نظر كارگروه كميسيون تلفيق مجلس درباره ماده 188 لايحه برنامه پنجم
بنگاه‌هاي مسكن به مشاوره ملكي محدود مي‌شوند؟
ضمانت پرداخت حق‌دلالي مشاوران املاك، بدون الزام به تنظيم مبايعه‌نامه
گروه مسكن- فريد قديري: پيشنهاد «ممنوعيت تنظيم مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي مسكن» كه در متن لايحه برنامه پنجم آمده، بعد از آنكه مخالفت مشاوران املاك و رايزني آنها با نمايندگان مجلس براي اصلاح آن را درپي داشت، اخيرا در كارگروه كميسيون تلفيق به گونه‌اي تغيير كرده كه در عين حالي كه حق و حقوق مشاوران از بابت بازاريابي –دلالي- حفظ مي‌شود، قراردادهاي ملكي فقط و فقط بايد در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت شوند.
كارگروه كميسيون تلفيق مجلس، بعد از بررسي ابعاد «جمع‌آوري مبايعه‌نامه از بازار معاملات مسكن» به اين جمع‌بندي رسيده است كه اگر حق تنظيم قرارداد از مشاوران املاك سلب شود، هيچ ابزاري براي پيگيري پرداخت دستمزد دلالي آنها از طرف خريدار و فروشنده وجود ندارد كه نتيجه اين اتفاق مي‌تواند منجر به بيكاري مشاوران املاك شود.اما شيوه جديدي كه اين كارگروه براي نحوه ثبت معاملات مسكن به كميسيون تلفيق پيشنهاد كرده، به اين صورت است كه دفاتر ثبت اسناد بايد به سامانه رهگيري معاملات مسكن كه هم‌اكنون در بنگاه‌هاي املاك قابل استفاده است، متصل شوند و سپس مشاوران املاك بعد از دريافت رضايت شفاهي از خريدار و فروشنده، آمادگي طرفين براي انجام معامله را از طريق امضاي ديجيتال به دفترخانه اطلاع دهند. سردفتر نيز قبل از تنظيم قرارداد و صدور سند، ابتدا بايد از پرداخت «حق‌مشاوره» يا «حق‌دلالي» توسط طرفين معامله به مشاور املاك داراي امضا، اطمينان حاصل كند و بعد از آن، سند انتقال ملك را به‌نام خريدار صادر كند. اين نوع شيوه تنظيم قرارداد باعث مي‌شود از يك سو عملا معاملات فقط در دفاتر اسناد ثبت و نهايي شود و از سوي ديگر، حقوق مسلم مشاوران املاك از طريق الزام دفاتر اسناد رسمي، توسط طرفين معامله پرداخت شود. اين در حالي است كه مشاوران املاك پيش از اين نگران بودند اگر مبايعه‌نامه برچيده شود، هيچ ضمانتي براي پرداخت دستمزد آنها نيز وجود ندارد.اكنون رويه جديدي كه كارگروه كميسيون تلفيق براي تصويب به كميسيون تلفيق مجلس پيشنهاد كرده، پاسخي است به دغدغه چند ماه اخير مشاوران املاك نسبت به ماده 188 لايحه برنامه پنجم. اين پيشنهاد هفته گذشته در كميسيون تلفيق بررسي شده و نظر نهايي درباره تاييد يا تغيير دوباره آن، دو هفته ديگر در صحن مجلس مشخص خواهد شد.به گزارش «دنياي‌اقتصاد» آنچه باعث شده مسوولان قوه قضائيه روال كنوني در تنظيم قراردادهاي مربوط به معاملات مسكن را با الحاق يك ماده –ماده 188- به لايحه برنامه پنجم، تغيير بدهند، پرونده‌هاي حقوقي تشكيل شده در دادگا‌ه‌ها است كه بخشي از آنها به اختلاف‌هاي ملكي ناشي از آنچه در مبايعه‌نامه به عنوان قرارداد عادي، نوشته شده برمي‌گردد.هم‌اكنون نظر نهايي درباره سرنوشت مبايعه‌نامه در بازار معاملات مسكن، به راي اكثريت نمايندگان مجلس بستگي دارد.به گزارش دنياي‌اقتصاد، متن مصوبه كارگروه كميسيون تلفيق تاكيد كرده است: سازمان ثبت اسناد مكلف است در راستاي توسعه سامانه يكپارچه ثبت اسناد و املاك، نسبت به الكترونيكي كردن كليه مراحل ثبت معاملات اقدام كند، به نحوي كه امكان پاسخ آني و الكترونيكي به استعلامات فراهم شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر