هزينه رهگيري معاملات مسكن از محل پورسانت مشاوران املاك پرداخت مي‌شود
بنگاه‌هاي مسكن اجازه دريافت يك ريال اضافه‌تر از حق كميسيون به بهانه رهگيري را ندارند
بنگاه‌هاي مسكن اجازه دريافت يك ريال اضافه‌تر از حق كميسيون به بهانه رهگيري را ندارند
| |
فريد قديري
بنگاه‌هاي مسكن براساس مصوبه وزارت بازرگاني موظف هستند براي تنظيم قرارداد هر فقره معامله ملكي شامل خريد يا اجاره، مبلغي معادل 8 هزار تومان بابت ثبت جزئيات قرارداد در سامانه رهگيري معاملات مسكن، به حساب اين سامانه پرداخت كنند. اما اجراي اين مصوبه از يك سو منجر به دريافت مبالغي اضافه‌تر از حق كميسيون توسط برخي بنگاه‌ها شده و از سوي ديگر، باعث «فرار معاملاتي» از «فيلتر رهگيري» شده است؛ به‌طوري‌كه برخي مشاوران املاك در پي رشد حجم خريد و فروش مسكن، براي نپرداختن هزينه 8 هزار توماني، از ثبت جزئيات معامله در سامانه رهگيري خودداري مي‌كنند و مشتري را فقط با مبايعه‌نامه و بدون كد رهگيري، روانه محضر مي‌كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هزينه رهگيري معاملات مسكن بايد از محل پورسانت بنگاه‌ها تامين شود و رهگيري براي خريدار و فروشنده رايگان است. قلي خسروي همچنين افزود: تنظيم مبايعه‌نامه بدون ثبت در سامانه رهگيري خلاف مقررات كار بنگاه‌هاي مسكن است.فرار معاملاتي از فيلتر رهگيري در شرايطي انجام مي‌شود كه برخي محضرخانه‌ها هنوز سامانه ثبت معاملات مسكن موسوم به سامانه كد رهگيري را قبول ندارند و براي مبايعه‌نامه‌هايي كه كد رهگيري ندارند نيز سند صادر مي‌كنند.
براساس تصميم تازه وزارت بازرگاني، كليه مشاوران املاك موظف شده‌اند به ازاي هر معامله‌اي كه انجام مي‌دهند، 8 هزار تومان به حساب سامانه رهگيري واريز كنند. مشاوران بايد اين مبلغ را از محل درآمد حاصل از انجام معامله بپردازند و اجازه دريافت هزينه اضافه‌تر از حق كميسيون را از طرفين معامله ندارند. طبق مصوبه وزارت بازرگاني، هر معامله ملكي با هر ارزشي - ميلياردي يا ميليوني – به محض تنظيم در مبايعه‌نامه و ثبت در سامانه رهگيري، مشمول پرداخت اين مبلغ مي‌شود و به اين ترتيب ارزش قرارداد يا موقعيت منطقه‌اي ملك تاثيري در هزينه رهگيري ندارد. اين تصميم از نگاه برخي فعالان بازار مسكن به بي‌عدالتي تعبير شده است؛ چراكه همان طور كه حق واسطه‌گري مشاوران املاك در خريد و فروش ملك بسته به ارزش معامله متفاوت است و تغيير مي‌كند، هزينه رهگيري معاملات املاك نيز بايد متغير و وابسته به قيمت ملك باشد.
از سوي ديگر، مبلغ 8 هزار تومان براي ثبت يك معامله در سامانه رهگيري املاك اگرچه جزئي خواهد بود، اما چنانچه تعداد معاملات افزايش پيدا كند، مجموع مبلغي كه يك بنگاه بايد در طول فعاليت پرداخت كند، قابل‌توجه مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند زمينه تشويق به عدم پرداخت هزينه رهگيري معاملات املاك را تشديد كند.
طبق آنچه وزارت بازرگاني براي نحوه محاسبه هزينه‌ها در سامانه ثبت هوشمند معاملات املاك تصويب كرده است، هيچ بنگاهي حق دريافت يك ريال هزينه اضافي از طرفين معامله ملكي را ندارد و افراد مجاب هستند بر طبق ليست اتحاديه نسبت به پرداخت حق كميسيون اقدام كنند.
در همين زمينه رييس اتحاديه مشاوران املاك به «دنياي اقتصاد» گفت: رهگيري معاملات در بازار مسكن عملا براي مردم رايگان خواهد بود. وي همچنين نسبت به تخلفاتي كه برخي بنگاه‌هاي املاك مرتكب مي‌شوند، هشدار داد و تصريح كرد: در صورت شناسايي موارد تخلف، با بنگاه برابر قانون برخورد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: هزينه رهگيري هر نوع معامله در بازار مسكن اعم از خريد و فروش و اجاره مبلغ 8 هزار تومان خواهد بود كه از محل جمع‌آوري اين مبالغ، هزينه‌هاي مربوط به سامانه تامين مي‌شود.
بنگاه‌هاي مسكن براساس مصوبه وزارت بازرگاني موظف هستند براي تنظيم قرارداد هر فقره معامله ملكي شامل خريد يا اجاره، مبلغي معادل 8 هزار تومان بابت ثبت جزئيات قرارداد در سامانه رهگيري معاملات مسكن، به حساب اين سامانه پرداخت كنند. اما اجراي اين مصوبه از يك سو منجر به دريافت مبالغي اضافه‌تر از حق كميسيون توسط برخي بنگاه‌ها شده و از سوي ديگر، باعث «فرار معاملاتي» از «فيلتر رهگيري» شده است؛ به‌طوري‌كه برخي مشاوران املاك در پي رشد حجم خريد و فروش مسكن، براي نپرداختن هزينه 8 هزار توماني، از ثبت جزئيات معامله در سامانه رهگيري خودداري مي‌كنند و مشتري را فقط با مبايعه‌نامه و بدون كد رهگيري، روانه محضر مي‌كنند.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره به «دنياي‌اقتصاد» گفت: هزينه رهگيري معاملات مسكن بايد از محل پورسانت بنگاه‌ها تامين شود و رهگيري براي خريدار و فروشنده رايگان است. قلي خسروي همچنين افزود: تنظيم مبايعه‌نامه بدون ثبت در سامانه رهگيري خلاف مقررات كار بنگاه‌هاي مسكن است.فرار معاملاتي از فيلتر رهگيري در شرايطي انجام مي‌شود كه برخي محضرخانه‌ها هنوز سامانه ثبت معاملات مسكن موسوم به سامانه كد رهگيري را قبول ندارند و براي مبايعه‌نامه‌هايي كه كد رهگيري ندارند نيز سند صادر مي‌كنند.
براساس تصميم تازه وزارت بازرگاني، كليه مشاوران املاك موظف شده‌اند به ازاي هر معامله‌اي كه انجام مي‌دهند، 8 هزار تومان به حساب سامانه رهگيري واريز كنند. مشاوران بايد اين مبلغ را از محل درآمد حاصل از انجام معامله بپردازند و اجازه دريافت هزينه اضافه‌تر از حق كميسيون را از طرفين معامله ندارند. طبق مصوبه وزارت بازرگاني، هر معامله ملكي با هر ارزشي - ميلياردي يا ميليوني – به محض تنظيم در مبايعه‌نامه و ثبت در سامانه رهگيري، مشمول پرداخت اين مبلغ مي‌شود و به اين ترتيب ارزش قرارداد يا موقعيت منطقه‌اي ملك تاثيري در هزينه رهگيري ندارد. اين تصميم از نگاه برخي فعالان بازار مسكن به بي‌عدالتي تعبير شده است؛ چراكه همان طور كه حق واسطه‌گري مشاوران املاك در خريد و فروش ملك بسته به ارزش معامله متفاوت است و تغيير مي‌كند، هزينه رهگيري معاملات املاك نيز بايد متغير و وابسته به قيمت ملك باشد.
از سوي ديگر، مبلغ 8 هزار تومان براي ثبت يك معامله در سامانه رهگيري املاك اگرچه جزئي خواهد بود، اما چنانچه تعداد معاملات افزايش پيدا كند، مجموع مبلغي كه يك بنگاه بايد در طول فعاليت پرداخت كند، قابل‌توجه مي‌شود كه اين موضوع مي‌تواند زمينه تشويق به عدم پرداخت هزينه رهگيري معاملات املاك را تشديد كند.
طبق آنچه وزارت بازرگاني براي نحوه محاسبه هزينه‌ها در سامانه ثبت هوشمند معاملات املاك تصويب كرده است، هيچ بنگاهي حق دريافت يك ريال هزينه اضافي از طرفين معامله ملكي را ندارد و افراد مجاب هستند بر طبق ليست اتحاديه نسبت به پرداخت حق كميسيون اقدام كنند.
در همين زمينه رييس اتحاديه مشاوران املاك به «دنياي اقتصاد» گفت: رهگيري معاملات در بازار مسكن عملا براي مردم رايگان خواهد بود. وي همچنين نسبت به تخلفاتي كه برخي بنگاه‌هاي املاك مرتكب مي‌شوند، هشدار داد و تصريح كرد: در صورت شناسايي موارد تخلف، با بنگاه برابر قانون برخورد خواهد شد.
وي تاكيد كرد: هزينه رهگيري هر نوع معامله در بازار مسكن اعم از خريد و فروش و اجاره مبلغ 8 هزار تومان خواهد بود كه از محل جمع‌آوري اين مبالغ، هزينه‌هاي مربوط به سامانه تامين مي‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر