ایراد شوراي نگهبان به جریمه براي پیش فروشنده مسکن
گروه مسکن- لیلا درخشان– لایحه پیش فروش مسکن که بخش‌هایی از آن در اواخر تیرماه سال جاری به تصویب رسید با ایراد شورای نگهبان مواجه شده است.
| |
وی تاکید کرد: متاسفانه پیش‌تر به دلیل خلأ قانون برخی از پیش فروشندگان متخلف از این قضیه سوءاستفاده مي‌کردند و اقدام به فروش ملکی به چند نفر مي‌کردند؛ این در حالی است که در متن لایحه پیش فروش ساختمان تدابیری اندیشیده شده است که به موجب آن از وقوع هر نوع تخلفی در پیش‌فروش ساختمان جلوگیری خواهد شد؛ چرا که مقرر شده است که برای ثبت پیش سند ملک حتما متعاملین به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند و در غیراین صورت عدم تمکین به این قانون پیگرد قضایی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، در ماده 6 لایحه پیش فروش ساختمان تاکید مي‌کند: «چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيش‌خريدار ندهد يا به‌تعهدات خود عمل ننمايد، مكلف است به شرح زير جريمه تاخير را به پيش‌خريدار بپردازد مگر اينكه به مبلغ بيشتري به نفع پيش‌خريدار توافق نمايند:
1 - در صورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش‌هاي اختصاصي نظير پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره‌برداري نباشد تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار، معادل اجرت‌المثل بخش تحويل نشده.
2 - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي مشاعي، روزانه به ميزان نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
3 - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت‌هاي خدمات عمومي از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
4 - در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.»
به موجب ماده 7 لایحه مجلس، «در صورتي كه مساحت بنا براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه‌التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. لیکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زيربنای مقرر در قرارداد باشد، هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارد و در صورتي كه بيش از پنج درصد باشد، صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي‌تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و بر اساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر