يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: قيم بايد قبل از رهن و فروش اموال منقول مولي عليه، از دادستان اجازه بگيرد و اگر چنانچه بدون اجازه دادستان اموال منقول مولي عليه را بفروشد يا رهن بدهد و دادستان فروش و رهن راتنفيذ نکند معامله باطل است، اگرچه در فروش و رهن مصلحت مولي عليه رعايت شده باشد.
بهزاد اکبرآبادي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه بحث اختيارات وظايف قيم، اظهار كرد: مطابق ماده 1241 قانون مدني قيم نمي تواند از اموال غير منقول مولي عليه بفروشد يا رهن گذارد يا معامله کند که در نتيجه آن خود، مديون مدعي عليه شود مگر با لحاظ غبطه مولي عليه (يعني عملي نکند که موجب فساد مال مولي عليه شود) و همچنين تصويب مدعي العموم.
وي افزود: علت اينکه قيم بايد از مدعي العموم اجازه بگيرد اين است که قيم به نيابت از مدعي العموم مسئوليت امور قيموميت را بدست مي گيرد و قيم با موافقت و درخواست مدعي العموم است که قيم مي شود، لذا امور مهم محجور بايد با اذن و اجازه دادستان باشد تا نافذ شود.
اکبرآبادي تصريح کرد: طبق ماده 85 امور حسبي ولي يا قيم مي تواند در صورتي که مقتضي بداند به محجور اجازه اشتغال به کار يا پيشه بدهد و در اين صورت اجازه نامبرده شامل لوازم آن کار يا پيشيه هم خواهد بود. بنابراين هرگاه اجازه کسب به آنها داده شود در اموالي که تحت اختيار دارند در حدود اجازه ولي يا قيم مي توانند تصرف كند.
وي خاطر نشان کرد: هر گاه محجور مميز در حدود اذن ولي و قيم خود، معاملاتي را انجام دهد آن معاملات نافذ است زيرا عقود و ايقاعات به وسيله اراده انسان منعقد مي شود و ماده 86 قانون امور حسبي در اين رابطه مقرر مي دارد محجور مميز مي تواند اموال و منافعي را که به سعي خود او حاصل شده است را با اذن ولي يا قيم اداره كند.
اكبرآبادي ادامه داد: قيم در صورتي که ازدواج براي محجور را از نظر تاثير در مداوا يا بهبود کسالت و يا اينکه محجور احتياج به کسي داشته باشد که به عنوان زن از او نگهداري کند لازم بداند ازدواج محجور را به عنوان پيشنهاد به دادستان مي دهد و دادستان امر را در صورت نياز به پزشک قانوني ارجاع مي دهد و چنانچه پزشک نظر قيم را تاييد كرد دادستان به قيم اجازه مي دهد براي محجور همسر اختيار کند و بر اساس ماده 88 امور حسبي هرگاه طلاق مجنون لازم باشد به پيشنهاد دادستان و تصويب دادگاه قيم طلاق مي دهد.
اکبرآبايد گفت: قيم نمي تواند اموال غير منقول يا منقول محجور يا مولي عليه خود را بخرد مگر اينکه با لحاظ و رعايت مصلحت و غبطه محجور و تصويب مدعي العموم.
وي عنوان کرد: مطابق ماده 90 قانون امور حسبي با توجه به اينکه قيم بايد در همه حال در اداره اموال مولي عليه رعايت غبطه و مصلحت آن را در نظر بگيرد از قيم نبايد وجود زائد از احتياج صغير را بدون سود بگذارد بلکه بايد در راهي که عايداتي براي محجور و مولي عليه داشته باشد، بکار گيرد.
اين وکيل پايه يک دادگستري گفت: طبق ماده 1246 قانون مدني قيم مي تواند براي انجام امر قيموميت مطالبه اجرت کند و ميزان اجرت مزبور با رعايت کار قيم و مقدار اشتغالي که از امر قيموميت براي او حاصل مي شود و محلي که قيم در آنجا اقامت دارد و ميزان عايدي مولي عليه تعيين مي‌شود.
اکبرآبادي در پايان افزود: حسب مواد 77 و 78 قانون امور حسبي قيم بايد اجرت کسي که براي حفظ اموال از طرف دادستان يا دادرس معين شده را از زمان محجور بپردازد و نيز قيم مي تواند هزينه تهيه صورت حساب و تسليم اموال را اگر از اموال محجور برنداشته است پس از زوال سمت خود از محجوري که رفع حجر او شده يا کسي که به جاي او به سمت قيموميت منصوب شده است، مطالبه كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر