به زودي فضا در بازار مسكن براي احتكار «قرمز» مي‌شود
پيشنهاد جديد انبوه‌سازان: بانك‌مسكن براي ذخيره‌سازي مصالح‌ساختماني تسهيلات پرداخت كند
گروه مسكن- ليلا درخشان: يك روي آشكار و شاخص قانون يارانه‌ها در بازار مسكن، افزايش هزينه تامين مصالح‌ساختماني و به تبع آن، رشد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن است، اما روي پنهان قانون هدفمندي كه تاكنون ديده نشده بود، تاثير مثبت اجراي آن در مقابله با پديده احتكار مسكن در تهران است.
اجراي اين قانون به فاصله چند ماه، از يك سو نياز انبوه‌سازان به نقدينگي را افزايش و از سوي ديگر قدرت خريد كالاهاي پرهزينه همچون مسكن را كاهش مي‌دهد كه اين دو اتفاق در نهايت منجر به پايين آوردن عمدي قيمت مسكن توسط عاملان فروش خواهد شد.
در حال حاضر، پديده خالي نگه داشتن عمدي واحدهاي مسكوني نوساز در مناطقي از تهران به حدي كه بتوان آن را احتكار عنوان كرد، رسيده است. مالكان عمده اين واحدها با اين تصور كه بعد از قانون يارانه‌ها، ملك گران مي‌شود، واحدها را بدون عرضه به بازار اجاره يا فروش، بدون استفاده نگه داشته‌اند. اما تحليل تازه‌اي كه تعدادي از انبوه‌سازان درباره اوضاع بعد از قانون يارانه‌ها مطرح مي‌كنند بر نادرست بودن پيش‌بيني محتكران مسكن تاكيد دارد طوري‌كه اين قانون نه تنها فرصت جديدي براي تشديد فرصت‌طلبي نمي‌دهد بلكه فضا در بازار مسكن را براي احتكار قرمز و غيرقابل استفاده خواهد كرد.
خبرنگار دنياي‌اقتصاد چند روز پيش در اجتماع چند صد نفري انبوه‌سازان مستقر در تهران حضور پيدا كرد و در جمع آنها، نظرها، درباره خوب و بد قانون يارانه‌ها را در بازار مسكن را جويا شد. متن زير گزيده نظرهاست.
در این زمینه، مهندس مجید جلیل‌خانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و افزایش دستمزد نیروی کار از سوی دیگر شاهد ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز خواهیم بود به طوری که احتمال مي‌رود تا 20 درصد افزایش هزينه توليد مسكن رخ بدهد.
وی اذعان داشت: با در نظر گرفتن اینکه در زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا مي‌کند در نتیجه افرادی که در بازار مسکن سفته بازی کرده‌اند مجبور مي‌شوند برای اینکه بدهي به نظام بانكي و نياز نقدينگي خود را تامين كنند، واحدهای ساخته‌شده را پایين‌تر از قيمت عرف به بازار عرضه کنند این در حالی است كه سایر انبوه‌سازان که چنین مشکلی را ندارند احتمالا به احتکار مسکن روی خواهند آورد و به امید گران شدن مسکن از رهگذر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از عرضه ملک خود به بازار خودداری خواهند کرد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده مصالح اصلی ساختمانی همچون آهن و ميلگرد تحت تاثیر قیمت جهانی آن است، بنابراین آزاد شدن حامل‌های انرژی نمي‌تواند در تحریک قیمت این نوع از مصالح تاثیرگذار باشد. اما سایر مصالح فرعی ساختمان و علی‌الخصوص آجر ممکن است مشمول افزایش قیمت شود که درخصوص میزان آن نمي‌توان فعلا اظهارنظر کرد.
پرداخت تسهيلات مسكن از انحصار يك بانك خارج شود
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: به منظور مصون ماندن بازار مسکن از نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، پیشنهاد مي‌شود که دولت پرداخت تسهیلات را از انحصار بانک مسکن خارج کند و تمامي بانك‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن کند و وام را به نرخ روز به دست انبوه‌سازان برساند که این چرخه باعث خواهد شد که توان مالی انبوه‌سازان برای تولید افزایش پیدا کند و تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در نهایت باعث خواهد شد که بازار مسکن تعادل پیدا کند.
تسهيلات بيشتر شايد كمك كند
مهندس میرمهدی حسینی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اصولا مسائل مختلف شامل مقوله تحریم، وضعیت بازار طلا و ارز، تبعات روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و تعمیق رکود به صورت بسته‌ای است که در قالب مولفه‌ای اثرگذار در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به نظر مي‌رسد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند که این مساله بیش از هرچیز به دلیل افزایش نرخ تورم خواهد بود.
این تولید کننده مسکن اذعان داشت: تجربه ثابت کرده است که ارائه تسهیلات به بخش مسکن در جامعه ما نقش موثری را ایفا مي‌کند و هر زمان که بانك‌ها به سازندگان وام داده‌اند قیمت‌ها در بازار شکسته شده است. این در حالی است که وقتی پرداخت تسهیلات محدود و انحصاری شود دلگرمي انبوه‌سازان کاهش پیدا مي‌کند. حسینی خاطر نشان ساخت: در تمام دنیا بانك‌ها از سازندگان مسکن حمایت جامعی به عمل مي‌آورند که همین امر، باعث شده مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالايی مصرفی تبدیل شود از این رو در کشور ما نیز اگر تسهیلات به اندازه کافی به این بخش تزریق شود قطعا بازار مسکن بهبود خواهد يافت.
این سازنده مسکن اذعان داشت: بانک مسکن به عنوان بانکی پیشرو در پرداخت تسهیلات مسکن گام برداشته است و سایر بانك‌ها نیز باید به تبع بانک مسکن در پرداخت تسهیلات گام بردارند.
كمك بانك‌ها براي ذخيره‌سازي مصالح
وي با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا مي‌کند، اذعان داشت: بانك‌ها در تنظيم بازار مصالح‌ساختماني همزمان با اجراي اين قانون مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند.
سيستم بانكي علاوه بر پرداخت تسهیلات ساخت می‌تواند در مورد خرید مصالح عمده ساختمانی نظیر آهن‌آلات و سیمان موثر واقع شود و شرايط ذخيره‌سازي این نوع از مصالح برای انبوه‌سازان را فراهم کند.
عضو انجمن فناوري‌های نوین ساختمانی تاکید کرد: در صورتی که دولت علاقه‌ای نداشته باشد با اجرای قانون یارانه‌ها از انبوه‌سازان در قالب پرداخت تسهیلات حمایت کند به دنبال آن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعی است قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
اما مهندس محمد حدادی از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر که هنوز قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشده است، بازار مصالح ساختمانی بازیچه دست یک عده افراد محتکر شده است که تبعات این نوع از رفتارها در قالب افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها کاملا مشهود خواهد شد.
وی اذعان داشت: دولت باید از هم‌اکنون با تدابیر بازدارنده دست محتکران مصالح ساختمانی را از بازار مسکن کوتاه کند.
مصالح حتما يارانه نياز دارند
در عین حال حشمت‌الله حاجی بنده، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت با اجرای قانون یارانه‌ها به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه ندهد، افزایش قیمت آهن‌آلات نظیر فولاد باعث افزایش قیمت ساخت مسکن تا سقف 20درصد خواهد شد که با توجه به اراده‌ای که دولت برای ممانعت از گران شدن قیمت مسکن دارد لازم است که حتما برای جلوگيري از این اتفاق فکر اساسی کند.
وی اذعان داشت: همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی انبوه‌سازانی که پروژه‌های زیادی در دست ساخت دارند، دچار مشکل خواهند شد چرا که با توجه به گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، پروژه‌های آنها از بابت امر فروش دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن نیز در نهایت ایجاد خواب سرمایه برای آنها خواهد بود.
اوضاع مسکن تغییری نمي‌كند
اما در برابر این اظهار نظرها سید محمدجواد سعادت از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران، احتمال افزایش قیمت مسکن را به دليل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها رد کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد در نتیجه به نظر مي‌رسد که حرف و حدیث‌های عنوان شده درخصوص بازار مسکن بیش از هر چیز شایعه‌سازی است.
وی تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم با توجه به اینکه جزئیات اجرایی قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است در نتیجه نمي‌توان عنوان کرد که اساسا چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن اینکه حجم خانه‌های خالی در تهران چشمگیر است در نتیجه به نظر مي‌رسد که مشکلی از بابت عرضه مسکن وجود نداشته باشد و تزریق این خانه‌ها به بازار با حمایت دولت مي‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را در کوتاه مدت رفع کند، بنابراین نباید با ایجاد جو روانی چشم‌انداز بازار مسکن را نابسامان نشان دهیم.
پيشنهاد جديد انبوه‌سازان: بانك‌مسكن براي ذخيره‌سازي مصالح‌ساختماني تسهيلات پرداخت كند
گروه مسكن- ليلا درخشان: يك روي آشكار و شاخص قانون يارانه‌ها در بازار مسكن، افزايش هزينه تامين مصالح‌ساختماني و به تبع آن، رشد قيمت تمام‌شده ساخت مسكن است، اما روي پنهان قانون هدفمندي كه تاكنون ديده نشده بود، تاثير مثبت اجراي آن در مقابله با پديده احتكار مسكن در تهران است.
اجراي اين قانون به فاصله چند ماه، از يك سو نياز انبوه‌سازان به نقدينگي را افزايش و از سوي ديگر قدرت خريد كالاهاي پرهزينه همچون مسكن را كاهش مي‌دهد كه اين دو اتفاق در نهايت منجر به پايين آوردن عمدي قيمت مسكن توسط عاملان فروش خواهد شد.
در حال حاضر، پديده خالي نگه داشتن عمدي واحدهاي مسكوني نوساز در مناطقي از تهران به حدي كه بتوان آن را احتكار عنوان كرد، رسيده است. مالكان عمده اين واحدها با اين تصور كه بعد از قانون يارانه‌ها، ملك گران مي‌شود، واحدها را بدون عرضه به بازار اجاره يا فروش، بدون استفاده نگه داشته‌اند. اما تحليل تازه‌اي كه تعدادي از انبوه‌سازان درباره اوضاع بعد از قانون يارانه‌ها مطرح مي‌كنند بر نادرست بودن پيش‌بيني محتكران مسكن تاكيد دارد طوري‌كه اين قانون نه تنها فرصت جديدي براي تشديد فرصت‌طلبي نمي‌دهد بلكه فضا در بازار مسكن را براي احتكار قرمز و غيرقابل استفاده خواهد كرد.
خبرنگار دنياي‌اقتصاد چند روز پيش در اجتماع چند صد نفري انبوه‌سازان مستقر در تهران حضور پيدا كرد و در جمع آنها، نظرها، درباره خوب و بد قانون يارانه‌ها را در بازار مسكن را جويا شد. متن زير گزيده نظرهاست.
در این زمینه، مهندس مجید جلیل‌خانی، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی از یک طرف و افزایش دستمزد نیروی کار از سوی دیگر شاهد ایجاد تورم در بخش ساخت‌وساز خواهیم بود به طوری که احتمال مي‌رود تا 20 درصد افزایش هزينه توليد مسكن رخ بدهد.
وی اذعان داشت: با در نظر گرفتن اینکه در زمان اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش پیدا مي‌کند در نتیجه افرادی که در بازار مسکن سفته بازی کرده‌اند مجبور مي‌شوند برای اینکه بدهي به نظام بانكي و نياز نقدينگي خود را تامين كنند، واحدهای ساخته‌شده را پایين‌تر از قيمت عرف به بازار عرضه کنند این در حالی است كه سایر انبوه‌سازان که چنین مشکلی را ندارند احتمالا به احتکار مسکن روی خواهند آورد و به امید گران شدن مسکن از رهگذر اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از عرضه ملک خود به بازار خودداری خواهند کرد.
این سازنده مسکن تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت تمام شده مصالح اصلی ساختمانی همچون آهن و ميلگرد تحت تاثیر قیمت جهانی آن است، بنابراین آزاد شدن حامل‌های انرژی نمي‌تواند در تحریک قیمت این نوع از مصالح تاثیرگذار باشد. اما سایر مصالح فرعی ساختمان و علی‌الخصوص آجر ممکن است مشمول افزایش قیمت شود که درخصوص میزان آن نمي‌توان فعلا اظهارنظر کرد.
پرداخت تسهيلات مسكن از انحصار يك بانك خارج شود
عضو انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید کرد: به منظور مصون ماندن بازار مسکن از نوسانات ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها، پیشنهاد مي‌شود که دولت پرداخت تسهیلات را از انحصار بانک مسکن خارج کند و تمامي بانك‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن کند و وام را به نرخ روز به دست انبوه‌سازان برساند که این چرخه باعث خواهد شد که توان مالی انبوه‌سازان برای تولید افزایش پیدا کند و تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن در نهایت باعث خواهد شد که بازار مسکن تعادل پیدا کند.
تسهيلات بيشتر شايد كمك كند
مهندس میرمهدی حسینی، عضو دیگر انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اصولا مسائل مختلف شامل مقوله تحریم، وضعیت بازار طلا و ارز، تبعات روانی ناشی از اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و تعمیق رکود به صورت بسته‌ای است که در قالب مولفه‌ای اثرگذار در بازار مسکن تاثیرگذار خواهد بود.
وی گفت: با اجراي قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به نظر مي‌رسد که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند که این مساله بیش از هرچیز به دلیل افزایش نرخ تورم خواهد بود.
این تولید کننده مسکن اذعان داشت: تجربه ثابت کرده است که ارائه تسهیلات به بخش مسکن در جامعه ما نقش موثری را ایفا مي‌کند و هر زمان که بانك‌ها به سازندگان وام داده‌اند قیمت‌ها در بازار شکسته شده است. این در حالی است که وقتی پرداخت تسهیلات محدود و انحصاری شود دلگرمي انبوه‌سازان کاهش پیدا مي‌کند. حسینی خاطر نشان ساخت: در تمام دنیا بانك‌ها از سازندگان مسکن حمایت جامعی به عمل مي‌آورند که همین امر، باعث شده مسکن از کالایی سرمایه‌ای به کالايی مصرفی تبدیل شود از این رو در کشور ما نیز اگر تسهیلات به اندازه کافی به این بخش تزریق شود قطعا بازار مسکن بهبود خواهد يافت.
این سازنده مسکن اذعان داشت: بانک مسکن به عنوان بانکی پیشرو در پرداخت تسهیلات مسکن گام برداشته است و سایر بانك‌ها نیز باید به تبع بانک مسکن در پرداخت تسهیلات گام بردارند.
كمك بانك‌ها براي ذخيره‌سازي مصالح
وي با بیان اینکه همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها قیمت مصالح ساختمانی افزایش پیدا مي‌کند، اذعان داشت: بانك‌ها در تنظيم بازار مصالح‌ساختماني همزمان با اجراي اين قانون مي‌توانند نقش مهمي داشته باشند.
سيستم بانكي علاوه بر پرداخت تسهیلات ساخت می‌تواند در مورد خرید مصالح عمده ساختمانی نظیر آهن‌آلات و سیمان موثر واقع شود و شرايط ذخيره‌سازي این نوع از مصالح برای انبوه‌سازان را فراهم کند.
عضو انجمن فناوري‌های نوین ساختمانی تاکید کرد: در صورتی که دولت علاقه‌ای نداشته باشد با اجرای قانون یارانه‌ها از انبوه‌سازان در قالب پرداخت تسهیلات حمایت کند به دنبال آن شکاف بین عرضه و تقاضای مسکن افزایش پیدا خواهد کرد که طبیعی است قیمت مسکن نیز افزایش پیدا کند.
اما مهندس محمد حدادی از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان نیز به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه در حال حاضر که هنوز قانون هدفمند شدن یارانه‌ها اجرایی نشده است، بازار مصالح ساختمانی بازیچه دست یک عده افراد محتکر شده است که تبعات این نوع از رفتارها در قالب افزایش قیمت مصالح ساختمانی همزمان با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها کاملا مشهود خواهد شد.
وی اذعان داشت: دولت باید از هم‌اکنون با تدابیر بازدارنده دست محتکران مصالح ساختمانی را از بازار مسکن کوتاه کند.
مصالح حتما يارانه نياز دارند
در عین حال حشمت‌الله حاجی بنده، عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز به دنیای اقتصاد گفت: اگر دولت با اجرای قانون یارانه‌ها به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی یارانه ندهد، افزایش قیمت آهن‌آلات نظیر فولاد باعث افزایش قیمت ساخت مسکن تا سقف 20درصد خواهد شد که با توجه به اراده‌ای که دولت برای ممانعت از گران شدن قیمت مسکن دارد لازم است که حتما برای جلوگيري از این اتفاق فکر اساسی کند.
وی اذعان داشت: همزمان با واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی انبوه‌سازانی که پروژه‌های زیادی در دست ساخت دارند، دچار مشکل خواهند شد چرا که با توجه به گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم، پروژه‌های آنها از بابت امر فروش دچار مشکل خواهد شد که نتیجه آن نیز در نهایت ایجاد خواب سرمایه برای آنها خواهد بود.
اوضاع مسکن تغییری نمي‌كند
اما در برابر این اظهار نظرها سید محمدجواد سعادت از دیگر اعضای انجمن انبوه‌سازان استان تهران، احتمال افزایش قیمت مسکن را به دليل اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها رد کرد و گفت: با توجه به اینکه بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد در نتیجه به نظر مي‌رسد که حرف و حدیث‌های عنوان شده درخصوص بازار مسکن بیش از هر چیز شایعه‌سازی است.
وی تاکید کرد: شخصا اعتقاد دارم با توجه به اینکه جزئیات اجرایی قانون هدفمندشدن یارانه‌ها به طور دقیق مشخص نشده است در نتیجه نمي‌توان عنوان کرد که اساسا چه سرنوشتی در انتظار بازار مسکن است.
این سازنده مسکن خاطر نشان ساخت: با در نظر گرفتن اینکه حجم خانه‌های خالی در تهران چشمگیر است در نتیجه به نظر مي‌رسد که مشکلی از بابت عرضه مسکن وجود نداشته باشد و تزریق این خانه‌ها به بازار با حمایت دولت مي‌تواند مشکل کمبود عرضه مسکن را در کوتاه مدت رفع کند، بنابراین نباید با ایجاد جو روانی چشم‌انداز بازار مسکن را نابسامان نشان دهیم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر