نمايندگان مجلس جرائم مربوط به اشخاص كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج آگهي مي‌كنند را تعيين كردند.
نمايندگان مجلس در ادامه جزئيات لايحه پيش فروش ساختمان مصوب كردند اشخاصي كه بدون سند رسمي اقدام به پيش فروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگاهي كنند به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.
بر اساس مصوبه مجلس جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهر سازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
نمايندگان ملت مقرر كردند مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكراتي مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرار داد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت كنند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرار داد پيش فروش كنند.
خانه ملتي‌ها همچنين مصوب كردند در غير اين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا 2 سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
نمايندگان مجلس مصوب كردند آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
بر اساس مصوبه مجلس جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمي‌شود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهر سازي و با گذشت شاكي، تعقيب يا اجراء آن موقوف مي‌شود.
نمايندگان ملت مقرر كردند مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكراتي مقدماتي، طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرار داد پيش فروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي دلالت كنند و نمي‌توانند راسا مبادرت به تنظيم قرار داد پيش فروش كنند.
خانه ملتي‌ها همچنين مصوب كردند در غير اين صورت براي بار اول تا يك سال و براي بار دوم تا 2 سال تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.
نمايندگان مجلس مصوب كردند آئين نامه اجرايي اين قانون ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
**شهرداري‌ها براي هر واحد ساختمان شناسنامه فني مستقل صادر مي‌كنند
نمايندگان مجلس شهرداري‌ها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد شناسنامه فني مستقل صادر كند.
ر اساس مصوبه مجلس همه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجرا مفاد قرار داد پيش فروش از سوي هيئت داوران متشكل از يك داور از سوي خريدار يك داور از سوي فروشنده و يك داور از سوي مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستري شهرستان مربوط انجام مي‌پذيرد. همچنين خانه ملتي‌ها مقرر كردند در صورت نياز داوران مي‌توانند از نظر كارشناسان رسمي محل استفاده كنند. آئين نامه اجرايي اين ماده از سوي وزارت مسكن و شهر سازي و وزارت دادگستري تهيه و به تاييد هيئت وزيران خواهد رسيد و داوري موضوع اين قانون تابع مقررات آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب خواهد بود.
وكلاي ملت در ادامه مصوبات خود در ماده‌اي ديگر مقرر كردند پيش فروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگاهي پيش فروش به هر طريق از جمله در مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع رساني و ساير رسانه‌هاي گروهي و نصب در اماكن و غيره، مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذي صلاح كه در آئين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي‌شود اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانه‌هاي ياد شده ارائه كند. شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
مجلس همچنين مصوب كرد مطبوعات و رسانه‌ها قبل از دريافت مجوز ياد شده حق درج و انتشار آگاهي پيش فروش را ندارند. در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر 2 ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 100 ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
نمايندگان ملت شهرداري‌ها را مكلف كردند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و ساير حقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر