به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، نظر به بروز اتفاقات اخیر در مراکز تعویض پلاک استان یزد، روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران این استان متنی را منتشر کرد که به این شرح است:
مقصر کیست؟
دوهفته ای است وضعیت نقل و انتقال خودرو در استان با تصمیمات فراقانونی وارد مرحله نابسامانی شده که در آینده نزدیک آثار و تبعات ناشی از این تصمیم میتواند ضرر و زیان غیرقابل جبرانی را به مردم وارد و اسناد مالکیت خودروها و روابط حقوقی متعاملین را متزلزل نماید و علاوه بر تضییع حقوق دولتی و عمومی اعم از مالیات نقل و انتقال و عوارض و حق الثبت و غیره، پرونده های متعدد ناشی از اختلاف متعاملین در حوزه معاملات وسایط نقلیه موتوری دستگاه قضایی کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد.
این پروژه خطرناک هنگامی کلید خورد که مرکز تعویض پلاک در استان یزد و بعضا" مناطقی دیگر، بدون هیچ اتفاق خاص حقوقی در کشور و صرفا" با دستور و تصمیم شفاهی، بدون مقدمه تصمیم گرفت تابلوی خود را به "مرکز تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو" تغییر داده و به مراجعه کنندگان تاکید نماید از این پس نیازی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات و نقل و انتقال خودرو نداشته و شناسنامه خودرو صادره از طرف نیروی انتظامی بعنوان سند خودرو دارای اعتبار است.
این اقدام صرفنظر از اینکه موجب تشویش اذهان عمومی و ایجاد بحران در جامعه گردیده، برخلاف صریح ماده20 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب11/04/84 هیات محترم دولت منتشره در روزنامه رسمی شماره 17575 مورخ11/04/84 می باشد که تا این لحظه لغو و نسخ نگردیده است و متولی اجرای آن نیز نیروی انتظامی و مراکز مجاز تعیین شده می باشد.
ماده20: هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده ارایه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها، نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودروی مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نظام رایانه‌ای راهنمایی و رانندگی اقدام گردد. سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز تعیین شده به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال، منعکس می‌گردد. کارت خودرو از سوی راهنمایی و رانندگی بعد از تأیید مراتب تنظیم سنـد در دفتـرخانه اسنـاد رسـمی که بوسیـله پسـت سـفارشی یا رایـانه‌ای به سیستم راهنمایی و رانندگی منعکس می‌شود، به خریدار تحویل می‌گردد. گواهی راهنمایی و رانندگی و شناسنامه صادره تا دو ماه اعتبار دارد و در خلال مدت مذکور متعاملین یا قائم‌مقام قانونی آنها موظفند برای ثبت معامله و درج آن در ذیل شناسنامه (محل مخصوص) به دفتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
آثار و تالی فاسد این اقدام متعدد است ولی بطور خلاصه میتوان به اهم آن اشاره کرد:
1- اولین اشکال این اقدام فراقانونی، ضربه زدن به اصل اعتبار اسناد رسمی و نادیده گرفتن صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی و دخالت در وظایف حاکمیتی دفاتر که حسب تکلیف و وظایف قانونی مندرج در قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بیش از 70 سال مسوول و متولی تنظیم و تنسیق اسناد مردم و ثبت معاملات و عقود در روابط اجتماعی و حقوقی شهروندان می باشند.
2- تضییع حقوق عمومی و دولتی که در نقل و انتقال خودرو بموجب قوانین و مقررات وضع گردیده و تا زمان لغو و نسخ آن توسط مجلس شورای اسلامی برای آحاد مردم و اجزاء حکومتی محترم و لازم الرعایه است، بعنوان مثال براساس ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای نقل و انتقال خودرو مالیات و طبق ماده43 قانون مذکور برای خودروها عوارض سالیانه و بموجب ماده 123 اصلاحی قانون ثبت برای ثبت اسناد مربوطه حق الثبت تعلق خواهد گرفت که با عنایت به قانون بودجه و سیاست دولت مبنی بر تکیه بر منابع مالی(مالیاتی) غیرنفتی، برخورد یک سویه مرکز تعویض پلاک و نیروی انتظامی بعنوان مجریان قانون موجی تضییع و کاهش درآمدهای دولت می گردد.
3- تضییع حقوق متعاملین: از آنجا که اتومبیل در ایران یک کالای سرمایه ای و برای بعضی از خانواده ها تمام هستی و سرمایه و تنها وسیله تامین معاش تلقی می شود، لذا نقل و انتقال این وسایل نیز باید بر موازین حقوقی استوار گردد و معاملات مردم در قالب عقود مقرر در قانون و شرع توسط دفاتر اسناد رسمی تبیین و تنظیم و با رعایت مقررات مختلف و حافظ حقوق مردم از قبیل کنترل ممنوع المعامله ها، مقررات نظام وظیفه، بررسی اصالت اسناد و مدارک ارایه شده، احراز هویتها ، وضعیت صغیر یا جنون و سفه متعاملین و ولایت و قیمومت و سایر شرایط اساسی عقد بیع و یا صلح و غیره، حقوق مردم حفظ و امنیت و آسایش و اطمینان آنها نسبت به حمایت حاکمیت از اسناد رسمی تامین گردد، لذا این اقدام راهور و مراکز وابسته به لحاظ عدم تخصص لازم و عدم توجه این وظیفه حسب قانون به آنها نه تنها قادر به حفظ حقوق شهروندی در این خصوص نمی باشد که تبعات منفی و حقوقی و کیفری متعددی را نیز بوجود می آورد.
4- از آنجا که معاملات فی مابین متعاملین نوعا" نقدی و فی المجلس نیست و قسمتی از وجه و ثمن معامله همزمان با تنظیم سند و در بسیاری از موارد مدت دار تادیه می گردد، لذا لزوما بایستی در دفاتر اسناد رسمی سند مربوطه تنظیم تا شرایط ضمن عقد و نحوه تادیه ثمن و عنداللزوم صدور قبوض اقساطی که دولت و اجرای ثبت ضامن وصول آن در شرایط صدور اجرا است در آن درج و به امضای طرفین معامله برسد، با این نحوه اقدام وضعیت بهای خودرو و پرداختها دچار اختلال و اختلافات بعدی به فرض طرح دعوا در محاکم بعلت عدم وجود سند در دست ذینفع برای شهروندان و قضات محترم ایجاد اشکالات عدیده خواهد کرد موارد زیر در این خصوص متصور است:
الف: بعد از تعویض پلاک، توصیه مرکز به عدم لزوم به تنظیم سند رسمی موجب گردیده خریداران برای تنظیم سند و پرداخت الباقی ثمن معامله به فروشنده مراجعه ننمایند و فروشنده برای احقاق حقوق تضییع شده خود به دادگاه پناه ببرد.
ب: در خودروهای غیر سواری اعم از وانت و کامیون و اتوبوس، از آن جهت که ملاک دارایی، سند رسمی است لذا مالیات مشاغل این خودروها به حساب فروشنده گذاشته می شود و علاوه بر اصل جرایم سنگین آن نیز متوجه فروشنده خواهد بود.
ج: افرادی که هنوز خود را مقید به تنظیم سند می دانند چنانچه خودرو وفق تصمیم جدید مراکز فوق الاشعار چند مرتبه تعویض پلاک (بدون تنظیم سند) شده باشند، بلحاظ نبودن سلسله انتقالات اسناد ، قادر به تنظیم سند نبوده و به فرض فراهم شدن امکان آن هزینه چند انتقال پیاپی بعهده خریدار خواهد بود.
از آنجا که خودرو بر خلاف املاک، مال منقول است و افراد در حین گذر از شهرها هم مبادرت به انجام معامله می نمایند، لذا طرح دعاوی بعدی نیز از حیث صلاحیت مراجع رسیدگی قضایی (صلاحیت محلی) با اشکال روبرو خواهد بود لذا بنظر می رسد این تصمیم از جانب هر فرد و یا مقامی اتخاذ شده باشد صرف نظر از مغایرت قانونی، بدون توجه به تبعات بعدی آن بوده و چنانچه هرچه سریعتر متوقف نشود دامنه آن فراگیر و غیر قابل جبران خواهد بود.
منشاء اختلاف کجاست؟
تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو موضوعی نیست که جدیدا" بوجود آمده باشد و از سالیان پیش مردم برای انجام معاملات خود منجمله خودروها به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و علی رغم مقررات دست و پاگیر و هزینه های دولتی آن خود را مقید می دانسته و می دانند که معاملات و عقود و روابط حقوقی خود با یکدیگر را به موجب سند رسمی و نزد مامورین رسمی صلاحیتدار و قانونی برای اینکار، ثبت نمایند و از حمایت و پشتیبانی دولت و حاکمیت برخوردار شوند و علی رغم آنچه توسط مسوولین محترم نیروی انتظامی عنوان می گردد، ثبت معاملات خودرو اگرچه در مواد 46 تا 48 قانون ثبت در آن زمان تحت عنوان اموال منقول اختیاری قلمداد شده ولی در این مورد بخصوص مقررات متعددی ثبت آن را به نوعی اجباری نموده است. حتی در ماده 10 قانون سابق راهنمایی و رانندگی دفاتر را مکلف به تکلیفی در این خصوص نموده است: (ماده10- کلیه معاملات و نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری از لحاظ شناسایی مالک آن نیز باید در دفاتر شهربانی کل ثبت شود. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند خلاصه آن را به شهربانی محل نصب پلاک اعلام نمایند) و قابل ذکر است در شهریور 1366 که راهنمایی و رانندگی در مقام اجرای طرح فرم اعلام وضعیت وسایط نقلیه برآمد، دفاتر اسناد رسمی را بعنوان عامل مهم در اجرای این طرح قلمداد نمود و تا سال83 که طرح تعویض پلاک و اختصاص شماره انتظامی به افراد در دستور کار راهور قرار گرفت، دفاتر اسناد رسمی بعنوان تنها مرجع رسمی و صلاحیتدار در تنظیم اسناد خود رو از طرف راهنمایی و رانندگی شناخته می شد و در تمام امور مربوط به خودروها ملاک اقدام شماره گذاری، سند رسمی بود و مالکین بدون در دست داشتن سند رسمی انتقال تحت هیچ عنوان مورد شناسایی و قبول راهنمایی قرار نمی گرفتند و هیچگاه بحث امروز آقایان مبنی بر اختیاری بودن ثبت انتقالات خودرو مطرح نبود و نقل و انتقال وسایط نقلیه که دارای دو بعد متفاوت (امور انتظامی و امنیتی و پلاک- معاملات و نقل و انتقال مالکیت) بود، هر یک باز مراجع ذیربط با وظایف خاص قانونی خود به انجام امور شهروندان می نمودند و اختلافی بجز موارد جزیی و سلیقه ای مشاهده نمی شد.
از زمان تاسیس شرکت رهگشا که یک نهاد خصوصی و با عضویت بازنشستگان نیرو و شاید با هدف اشتغال آنها، اقدامات راهوار در بدست گرفتن امور خودروها در هر دو بعد آغاز و با هدف خارج نمودن دفاتر اسناد رسمی از چرخه نقل و انتقالات اتومبیل، امور تعویض پلاک را در مراکز مذکور شروع و در آن زمان نیز نقل و انتقالات خودرو را (مانند این چند هفته اخیر) بی نیاز از تنظیم سند رسمی دانستند که با توجه به تنش هایی که بین دفاتر بعنوان زیر مجموعه قوه قضاییه و نهاد حاکمیتی و مراکز تعویض پلاک بعنوان واحدهای زیر مجموعه شرکت راهگشا در بخش خصوصی اما وابسته به نیروی انتظامی بروز و دامنه آن وسیع تر می شد که با تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی متعاقب عقیم ماندن لایحه تخلفات در مجلس آن زمان، تکلیف طرفین در ماده 20 آیین نامه معین گردید و توافق و تفاهم بین کانون سردفتران و سازمان ثبت و راهور اقدامات قبلی را که می رفت منشا اختلافات و تراکم پرونده ها در مراجع قضایی گردد، به روال عادی و در مجرای صحیح آن هدایت نمود ولی متاسفانه اراده راهوار همچنان و علی رغم وجود ماده 20 که روش اجرایی در خصوص موارد انتظامی و امنیتی خودروها از یک طرف و تنظیم و تنسیق معاملات از طرف دیگر را روشن و تبیین نموده بود، بر حذف دفاتر و ورود نیرو در حیطه وظایف و صلاحیت سند رسمی در زمانهای مختلف بروز و ظهور یافت و در این یکساله اخیر و همزمان با طرح لایحه تخلفات رانندگی در مجلس شورای اسلامی شدت و حدت بیشتری یافته و متاسفانه دامنه این مناقشات هرروز گسترده تر و به رسانه ها و مطبوعات نیز کشیده شده و هرازگاهی بدون استدلال حقوقی و مبنای کارشناسی و تحت عناوین مختلف اعم از حفظ حقوق مردم، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از مراجعه به دو مرجع مختلف، تحمیل هزینه های گزاف و غیره، عدم لزوم تنظیم سند رسمی القاء می گردد و مع الاسف کلیه هزینه های تنظیم سند که از بخشهای مختلف تشکیل و هر یک به موجب قانونی به دفاتر اسناد رسمی تحمیل و تکلیف گردیده را به حساب سران دفاتر محسوب و با استفاده از قدرت و امکانات و با تبلیغات سوء و سوق دادن اذهان به اینکه این هزینه ها درآمدی است که به جیب صنف خاص (دفاتر) واریز می گردد، سعی در تشویش اذهان عمومی و جلب نظر نمایندگان در حذف ماده 29 و تبصره پیشنهادی کمیسیون قضایی می گردد.
برای هریک از ادعاهای مطروحه دلایل کافی و قانونی و شرعی و فقهی وجود دارد که در این مقال نمی گنجد و می طلبد طرفین بجای مصاحبه های انفرادی و هتک دیگری در جلسه و یا مناظره تلویزیونی نقطه نظرات خود را خطاب به مردم مطرح و قضاوت نهایی را به مردم واگذارند.
به نظر ما هر دو مرجع نهادی از این نظام بوده و هریک برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اختلافات و دعاوی و جعل و تزویر در نقل و انتقالات خودروها در قوانین و مقررات وظایف و تکالیف و اختیاراتی هستند و هرگونه تداخل وظایف و یا حذف و خدای ناکرده هتک حرمت و حیثیت یکدیگر، زیبنده نظام جمهوری اسلامی نمی باشد بخصوص آنکه مجری قانون که باید الگوی قانونمداری باشد براحتی قانون را زیر پا بگذارد.
روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر