خيلي از مردم وقتي براي ثبت معامله خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه ميكنند، شايد از مبلغي كه بايد به عنوان هزينه نقل وانتقال رسمي خودرو بپردازند، تعجب كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به عقيده ناجا هم مبلغي كه در اين دفترخانه ها دريافت ميشود، بيش از هزينه واقعي نقل و انتقال خودروست؛ بنابراين اين نهاد دولتي ميخواهد با حذف دفاتر اسناد رسمي از جريان معامله خودرو و در اختيار گرفتن رشته ثبت معاملات، از پرداخت پول بيشتر توسط مردم جلوگيري کند.
• آيا قانون اجازه حذف دفترخانه از جريان معامله خودرو را مي دهد؟
ماده 30 لايحه نحوه رسيدگي به تخلفات و دريافت جرايم مربوط به حمل و نقل مقرر كرده است كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام شود.
درلايحه جديد كه بناست روز دوشنبه - 15 شهريور - در صحن علني مجلس مطرح شود، برخي با اين استناد كه دفاتر اسناد رسمي مبلغي بيش از آنچه بايد از مردم دريافت مي كنند، خواهان حذف اين ماده از لايحه شده تا براي معامله خودرو تنها تنظيم سند عادي و نه رسمي كافي باشد و مردم به جاي حضور در دفترخانه ها براي ثبت معاملات خودرو به مراكز تعويض پلاك ناجا مراجعه كرده و مالكيت خودرو را واگذار كنند.
اين عده براي خواسته خود به قانون ثبت استناد ميكنند كه ثبت نقل و انتقال اموال منقول را اختياري ميداند.
اما ماده 42 قانون ماليات بر ارزش افزوده، دفاتر اسناد رسمي را مكلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال و عوارض سالانه در قبال تنظيم سند بيع يا وكالت براي فروش انواع خودرو كرده است. در واقع قانون ثبت، قانوني كلي است كه توسط قانون ماليات تخصيص داده شده است، پس پشتوانه قانوني چندان محکمي براي حذف دفاتر اسناد رسمي از معاملات خودرو وجود ندارد.
با اين حال همچنان عدهاي تصور ميكنند نهاد ديگري غير از دفاتر اسناد رسمي مي توانند اين معاملات را انجام دهند تا از پرداخت پول اضافه توسط مردم جلوگيري كنند.
• سهم دفترداران از معاملات انتقال خودرو چه قدر است؟
اگر شما امروز تصميم بگيريد يك خودرو ماكسيما اتوماتيك بخريد، بايد مبلغي در حدود 658 هزار تومان به عنوان هزينه نقل و انتقال بپردازيد. البته اين پول زيادي است، اما همهي آن به حساب يك نفر يا حتي يك نهاد نميرود.
مبلغي كه توسط دو طرف معامله خودرو به دفتر اسناد رسمي پرداخت مي شود از چهار جزء تشكيل شده است: مالياتي كه بايد براي معامله هر خودرو پرداخت شود كه نرخ آن يك درصد مبلغ سند است و نيم درصد مبلغ سند نيز بابت حق ثبت است كه البته با ماليات تفاوت دارد. دو قسمت ديگر مبلغ پرداختي به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو سهم بيمه و ماليات شغلي و سهم حق التحرير دفتر اسناد رسمي است. بنابراين از 658 هزار تومان پرداختي، 375 هزار تومان ماليات، 187 هزار و 500 تومان حق ثبت، 47 هزار و 600 تومان سهم بيمه و ماليات شغلي و 47 هزار و 600 تومان سهم حقالتحرير دفتر اسناد رسمي است؛ يعني در حدود 7.2 درصد كل مبلغ پرداختي.
يادآور مي شود که هرگونه تغييري در مبلغ ماليات يا حق ثبت بايد توسط قانون گذار و در مجلس شوراي اسلامي مصوب شود؛ پس با واگذاري ثبت اسناد به نيروي انتظامي يا هر ارگان ديگري به نظر نمي رسد که مبالغ پرداختي از سوي خريدار يا طرفين معامله كمتر از اين شود، زيرا تعيين حق ماليات و ثبت از سوي مجلس تاکنون روند افزايشي داشته، نه کاهشي.
تنها سهم بيمه و حق التحرير دفتر اسناد رسمي قابل تغيير يا حذف است. حال سوالي که به ذهن مي رسد اين است که آيا نيروي انتظامي ميخواهد تنظيم سند عادي را بدون كارمزد انجام دهد؛ در حالي كه همين حالا براي هر بار تغيير پلاك مبلغي بيش از 30 هزار تومان از متقاضيان دريافت ميكند؟
• تخلف سردفتران دليل توقف ثبت رسمي معاملات خودرو
شايد اين سوال پيش بيايد كه آنچه به عنوان هزينه نقل و انتقال رسمي خودرو بيان ميشود با آنچه در عمل دريافت ميشود، فاصله دارد. البته كسي منكر وجود برخي تخلفات در هر صنف و نهادي نيست، ولي صرف بروز برخي بيقانونيها نميتواند دليلي براي توقف تنظيم سند رسمي معاملات خودرو شود.
دفترهاي اسناد رسمي توسط سازمان بازرسي كل كشور، سازمان ثبت اسناد واملاك، اداره كل ثبت استانها، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بازرسي كانون سردفتران و دفتر ياران به طور مرتب بازرسي ميشوند. يعني يكي از بيشترين نظارتها در بين تمامي دستگاهها بر اين صنف اعمال ميشود. در اين رابطه براي جلوگيري از هرگونه مشکل و بروز تخلف، طرفين معامله مي توانند هزينه هاي مجاز و مصوب ثبت معامله خودرو را از دفترداران طلب کنند.
• ناجا زيرساخت هاي لازم براي انجام معاملات خودرو را دارد؟
يكي از منابع مهم حقوق، عرف مردم است و مردم در حدود 80 سال است كه براي ثبت اسناد و اموال خود به دفاتر اسناد رسمي مراجعه ميكنند.
از طرف ديگر اين دفاتر پراكندگي بسيار خوبي در سطح شهرها و استانهاي كشور دارند. تنها در تهران يک هزار و 800 دفتر ثبت اسناد وجود دارد، در حالي كه تنها شش مركز تعويض پلاك در پايتخت وجود دارد؛ آن هم در اطراف شهر كه دسترسي به اين مراكز را مشكل ميكند. در كل كشور 8 هزار دفتر ثبت اسناد وجود دارد كه در مقابل تنها 400 مركز تعويض پلاك در سراسر كشور پراكندگي نسبتا خوبي محسوب مي شود. واضح است كه مراجعه به يكي از 8 هزار دفتر اسناد رسمي بسيار سادهتر از رفتن به يكي از 400 مركز تعويض پلاك نيروي انتظامي براي انجام معاملات خودروست. ضمن اين كه با مراجعه به يكي از اين 400 مركز و ديدن صفهاي طولاني مي توان متوجه نارضايتي مردم شد. حال چه رسد به اين که اين مراکز مسووليت جديدي را نيز عهده دار شوند.
در اين بين عنوان مي شود که قرار است که اين وظيفه به مراکز خدمات پليس+10 واگذار شود تا نگراني ها از بابت کمبود مراکز تعويض پلاک نيز برطرف شود؛ ولي کارشناسان حقوق اين موضوع را مطرح مي کنند که در شرايطي که كمبود نيروي متخصص در اين مراكز، همين حالا انجام وظيفه ذاتي آنها را كه تعويض پلاك خودروست با مشكل مواجه كرده، چگونه قرار است يک مسووليت جديد و البته حساسي را هم به آنها واگذار کرد.
• ناجا صلاحيت حقوقي براي انجام معاملات خودرو را دارد؟
اغلب مردم تصور ميكنند معامله خودرو تنها انتقال مالكيت آن به ديگري است؛ در صورتي كه انجام هر معاملهاي نيازمند افراد داراي شرايط لازم براي رعايت موازين قانوني مختص اين موضوع است.
احراز هويت افراد، احراز قصد، احراز اهليت، كنترل ممنوع المعامله نبودن، توضيح و تفهيم شروط ضمن عقد تفهيم آثار قرارداد و بسياري موارد ديگر تنها به عهده سردفتر اسناد رسمي است و سردفتران در اين زمينه داراي مسووليت هاي مدني، كيفري و انتظامياند و بايد در مقابل قانون و اشخاص حقيقي پاسخگو باشند.
موضوع ديگر آن كه تمام قراردادهاي واگذاري خودرو شامل خريد و فروش نميشود. اگر فردي بخواهد خودرو خود را «هبه» كند يا در رهن بگذارد، آيا باز هم امكان تنظيم سند عادي - و نه رسمي - براي اين معامله توسط كسي غير از كارشناسان حقوقي ممكن است؟
• نقل وانتقال خودرو وظيفهاي تصديگرانه يا حاكميتي؟
دفترهاي اسناد رسمي از بارزترين نمونههاي اصل 44 و خصوصي سازياند كه بدون تحميل هزينه اضافي به دولت اقدام به وصول حقوقي مثل ماليات و حق ثبت مي كنند؛ در حالي كه اگر بنا باشد ثبت اسناد عادي - و نه رسمي - معاملات خودرو توسط مراكز تعويض پلاك صورت گيرد، ماليات آن يا بايد شخصا توسط مردم پرداخت شود، يا اين كه توسط ماموران مالياتي دريافت شود كه هزينههاي سنگين براي دولت به دنبال خواهد داشت.
طبق اصل 44 قانون اساسي، نهادهاي حاكميتي حق ورود به امور تصدي گرانه را ندارند و پر واضح است كه نقل وانتقال خودرو وظيفهاي تصديگرانه است، نه حاكميتي.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر نميرسد دليل موجهي براي واگذاري نقل و انتقال خودرو به ناجا و تغيير اسناد رسمي معاملات خودرو به اسناد عادي وجود داشته باشد. با اين حال بايد تا سه روز ديگر صبر كرد و منتظر نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در مورد ابقاي اختيار معامله خودرو براي دفاتر اسناد رسمي يا واگذاري آن به ناجا و تبديل اسناد رسمي معملات خودرو به اسناد عادي ماند.
