاک در وزارت بازرگانی با اعلام اینکه نرخ نهایی کارمزد بنگاه‌های املاک تا سه روز دیگر اعلام مي‌شود از رد پیشنهاد مشاوران املاک در خصوص افزایش این نرخ به 2 درصد خبرداد.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن تا سقف دو درصد باعث مي‌شود که قیمت مسکن در املاکی که قیمت تمام شده آنها از سقف یک میلیارد تومان بالاتر است افزایش پیدا کند. از این رو کارشناسان مجموعه وزارت بازرگانی با در نظرداشتن اوضاع کنونی مسکن و با توجه به حساسیت دولت در خصوص تثبیت قیمت تمام شده املاک، به گونه‌اي اين پيشنهاد را بررسي مي‌كنند كه پورسانت معاملات مسکن کماکان تا سقف یک درصد باقي بماند.
رادمرد تاکید کرد: در واقع یکسان‌سازی نرخ معاملات مسکن به هیچ وجه به معنای آن نیست که نرخ کارمزد معاملات در یک روستا با کلانشهری مثل تهران برابری کند. براین اساس متخصصان وزارت بازرگانی در این زمینه از یک طرف اقدام به تقسیم بندی نرخ کارمزد مشاوران املاک در سه بخش شامل کلانشهرها،شهرهای بزرگ و شهرهای با جمعیت زیر 500 هزار نفر کرده‌اند که بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی این شهرها حق پورسانت بنگاه‌ها کم و زیاد خواهد شد اما به هر حال میزان این عدد از یک درصد تجاوز نخواهد کرد.
وی افزود: این عدد در مورد کلانشهر تهران به احتمال زیاد همان یک درصد خواهد ماند و برخلاف برخی اظهار نظرها به یک و نیم درصد افزایش پیدا نخواهد کرد.
خسروي: افزايش نرخ براي ساماندهي بنگاه‌ها است
مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صراحتا اعلام کرد: با توجه به اینکه اتحادیه مشاوران املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی است بنابراین هر نوع اظهار نظر درباره جزئیات کاری این صنف مربوط به این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد دو درصد به منظور یکسان‌سازی حق کمیسیون مشاوران املاک است، اظهار كرد: وزارت مسکن نرخ کارمزد پیشنهادی بنگاهداران را به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت عنوان مي‌کند. این در شرایطی است که در عمل مولفه های دیگری بیش از هر چیز در این زمینه دخیل هستند.
خسروی اذعان داشت: مسوولان ارشد وزارت مسکن در حالی تاکید دارند که ساماندهی و تعیین نرخ کارمزد مشاورین املاک به معنای یکسان سازی این نرخ نیست که اتفاقا مجموعه وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که بارزترین مولفه ساماندهی مشاوران املاک یکسان‌سازی نرخ کارمزد است؛ چرا که این مساله عین بی‌عدالتی است که نرخ کارمزد سراسری نباشد و هر بنگاهی به‌طور سلیقه‌ای از متعاملین کارمزد دریافت کند. اما اگر حق کمیسیون معاملات به صورت یکسان باشد قطعا شرایط بهتری بر وضعیت معاملات مسکن حاکم خواهد شد و معاملات ضابطه‌مند مي‌شوند.
نظر كميته را قبول مي‌كنيم
به باور رييس اتحادیه مشاوران املاک تهران، وزارت مسکن اگر چه پیشنهاد داده است که کارشناسانی از وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک با ارزیابی ابعاد مختلف به یک اجماع کلی در خصوص نرخ کارمزد املاک برسند؛ اما این پیشنهاد از قبل عملیاتی شده است و در حال حاضر یک تیم کارشناسی دقیق در حال بررسی این موضوع است و از این رو خروجی تصمیمات این گروه قطعا کارشناسی خواهد بود. چراکه این تیم تمامي‌ابعاد مساله را بررسی مي‌کند و با در نظر گرفتن آیتم های مختلفی یک نرخ منطقی را اعلام مي‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر حق کمیسیون بنگاه‌های املاک براساس آنچه که کمیسیون عالی هیات نظارت وزارت بازرگانی در تاریخ 7/4/79 مصوب کرده است برای معاملات املاک تا 30 میلیون از هر طرف معادل نیم درصد است که این رقم شامل 300 هزار تومان است.
اما این رقم در مورد معاملاتی با ارزش ریالی 30 تا 50 میلیون تومان 5/1 درصد است. در همین حال معاملاتی که کل مبلغ قرارداد آنها بین 50 الی 100 میلیون تومان و از 100 میلیون تومان به بالاباشد به ترتیب معادل نیم درصد و یک چهارم از هر یک از طرفین در قالب کارمزد اخذ مي‌شود.
براین اساس کارشناسان تاکید کرده‌اند که اگر براساس آنچه که اتحادیه مشاوران املاک استان تهران برای افزایش کارمزد مشاوران املاک پیشنهاد داده اند به 2 درصد افزایش پیدا کند در این صورت در مورد معاملاتی که ارزش ریالی آنها برابر با 100 میلیون تومان باشد حق‌الزحمه بنگاهداران از شرایط فعلی که 900 هزار تومان است به 2 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد كه خريدار و فروشنده بايد در مجموع 4 ميليون تومان بابت تنظيم مبايعه‌نامه به مشاور املاك پرداخت كنند.
سازمان حمايت هم در صف مخالفين قرار گرفت
امكان يكسانسازي نرخ كارمزد معاملات مسكن وجود ندارد
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان با هرگونه افزایش تعرفه کارمزد معاملات مسکن مخالف است. براساس اعلام این سازمان، بنا به دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 1385 و براساس کمیسیون هیات عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، خدمات مشاورین املاک کشور جزو خدمات صنفی اولویت دار بوده و هرگونه تغییر در تعرفه و نرخ این‌گونه خدمات باید بعد از طرح در کمیسیون‌های نظارت استان مربوطه انجام شود، بنابراین اعلام افزایش تعرفه و کارمزد معاملات مسکن بدون سیر مراحل قانونی و تصویب، غیرقانونی و در صورت اعمال توسط واحدها، تخلف گرانفروشی محسوب و مشمول قوانین تعزیری مي‌شوند.به گزارش خبرگزاري‌مهر سازمان حمايت همچنين اعلام كرده است امكان يكسانسازي نرخ طبق قانون وجود ندارد و با توجه به ماده 51 قانون نظام صنفی و شرایط و وضعیت اقتصادی متفاوت هر استان، کمیسیون نظارت شهرستان‌های ذی‌ربط نسبت به تعیین تعرفه و کارمزد معاملات مسکن اقدام مي‌کنند.
اتحاديه كشوري مشاوران املاك با هدف ساماندهي و همسان‌سازي نرخ حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن پيشنهاد كرده است در همه شهرهاي كشور از همه معاملات، معادل 2 درصد ارزش معامله، پورسانت دريافت شود. در تهران در حال حاضر اين رقم حداكثر يك درصد است كه با اين پيشنهاد، حق‌كميسيون دو برابر خواهد شد.
هر چند رييس اتحاديه املاكي‌ها نرخ 2 درصد را براي يك‌دست شدن حق و حقوق بنگاه‌ها مطرح كرده است، اما رييس مركز امور اصناف و بازرگاني وزارت بازرگاني معتقد است يكسانسازي حق‌كميسيون مشاوران املاك به اين معني نيست كه نرخ كارمزد در يك روستا با كلان‌شهري همچون تهران يكسان شود.
حسن رادمرد در اين باره به «دنياي اقتصاد» گفت: طرح اتحاديه املاك براي افزايش نرخ كارمزد معاملات تا پايان اين هفته در كميته تصميم‌گير نهايي مي‌شود؛ اما مجموعه كارشناسان وزارت بازرگاني با توجه به اوضاع كنوني مسكن و حساسيت دولت در خصوص تثبيت قيمت مسكن، با افزايش نرخ كارمزد از يك درصد بيشتر، مخالفت خواهند كرد.
رادمرد كه مسووليت ساماندهي معاملات مسكن در وزارت بازرگاني را برعهده دارد، تصريح كرد: افزايش دو برابري حق‌كميسيون بنگاه‌هاي مسكن در شهر تهران با توجه به ارزش معاملات املاك، رقم سنگيني را از خريدار بابت تنظيم قرارداد، اخذ خواهد كرد.
سه روز ديگر نرخ نهايي مشخص مي‌شود
به گزارش دنياي اقتصاد در شرایطی که وزير و معاون وزیر مسکن پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد مشاوران املاک از يك درصد به 2 درصد را باعث رشد قیمت تمام شده مسکن مي‌دانند، روز گذشته حسن رادمرد، مدیر ساماندهی معاملات املاک در وزارت بازرگانی با اعلام اینکه نرخ نهایی کارمزد بنگاه‌های املاک تا سه روز دیگر اعلام مي‌شود از رد پیشنهاد مشاوران املاک در خصوص افزایش این نرخ به 2 درصد خبرداد.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی با اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه افزایش حق کمیسیون بنگاه‌های مسکن تا سقف دو درصد باعث مي‌شود که قیمت مسکن در املاکی که قیمت تمام شده آنها از سقف یک میلیارد تومان بالاتر است افزایش پیدا کند. از این رو کارشناسان مجموعه وزارت بازرگانی با در نظرداشتن اوضاع کنونی مسکن و با توجه به حساسیت دولت در خصوص تثبیت قیمت تمام شده املاک، به گونه‌اي اين پيشنهاد را بررسي مي‌كنند كه پورسانت معاملات مسکن کماکان تا سقف یک درصد باقي بماند.
رادمرد تاکید کرد: در واقع یکسان‌سازی نرخ معاملات مسکن به هیچ وجه به معنای آن نیست که نرخ کارمزد معاملات در یک روستا با کلانشهری مثل تهران برابری کند. براین اساس متخصصان وزارت بازرگانی در این زمینه از یک طرف اقدام به تقسیم بندی نرخ کارمزد مشاوران املاک در سه بخش شامل کلانشهرها،شهرهای بزرگ و شهرهای با جمعیت زیر 500 هزار نفر کرده‌اند که بسته به شرایط اجتماعی و اقتصادی این شهرها حق پورسانت بنگاه‌ها کم و زیاد خواهد شد اما به هر حال میزان این عدد از یک درصد تجاوز نخواهد کرد.
وی افزود: این عدد در مورد کلانشهر تهران به احتمال زیاد همان یک درصد خواهد ماند و برخلاف برخی اظهار نظرها به یک و نیم درصد افزایش پیدا نخواهد کرد.
خسروي: افزايش نرخ براي ساماندهي بنگاه‌ها است
مصطفی قلی خسروی، ريیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» صراحتا اعلام کرد: با توجه به اینکه اتحادیه مشاوران املاک زیرمجموعه وزارت بازرگانی است بنابراین هر نوع اظهار نظر درباره جزئیات کاری این صنف مربوط به این وزارتخانه است.
وی با بیان اینکه پیشنهاد افزایش نرخ کارمزد دو درصد به منظور یکسان‌سازی حق کمیسیون مشاوران املاک است، اظهار كرد: وزارت مسکن نرخ کارمزد پیشنهادی بنگاهداران را به عنوان یکی از عوامل افزایش قیمت عنوان مي‌کند. این در شرایطی است که در عمل مولفه های دیگری بیش از هر چیز در این زمینه دخیل هستند.
خسروی اذعان داشت: مسوولان ارشد وزارت مسکن در حالی تاکید دارند که ساماندهی و تعیین نرخ کارمزد مشاورین املاک به معنای یکسان سازی این نرخ نیست که اتفاقا مجموعه وزارت بازرگانی اعتقاد دارد که بارزترین مولفه ساماندهی مشاوران املاک یکسان‌سازی نرخ کارمزد است؛ چرا که این مساله عین بی‌عدالتی است که نرخ کارمزد سراسری نباشد و هر بنگاهی به‌طور سلیقه‌ای از متعاملین کارمزد دریافت کند. اما اگر حق کمیسیون معاملات به صورت یکسان باشد قطعا شرایط بهتری بر وضعیت معاملات مسکن حاکم خواهد شد و معاملات ضابطه‌مند مي‌شوند.
نظر كميته را قبول مي‌كنيم
به باور رييس اتحادیه مشاوران املاک تهران، وزارت مسکن اگر چه پیشنهاد داده است که کارشناسانی از وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک با ارزیابی ابعاد مختلف به یک اجماع کلی در خصوص نرخ کارمزد املاک برسند؛ اما این پیشنهاد از قبل عملیاتی شده است و در حال حاضر یک تیم کارشناسی دقیق در حال بررسی این موضوع است و از این رو خروجی تصمیمات این گروه قطعا کارشناسی خواهد بود. چراکه این تیم تمامي‌ابعاد مساله را بررسی مي‌کند و با در نظر گرفتن آیتم های مختلفی یک نرخ منطقی را اعلام مي‌کند.
به گزارش دنیای اقتصاد در حال حاضر حق کمیسیون بنگاه‌های املاک براساس آنچه که کمیسیون عالی هیات نظارت وزارت بازرگانی در تاریخ 7/4/79 مصوب کرده است برای معاملات املاک تا 30 میلیون از هر طرف معادل نیم درصد است که این رقم شامل 300 هزار تومان است.
اما این رقم در مورد معاملاتی با ارزش ریالی 30 تا 50 میلیون تومان 5/1 درصد است. در همین حال معاملاتی که کل مبلغ قرارداد آنها بین 50 الی 100 میلیون تومان و از 100 میلیون تومان به بالاباشد به ترتیب معادل نیم درصد و یک چهارم از هر یک از طرفین در قالب کارمزد اخذ مي‌شود.
براین اساس کارشناسان تاکید کرده‌اند که اگر براساس آنچه که اتحادیه مشاوران املاک استان تهران برای افزایش کارمزد مشاوران املاک پیشنهاد داده اند به 2 درصد افزایش پیدا کند در این صورت در مورد معاملاتی که ارزش ریالی آنها برابر با 100 میلیون تومان باشد حق‌الزحمه بنگاهداران از شرایط فعلی که 900 هزار تومان است به 2 میلیون تومان افزایش پیدا خواهد کرد كه خريدار و فروشنده بايد در مجموع 4 ميليون تومان بابت تنظيم مبايعه‌نامه به مشاور املاك پرداخت كنند.
سازمان حمايت هم در صف مخالفين قرار گرفت
امكان يكسانسازي نرخ كارمزد معاملات مسكن وجود ندارد
سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که این سازمان با هرگونه افزایش تعرفه کارمزد معاملات مسکن مخالف است. براساس اعلام این سازمان، بنا به دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات صنفی مصوب 1385 و براساس کمیسیون هیات عالی نظارت بر فعالیت بنگاه‌ها، خدمات مشاورین املاک کشور جزو خدمات صنفی اولویت دار بوده و هرگونه تغییر در تعرفه و نرخ این‌گونه خدمات باید بعد از طرح در کمیسیون‌های نظارت استان مربوطه انجام شود، بنابراین اعلام افزایش تعرفه و کارمزد معاملات مسکن بدون سیر مراحل قانونی و تصویب، غیرقانونی و در صورت اعمال توسط واحدها، تخلف گرانفروشی محسوب و مشمول قوانین تعزیری مي‌شوند.به گزارش خبرگزاري‌مهر سازمان حمايت همچنين اعلام كرده است امكان يكسانسازي نرخ طبق قانون وجود ندارد و با توجه به ماده 51 قانون نظام صنفی و شرایط و وضعیت اقتصادی متفاوت هر استان، کمیسیون نظارت شهرستان‌های ذی‌ربط نسبت به تعیین تعرفه و کارمزد معاملات مسکن اقدام مي‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر